مصوبه مجلس در مورد تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی زیر انتقاد برخی افراد
طی هفته‌های اخیر که مصوبه یاد شده بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بوده برخی افراد و جریان‌های فکری انتقادات زیادی بر مصوبه وارد ساخته‌اند. از جمله مهمترین انتقادات منتشره، نوشته روزنامه کیهان است که طی 7 بند ایراداتی به مصوبه وارد نمود. نظر به اهمیت اطلاع از این انتقادات، عینا متن نوشته کیهان ارائه می‌شود:
« لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که این روزها پس از تنظیم در دولت و تصویب در مجلس در حال بررسی توسط شورای نگهبان است، ضمن اینکه با ایرادات این شورا به‌ویژه از بعد امنیتی مواجه شده است، انتقاد بسیاری از کارشناسان امر را نیز در پی داشته است.
این لایحه اگرچه با هدف ایجاد علقه به سرزمین مادری و سروسامان بخشیدن به وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و موضوع بی‌هویتی این کودکان تهیه شده با این‌حال به‌دلیل حذف تمامی شروط مندرج در قانون سال ۱۳۸۵ و وسعت بخشیدن به جامعه مخاطب دارای چندین چالش اساسی است که به بخشی از آنها می‌پردازیم.
۱. در نظر گرفتن «ازدواج شرعی» به‌جای «ازدواج قانونی»: در ماده واحده لایحه مذکور، اعطای تابعیت به فرزندان ناشی از ازدواج شرعی صورت می‌گیرد این در حالی است که قانون‌گذار در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را منوط به اجازه از دولت و استعلام وضعیت واقعی مرد خارجی می‌داند. در واقع در ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، حکومت برای حفظ شأن و کرامت زن، چارچوبی مشخص نموده که علاوه بر شرعی بودن ازدواج، رعایت این چارچوب‌ها لازم است.
لیکن در لایحه مذکور با قید ازدواج شرعی، ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی نادیده گرفته شده و افراد با داشتن یک صیغه‌نامه عادی و به‌صرف ادعا قادر به کسب تابعیت و اقامت دائم هستند و از این باب احتمال سوءاستفاده‌ها و تخلفات فراوانی فراهم می‌شود. ضمن اینکه طبق این قانون حتی افرادی که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و حتی به‌صورت غیرقانونی ازدواج کرده‌اند به جای مجازات شدن (طبق آئین‌نامه ماده ۱۰۶۰ و ماده۵۲ قانون حمایت خانواده سال ۹۲ متخلف هستند و مجازات در نظر گرفته‌شده است) می‌توانند اقامت دائم برای خود و تابعیت برای فرزندانشان کسب کنند.
در ضمن چون ازدواج شرعی می‌تواند شامل ازدواج غیرقانونی(بدون رعایت اصول قانونی) و غیر ثبتی باشد امکان تعلق صددرصدی فرزندان به این افراد ممکن نیست و ممکن است با تخلفات قانونی افراد برای تعدادی غیر از فرزندان خود تابعیت کسب کنند.
۲. عدم تفکیک بین فرزندان مادران ایرانی ساکن کشور با خارج از کشور لایحه اصلاحِ قانونِ تعیینِ تکلیف تابعیتِ فرزندانِ حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با حذف شرط مکان تولد و وابسته ندانستن موضوع اعطای تابعیت به لزوم تولد و اقامت در ایران، موجب شده فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی که در خاک ایران متولد نشده‌اند و خود آنها یا مادر آنها نیز در ایران زندگی نمی‌کنند هم ایرانی محسوب شوند؛ امری که سبب گسترده شدن جامعه مخاطب لایحه خواهد شد.
