فعالیت ۷ تشکل مدنی در جنوب تهران برای حمایت از نوجوانان  و سایر افراد در معرض آسیب

تقی رستم‌وندی (معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور) درباره بهبود وضعیت اجتماعی مناطق شوش، مولوی، هرندی گفت: نیروهای بسیج، سازمان بهزیستی و ۷ تشکل مردمی در این مناطق فعال هستند تا در خصوص به‌سازی اجتماعی مناطق شوش، مولوی و هرندی اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: برای اولین‌بار است که هماهنگی بسیار خوبی بین همه دستگاه‌ها برای به‌سازی و بهبود وضعیت اجتماعی این منطقه وجود دارد. تشکل‌های مردمی با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در محله اقدامات مناسبی را انجام می‌دهند. هم‌چنین در مساجد نیز برنامه‌های فرهنگی توسط بسیج در حال انجام است.

هم‌چنین درباره اقدامات سازمان اجتماعی کشور برای جلوگیری از ورود جوانان به اعتیاد گفت: در حوزه جوانان اقدامات مثبت بسیار خوبی طی سال‌های اخیر صورت گرفته است. سال گذشته برای اولین بار بیش از ۵ میلیون نفر از دانش‌آموزان، اولیاء و مربیان تحت آموزش‌های پیشگیری از مصرف موادمخدر قرار گرفتند.

رستم‌وندی با بیان اینکه طرح به‌صورت آموزشی و مهارت‌آموزی به سه گروه ارائه شد، خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان، مربیان و اولیاء، تحت آموزش‌های این پروژه قرار گرفتند. اثرسنجی نیز از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص این پروژه انجام شده است که نتیجه آن از سوی ستاد اعلام خواهد شد.

(ماخذ: ایلنا)

نامه دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل

دکتر محمود عباسی در نامه‌ای به رناته وینتر، درخواست کرد تا به‌عنوان رئیس کمیته حقوق کودک، اثر تحریم‌های یک جانبه دولت ایالات متحده آمریکا دایر بر نقض حقوق کودکان ایرانی در دسترسی فوری به کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی در سیل را مورد توجه جدی قرار دهد.

وی افزود: با وجود نیاز جدی و فوری آسیب‌دیدگان سیل در ایران به کمک‌های بشردوستانه، اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی دولت ایالات متحده آمریکا که صریحاً مغایر قطع نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است، باعث شد تا ارسال اینگونه کمک‌ها به جمهوری اسلامی ایران مختل شده و با مانع جدی روبرو شود

ایران به‌عنوان یکی از کشورهای فعال در زمینه حقوق بشردوستانه

عباسی خاطرنشان کرد: ایران به‌عنوان یکی از کشورهای فعال در زمینه حقوق بشردوستانه در وضعیت‌های آسیب‌زای ناشی از بلایای طبیعی همواره در چنین موقعیت‌هایی از طریق جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پیشگام در کمک‌رسانی دولتی و مردمی به دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه بوده است.

وی در این نامه اظهار داشت: طی ماه‌های گذشته، بروز حادثه طبیعی سیل در بخش وسیعی از ایران به‌ویژه در استان‌های گلستان، خوزستان و لرستان، آثار ویرانگری را در پی داشته که طیف گسترده‌ای از شهروندان ایرانی به‌ویژه زنان و کودکان را تحت تأثیر منفی قرار داده است. طبیعی است که در چنین وضعیتی با وجود تلاش‌های همه جانبه دولت، نیاز به دریافت کمک‌های بشر دوستانه بین‌المللی نیز امری حیاتی است.

