نقض قانون و دیوار کوتاه کودکان

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گامی در جهت اجرای تعهدات بین المللی

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در پنج فصل و پنجاه و یک ماده در تاریخ 1399/02/23 تصویب شد. پرسش این است که قانون پیش رو تا چه حد تعهدات بین المللی ایران به موجب اسناد حقوق بشری را چشم انداز خود قرار داده و آیا قابلیت جلوگیری و کاهش وقایع تلخی همچون قتل رومینا اشرفی را دارد؟
پژوهش حاضر در گام نخست، مهمترین قواعدی که از منظر تعهدات بین المللی در وقایعی مانند قتل رومینا نقض می شوند را مورد توجه قرار داده و در گام بعدی به تحلیل و ارزیابی قانون جدید و میزان هم پوشانی آن با تعهدات بین المللی کشور خاصه وفق کنوانسیون حقوق کودک که ایران با درج شرطی مبهم و کلی به آن پیوسته است، می پردازد و بررسی می کند که تا چه اندازه تصویب قانون جدید می تواند از آثار منفی احتمالی شرط درج شده بر حقوق کودکان و نوجوانان در ایران بکاهد.
نوشته زهره شفیعی- دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

جدول ذیل به منظور تطبیق میان این دو سند طراحی شده است. لازم به ذکر است برای انطباق مقرره های دو سند، تنها به متن کنوانسیون اکتفا نشده است؛ بلکه در راستای ارزیابی میزان انطباق، نظریه های تفسیری کمیته حقوق کودک نیز مطمح نظر بوده اند.

ردیف	اهم تعهدات مستخرج از پیمان نامه 1989	شماره مواد	حقوقی که احتمالا در قضیه رومینا نقض شده است	قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
1	منع تبعیض	2		–
2	منافع عالیه	3		3، 5، 6، 17، 36، 40، 41، 42، 45، 46، 47
3	تعهدات والدین	5، 18		–
4	حق حیات	6		3، 9، 14
5	حق ثبت ولادت و تابعیت	7	–	3، 6 ( ت)
6	دارا بودن شخصیت حقوقی	8	–	19
7	منع جدایی کودکان از والدین مگر در شرایط مشخص و به موجب قانون	9، 20	–	45، 46، 47
8	ایجاد بستر مناسب برای پیوستن والدین و کودکان برای ورود یا ترک کشور	10	–	3، 8، 9، 10، 14
9	جرم انگاری قاچاق کودکان و اتخاذ اقدامات مناسب	11، 35	–	3، 11، 12، 13، 22
10	حق شنیده شدن ( حق مشارکت)	12		30 (الف)، 32 (الف)، 38
11	آزادی بیان	13		30 ، 32 (الف)، 38
12	آزادی فکر، عقیده و مذهب	14	–	–
13	آزادی تشکل ها و اجتماعات مسالمت آمیز	15	–	–
14	حریم خصوصی	16		19
15	آزادی دسترسی به اطلاعات	17		–
16	همکاری نهادهای دولتی برای کمک به والدین در جهت اجرای وظایف	18		5 ، 33 ، 42 ، 43 ، 44
17	منع خشونت، مجازات ها مناسب برای ناقضان به جز والدین	19، بنگرید به پاراگراف 38		3، 8 ، 9 ، 10، 14 ، 17 ، 19 ، 20، 21،  27
18	مجازات و محدودیت های مناسب والدین ناقض	19		7، 8، 9 (تبصره)، 14، 17، 19، 42
19	فرزند خواندگی	21	–	36
20	حقوق مرتبط با کودکان پناهنده یا خواهان پناهندگی	22	–	3
21	حقوق کودکان دارای نقض عضو و ناتوان ذهنی	23	–	3
22	حق بر سلامت و تامین اجتماعی	24، 25، 26	–	6 (ج)، 9
23	حق بر آموزش و محتوای مناسب آموزشی	28 و 29		3، 6 (چ)، 7، 8
24	حق برخورداری از فرهنگ متمایز	30	–	–
25	حق بر تفریح، بازی و شادی	31	–	–
26	منع تمام اشکال  استثمار اعم از اقتصادی، جنسی و سایر اشکال سوءاستفاده	32، 34 و 36	–	3، 6، 10، 11، 15، 22
27	منع استفاده غیر قانونی از مواد مخدر و محرک	33	–	16
28	منع شکنجه			3 ، 8 ، 9 ، 10 ، 14
	مجازات اعدام و مجازات های فراقضایی
	مجازات مناسب کودکان	37		6 (پ)، 23
	–
29	منع کودک سرباز	38	–	–
30	همکاری های دولتی برای تسریع بهبودی جسمی و روانی و سازش اجتماعی کودک قربانی	39		5، 6، 45، 47
31	حقوق مرتبط با دادرسی عادلانه، قانونی بودن جرم و مجازات، تعیین سن مسئولیت کیفری	40	–	28، 37، 38، 43، 48
32	اطلاع رسانی در مورد حقوق کودکان	42		6 (ح)

مطالعه تطبیقی میان دو سند، حاکی از آن است که قانون جدید در بسیاری از جنبه ها پوشش مناسبی نسبت به تعهدات ناشی از پیمان نامه 1989 ارائه می دهد و به جز عدم توجه به چند تعهد مشخص، عمده تعهدات ناشی از پیمان نامه و برخی از قواعد آمره را در بر می گیرد. مقرره هایی از جمله مواد 17- 19- 32- 33- 34- 39- 40 42- 43 و 44 در صورت اجرای مناسب از سوی نهادهای موظف در کاهش و احتمالا جلوگیری از وقایعی همچون حادثه رومینا نقش بسزایی ایفاء می نمایند.