این در حالی است که آنچه موضوع هویت و وضعیت تابعیت یا اقامت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تبدیل به یک مسئله نموده و تمامی طرح‌هایی که تاکنون در مجلس نیز برای اصلاح قانون ارائه‌شده، ناظر بر پذیرش آن بوده، مربوط به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است که ساکن ایران بوده‌اند نه خارج از کشور
تفکیک این دو گروه از یکدیگر به‌دلیل تبعات متفاوتی که اعطای تابعیت به هر یک از آنها خواهد داشت در لایحه ضروری است چرا که عدم تفکیک این دو گروه از یکدیگر و یکسان دیدن مسائل پیش رویِ هر دو گروه به‌معنی نادیده انگاشتن مسئله واقعی بی‌هویتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در داخل ایران و ایجاد چالش‌های متعدد هویتی و فرهنگی است.
3. دامن زدن به ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی: تاکنون عدم اعطای تابعیت به این فرزندان تا سن ۱۸ سالگی به‌نوعی به‌عنوان یک بازدارنده در خصوص افزایش این قبیل ازدواج‌ها عمل می‌نمود. باتوجه به اینکه لایحه پیش رو تمامی شروط اعطای تابعیت مندرج در قانون سال ۱۳۸۵ را غیرضروری تلقی نموده است، حذف تمامی شروط مندرج در قانون، منجر به دامن زدن به این ازدواج‌ها خواهد شد. در حقیقت، بسیاری از اتباع خارجی برای دریافت اقامت دائم در ایران اقدام به ازدواج با زنان ایرانی می‌نمایند. بر این اساس، این موضوع به‌نوعی می‌تواند منجر به افزایش سوءاستفاده از زن ایرانی شود.
۴. مبهم بودن تبعات لایحه به‌دلیل عدم امکان تخمین افراد تحت شمول در حال حاضر به‌علت غیرقانونی بودن ازدواج بسیاری از زنان ایرانی با مردان خارجی و عدم ثبت این ازدواج‌ها و به‌تبع آن تعداد فرزندان حاصل از آنها تخمین دقیقی از تعداد این کودکان وجود ندارد. بدین ترتیب یکی از چالش‌های پیش روی لایحه عدم وجود سند پشتیبان و تخمین این نکته است که چه تعداد افراد در نتیجه تصویب این قانون به‌تابعیت ایران پذیرفته خواهند شد. این مسئله تخمین تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طرح را در هاله‌ای از ابهام فروبرده است.
۵. افزایش افراد دارای تابعیت مضاعف باتوجه به اینکه در اکثر قوانین کشورها ازدواج باعث تحمیل تابعیت همسر به زوجه است، زنان ایرانی بعد از ازدواج با مردان خارجی تابعیت کشور همسر خود را کسب می‌کنند و فرزندان ناشی از این ازدواج نیز تابعیت پدر خود را به‌دست می‌آورند لیکن در لایحه مذکور بدون توجه به داشتن تابعیت فرزندان و زوجه تابعیتی مضاعف به آنها داده می‌شود که ممکن است مشکلات قابل‌توجهی در آینده به وجود آورد.
۶. بی‌توجهی به راه‌حل متناسب با شرایط کشور برای حل مسائل ناشی از بی‌هویتی کودکان؛ اگرچه تبصره قانون سال ۱۳۸۵ اجازه اقامت در ایران را به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اعطا کرده بود اما در خصوص حقوق اجتماعی و فرهنگی این کودکان تا قبل از ۱۸ سالگی سکوت کرده بود.
امری که سبب شده این کودکان، بدون هرگونه مدرک هویتی و در نتیجه امکان استفاده از حقوق شهروندی تا سن ۱۸ سالگی به‌سر برند. بدین ترتیب این کودکان تا سن ۱۸ سالگی حق تحصیل و استفاده از امکانات آموزشی، حق استفاده رایگان از خدمات بهداشتی و درمانی و بیمه سلامت، خدمات بانکی و …. بهره‌مند نبودند.
لایحه پیش رو به‌جای حل این مسئله، موضوع اعطای تابعیت حداکثری را بدون توجه به تبعات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن در دستور کار قرار داده است.