معاون حقوق بشر وزیر دادگستری با اشاره به بند دوم ماده یک میثاق حقوق مدنی و سیاسی گفت: هیچ ملتی را نمی‌توان از وسایل بقاء خود محروم ساخت همچنین اصول راهنمای مربوط به حق کمک بشردوستانه مصوب ۱۹۹۳، هر انسانی را ذی‌حق در بهره‌مندی از کمک‌های بشردوستانه دانسته است تا احترام به حق حیات و سلامت در موارد اضطراری تضمین شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: کودکان سرزمین من علاوه بر رنج ناشی از سیل، زخم خورده جنایات دولتی طغیان‌گر در عرصه بین‌المللی هستند که با تحریم‌های یک‌جانبه و نامشروع، موازین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی را نقض کرده و مانع از دسترسی کودکان قربانی سیل به غذا و دارو شده است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، ابراز امیدواری کرد، در آستانه سی‌امین سالگرد کنوانسیون حقوق کودک، در راستای تضمین حقوق درج شده در این معاهده، همکاری‌های بین‌المللی از گزند یک‌جانبه گرایی‌ها دولتی که به کنوانسیون حقوق کودک نپیوسته، مصون بماند.

(ماخذ: ایرنا)

ورود احتمالی «تست بسندگی زبان فارسی» به سنجش سلامت نوآموزان

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که با همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی، اضافه کردن بررسی میزان آمادگی زبان فارسی در طرح سنجش سلامت در دستور کار قرار خواهد گرفت و روی آن کار می کنیم.

رضوان حکیم‌زاده در نشست خبری اجرای سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان که در سازمان آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد با اشاره به خدمات مترقی و ارزشمند سنجش سلامت در کشور اظهار کرد: امیدواریم سنجش را به‌جای بدو ورود به دبستان، دوسال قبل دبستان انجام دهیم.

وی افزود: اکنون سنجش به‌صورت اختیاری برای ۵ ساله‌ها و به‌طور محدود برای ۴ ساله‌ها نیز انجام می‌شود، اما اگر بتوانیم سنجش را دو سال عقب ببریم امکان مداخلات بهتری فراهم می‌شود، البته لازمه آن این است که دوره پیش دبستانی را هم دو سال قبل از کلاس اول داشته باشیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت غربال‌گری در دوره پیش دبستانی گفت: این غربال‌گری در راستای عدالت آموزشی انجام می‌شود. مواردی چون کم‌بینایی و کم‌شنوایی عمدتا در مناطق محروم کمتر مورد توجه و شناسایی خانواده‌ها قرار می‌گیرد و طرح سنجش در راستای توسعه عدالت آموزشی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت یادگیری زبان فارسی گفت: در کارگروهی پیشنهاد شد بسندگی زبانی را به مجموعه سنجش اضافه کنیم. باید کودکان ما در شرایطی باشند که امکان دریافت و درک مطلب به زبان فارسی را داشته باشند و جزو گروهی قرار نگیرند که زودهنگام مدرسه را ترک می‌کنند.

حکیم‌زاده ادامه داد: در زمینه افت تحصیلی با دو گروه مواجهیم؛ یک گروه، کودکان دیرآموزند و دسته دیگر آن‌ها هستند که در مناطق دوزبانه پیش دبستانی را نگذرانده‌اند و اگر آزمون بسندگی زبان فارسی را به این مجموعه اضافه کنیم کمک بزرگی برای ایجاد آمادگی هدفمند زبانی در دوره ابتدایی فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه ۸۳ هزار دانش‌آموز دیرآموز در مدارس عادی تحصیل می‌کنند اظهار کرد: فرزندان ما باید بیاموزند در محیط اجتماعی در کنار کسانی زندگی می‌کنند که ممکن است محرومیت‌هایی داشته باشند. نگرانی‌هایی برای مدیریت بهتر یادگیری دیرآموزان داریم. هر دانش‌آموز دیرآموز به‌لحاظ سختیِ کار، معادل سه دانش‌آموز عادی برای معلم است.

وی تاکید کرد: لازم است تجدیدنظرهایی در برنامه‌های آموزشی دیرآموزان داشته باشیم و انعطاف‌هایی ایجاد کنیم تا شاهد موفقیت بیشتر آن‌ها باشیم.