در عین حال تصویب قانون جدید، احتمالا انتقادهای وارد به شرط درج شده دولت ایران در زمان امضاء و تصویب پیمان نامه 1989 را مرتفع می نماید. همانگونه که در بخش های 3 و 4 دستورالعمل و راهنمای کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص حق شرط  به طور خاص راهنماهای 3/4- 5/4 اشاره شده، تنها معیار عینی برای یک شرط معتبر، ماده 19 کنوانسیون وین حقوق معاهدات است و مواد 20 تا 23 معاهده مزبور، تنها قابل اعمال در مورد شرط هایی است که به طور عینی به موجب ماده 19 معتبر قلمداد شوند.
ماده 19 یکی از موارد بی اعتباری یک شرط را خلاف موضوع و هدف معاهده بودن شرط دانسته است. پیمان نامه حقوق کودک نیز در ماده 51 امکان اعمال شرط بر مقرره ها را فراهم کرده و تنها محدودیت را خلاف موضوع و هدف نبودن این شرط ها می داند. از این روی، درج شرط بر این معاهده با مشکل اساسی مواجه نیست در صورتی که مفهوم خلاف موضوع و هدف بودن را درک کرده و در چارچوب آن تنظیم شود.
 عمده انتقادها در رابطه با شرط درج شده از سوی دولت ایران اشاره به کلی، جامع و مبهم بودن آن دارند. در این رابطه می توان به اعتراض نروژ اشاره نمود.
چنین شرطی از دو منظر قابل تامل است یکی آنکه چنین شرطی تمام مقرره های کنوانسیون را پوشش می دهد در حالی که در راهنمای 1/1 و کنوانسیون وین 1969 صراحتا به امکان درج شرط بر مقرره خاص اشاره شده است. دیگری، ماهیت تفسیر نامحدود و مبهم این شرطها است.
اما در مورد مفهوم خلاف موضوع و هدف بودن معاهده همانطور که در پاراگراف 55 گزارش دهم مخبر کمیسیون در رابطه با شرط بر معاهدات اشاره شده، ضروری نیست که به دنبال بررسی دقیق و جز به جز مقرره های یک معاهده باشیم و استخراج ماهیت و هدف کلی آن کفایت می کند. راهنمای 5/1/3 اشعار می دارد، موضوع و هدف یک معاهده، مقرره های اساسی هستند که مفاد آن را تشکیل می دهند. کمیته حقوق بشر نیز در بند 8 نظریه تفسیری شماره 24 خود شرطی را مغایر موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری می داند که بر قواعد آمره درج شده باشد؛
مثلا ماده 37 در مورد اعدام کودکان یک قاعده آمره است. با این حال به صورت کلی برای شناسایی موضوع و هدف هر معاهده نمی توان یک شیوه مشخص و یک شکل را ارائه داد و هر معاهده با توجه به مفاد کلی آن موضوع و هدف مجزایی را دنبال می کند که با تفسیر مفاد آن می توان بدان ها پی برد. پس از تعیین موضوع و هدف یک معاهده، ارزیابی این نکته که کدام مقرره ها برای دستیابی به اهداف معاهده ضروری است، گام دیگر است (Isabelle Buffard & Karl Zemanek, The “Object and Purpose” of a Treaty: An Enigma?, 1998, p 342.)
با پذیرش دیدگاه کمیته حقوق بشر، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان همانطور که در جدول فوق نشان داده شده، از برخی جهات در راستای تحقق اهداف پیمان نامه 1989 گام برداشته است. به عنوان نمونه همانطور که مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص قواعد آمره، آقای تلادی، در گزارش چهارم خود منع شکنجه را به عنوان یک قاعده آمره معرفی نموده، در قانون جدید مورد توجه بوده است.
همچنین است اشاره به منع خرید و فروش و قاچاق کودکان و شناسایی شخصیت حقوقی که در ماده 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به عنوان حقوق غیر قابل تخطی به رسمیت شناخته شده اند. با این حال باید در نظر داشت که برخی از قواعد آمره دیگر مورد توجه این قانون نبوده است.
به طور مثال عدم توجه به موضوع هایی همچون اعدام نوجوانان به عنوان یک قاعده آمره (CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, 11 November 1994, para 8)، عدم پیش بینی مقرره هایی که به موضوعاتی همچون آزادی فکر، وجدان و مذهب می پردازند و منع اعدام های فراقضایی به عنوان یک قاعده آمره، هنوز هم مغفول مانده اند.
تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ادعای دولت ایران مبنی بر اینکه اگرچه پیمان نامه را با شرط پذیرفته، اما به صورت مستمر تلاش کرده تا مقرره های این سند را تا حد ممکن، کاملا اجرا نماید را اثبات مینماید. مسیری که ایران در راستای اجرای تعهدات بین المللی ناشی از پیمان نامه پیش گرفته، به نوعی هم راستا با نکاتی است که در دستورالعمل و راهنمای کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص حق شرط درج شده اند.
در راهنمای 3/4/4 دستورالعمل کمیسیون حقوق بین الملل آمده است که شرطی که احتمالا برخی قواعد آمره مندرج در یک معاهده را در برگیرد، باطل است. آن مقرراتی از معاهده که ویژگی عرفی یافته اند، حتی در صورت اعتبار و درج شرط برای مستثنی کردن آنها، به واسطه عرف برای طرفین الزام آور هستند. این مهم در راهنمای 2/4/4 مورد اشاره قرار گرفته است.
در مورد  آثار شرط های نامعتبر، کنوانسیون های وین حقوق معاهدات مقرره ای را پیش بینی ننموده اند. از این روی راهنمای 1/5/4 بیان می کند، از آنجا که یک شرط نامعتبر معیارهای مندرج در ماده 19 کنوانسیون وین 1969 را ندارد، نتیجتا آثار حقوقی هم به همراه ندارد (Preliminary objection, Judgment of 1 September 2001, Hilaire v. Trinidad and Tobago, para 98) و بنابراین معقول ترین راه، پذیرش بطلان آن است. در مفهوم دیگر یک شرط نامعتبر، مقرره های مندرج در معاهده را مستثنی نمی نماید (A/66/10/Add.1, 2011, p 519).
به موجب راهنمای 3/5/4 این وظیفه دولت شرط گذار است که اعلام کند با این شرایط قصدی برای عضویت در معاهده دارد یا خیر. رویه فعلی ایران و تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان حاکی از قصد دولت مبنی بر طرف معاهده بودن و اجرای تعهدات پیمان نامه می باشد.

نتیجه گیری

تصویب قانون جدید و پیش بینی مقرره هایی که به برخی از اصول اساسی پیمان نامه 1989 از جمله حق حیات، مشارکت، حمایت از افراد زیر 18 سال، پیش بینی وظایف برای ارگان ها و نهادهای دولتی، رسانه ها برای اطلاع رسانی در مورد حقوق کودکان ، شهروندان، و فعالان عرصه حقوق کودک، اشاره به سهل انگاری نسبت به کودکان و جرم انگاری آن، پیش بینی مقرراتی که به برخی از قواعد اساسی مندرج در پیمان نامه 1989 اشاره دارند از جمله منع شکنجه و شناسایی شخصیت حقوقی، جملگی گام مهم و ارزشمندی در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان هستند.
با این حال، عدم پیش بینی مقرره هایی که به موضوع های جنسیتی و منع تبعیض، مصونیت برای والدینی که به حقوق کودکان تجاوز می کنند، وجود مقرره 9 این قانون که صراحتا والدینی که به ارتکاب برخی جرائم نسبت به کودکان خود دست می زنند را از برخی مجازات ها مستثنی می کند، نادیده گرفتن برخی از حقوق مشارکتی، مسائل مرتبط با کودک سربازان، عدم توجه به ریشه های جرائم علیه کودکان، مغفول ماندن موضوع اعدام نوجوانان و منع اعدام های فراقضایی که در زمره قواعد آمره هستند و نادیده گرفتن آنها خلاف موضوع و هدف پیمان نامه است از جمله خلاءهای این قانون است.
در حال حاضر وظیفه اصلی حقوقدانان و کنشگران عرصه حقوق کودک، آموزش و اطلاع رسانی قانون حاضر به کودکان، والدین، مسئولین و نهادهای ذیربط می باشد تا ضامن اجرای صحیح و دقیق آن باشند و به حمایت حداکثری از کودکان و نوجوانان جامه عمل پوشانند. با این امید که شاهد تکرار فجایعی همچون قتل خودسرانه رومینا اشرفی نباشیم.
(ماخذ: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل /15/6/99)

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران مطرح کرد:

احتمال افزایش قاچاق اعضا در کودکان با تغییر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که بیش از دو دهه معطل مانده بود بالاخره به تایید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد، قانونی که می‌گویند اگر به درستی اجرا شود انقلابی در حقوق کودکان و نوجوانان ایجاد می‌کند اما شنیده می‌شود این قانون دارای ایرادات و خلاهایی است که انتظار می‌رود مجلس به اصلاح آن اقدام کند.
حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، با تاکید بر اجرای این قانون گفت: من معتقدم باورِ اجرای این قانون توسط تمام سازمان‌های مرتبط، می‌تواند ما را در حمایت از اطفال و نوجوانان تبدیل به یک کشور پیش‌رو کند.