این در حالی است که آنچه مسئله فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تبدیل به یک مطالبه نموده، ضرورت توجه به حقوق شهروندی این کودکان تا قبل از اعطای تابعیت بوده است.
توجه به این نکته ضروری است که در بسیاری از کشورها نیز صرف ازدواج زن با مرد تبعه کشور دیگر منجر به اعطای تابعیت نمی‌شود، بدین ترتیب مناسب‌تر بود، لایحه به‌جای اعطای تابعیت به هر فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی فارغ از شرط لزوم وجود پروانه ازدواج والدین بر طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، شرط رد تابعیت، شرط تولد در ایران، شرط سن و …، موضوع ضرورت برخورداری این کودکان از حقوق شهروندی را روشن می‌ساخت.
۷. اعطای تابعیت به هر فردِ فاقد تابعیت در کشور یکی از مهمترین نکات قابل‌توجه در لایحه مذکور، اشاره به افراد فاقد هویتی است که ربطی به مادر ایرانی ندارد. درحالی‌که این لایحه برای فرزندان مادر ایرانی در نظر گرفته شده است در تبصره ۲ این قانون آمده است «افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی کسب کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شود».
این تبصره می‌تواند شامل هر فردی که والدین غیرایرانی دارند ولی به‌صورت قانونی یا غیرقانونی در ایران ساکن‌اند شود. تعداد قابل‌توجه این افراد می‌تواند تأثیر جدی بر تحولات محلی و منطقه‌ای و رخدادهای سیاسی و امنیتی داشته باشد.
با توجه به ایرادات مذکور و حساسیت موضوع، که خوشبختانه مورد توجه شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفته است، لازم است رایزنی‌های لازم برای بررسی این لایحه در کمیسیون امنیت ملی به‌عنوان کمیسیون اصلی و به‌جای کمیسیون حقوقی و قضایی (در بررسی اولیه کمیسیون حقوقی و قضایی به‌عنوان کمیسیون اصلی انتخاب شده بود) صورت گیرد.
رئیس انجمن انسان‌شناسی ایران: برخی نگرانی‌هایی که در مورد اعطای تابعیت به مادر ایرانی‌ها مطرح می‌شود، مبنای واقع‌بینانه ندارد
دکتر مهرداد عربستانی گفت: اولاً من فکر می‌کنم این موضوع که فرزند یک زن ایرانی بتواند تابعیت ایرانی داشته باشد، در عرف اجتماعی هیچ مشکل و منعی ندارد و اگر ما حداقل بخشی از حقوق را که منبع شرعی صریح ندارند، مطابق عرف تنظیم کنیم، از خیلی چالش‌ها و مشکلاتی که ممکن است پیش بیاید، جلوگیری کرده‌ایم.
وی افزود: توجه دارید که یکی از مسائلی که ما در نظام حقوقی‌مان داریم این است که منبع حق، خداوند تلقی می‌شود که در عمل همان اتکاء به فقه و شرعیات معنا می‌شود. لذا خیلی از حقوق را که شرع در مورد آن ساکت است یا نظراتی ندارد براساس عرف و هنجار تدارک می‌بینند.
در بسیاری موارد طراحی و تغییر قانون‌ها، چابکی کافی را ندارد و قوانینی که با هنجارهای ما سازگار نیست، سال‌ها ادامه پیدا می‌کند که در نتیجه تبعات نامطلوبی را به دنبال دارد. یکی از این مسائل همین موضوع اعطای تابعیت به فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی با پدران خارجی است که اعطای شهروندی به ایشان ظاهراً منع شرعی ندارد، ولی سال‌ها شناختن این حق به‌تعویق افتاده است.
