یکی از موضوعات مهمی که در پیمان نامه ۵۴ ماده ای کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده، به این موضوع اشاره دارد که افراد فارغ از هرگونه تبعیض نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، جایگاه اجتماعی یا ملی در تمام حقوق و آزادی های عنوان شده در کنوانسیون دارای حق هستند.
همچنین در این کنوانسیون منظور از کودک افراد زیر سن ۱۸ سال هستند. در این میان ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون (البته به صورت مشروط) مقید به رعایت حقوق کودکان است و از آنجایی که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کرده که دوران کودکی نیاز به مراقبت ها و مساعدت های ویژه دارد، این نشانگر آن است که نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهای عضو این کنوانسیون باید حمایت های لازم از کودکان انجام شود.
اما به علت یکسری از قوانین حاکم در کشور که هنوز اصلاح نشده یا درحال اصلاح است، این قوانین با بعضی از مواد کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است و چالش هایی را به وجود آورده است.
به همین دلیل در کشمکش احیای حقوق کودکان، در یک طرف افرادی قرار گرفته اند که به دلایلی مخالف اصلاح قوانین هستند و در مقابل فعالان مدنی حضور دارند که معتقدند برای تغییر شرایط و بهتر کردن اوضاع کودکان در کشور نیاز به اصلاح قوانین است. از جمله تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که می تواند گام بزرگی در کاهش خشونت علیه کودکان و منع کودک آزاری باشد.
به همین دلیل فعالان حقوق کودکان در ایران در شاخه های مختلف حوزه کودکان ورود کرده و گاهی در فضای کاری خودشان و گاهی نیز جای نهادهای دولتی ورود کرده تا باری از مشکلات کودکان بردارند. از آن جمله می توان به موضوعاتی همچون کار کودک یا کودکان کار و همچنین کودک همسری اشاره کرد. موضوعاتی که مورد انتقاد فعالان مدنی قرار گرفته و آنها در تلاش هستند تا حقوق کودکی رعایت شده و هیچ کودکی مجبور به انجام کار یا ازدواج اجباری در سن کودکی نشود.
در این میان گروهی از فعالان مدنی حوزه کودک نیز، بر روی بحث آموزش کودکان پافشاری دارند و معتقدند، همه کودکان فارغ از جنسیت، مذهب و رنگ پوست باید آموزش دیده و آموزش برای آنها اجباری و رایگان شود.
تلاش های فعالان مدنی همچنان ادامه دارد و در بعضی از موارد فعالیت های آنها برای احیای حقوق کودکان با واکنش های شدید منتقدانشان مواجه شده اما آنها همچنان با همه قوا در جهت تحقق حقوق کودکان به کارشان ادامه داده و آرزویشان حقوق برابر در همه زمینه های آموزشی، بهداشتی و… برای همه کودکان است.
در همین راستا امروز چهارشنبه ۶ شهریورماه، با همکاری موسسه دارالاکرام و کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و در اولین نشست از سلسله نشست های تقدیر از فعالان حوزه کودک و نوجوان با عنوان «الفبای فردا» از دو فعال حوزه حقوق کودکان در رسانه ها (زهرا علی اکبری و فهیمه طباطبایی) تقدیر شد تا انگیزه ای شود که فعالان رسانه ای بیش از پیش صدای کودکان محروم و در معرض خشونت و آسیب باشند.
رعایت حقوق بشر در حرف زیبا و در عمل سخت است
در این نشست نسرین مصفا عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه تشویق از فعالان حوزه حقوق کودک در رسانه می تواند بر کیفیت کار و انگیزه فعالان مدنی در این حوزه کمک کند گفت: امسال سی امین سالگرد تصویب کنوانسیون حقوق کودک است و همین مناسبت های بین المللی تلنگری است که در سطح ملی و بین الملل به حقوق کودکان نگاه شود. در همین راستا کنوانسیون حقوق کودک سال ۱۹۸۹در اعلامیه ای، به حق آموزش کودکان تاکید کرد و به سرعت مورد پذیرش کشورهای عضو قرار گرفت.