موسوی چلک ادامه داد: بنده اطلاعات دقیقی درخصوص فلسفه مسائل فقهی و شرعی ندارم اما می‌دانم شورای نگهبان با استناد بر یک قاعده فقهی با این اصل مخالفت کرد و درنهایت لایحه را به مجلس بازگرداند که بنده هنوز هم معتقد هستم این قانون ایراد دارد و باید فکری به حال آن کرد مخصوصا الان که شاهد چندین دخترکشی بودیم.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تصریح کرد: یکی دیگر از موارد نگران کننده، بحث اهدای عضو و قانون پیوند اعضا است.
او افزود: نمایندگان مجلس در جریان بررسی مواد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، مجازات خرید و فروش و قاچاق اعضا و جوارح کودکان و نوجوانان را تعیین کردند.
موسوی چلک اظهار کرد: براین اساس و مطابق ماده ۱۳ این لایحه «هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح کودک و نوجوان شود به مجازات حبس درجه سه محکوم می‌شود و همچنین در تبصره یک ماده ۱۳ این لایحه انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند را که طبق قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا مرگ مغزی مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۹ صورت می‌گیرد از شمول این ماده مستثنی کردند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: این مصوبه  مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان تغییر پیدا کرد و عبارات آن را عوض کردند و گفتند انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان «مصلح»، «اهانت» و «هتک» نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.
موسوی چلک اظهار کرد: به نظر من این تغییر نگران کننده است و می‌تواند در قاچاق اعضا موثر باشد درحالی که اگر همان متن لایحه مورد تصویب قرار می‌گرفت چنین نگرانی‌هایی به وجود نمی‌آمد.
(ماخذ: خبرگزاری برنا/ 7 تیر 1399)

تحلیل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سرانجام پس از کش و قوس‌های بسیار در ۲۳ اردیبهشت ۹۹ به تصویب رسید؛ قانونی که به نظر می‌رسد به دلیل دارا بودن ابعاد حمایتی از کودکان در محورهای مختلف موثر و کارا باشد.‏
انجمن علمی دانشجویی حقوق خانواده دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری گروه حقوق خانواده پژوهشگاه قوه قضائیه از طریق «وبینار آنلاین»، نشستی با عنوان تحلیل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ برگزار کرد.
در این نشست جواد طهماسبی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، دادیار دیوان عالی کشور و قائم مقام معاونت حقوقی (قوه قضائیه) در خصوص ابعاد قضایی حمایت از کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و سید علی کاظمی، قاضی دادگستری و مدیر کل بهبود روش‌ها و فرآیندهای قوه قضائیه با موضوع حمایت از کودکان در بستر روابط خانوادگی در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ سخنرانی کردند. ‏
جواد طهماسبی – سید علی کاظمی

‏*فرآیند تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان‏

طهماسبی در خصوص فرآیند تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب امسال است. بحث مطالعاتی قانون مورد بحث در سال ۱۳۸۳ آغاز و تا مراحل تدوین و تصویب آن حدود ۴ تا ۵ سال طول کشید. به لحاظ اینکه موضوع جدید بوده و نوآوری‌های خاص خود را داشت و نیاز به بررسی‌های خاص خود داشت، این لایحه کمی طول کشید و خوشبختانه در ۲۳ اردیبهشت سال ۹۹ به تصویب نهایی رسیده و از 99/11/4 لازم‌الاجرا شده است.
این قانون ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره دارد و تمام آنها برای حمایت از افراد زیر ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. در ماده‌های یک و سه این آسیب‌ها تعریف شده‌اند.‏

‏*ابعاد حمایتی قانون‏

طهماسبی درباره ابعاد حمایتی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: همانطور که از نام این لایحه پیدا است، یک قانون حمایتی است. چه در سطح بین‌الملل و چه در سطح داخلی قوانینی در خصوص حقوق کودکان داریم که محور آنها حمایت است. در بحث حقوق کیفری، کودکان در ۴ محور بزهکاری، بزه دیدگی، شاهد بودن و در معرض خطر بودن مورد توجه قرار گرفتند.
در حقوق کیفری تا دهه ۸۰، کودکان چندان مورد توجه نبودند و شاید اندکی مورد بی مهری قرار گرفته بودند و از سال ۸۰ نهضتی در قلمرو حقوق کیفری برای توجه به حقوق کودک شکل گرفت و در ابعاد مختلف، کودکان مورد توجه قرار گرفتند.‏

مفاد و موضوعات مورد توجه قانون حمایت

به گفته طهماسبی اولین گام در این قانون، تحلیل و شناسایی آسیب‌هایی است که کودکان در معرض آن هستند. در بخش اول این قانون به این آسیب‌ها توجه شده و در ماده یک آن تعریفی از اطفال و نوجوانان آمده است. آنچنان که طفل به دختران زیر ۹ سال و پسران زیر ۱۵ سال و نوجوانان به افراد بالغ زیر ۱۸ سال توجه می‌شود.‏