این فعالِ حوزه انسان‌شناسی در بخش دیگری از مصاحبه خود اعلام کرد: بعضی از انسان‌شناسان در مورد نظام خویشاوندی در ایران به‌خصوص در شهرهای بزرگ، این‌طور ابراز نظر کرده‌اند که این نظام در عمل یک نظام خویشاوندی با تبار دوجانبه است. به این معنا که بچه‌ها به‌ویژه در شهرهای بزرگ، از حیث عرفی به هر دو شاخه خانواده یعنی هم از طرف مادر و هم از طرف پدر تعلق و وابستگی یکسان دارند، اینجور نیست که بچه‌ای به دنیا بیاید و تبارش فقط متعلق به خانواده پدری باشد.
از این حیث من فکر می‌کنم این خیلی عرف است و الان هم این وابستگی دوجانبه فرزندان هم به خویشاوندان مادری و هم پدری خیلی آشکار است. به‌خصوص که در حال حاضر، خانواده هسته‌ای تقریباً وضع نرمال و هنجار خانواده در کشور است و ساختار خانواده گسترده خیلی کمتر شده است.
در لایحه اخیر که اعطای تابعیت به بچه‌های زیر ۱۸ سال هم تعلق می‌گیرد، یک قدم به منطقی شدن امور نزدیک‌تر شده‌ایم. چون خیلی از سرویس‌هایی که این بچه‌ها برای ارتقاء اجتماعی و تبدیل شدن به عضو مفیدی از جامعه نیاز دارند، مثل آموزش و خدمات پایه بهداشتی، باید در سنین پایین به آنها داده شود وگرنه خیلی از ظرفیت‌هایشان را ممکن است از دست بدهند که آسیب‌هایی غیرقابل جبرانی در پی‌دارد
برای فرزندان زنان ایرانی که از ابتدای تولد در ایران نبوده‌اند اعطای تابعیت ایرانی پس از ۱۸ سالگی قابل قبول است، ولی برای بچه‌هایی که متولد ایران بوده یا از سنین کودکی در اینجا بوده‌اند صبر کردن تا ۱۸ سالگی به معنای تعویق مسئولیت در قبال ایشان و آسیب زدن به آنها است.
(ماخذ: ایرنا پلاس)
ابراز نگرانی از اصلاحات زیاد در لایحه حمایت از کودکان بی تابعیت
رئیس هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به تغییراتی که به‌دنبال تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی رخ خواهد داد و ایرادات شورای نگهبان به این لایحه، گفت: برای رفع ایرادات شورای نگهبان مجلس ناگزیر است، محدویت‌هایی را در متن تصویب کند تا هرکسی نتواند تابعیت ایران را بگیرد، امیدواریم این محدودیت‌ها به‌گونه‌ای نباشد که عملاً با همان مشکلات قبلی مواجه شویم و دوباره شاهد کودکانی فاقد شناسنامه و هویت باشیم.
(ماخذ: کانال تلگرامی انجمن مزبور)
ایرادات شورای نگهبان به لایحه حمایت از کودکان بی تابعیت رفع شد
محمد کاظمی، عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه اعضاء کمیسیون قضایی مجلس در جهت تأمین نظر شورای نگهبان، کلمات و عباراتی را به مجموعه مصوب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی اضافه کردند، گفت: «شورای نگهبان ایراد امنیتی به لایحه گرفته بود و گفته بود که بعضی از مواقع دادن تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی باعث مشکلات امنیتی از طرف مرد خارجی شود، که ما این موضوع را به عهده وزارت اطلاعات گذاشتیم. به صورتی‌که اگر وزارت اطلاعات سوابق مرد خارجی را بررسی کرد و دید که مشکل امنیتی ندارد، می‌توان به آن مرد اقامت داد».
ما در مجلس، در مورد دادن تابعیت، شرایطی گذاشتیم که مساله امنیتی برطرف شود. در واقع، نظر شورای نگهبان تأمین شد و دیگر کار به مجمع تشخیص مصلحت نخواهد کشید.