وی افزود: اما تفاوتی که همیشه بین آنچه که در اسناد بین المللی حقوق بشر به عنوان حق در نظر گرفته شده و آنچه که در جامعه به عنوان تحقق ملی حق می بینیم متفاوت است و همواره چالش هایی در این زمینه وجود دارد.
مصفا با اشاره بر ویژگی های عمده تحقق حقوق کودکان تاکید کرد: یکی حق برابری است. اینکه فرصت های برابر برای همه کودکان در نظر گرفته شود و اصل تبعیض در مورد آنها منع شود. حق آموزش از دیگر حقوق کودکان است و باید حق آموزش حداقل در سطح ابتدایی برای همه کودکان اجباری و رایگان باشد و آنها از آموزش برخوردار شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: حق دسترسی است و باید سازو کاری فراهم شود تا کودکان از حقوق اولیه مثل بهداشت یا آموزش برخوردار شده و در دسترسشان باشد. همچنین خیلی از کودکان در سراسر دنیا به خاطر قرار گرفتن در شرایط جنگ وضعیت مناسبی ندارند و از این حقوق محروم شده اند و باید برای احقاق حقوق آنها تلاش شود.
مصفا ادامه داد: شکل و محتوای آموزشی باید مورد پذیرش و در راستای باورهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی کشورها همراه باشد. همه این موارد و آموزش کودکان در حالی اهمیت پیدا می کند که باعث تکامل و تربیت افراد شود و از آنها انسان های مثبتی در جامعه بسازد که با آرمان های صلح در جامعه و بهبود و کیفیت عامه مردم جامعه همراه شود.
وی با بیان اینکه اسناد حقوق بشری زیبا نوشته می شوند خاطرنشان کرد: اما در تحقق این حقوق تامل های بسیاری وجود دارد. درونی کردن حقوق بشر در افراد جامعه بسیار ارزشمند است. خیلی اوقات افراد درباره یکسری از موضوعات حرف می زنند اما به عمل اعتقادی به آن ندارند و این درست نیست.
نظام حقوقی ایران چه نگاهی به حقوق کوک دارد؟
محمدرضا زمانی درمزاری وکیل پایه یک دادگستری نیز با طرح این سوال که نظام حقوقی ایران چه نگاهی به حقوق کودک دارد گفت: باور بر این است که نوع نگاه افراد به اشخاص و موضوعات، جهانبینی شان را نسبت به آن موضوع تشکیل می دهد. اگر در نظام حقوقی باور به موضوع کودک به یک باور عینی و عملی و مستمر و موثر در نگاه مسئولان تبدیل شده باشد، بعد می توانیم انتظار داشته باشیم که نظام حقوقی به سمت استانداردهای حقوق بشری مرتبط با حقوق کودک پیش برویم.
زمانی افزود: باور به موضوع حقوق کودک در نظام حقوقی کشور کمرنگ شده است. اعلامیه حقوق بشر نوع نگاهش مبتنی بر تخصیص تمامی حقوق بشر به تمامی انسان ها صرف نظر از مذهب، جنسیت و … است و کودک هم از زمره افراد بشر و برخوردار از حقوق بشر است.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: مواد مقرر در این کنوانسیون، اصل را بر برابری و برخورداری تمامی حقوق می داند و مهم تر از همه دولت ها را مکلف می کند که در تمامی تصمیم گیری ها، بالاترین استانداردها را از حیث رعایت رفاه و مصلحت کودک در تصمیم گیری هایشان لحاظ کنند.
وی ادامه داد: در کنوانسیون حقوق کودک اصل را بر برابری و منع تبعیض نسبت به کودکان مورد تاکید قرار می دهد، اما در نظام حقوقی ما، نگاه متفاوتی وجود دارد. یعنی بسیاری از مقرارت مبتنی بر تبعیض و تمایز است. تفاوت جایگاه حقوقی کودک به لحاظ جنسیتی پسر و دختر در قوانین ایران مشهود است.