منظور از کوتاهی و سهل انگاری، بی توجهی والدین در انجام تکالیفی است که در قبال کودکان خود موظف به انجام آن هستند. آسیب دیگر سوء رفتار است.
این واژه هم کلی است و هر گونه فعل و ترک فعل عمدی که سلامت اخلاقی و اجتماعی طفل را مورد آسیب قرار دهد مانند توهین، تادیب و… مورد توجه قرار داده است. بهره کشی اقتصادی نیز از دیگر آسیب‌هایی است که به مسائل کار مطرح است و مقررات بین‌الملل و قانون کار کشور خودمان نیز کار را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع و افراد ۱۵ تا ۱۸ سال را تحت شرایط خاص اجازه داده است. منظور از این قانون، وادار کردن کودک به کار به گونه‌ای که به لحاظ جسمی، روانی و اخلاقی برایش آسیب‌زا باشد، ممنوع است.‏
از دیگر آسیب‌هایی که کودکان از آن رنج می‌برند بحث خرید و فروش کودکان است که از آن با عنوان معامله کودک یاد می‎‌‎شود. در این قانون با این آسیب نیز مخالفت می‌شود. فحشا و هرزه نگاری نیز از بحث‌هایی است که امروزه با گسترش فضای مجازی گسترش یافته و در این قانون به طور خاص توجه می‌شود.‏
در این قانون بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل مورد توجه قرار گرفته و حدود حمایت از کودکانی که از تحصیل بازمانده‌اند نیز مشخص شده است. همچنین به بهزیستی و دادستان اجازه داده شده تا در صورت نیاز نسبت به این مساله اقدام کنند. طرد شدن کودک و طفل از سوی خانواده نیز مورد توجه قرار گرفته و همچنین کم توانی جسمی و روانی کودکان زیر ۱۸ سال یا اختلال هویت جنسیتی نیز در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.‏
بزهکاری کودکان نیز مورد توجه قرار گرفته است. هر چند بزهکاری در جای دیگری مطرح است اما در این قانون افرادی که مرتکب بزهکاری می‌شوند و زیر ۱۸ سال هستند به عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز که نباید با آنها رفتار کیفری شود، مورد توجه قرار گرفته است. نهایتاً اینکه در این قانون به آسیبی توجه شده به نام خطر شدید و قریب الوقوع که سلامت جسمی و روانی کودک را مورد توجه قرار می‌دهد.
در این خصوص در ماده ۳۲-۳۱و ۳۳ برای دادستان و مقامات قضایی و سازمان بهزیستی وظایف و تکالیفی در نظر گرفته شده است که طفل اگر در معرض خطر قریب الوقوع است، در امر آنها دخالت کند.‏
وضعیت مخاطره‌آمیز در ماده ۳ دیده شده و طفل یا نوجوان در معرض خطر را تعریف کرده است و مصادیق آن را برشمرده است. به این معنی که کودکی که در معرض خطر جسمی، روانی و اجتماعی و… قرار گیرد با عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز تعریف می‌شود و دستگاه‌های مختلف نیز در این خصوص وظایفی دارند.
برای مثال زندانی شدن والدین یکی از وضعیت‌های مخاطره‌آمیز برای کودکان است که در این امر وظیفه برعهده سازمان زندان‌ها است. به این صورت که اگر کسی فرزندی دارد که با زندان افتادن آن والد، کودک بدون سرپرست می‌شود، در این شرایط باید اطلاع داده شود تا از کودک وی حمایت صورت بگیرد.
مورد دیگر اعتیاد است مورد بعد خشونت اعضای خانواده نسبت به کودک و یا نسبت به یکدیگر است. در صورتی که این گونه تصور شود که این خشونت در فضای خانواده برای کودک آسیب زا است، تلاش می‌شود تا اقداماتی صورت بگیرد.‏

‏*توجه به بعد قضایی در قانون‏

طهماسبی درباره توجه به بعد قضایی در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: از بعد قضایی باید به ساختارها توجه کرد. به طوری که در فصل دوم اشاره شده تمامی دستگاه‌های دخیل در این حوزه باید همکاری لازم را داشته و برای این منظور تشکیلاتی را ایجاد و شرح وظایفی برای آنها در نظر گرفته شود.
در این قانون از ۱۰ سازمان قضایی، بهزیستی، انتظامی، سازمان زندان‌ها، وزارت کشور، اداره ثبت احوال، وزارت تعاون، وزارت بهداشت و صدا و سیما توجه شده است. در بحث قضایی ذکر شده که قوه قضائیه موظف است دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان را در دادگستری‌های هر استان ایجاد کند همچنین در ماده ۵ آمده در دادسراها باید ساختار و تشکیلاتی ایجاد شود که متولی اجرای این قانون و مباحث مربوط به حمایت از کودکان است. در ماده ۲۸و ۲۸ به ساختارهای قضایی توجه شده و تلاش گردیده برای کودکان شعب خاصی در نظر گرفته شود. ‏
‏ یکی از مباحثی که در این قانون به طور خاص توجه شده، توسعه اختیارات دادستان‌ها است که می‌توانند دخالت مستقیم کنند. وقتی کودک در معرض خطر است به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده تا مداخله کنند. به این صورت که در ماده ۳۳ هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوع طفل و یا نوجوان را تهدید کند، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا ضابطان دادگستری و یا واحد حمایت دادگستری اجازه دخالت دارند.‏
همچنین یکی از بحث‌هایی که مطرح شده مساله جرم انگاری است. برای مثال تحریک به خودکشی، تحریک به فرار از خانه و… که منجر به صدمه به کودکان می‌شود با عنوان جرم انگاری نگریسته شده و سعی شده در این موارد با خاطیان برخورد شود. همچنین در بحث‌های شکلی و آیین دادرسی هم برای رسیدگی به پرونده‌هایی که قربانی آن کودکان است، مواردی دیده شده که از جمله آنها تشکیل پرونده شخصیت است. به این صورت که می‌توان برای قربانیان جرایم پرونده شخصیت تشکیل داد.‏

‏*توجه به خانواده در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان‏

کاظمی درباره توجه به خانواده در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اظهار داشت: در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان لفظ خانواده به کرات مورد استفاده قرار گرفته است و حسب کاربرد آن در متن قانون مورد توجه قرار گرفته است. در هیچ یک از اسناد بین‌الملل خانواده تعریف نشده است. علت این است که خانواده به دلیل ماهیت ویژه، گستردگی و محدودیت‌های خاص تعریف دشواری دارد.
می‌توان خانواده را اینگونه شناخت که گروهی متشکل از ۲ یا چند نفر که به لحاظ حقوقی و پیوند قانونی با یکدیگر زندگی می‌کنند و تغذیه، رشد و تربیت کودک را برعهده دارند. این خانواده می‌تواند به شکل خانواده گسترده، هسته‌ای، تک والدی و یا خانواده‌های جایگزین باشند. بنابراین با گسترده‌ای از خانواده‌ها مواجه هستیم که همواره به حفظ و مراقبت از فرزندان می‌پردازند.‏
موضوع دیگر بحث حمایت است.

بنابراین حمایت دو هدف کلی دارد یا پیشگیری و یا دادن پاسخ مناسب؛

‏*خانواده‌های در معرض خطر و چتر حمایتی قانون

به گفته کاظمی، در این قوانین به اهمیت خانواده توجه شده به گونه‌ای که به نظر من قانون حمایت از اطفال و نوجوانان می‌گوید کودک را اساسا باید در داخل خانواده توجه کرد. خانواده‌های در معرض خطر خانواده‌هایی هستند که محیط خطرزا شناخته می‌شوند. به طور خاص در این قانون به عدم جدایی کودک از خانواده توجه شده و در ماده ۵ بند پ ایجاد شرایط لازم در خانواده برای کودکان در معرض خطر و یا بزه‌دیده توجه شده است. همچنین در ماده ۴۳ دادستان می‌تواند والدین و خانواده‌ها را مکلف به اخذ مجوزهایی برای نگهداری از فرزندان کند. در ماده ۳۲ نیز به مددکاران اجتماعی و بهزیستی اختیارات بسیاری داده شده است و گفته شده اگر مدد کار موقعیت مخاطره‌آمیز طفل را تشخیص دهد می‌تواند کودک را از آن خانه و محیط خارج کند.‏
مؤلفه‌های خطر که در قانون حمایت از اطفال وجود دارد ناظر بر ویژگی‌ها، وضعیت‌ها و کاراکترهای آن طفل و یا نوجوان است. در این وضعیت کودک یا می‌تواند دچار ناهنجاری باشد مانند فرار از خانه، فرار از مدرسه، فرار از تحصیل و… که این موارد به نحوی کجروی شناخته می‌شوند.
باز در چنین مواردی کودک احتیاج به حمایت دارد. حالت سوم بزه‌دیدگی کودکان و حالت چهارم وضعیت خود کودک است مانند بیماری‌های جسمی و روانی و یا اختلالات جنسیتی که عمدتاً آسیب‌های فردی و یا اجتماعی شناخته می‌شوند. گاهی خانواده‌های در معرض خطر داریم که اگر به هنگام اقدام نکنیم برای کودکان خطر زا می‌شوند. در واقع در اینجا در یک سطح خرد به کودک توجه می‌کنیم. یا حتی ممکن است کودک در محیطی که همسالان خوبی نداشته باشد و یا در مدرسه خوبی نباشد قرار گرفته باشد که در این صورت هم باز باید کودک مورد حمایت قرار بگیرد.‏