(ماخذ: خبر آنلاین)
توجه به کودک همزمان با روز جهانی پناهندگان
برخی از نویسندگان حوزه کودک، همزمان با روز جهانی پناهندگان، داده‌هایی را در سامانه‌های اطلاع‌رسانی خود منتشر کردند. در یک مورد آن نوشته شده:
۲۰ ژوئن روز جهانی پناهندگان است. در هر دقیقه ۲۰ نفر خانه و سرزمین خود را به سبب جنگ یا آزار و اذیت ترک می‌کنند. بیش از نیمی از پناهندگان را کودکان تشکیل می‌دهند. حقوق کودک پناهنده براساس پیمان‌نامه حقوق کودکان را بشناسیم
ماه ۲۲ پیمان‌نامه حقوق کودک می‌گوید: دولت‌ها باید با همکاری سازمان‌های ذی‌صلاح، کودکان پناهنده یا پناه‌جو را مورد حمایت قرار دهند. ماده ۲۲ کشورهای طرف پیمان‌نامه حقوق کودک را متعهد می‌کند که از کودکان پناهنده یا آن‌هایی‌که خواهان پناهندگی هستند پشتیبانی ویژه‌ای کنند و با سازمان‌های مربوط، همکاری‌های لازم را داشته باشد. یکی از وظایف کشورهای طرف پیمان‌نامه، تلاش در جهت به هم پیوستن دوباره خانواده‌هاست. ایران عضو پیمان‌نامه حقوق کودک است.
انتقاد یک پژوهش‌گر ادبیات کودک و نوجوان از عدم فعالیت موثر فراکسیونی در مجلس برای حمایت از کودکان
محمدهادی محمدی گفت: تا زمانی‌که موضوع دوران کودکی در ایران جدی گرفته نشده، صحبت کردن درباره نقش دولت، سازمان‌ها و نهادهای حکومتی مثل مجلس، به شوخی شبیه است. در دنیای پیشرفته‌تر، موضوع نهاد کودکی به سیاست‌گذاری‌های کلان مرتبط است؛ در حالی‌که در مملکت ما این موضوع نه در مجلس و نه در دولت و نه حتی در شهرداری اساسا مساله نیست.
او تاکید کرد: از نگاه اینان، بچه‌ها همان بچه‌هایی هستند که در نگاه طنزآلود نویسندگان دوره مشروطه همچون ایرج میرزا ترسیم شده است. تا نگاه ما به مفهوم کودکی عوض نشود، هیچ مقوله‌ای در ایران درباره کودکان اتفاق نیفتاده و نمی‌افتد.
نویسنده تاریخ ادبیات کودکان و نوجوانان افزود: باتوجه به این موضوع انتظار از نمایندگان مجلس برای بهبود وضعیت کودکان امری صرفا تخیلی است. به‌نظر من که بیش از ٣٠ سال است در حوزه مطالعات دوران کودکی فعال هستم، به کسانی که در نهادهای دولتی هستند و خود مفهوم دوران کودکی را درک نکرده‌اند، امیدی نمی‌توان داشت. مثلاً سازمان میراث فرهنگی از راه‌اندازی بخش کودک و نوجوان خبر داده بود، درحالی‌که در عمل، جز دست انداختن کودکان کاری نکرد.
محمدی با تأکید براین‌که به‌ازای ١٢٠ هزار مدرسه آیا ما نباید ١٠ موزه، ویژه کودکان هم داشته باشیم، تصریح کرد: در چنین شرایطی چطور می‌توان از مجلس انتظار داشت تا کار جدی برای بچه‌ها انجام دهد. هر جامعه‌ای زمانی موضوع کودکی برایش جدی تلقی می‌شود که مفهوم دوران کودکی برای آن مهم باشد و به درک شایسته‌ای در این زمینه رسیده باشد. درحالی‌که همه ما دوران کودکی‌مان در واقع دوران صغارت بوده است. یعنی بزرگسالان کوچکی بودیم که بزرگان‌مان پیوسته ما را تحقیر و تنبیه کرده‌اند.
