نوشته دکتر محمود عباسی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک حقوق کودکان مجموعه‌ای از حقوق ویژه است که بر پشتیبانی و نگهداری از افراد زیر هجده سال تمرکز دارد.
ماده 1 پیمان نامه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل کودک را چنین تعریف می‌کند: “از نظر پیمان‌نامه منظور از کودک، هر انسان زیر 18 سال سن است، مگر اینکه طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک، سن کمتری تعیین شده باشد” در حالی‌که کودکان به‌علت برخورداری از ویژگی‌های خاص، نمی‌توانند از حقوق خود دفاع و از مزایای آن بهره‌مند شوند.
اهمیت توجه به حقوق کودک در جوامع بشری به‌حدی افزایش یافته که وجود کنوانسیون حقوقی مستقل برای کودکان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده است. در اولین قدم، قانونی در سال1924پس از جنگ جهانی اول، برای حمایت از حقوق کودک در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان و حمایت از آنان در برابر آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از جنگ توسط جامعه ملل در ژنو تنظیم شد.
پس از آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی به‌تصویب رسید به‌طور محدود به‌حقوق کودکان اشاره شد. اما وضعیت خاص کودکان و تضییع حقوق آنها به‌ویژه در مخاصمات مسلحانه و آسیب‌پذیری این قشر در طول جنگ جهانی دوم، ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمایت از آنان را در یک سند مجزا و خاص مشهود و نمایان ساخت. در سال 1959 میلادی پیش‌نویس موقت اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمیسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه شد و مورد تصویب قرار گرفت که در واقع اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پی‌ریزی نمود
اما از آن‌جا که اعلامیه 1959 میلادی تعهد اجرایی برای دولت‌ها ایجاد نمی‌کرد و ارزش حقوقی قطعنامه‌های مجمع عمومی ملل متحد را نداشت و از سوی دیگر، جهان به وضوح شاهد تضییع حقوق کودکان بود و گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای مبنی بر افزایش استثمار و سوء‌استفاده از کودکان وجود داشت، دولت لهستان در سال 1978میلادی سازوکارهای ویژه برای حمایت از کودکان را مطرح کرد که سرانجام پس از ده سال بحث و گفتگو بین دولت‌ها، پیش‌نویس مذکور در نوامبر 1989 میلادی طی قطعنامه‌ای در 54 ماده به‌تصویب مجمع عمومی رسید و در سال1990 میلادی با تصویب20 کشور به‌مرحله اجرا درآمد و کم کم کشورهای دیگر نیز آن‌را پذیرفتند؛ به‌طوری‌که در سال 1997 میلادی تقریبا تمامی کشورهای جهان به‌جز ایالات متحده آمریکا به‌صورت‌های مختلف مشروط یا غیرمشروط، آن‌را مورد تصویب قرار دادند و یا تقاضای پذیرفتن آن‌را به سازمان ملل متحد ارسال داشته‌اند.
کنوانسیون حقوق کودک به‌عنوان مهم‌ترین سند الزام‌آور بین‌المللی در زمینه حقوق کودکان قلمداد شده است.
دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در تاریخ 14 مهر ماه 1370 پیمان جهانی حقوق کودک را امضاء کرد و در اسفند 1372 به کنوانسیون حقوق کودک به‌طور مشروط ملحق شد.
حق برقراری ارتباط با والدین، هویت انسانی و همچنین نیازهای اساسی برای حفاظت فیزیکی، غذا، آموزش عمومی دولتی، مراقبت‌های بهداشتی و قوانین کیفری مناسب براساس سن و رشد کودک، حفاظت برابر از حقوق مدنی کودک و برخورداری از عدم تبعیض براساس نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، منشأ ملی، مذهب، معلولیت، رنگ، قومیت یا سایر ویژگی‌ها، طیفی از ظرفیت کودکان برای داشتن اختیار عمل تا اعمال نظر فیزیکی، روانی، احساسی بدون هیچگونه بدرفتاری با کودکان را دربرمی‌گیرد.
کودکان به عنوان قشر نیازمند به دفاع از خود به ویژه در منشور حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته اند. موادی از منشور حقوق شهروندی بر حقوق و حمایتهایی خاص از کودکان اشعار دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
- برخورداری از حمایت اجتماعی متناسب: در ماده 4 منشور حقوق شهروندی به‌برخی از حمایت‌های اجتماعی از کودکان در حوزه سلامت، خدمات بهداشتی و درمانی اشاره شده است. این ماده مقرر می‌دارد: حق کودکان است که صرف‌نظر از جنسیت به‌طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار، بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی مناسب از جمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.
- دسترسی به اطلاعات مناسب با سن: ماده 32 منشور حقوق شهروندی به حق کودکان در دسترسی به اطلاعات اختصاص یافته و مقرر می‌دارد: کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی خشونت‌آمیز یا هرنوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.
- مصونیت از تعرض و خشونت: بر اساس ماده 54 منشور، حق شهروندان به‌ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط‌های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هرنوع خشونت، امکان دسترسی آسان به مکان‌های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضائی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.
- بهره‌مندی از سرپرستان صلاحیت‌دار در ماده 55 منشور آمده است: حق کودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیت‌دار بهره‌مند باشند. جدا کردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آنها، صرفا براساس قانون خواهد بود.
- ممنوعیت اشتغال اجباری: ماده 84 در خصوص اشتغال اجباری کودکان بیان می‌دارد: اشتغال اجباری کودکان به‌کار ممنوع است. موارد استثناء که در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفا به حکم قانون، مجاز می‌باشد.
- شناسایی حق آموزش و پژوهش کودکان: براساس منشور حقوق شهروندی، حق تحصیل برای همه شهروندان ولو اتباع خارجی به‌رسمیت شناخته شده است. چرا که براساس مواد منشور حقوق شهروندی که از عنوان شهروند و دانش‌آموز بدون آن‌که به ایرانی بودن یا غیرایرانی بودن اشاره کند، استفاده کرده و حق تحصیل را برایشان به‌رسمیت شناخته است. حق آموزش و پژوهش کودکان در 5 ماده از مواد منشور حقوق شهروندی به‌شرح ذیل آمده است.
آموزش ابتدایی، اجباری و رایگان است
ماده 104 شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی، اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان را تا پایان دوره متوسطه فراهم می‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به‌طور رایگان گسترش می‌دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می‌آورد. همچنین ماده 108 اشاره می‌کند:
حق دانش‌آموزان است که از آموزش و پرورشی برخوردار باشند که منجر به‌شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانایی‌های ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزش‌های دینی و ملی شود و آنها را برای داشتن زندگی اخلاقی و مسؤلانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستی بین مردم و احترام به محیط زیست و میراث فرهنگی آماده کند. ماده 109 حق دانش‌آموزان است که شخصیت و کرامت آنان مورد احترام قرار گیرد.
نظرات کودکان در مسائل مربوط به زندگی‌شان باید شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد. ماده 110 هیچ‌کس حق ندارد موجب شکل‌گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه‌های جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند.
ماده 111 منشور به حقوق کودکان معلول پرداخته، این ماده بیان می‌دارد: توان‌خواهان باید به تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند. معلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت‌های شغلی شود.