‏*جمع‌بندی

کاظمی در جمع موضوع گفت: به طور کلی در این قانون تلاش شده تا به خانواده اهمیت بسیار داده شود از این جهت که ما سنگ بنای جامعه را خانواده می‌دانیم و در موارد مختلف به نقش خانواده و محیط‌ های خطرزایی که ممکن است از سوی خانواده برای کودک وجود داشته باشد، مورد توجه قرار می‌گیرد. برای مثال در ماده ۳۶ این بحث شده است که در حوزه خانواده مداخلات بیشتری صورت بگیرد و در صورت نیاز و احتمال خطر برای کودک، وی را سریع از آن محیط خارج کنند.
در ماده ۴۲ هم دادگاه می‌تواند تصمیماتی بگیرد و در زمینه حضانت، ملاقات و… محدودیت‌هایی ایجاد کند. در ماده ۲۲ نیز در بندهای مختلف به صراحت اشاره شده است که اگر در برخی جرایم، خانواده و سرپرستان نسبت به کودک بی تفاوت باشند یا باعث جرم باشند مجازات برای آنها تشدید می‌شود.
بنابراین طبیعی است که اگر خانواده‌ای از کودک خود سوءاستفاده می‌کند باید بیشتر مورد مجازات قرار بگیرد. در مواردی که ما انتظار حمایت والدین را داریم اما خلاف آن را شاهد هستیم باید با تشدید کیفر رو به رو شوند. همچنین از ماده ۷ تا ۱۸ قانون به افرادی که سبب صدمه رسیدن به کودکان شوند، توجه شده است.‏
(ماخذ: روزنامه اطلاعات/ 13 آبان  1399 هم چنین عطنا نیوز یکم مرداد 1399 )

تایید قانون حمایت از کودکان و نوجوانان از سوی شورای نگهبان

پایان یک ماجرای حقوقی یا آغاز امنیت بیشتر برای کودکان؟

شورای نگهبان پس از مدتها اصلاحات مجلس بر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تایید کرد . حالا جای پاسخ به این سئوال خالی است که پس از این همه کش و قوس، این قانون می تواند امنیت بیشتری برای بچه‌ها فراهم کند؟
طبق این قانون، جرم های مختلفی در ارتباط با کودک آزاری عنوان شده که در این لیست طولانی، حتی کوتاهی در اعلام کودک آزاری هم جرم شناخته شده است.

لزوم تشکیل نهادهای تازه برای حمایت از کودکان

شاید به همین دلیل است که وزارت دادگستری به نمایندگان مجلس دوره یازدهم پیشنهاد داده فراکسیون کودکان را در مجلس تشکیل دهند چون اجرای این قانون، احساس نیاز به مراقبت از کودکان، را صدچندان می کند. عباسی معاون وزیر دادگستری و دبیر مجمع ملی کودک درباره لزوم تشکیل این فراکسیون در مجلس و جلب توجه نمایندگان گفته است: بدون تردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند با ترسیم خطوط کلی سیاستگذاری و تعیین چارچوب حمایت و ارتقا جایگاه حقوق کودک در جامعه بستر مناسبی برای این عرصه فراهم کنند.  
وی افزود: نمایندگان مردم از آن جهت که برآمده از متن مردم و آشنا با دغدغه آنان هستند و در ارتباط مستقیم با مردم می توانند در اولین گام با ایجاد فراکسیون حقوق کودک این اجماع ملی را رقم بزنند و در وهله بعد با برنامه ریزی و سیاستگذاری و ایده های ابتکاری برای حمایت همه جانبه از حقوق کودکان گام بردارند.  

مفهوم کودک آزاری تفاوت کرده است

نکته اینجاست که مفهوم کودک آزاری تغییرات زیادی کرده است و آنطور که مردم اظهارنظر می کنند این مفهوم تنها در داغ و درفش خلاصه نمی شود.

کاربری در این باره می‌نویسد که «به موقع از راه رسید تا یک سری خانمها که روی موضوع رومینا موج سواری می‌کردند، از روی موج تشریف بیارند پایین و توهم نزنند که زنان همگی فرشته اند مردان همگی دیو و هیولا.
در میان زنان همان اندازه مریض و مشکل‌دار داریم که در میان مردان داریم.» و همچنین کاربر دیگری نوشت، «این هم ورژن زنانه “پدر رومینا”، تا مردم متوجه بشوند خباثت و شرارت، زن و مرد ندارد.» و مخاطب دیگری نوشت: «از امثال پدر رومینا و مادر بنیامین در جامعه باز هم هست.
اگر این‌هایی که شناخته شده‌اند مجازات سنگین بشوند و حق حضانت از آن‌ها سلب بشود، آن وقت شاید تعدادشان در جامعه کم بشود. ضمن این که نمی‌شود از نقش کمرنگ مادر رومینا و پدر بنیامین هم چشم پوشی کرد. اگر این افراد و مشابه این افراد از مسئولیت خودشان شانه خالی نکنند میدان تاخت و تاز برای امثال پدر و مادر سنگدل فراهم نمیشود.»

نکته اینجاست مخاطبان با نیم نگاهی به ماجرای جانسوز قتل رومینا به دست پدرش، معتقدند تصویب این لایحه می تواند جلوی خشونتهای فراوان نسبت به کودکان را بگیرد.
حتی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری هم در یادداشتی عنوان کرد: قوانین سختگیرانه تر نسبت به جرم علیه کودکان می توانست بر جنایت علیه رومینا، اثر بگذارد.
او در یادداشت خود نوشت: ضرورت تصویب قوانین بازدارنده و به‌ویژه الزام دستگاه‌های ذی‌نفع به حمایت از افراد در معرض آسیب، انکارناپذیر است بااین‌حال انداختن گناه به گردن قوانین و اکتفای مسئولان به پیشنهاد قوانین سخت‌گیرانه شاید ساده‌ترین راه برای فرار از مسئولیت باشد ولی قطعا راه‌حلی نیست که بتوان برای حل معضلات اجتماعی به تنهایی به آن تکیه کرد.

