میلیونها کودک کار در هند و ابتکارات مدنی برای مبارزه با آن
در روز بینالمللی نفی کار کودک، یونیسف اعلام نمود که در هند بیش از ۱۰ میلیون کودک کار وجود دارند که بیشتر آنها در مشاغل کشاورزی اشتغال دارند. از این تعداد حدود ۲ میلیون نفر، اغلب توسط کارفرمایان استثمار میشوند. در چنین وضعیتی، ابتکارات مدنی متنوعی برای مبارزه با کار کودک، جریان دارد که مورد توجه جهانی واقع شده است مانند مدارسی که برای تحصیل کودکان کار ایجاد شده است. برخی رسانههای بینالمللی طی هفتههای اخیر، به این مدارس رفته وگزارشهایی از فعالیت آنها منتشر کردهاند مانند مدارس مجمع آکشار که توسط یک زوج خیر آمریکایی در عصام هند ایجاد شده است.
گزارشگر ویژه حق بر آموزش سازمان ملل و فعالیتهای بخش خصوصی در زمینه آموزش کودکان
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشرِ سازمان ملل در زمینه حق بر آموزش در گزارشی که به نشست شورای حقوق بشر در خرداد ۱۳۹۸ ارائه کرد تمرکز خود را موضوع اهداف توسعه پایدار در جهان تا ۲۰۳۰ و نقش بخش خصوصی در آموزش اختصاص داد. این گزارشگر اعلام کرد که طی دو دهه اخیر، مشارکت بخش خصوصی در آموزش ابتدایی و متوسطه در سراسر جهان، رشد قابل توجهی یافته و موجب تحول در نظامهای آموزشی گردیده است و این امر باعث توسعه نقش بازیگران بخش خصوصی در امر آموزش شده است. گزارشگر ویژه در گزارش خود به تلاشهای چندساله و کنفرانس نهایی که در زمستان ۹۷ شمسی در “آبیجانِ ساحل عاج” برگزار شد تا مجموعه اصول راهنمایی در مورد تعهدات دولتها از منظر حقوق بشر در زمینه آموزش عمومی و قاعدهسازی مشارکت بخش خصوصی در آموزش تدوین شود، اشاره کرده است. اصول راهنمای یاد شده که با عنوان “اصول ابیجان” نیز شهرت یافته حاوی ۹۷ اصل راهنماست که خود مبتنی بر ۱۰ اصل میباشد. برخی از اصول دهگانه عبارتند از:
- دولتها باید حق بر آموزش کودکان را مورد احترام، حمایت و اجرا قرار دهند با رعایت اصول برابری و عدم تبعیض بین کودکان سرزمین خود؛
- دولتها باید آموزش عمومی و رایگان با بالاترین کیفیت ممکن را برای هر کودک در سرزمین خود بهنحو مؤثر با بهرهمندی حداکثری از منابع در اختیار و در حدود مقدورات به انجام رسانند.
- دولتها باید آزادی انتخابِ والدین یا سرپرستهای قانونی کودکان را به گذاشتن کودکان در مؤسسات آموزشی خصوصی و غیرعمومی بهرسمیت شناسد. همچنین آزادی افراد و نهادها به ایجاد مؤسسات آموزشیِ خصوصی با رعایت الزامات قانونیِ منطبق با حقوق بینالملل بشر را بهرسمیت شناسد.
- دولتها باید تدابیر مؤثر در جهت اجرای قواعدِ مناسب، تضمین حق آموزش از سوی بخش خصوصی را اولویت دهند.
- کشورها باید پاسخگویی بخش خصوصی در قبال رعایت تعهدات خود در زمینه حق آموزش را نهادینه کنند و اگر بخش خصوصی نقض حقی انجام داد، جبران موثر بهعمل آید.
شایان ذکر است گزارشگر ویژه حق بر آموزش از ۱۹۹۸، دورهای که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل وجود داشت ایجاد شده و از سال ۲۰۰۶ میلادی که شورای حقوق بشر، جایگزین کمیسیون حقوق بشر گردیده است نیز به حیات خود ادامه داده است.
(ماخذ: سایت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل)
ابتکار مدنی جالب ایجاد مدرسهای در هند که بهجای دریافت شهریه زباله دریافت میکند
علیرغم جدی نگرفتن خیلی از مردم، استفاده از پلاستیک روزبهروز، زندگی بشر را بهوقوع فاجعه نزدیکتر میکند. در این میان، افرادی هستند که بهجای تمرکز بهروی منفیها بهدنبال راههای مثبت برای کم کردن استفاده از پلاستیک هستند که شنیدن داستانشان برای هر کسی جالب است.