زمانی تصریح کرد: در پیمان حقوق کودک اصل منع هرگونه خشونت به کودکان تاکید شده این یعنی هرگونه رفتار مغایر با شأن کودک مطرح شده اما متاسفانه نظام حقوقی ایران خشونت را به رسمیت شناخته شده است. یعنی اولیای فرد می توانند در مقام تربیب، مرتکب خشونت شوند که این در تعارض با این ماده است.
وی اضافه کرد: حتی با وجود اینکه در قانون حمایت خانواده تصریح شده دادگاه ها، مکلف اند با رعایت مصالح کودکان مبادرت به تصمیم گیری کنند اما می بینیم بیشتر تصمیماتی که در رویه قضایی در محاکم خانواده داریم، بدون حضور کودکان انجام می شود. برای مثال در خیلی از موارد مقام قضایی بدون توجه به اظهارات کودک، احساسش، تمایلاتش یا جلب نظر کمیسیون روانپزشکی قانونی مبنی بر اینکه تمایل کودک به سمت پدر است یا مادر، تصمیم به حضانت با رای خود می گیرد.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: این رفتارها مبتنی بر تبعیض و تفاوت و حتی در تعارض با مدل و هنجار حقوق کودک و کنوانسیونی است که ایران به آن ملحق شده است.
زمانی خاطرنشان کرد: باورم بر این است تا زمانی که فعالان حقوق کودک در مقام آموزش و آگاه سازی حقوق کودک به طور اساسی و همه جانبه و نهادینه شده تلاش نکنند، همچنین نظام حقوقی و اجرایی کشور به این باور نرسد و خانواده ها نیز آموزش نبینند، صحبت کردن از حقوق کودک بی فایده است.
آموزش خودمراقبتی کودکان موثر است
زهرا علی اکبری فعال حوزه کودکان نیز گفت: از سال ۸۸ وارد حوزه کودک شدم. به خاطر این بود که شروع کارم در منطقه محرومی از تهران بود و در حاشیه قرار داشت. آنجا با عنوان دبیر ریاضی مشغول کار شدم و از نزدیک با محرومیت های بچه ها در آن محیط آشنا شدم.
وی افزود: همین باعث شد که در کنار دکتری مدیریت آموزشی، وارد حوزه حقوق کودکان نیز شدم و کارم را به صورت رسانه ای و فعالیت های مدنی شروع کردم.
علی اکبری تصریح کرد: در میان موضوعات مربوط به کودکان بر روی مسئله خودمراقبتی و تربیت جنسی کودکان حساسیت های بیشتری دارم و فکر می کنم به این موضوعات باید به صورت متمرکز پرداخته شود. چون اتفاقی است که در کشور در خفا قرار دارد و نیاز به توجه بیشتری است.
این فعال حوزه کودکان تاکید کرد: ایران یکی از کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کشور است اما همین کنوانسیون ۵۴ ماده ای به صورت کامل در کشور اجرا نمی شود.
وی خاطرنشان کرد: همیشه پیشگیری اولین مرحله برای جلوگیری از اتفاق بد است. چرا آسیب اجتماعی در کشور ما زیاد شده چون آگاهی رسانی وجود ندارد. درحالی که اطلاع رسانی درست بسیار موثر است.
علی اکبری بیان کرد: امسال با اتفاقی که در شورای عالی آموزش و پرورش افتاده، قرار است طرحی را به عنوان تربیت جنسی تدوین کنند که معلم ها طبق اجازه این طرح به دانش آموزان آموزش دهند. این درحالی است که برخی از حساسیت های آموزش و پرورش به خاطر واکنش خانواده ها است و به همین دلیل زیاد وارد این بحث نمی شود.
این فعال مدنی حقوق کودکان گفت: امیدوارم روزی را شاهد باشیم که همه کودکان ایران فرصت برابر تحصیل داشته و در رفاه و آرامش زندگی کنند.
لازم به ذکر است از سال 1402 جایزه سالانه به مهربانی با عنوان« جایزه سالانه الفبای فردا» ادامه خواهد یافت.