موخراتی به قانون تازه تصویب شده

در راستای تشریح شکل تازه حمایت از کودکان و لزوم سیاستگذاری متناسب با اجرای این قانون، برخی چهره های دیگر از جمله سید حسن موسوی چلک، عنوان کرده اند باید نظامنامه مددکاری اجتماعی برای کودکان تدوین شود. این فعال حقوق کودکان نوشته است: انتظار می‌رود رئیس قوه قضائیه دستوری دهند تا در قوه قضائیه نظام‌نامه مددکاری اجتماعی شکل بگیرد. با شکل‌گیری این نظام‌نامه، جایگاه مددکاری اجتماعی تقویت می‌شود. در همین موضوع «رومینا»، مطمئنا اگر مددکار اجتماعی در کنار قاضی یا دادرس اول حضور داشت، می‌توانست عوامل خطر را که نباید در آن شرایط رومینا را تحویل خانواده داد به قاضی بگوید.
شاید شاه‌کلید این قانون برای حمایت از کودکانی که احتمال بروز خطر در آنها وجود دارد ماده ۳۳ است که مددکاران اجتماعی در مواقعی که احساس کنند خطری ممکن است افراد مشمول این قانون را مشمول کند، حتی بدون حکم قضائی هم بتواند مداخله کنند ولی بعد از ۱۲ ساعت گزارش‌شان را به دادستان ارائه دهند.
به نوشته او: بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی و موضوع اسناد هویتی کودکان، از جمله نکات خیلی محوری و کلیدی است که در این قانون آمده است. امیدواریم رئیس قوه قضائیه هم دستور اجرای این قانون را در اسرع وقت صادر کنند، گرچه باید از مجلس به دولت برود و از دولت برای اجرا به وزارت دادگستری ولی سریع انجام شود.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی کشور در گفتگوی دیگری عنوان کرده است کودکان کار در قانون حمایت از کودکان مورد حمایت ویژه هستند.
چلک با اشاره به تایید لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان از سوی شورای نگهبان گفت: یکی از بندهای این لایحه به کودکان کار توجه دارد و به آنان می‌پردازد و بخشی از آن درباره پیشگیری از کودک‌آزاری در محیط‌ های کاری است.
حبیب الله مسعودی فرید معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور پیش از این اعلام کرده بود که با همکاری سازمان های مردم نهاد سالانه، حدود سه هزار و ۵۰۰ کودک در مراکز شبانه روزی و روزانه استان تهران پذیرش می شوند که خدمات مختلفی از جمله حمایت، نگهداری و توانمند سازی به آنان ارائه می شود.
امید می رود تصویب قوانینی از این دست باعث کاهش و به صفر رساندن خشونت علیه کودکان، بروز پدیده کودک همسری و جرم های سنگینی مانند خرید و فروش کودکان در کشور شود.
(ماخذ: خبر آنلاین/ 23خرداد 1399 )

تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: فقط می‌توان امیدوار بود

اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ زمانی که لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان برای اولین بار از قوه قضاییه تحت ریاست محمود هاشمی شاهرودی به دولت رفت تا به مجلس شورای اسلامی ارسال شود، کسی فکرش را هم نمی‌کرد تبدیل این لایحه به قانون بیش از یک دهه طول بکشد. سرانجام اما ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ پس از ۱۱ سال شورای نگهبان با تایید این لایحه آن را به قانون تبدیل کرد. تاکنون، نبود قانونی برای حمایت از کودکان به موارد فراوانی از کودک‌آزاری منجر شده است.
معین خزائلی
تصویب این لایحه و قانونی شدن آن در حالی است که برخی از مواد آن در جریان رفت و آمدهایش به شورای نگهبان دستخوش تغییر شد. این تغییرات البته به حدی نبوده که کلیت لایحه را از هدف اصلی خود بازدارد؛ از این رو به نظر می‌رسد امیدها برای ایجاد تغییرات ساختاری در رویه قانونی – قضایی برای حمایت از کودکان و حقوق آنها تا حدودی افزایش یافته است.
حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران روز دوشنبه ۱۹ خرداد پس از انتشار خبر تایید لایحه از سوی شورای نگهبان با مترقی دانستن این قانون خواستار اجرایی شدن هرچه سریع‌تر آن شد. به گفته او «رویکرد پیشگیرانه این قانون هم به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و هم به وضعیت آموزش کودکان رسیدگی می‌کند. یعنی از ابعاد معمول سلامت هم فراتر رفته است و حتی وقتی سلامت آموزشی کودک مورد مخاطره قرار می‌گیرد هم آن را شامل می‌شود.»
در قانون اخیر حمایت از اطفال و نوجوانان بسیاری از اعمال مرتبط با کودک آزاری که در کشورهای صاحب سبک در حمایت از حقوق کودکان جرم است جرم‌انگاری شده است. جلوگیری از تحصیل کودک و حتی زمینه سازی برای ترک تحصیل کودک، ایجاد هرگونه صدمه و آزار جنسی یا جسمی چه عامدانه چه غیرعامدانه و حتی برقراری ارتباط با طفل یا نوجوان از طریق فضای مجازی به قصد آزار و سوء‌استفاده جنسی، هرگونه معامله، قاچاق و خرید و فروش کودک، هرگونه بهره‌کشی اقتصادی، هرگونه تسهیل کودک در ارتکاب خودکشی، فروش هرگونه مواد دخانی و مهم‌تر از همه گزارش نکردن موارد کودک‌آزاری از مواردی است که توسط این قانون جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است.
این قانون همچنین با تعیین تکلیف برای بسیاری از ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی از جمله وزارتخانه‌ها، قوه قضاییه، نیروی انتظامی (از جمله تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان) و سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی حمایت از حقوق کودک رویه‌های قانونی حمایتی برای کودکان را تا حد قابل توجهی افزایش داده است.
در این میان اما همچنان بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق کودک باوجود امید به بهتر شدن وضعیت حقوق کودکان در ایران با اجرای این قانون، معتقدند که قانون تصویب شده نیز به دلایلی از جمله بی‌توجهی به معیارها و استانداردهای جهانی حقوق کودکان در عمل نخواهد توانست آن‌طور که باید و شاید در حمایت از حقوق کودکان موفق عمل کند.