یک مدرسه غیردولتی در هند ایجاد شده که دانش آموزان بهجای پرداخت شهریه هر روز با یک کیسه پلاستیک جمعآوری شده از مسیر خانه به مدرسه می آیند!
«Mazin Mukhtar» در سال ۲۰۱۳ با همسرش آشنا شد و سالها بهفکر راهاندازی مدرسهای برای کودکان فقیر بودند تا اینکه در سال ۲۰۱۶ این مدرسه آغاز بهکار کرد.
در ابتدای کار، والدین بچهها خیلی با «مدرسه شهریه پلاستیکی» همکاری نمیکردند اما بهمرور زمان همه چیز بهتر شد. فعالیت مدرسه مذکور با ۲۰ دانشآموز آغاز شد و اکنون به ۱۱۰ نفر رسیده است. بانیان این مدرسه تصمیم دارند ۱۰۰ مدرسه دیگر در نقاط دیگر هند راهاندازی کنند. شایان ذکر است گردآوری مواد پلاستیکی، خود قابل بازیافت است و بدین طریق، امکان تبدیل به منابع مالی دارد در عین اینکه محیط زیست از آلودگی نجات مییابد.
(ماخذ:کودک پرس)
تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان در افغانستان پس از کش وقوسهای مختلف
نخستین قانون حمایت از حقوق کودکان در افغانستان پس از نزدیک به دو سال بحث و بررسی پیرامون تعیین سن کودکان در مجلس نمایندگان، با صدور فرمان از سوی رئیس جمهوری اشرف غنی تصویب شد. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در نشستی که بهمنظور معرفی قانون حمایت از حقوق کودکان در کابل برگزار شد، گفت: این قانون پس از تصویب از سوی رئیس جمهور توسط وزارت دادگستری در روزنامه رسمی منتشر شده است.
“محمد سرور دانش” قانون حمایت از حقوق کودکان در افغانستان را یکی از جامعترین قوانین در سطح کشورهای منطقه دانست و گفت در این قانون تمام ابعاد حقوقی مربوط به کودکان در نظر گرفته شده است. فراهمکردن زمینههای آموزش و پرورش سالم، صحت و سلامت جسمی و روانی کودک، مشخصکردن مسئولیت والدین و دولت در برابر کودکان، از جمله اهداف مهم این قانون هستند
حقوق اساسی کودک، بازتوانی کودکان دارای معلولیت، مواظبتهای اجتماعی، رشد فرهنگی، مراقبت از کودکان کارگر، حمایت کودک در برابر بهرهکشیهای اقتصادی، خریدوفروش و قاچاق کودکان، حمایت از کودکان در برابر فحشا و استفادههای جنسی از آنان از دیگر مواردی هستند که در قانون حمایت از حقوق کودکان افغانستان گنجانده شده است. قانون حمایت از حقوق کودکان دو سال پیش در ۱۶ فصل و ۱۰۸ ماده برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شد، اما این قانون چهار بار نتوانست به تصویب مجلس برسد.
تنها یکی از مادههای این قانون که سن کودک را مشخص میساخت دیدگاههای متفاوت نمایندگان دور شانزدهم مجلس را برانگیخته بود. شماری از اعضای این مجلس، سن کودک را در این قانون زیر ۱۸ سال میدانستند، اما شماری دیگر براین باور بودند که اگر یک کودک نشانههای بلوغ را داشته باشد در حالی که زیر ۱۸ سال است به او کودک گفته نمیشود. دیده شوم جنگ و ناامنی در افغانستان، نشاندهنده این حقیقت است که آمار ارقام کودکان قربانی از جنگ در دو سال اخیر تکاندهنده و نگرانکننده است.
جنگ و ناامنی باعث شده، ۴۴ درصد کودکان از رفتن به مدارس محروم شوند که این رقم، شامل سه میلیون و ۷۰۰ هزار کودک میشود. براساس گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد تنها در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۳۸۰۴ غیرنظامی افغان در جریان منازعات، حملات انتحاری و انفجارهای پراکنده در افغانستان جان باختند که ۹۲۷ تن از آنان را کودکان تشکیل میدهند. با وجود این بسترهای ناامن معلوم نیست قانون یاد شده تا چه اندازه خواهد توانست به کاهش آلام کودکان کمک کند.