این پژوهش‌گر حوزه کودک تاکید کرد: همه ما به‌نوعی همین دوران کودکی خود را همین‌گونه سپری کرده‌ایم. درحالی‌که دوران کودکی یک دوره تکاملی در جامعه بشری است که متأسفانه جامعه ما مثل همه کشورهای در حال توسعه به آن نرسیده است. بنابراین چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم با شکل‌گیری چیزی به اسم فراکسیون کودک در مجلس مشکلات یکی پس از دیگری حل شود.
او گفت: نگاهی به قربانیان تصادف‌های رانندگی در جاده‌ها بکنید. اغلب آنان کودکان هستند و عکس‌العملی که ما نسبت به این فاجعه در جامعه داریم چیست. خیلی راحت خبر کشته شدن آنها را می‌خوانیم و از کنارش می‌گذریم. چرا؟ چون برای ما هنوز مفهوم کودکی فهم نشده است. درحالی‌که از ساده‌ترین مفاهیم دوران کودکی توجه به حقوق کودکان است؛ حقوقی که مهمترین بخش آن به بحث امنیت کودکان در جامعه، خانه، جاده‌ها و حتی در حالت‌های بحرانی مثل جنگ، اشاره دارد اما مرگ کودکان در جاده‌ها برای ما آن‌قدر طبیعی است که حتی به‌آن فکر هم نمی‌کنیم.
این نویسنده تصریح کرد: در همه جای دنیا بحثِ آموزشِ کودکان پیش دبستانی با آموزش حقوق کودکان پیوند خورده است؛ درحالی‌که ما نسبت به آموزش آن بی‌توجهیم. حتی مربی را هم که به سر کلاس‌ها می‌فرستیم، نسبت به حقوق کودکان، اقناع نکرده‌ایم پس چطور می‌خواهیم با ایجاد یک فراکسیون به حقوق کودکان به مفهوم عام کلمه برسیم؟!
محمدهادی محمدی با اشاره به فقدان وجود فراکسیونِ موثری در زمینه کودکان در مجلس تأکید کرد: شاید برخی از نمایندگان مجلس صرفاً بر اساس علایق شخصی و درکی که به آن رسیده‌اند برلزوم ایجاد فراکسیون کودکان رسیده باشند اما این واقعیتی است که این آدم‌ها به‌سبب دوری از مدار قدرت مجلس نتوانسته و نمی‌توانند در این زمینه منشاء اثر باشد. البته ما این‌قدر از این طرح‌ها و ایده‌های بزرگ در مورد کودکان و نوجوانان‌مان داشته‌ایم و در عمل به آنها نپرداخته‌ایم که اگر بخواهیم آنها را در قالب کتابی تدوین کنیم، خود، مثنوی هزار من کاغذ خواهد شد.
(ماخذ: ایسنا)
تاکید بر رعایت حقوق دانش‌آموزان اتباع خارجی مقیم ایران
رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش‌وپرورش گفت: در تمامی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی در درون مدرسه، اعم از برگزاری اردوها و مسابقات و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی و اجرای دوره‌های آموزش خانواده، دانش‌آموزان اتباع خارجی با دانش‌آموزان ایرانی دارای شرایط یکسان هستند لذا جداسازی دانش‌آموزان اتباع از سایر دانش‌آموزان ممنوع است. وی افزود: تحصیل دانش‌آموزان اتباع خارجی در مدارس غیردولتی، نمونه دولتی، استعدادهای درخشان و استثنایی، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی در خصوص این مدارس و همانند دانش‌آموزان ایرانی خواهد بود.
معاون آموزشی ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش نیز در تائید اظهارات فوق گفت: در شیوه‌نامه‌ای که به کل مدارس، ارسال شده است ذکر شده که در فضای آموزشی هیچ‌گونه تبعیضی بین اتباع خارجی و ایرانی نباید وجود داشته باشد.