معیار «کودکی» همچنان «شرع» است

علی رغم تاکید ماده ۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به دامنه شمول آن بر تمامی افراد زیر ۱۸ سال، اما تطبیق سن کودکی با معیار شرعی همچنان یکی از اصلی‌ترین ایراداتی است که از نظر حقوقدانان و فعالان حقوق کودک بر این قانون وارد است. ایرادی که با وجود تمامی تلاش‌های فعالان حقوق کودک در سه سال اخیر، بدون تغییر در لایحه باقی ماند و به همان صورت نیز قانونی شد.
ماده یک این قانون با تبعیت از احکام اسلامی و فقه شیعه، طفل را فردی تعریف کرده که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده است. این بدان معنی است که براساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اولا تعریف سن کودکی با توجه به جنسیت متفاوت خواهد بود، چرا که بر اساس احکام اسلامی و همچنین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ شرعی در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری است؛ و این خود به معنی تبعیض بین کودکان بر اساس جنسیت آنهاست. حال آنکه بر طبق ماده دوم کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز آن را امضا و تصویب کرده، هیچگونه عاملی از جمله جنسیت نمی‌تواند و نباید در بهره‌مندی کودک از حقوق او خلل وارد کند.
دوم اینکه با توجه به این ماده اساسا معیار بالغ دانستن کودک به الزامات شرعی ناشی از بلوغ جسمی – جنسی سپرده شده و معیارهای روانشناختی و روانشناسی در بالغ دانستن کودک به هیچ وجه مد نظر قرار نگرفته است. چرا که مبنای تعیین سن بلوغ ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران در احکام فقهی بلوغ جنسی آنها و توانایی آنها در تولید مثل (برای دختران آغاز قاعدگی و پسران آغاز احتلام) است.
این معیارگیری بلوغ جنسی – جسمی برای کودکان در حالی است که نتایج یک تحقیق از سوی دانشگاه میشیگان که اکتبر سال گذشته میلادی (مهر ماه ۹۸) منتشر شده نشان می‌دهد «بخشی از مغز کودکان که به قضاوت، کنترل احساسات و پایداری شخصیت مرتبط است حداقل تا ۱۸ سالگی هنوز به طور کامل رشد پیدا نکرده است.»
از سوی دیگر خارج کردن یک دختر ۹ ساله از زیر مجموعه تعریف کودک در قانون اخیر حمایت از کودک و نوجوان در شرایطی است که بر اساس ماده یک کنوانسیون جهانی حقوق کودک، تمامی افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب شده و از این رو نیازمند حمایت‌های مورد نیاز قانونی خواهند بود.
در این میان به نظر می‌رسد تایید و تاکید ماده ۲ این قانون بر شمول آن بر تمامی افراد زیر ۱۸ سال نیز نتوانسته مشکل ایجاد شده از معیار قرار دادن شرع در تعریف کودکی را برطرف کند. چرا که به عنوان مثال روشن نیست آیا یک دختر ۱۵ یا ۱۶ ساله متاهل در موارد مواجهه با خشونت خانگی از سوی همسر خود، مشمول قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است و به طور ویژه مورد حمایت قرار می‌گیرد یا مشمول قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و قوانین ناقص و نامناسب آن در حمایت از زنان متاهل؟

با وجود این به نظر می‌رسد صراحت ماده ۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان راه را برای گسترش شمول آن بازتر کرده و ممکن است خود به عامل مهمی در تصویب ممنوعیت ازدواج تمامی کودکان زیر ۱۸ سال تبدیل شود.

ایرادات به قوت خود باقی است

تعیین مجازات‌های ناکافی، حذف مفهومی به نام آزار عاطفی و تعیین مجازات‌های حداقلی برای والدین از جمله دیگر ایراداتی است که از سوی حقوقدانان و فعالان حقوق کودک به قانون اخیر حمایت از اطفال و نوجوانان وارد آمده است.
در حالی که موضوع جرایم علیه کودکان به ویژه جرایم جنسی و جرایمی که تمامیت جسمی کودک را تهدید می‌کنند در بسیاری از کشورها از جمله جرایمی هستند که مجازات‌های تعیین شده برای آنها حداکثری است، قانون اخیر حمایت از اطفال و نوجوانان حتی در جرم آزار جنسی به عنف نیز مجازات مرتکب را (در صورت عدم شمول مجازات حدی) صرفا حبس درجه پنجم یعنی بین دو تا پنج سال تعیین کرده است.
این بدان معنی است که اگر آزار جنسی روی داده به هر دلیلی مصداق تجاوز (به معنی عرفی و شرعی آن که مصداقش دخول است) نباشد، مرتکب آزار صرفا در بهترین حالت به پنج سال زندان محکوم می‌شود. حال آنکه نتایج پژوهش‌های جرم شناسی نشان می‌دهند تاثیر روانی بسیاری از آزارهای جنسی بر قربانیان، به ویژه اگر کودک باشند، کمتر از تجاوز نیست و ممکن است تمام دوران زندگی قربانی را به شدت تحت تاثیر قرار دهند.
این قانون همچنین با آوردن اصطلاح «با عنف» در موارد جرم‌انگاری آزار جنسی در حقیقت رضایت کودک در آزار واقع شده را از جمله شرایط تحقق جرم برای مجازات کمتر قرار داده و آن را قانونی تشخیص داده است. حال آنکه اساسا رضایت کودک در مسائل جنسی تا ۱۸ سالگی به دلیل عدم بلوغ او به هیچ وجه مورد قبول نیست و هرگونه ارتباط جنسی با کودک، رابطه ناسالم با عنف تلقی می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در اقدامی به دلیل ایراد شورای نگهبان مبنی بر روشن نبودن مفهوم آزار عاطفی در ماده ۹ این قانون به جای تلاش برای تعریف آن با توجه به قوانین مشابه دیگر کشورها در تعریف مفهوم مهم آزار عاطفی که امروزه در بحث مربوط به خشونت خانگی از موضوعات اصلی محسوب می‌شود، با حذف این مفهوم یکی از نکات مثبت این لایحه را که در نسخه ابتدایی آن لحاظ شده بود از بین برده‌ و در نسخه نهایی تایید شده از سوی شورای نگهبان دیگر حتی اشاره‌ای به مفهوم آزار عاطفی در قانون اخیر حمایت از اطفال و نوجوانان نشده است.
قانون اخیر حمایت از اطفال و نوجوانان همچنین در اقدامی با تاسی از فقه اسلامی و احکام شرعی در زمینه ولایت والدین بر فرزند و والدین‌سالاری ناشی از آن در احکام فقهی، با تفاوت‌گذاری میان ایراد صدمه و آسیب جسمی و روانی ناشی از سهل انگاری بین والدین و غیروالدین، مجازات والدین سهل‌انگار و بی توجه را حداقلی تعیین کرده است.

به ویژه اینکه اساسا تا قبل از اجرای یک قانون به درستی نمی‌توان ایرادات و خلاء‌های اجرایی آن را در مقام عمل تشخیص داد. از این رو در حال حاضر و تا پیش از اجرایی شدن این قانون صرفا می‌توان امیدوار بود که وضعیت در آینده برای کودکان و حقوق آنها بهتر خواهد شد.
(ماخذ: رادیو زمانه/ 12 ژوئن 2020)

نقدی بر تبصره یک ماده ۱۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 

 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، رویکردی منطبق با نیازهای کنونی جامعه و مقتضیات آن است. در این قانون، تدابیر و تمهیداتی برای حفظ هر چه بیشتر حقوق کودکان و نوجوانان و تقویت و تشویق سیاست جنایی افتراقی با رویکردی پیشگیرانه در قبال بزه دیدگی اطفال، اتخاذ شده است.
نوشته دکتر محمود عباسی رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

با این حال، ممکن است ابهامات و انتقاداتی پیرامون برخی موضوعات و مواد قانون، قابل طرح باشد که این امر ضرورت تحلیل و تدقیق پیرامون موارد مذکور را جهت رفع نقایص، ضروری می سازد. طبیعتاً هر قانون جدید، بستری مساعد برای جستارهای علمی است. 
یکی از مواد بحث برانگیز این قانون که نوشتار حاضر به آن می پردازد، ماده ۱۳ است که مقرر داشته است: «هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود».
تا اینجا منطق و مفهوم ماده، رسا و مشخص است؛ لیکن تبصره یک ناظر بر ماده فوق بیان می دارد: «انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است».
این تبصره بسیار بحث برانگیز است و ابهامات عدیده ای را به دنبال دارد. به نظر می رسد چالش های اصلی پیرامون این ماده از کلیت و اجمال آن نشأت می گیرد. اول اینکه، انتقال اعضاء و جوارح اطفال و نوجوانان را به بیماران نیازمند، بدون تفکیک سنی و همچنین بدون تفکیک در رابطه با گیرنده عضو (برای مثال عضو خانواده یا خویشاوند) مقرر داشته است؛ دوم اینکه شرایط شکلی و ماهوی (رضایت اولیاء یا مرجع قانونی) برای این عمل مشخص نشده است و سوم اینکه قانونگذار به بیان این قید که برداشت عضو موثر در مرگ کودک نباشد، کفایت نموده است؛ امری که با توجه به تمایز مفهوم نقصان سلامت از مرگ، می تواند سوء برداشت هایی را ایجاد کند و اینگونه تلقی نماید که جرح و نقص و تهدید سلامتی که در عین حال موثر در مرگ نیست، از شمول حکم خارج است.
باید در نظر داشت که اساساً محجورین (اعم از کودکان و کسانی که رشد و تکامل عقلی لازم را نیافته اند)، به عنوانِ منبع پیوند عضو، جزو پرمناقشه ترین گروه ها هستند و از این رو باید با نگاهی بسیار محدود و حداقلی به تجویز اعمال پیوندی در این زمینه نظر داد. عمده این حساسیت به واسطه فقدان یا نقصان قصد انشاء و عدم امکان رضایت آزادانه و آگاهانه در این گروه است.
همچنین، پذیرش اصل پیوند عضو در کودکان ولو در شرایط ضروری با توجه به امکان تأثیرگذاری رواداری عرفی و تفسیر پذیری قانون و گرفتار شدن در شیبی لغزنده، می تواند غبار قبح اخلاقی را از این عمل بزداید و کودکان را در وضعیتی بی دفاع تر قرار دهد. 
در عین حال، باید این اهمیت را نیز در نظر گرفت که به لحاظ پزشکی، کودکان به ویژه از حیث امکان اهدای عضو به اعضای خانواده خود (برای مثال پیوند مغز استخوان به والدین)، گزینه ای بسیار قابل توجه می باشند. از این رو در برخی آراء قضایی در حقوق دیگر کشورها، به رغم اینکه قاعدتاً رضایت افرادی که به سن قانونی نرسیده‌اند معتبر نمی‌باشد، به واسطه خصیصه‌های زیستی یکسان در دوقلوهای همسان و اجتناب ناپذیر بودن پیوندهایی نظیر پیوند کلیه، با حصول شرایطی، پیوند عضو مورد قبول واقع گردیده است.
در مجموع می توان اذعان داشت که ملاحظه رویکرد نظام های حقوقی در قبال پیوند اعضای محجورین و افرادی که به واسطه صغر سن یا کاستی قوای عقلی، قادر به اعلام رضایت معتبر نمی باشند، حاکی از سختگیری در این زمینه و در نظر گرفتن شرایطی نظیر تأیید ولی یا قیم، انطباق عمل پیوند عضو با غبطه شخصی کودک و مصلحت خانوادگی وی می باشد.
همچنین، در مواردی که جراحی متضمن مخاطرات و عوارضی باشد (گرچه اساساً منتج به مرگ نشود) احراز چنین شرایطی و تجویز نهایی پیوند، بایستی توسط مراجع ذی صلاح قانونی صورت پذیرد. 
باید به این نکته نیز توجه داشت که میان صغیر ممیز و صغیر غیرممیز، تفاوت وجود دارد چه اینکه صغیر ممیز تا حدی قادر به تمیز مسائل، فهم شرایط و اعلام قصد و رضایت ولو به طور ناقص می باشد؛ از این رو بایسته است در کنار لزوم تأیید ولی طفل، احساسات و نظر او مورد پرسش و تحقیق قرار گیرد و به آن ترتیب اثر داده شود. 
به نظر می رسد، شرایط مهمی که برای تأیید عمل پیوند عضو در مورد کودکان با توجه به مشکلات و محذورات اخلاقی در این زمینه، می‌تواند مدنظر قرار گیرد مشتمل بر مولفه های ذیل است: 
۱ ـ فقدان ضرر و خطر قابل توجه برای اهدا کننده کودک و رعایت تناسب میان خطر موجود و سود مورد انتظار؛ بنابراین، اینکه صرفاً عمل پیوند منجر به مرگ نشود ملاک درستی نخواهد بود.
۲ ـ عدم امکان جایگزینی؛ با توجه به ملاحظات اخلاقی در پیوند اعضای اطفال، در صورتی که بتوان عضو پیوندی را از طرق دیگری تأمین کرد، نباید کودک را به عنوان منبع پیوند در نظر گرفت و در حقیقت باید آخرین و تنها راه نجات گیرنده، انتقال عضو از کودک باشد. 
۳ ـ رضایت کودک در صورتی که قادر به اعلام نظر خود ‌باشد؛ قاضی پرونده یا نماینده قانونی باید با کودک در شرایطی غیررسمی صحبت کند و نظرات و خواسته های او را بشنود. این اعلام رضایت در مورد نوجوانان طبیعتاً باید اثر حقوقی بیشتری داشته باشد. 
۴ ـ بازتاب مثبت مادی و معنوی عمل پیوند برای کودک؛ طبیعی است در مواردی که برادر یا خواهر کودک و یا والدین او نیاز حیاتی به عمل پیوند داشته باشند و این امکان برای کودک فراهم باشد که عضو خود را به آنان اهدا کند، به واسطه رابطه عاطفی و حمایتی میان کودک و گیرنده عضو، منفعت این عمل برای اهداکننده نیز حائز اهمیت خواهد بود. در واقع احتمال بسیار زیادی وجود دارد که اگر کودک واجد شرایط اعلام رضایت نیز می بود، به این رأی متمایل می شد. 
۵ ـ خویشاوندی نزدیک دریافت‌کننده با کودک؛ پیوند اعضای کودکان امری استثنایی و ویژه است و صرفاً در محدوده خانواده قابل اعمال است. قانون باید با صراحت، صرفاً اعضای خانواده و نزدیکان طفل که حیات آنها نقش مهمی در آینده او دارد را مجاز به دریافت عضو پیوندی کند. 
با توجه به توضیحات فوق، به نظر می رسد لازم است ابهام از چهره این تبصره زدوده و با ارجاع به آیین نامه اجرایی و تصویب آن، ضمن تشریح شرایط محدودکننده عمل پیوند عضو از اطفال و نوجوانان، زمینه سوء اجرای این قانون نیز مرتفع شود.
(ماخذ: ایرنا، 27 خرداد 1399)