به گفته وی در سال گذشته یک‌میلیون و ۴۷۶ هزار و ۲۶۲ کلاس اولی داشتیم که پیش بینی می‌کنیم در سال جدید یک میلیون و ۵۰۱ هزار دانش آموز کلاس اولی داشته باشیم و آمار ۱.۷ درصد رشد داشته باشد. در دوره ابتدایی با احتساب اتباع، هشت میلیون و ۷۰ هزار دانش‌آموز در سال گذشته داشتیم که به هشت میلیون و ۲۲۹ هزار دانش‌آموز با دو درصد افزایش در سال جدید می‌رسد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ۳۱ هزار و ۹۱۰ دانش‌آموز اتباع در سال ۹۶ داشتیم که در سال ۹۷ به ۳۴ هزار و ۴۴۵ نفر رسید گفت: نرخ تکرار پایه در سال ۹۶، ۱.۴ بود که به ۱.۳۸ کاهش یافت.

وی درباره سنجش آمادگی بسندگی زبان فارسی گفت: این موضوع فعلا یک پیشنهاد بوده و قرار شده روی آن کار کنیم و استانداردها را احصاء کنیم. با توجه به تاثیر این آمادگی برای ورود به مدرسه و ایجاد ارتباط به زبان معیار، امیدواریم در غربال‌گری‌ها این مورد هم ارزیابی شود تا آن‌ها که نیاز دارند خدمت هدفمند دریافت کنند.

(ماخذ: ایسنا)

بازدید اعضای کارگروه حقوقی و قضایی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از دادگاه و دادسرای اطفال استان تهران

اعضای کارگروه حقوقی و قضایی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در دو نشست مجزا با جعفری، رئیس مجتمع قضایی شهید فهمیده و نقی‌زاده سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان، مسائل و چالش‌های حقوقی، اجرای فرآیند دادرسی و تعیین تکلیف کودکان و نوجوانان معارض با قانون را مورد بررسی قرار دادند. همچنین دبیر مرجع و اعضای کارگروه از بخش‌های مختلفِ مجتمع، از جمله شعب مختلف بازپرسی، دادیاری و دادگاه‌های اطفال، بازدید کردند و با قضات محاکم و دادسرای اطفال و نوجوانان به گفت‌وگو پرداختند و از نزدیک در جریان فرآیند رسیدگی به پرونده‌های کودکان معارض با قانون قرار گرفتند.

در این نشست‌ها، مقرر شد، جلسات هم‌اندیشی با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مرجع ملی به همت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، برای رفع مشکلات، موانع حقوقی و اجرایی و دسترسی کودکان به دادرسی عادلانه برگزار شود. در جریان بازدید هیأت حقوقی- قضائی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از مجتمع قضایی شهید فهمیده، دبیر مرجع و اعضای کارگروه حقوقی و قضایی با برخی از کودکانِ معارض با قانون و خانواده‌های آنان گفت‌وگو کردند.

در حاشیه این بازدید، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمع قضات و اعضای کارگروه حقوقی و قضایی به‌ضرورت تغییر نگرش قضات نسبت به اطفال و نوجوانان تأکید کرد و با اشاره به‌اینکه کودکان، بزهکار نیستند و همیشه و همواره بزه‌دیده محسوب می‌شوند و حتی کودکان معارض با قانون نیز بزه‌دیده اعتیاد، طلاق و بی‌سرپرستی و بدسرپرستی هستند، تاکید کرد.

عباسی گفت: قضات محاکم و دادسرای مجتمع قضایی کودکان و نوجوانان باید انسان‌هایی اخلاق‌مدار، صبور و شکیبا باشند که خوشبختانه این ویژگیِ برجسته در چهره همه قضات این مجتمع موج می زند. وی قضاوت در دادسرا و دادگاه کودکان و نوجوانان را سخت‌ترین و دشوارترین قضاوت‌ها دانست و تقویت تخصص‌گرایی توأم با تعهد را ضرورت انتصاب به مناصب دادگاه کودکان و نوجوانان عنوان کرد.

(ماخذ: ایرنا)

ابراز نگرانی آموزش‌ و پرورش تهران از پلمب ۱۱ مدرسه

رئیس اداره اطلاع‌رسانی آموزش‌و‌پرورش شهر تهران اعلام کرد: مدتی است یکی از نهادها که مالکیت حقوقی ۱۱ مدرسه را دارد، حکم قلع و قمع آن‌ها را گرفته است. اگر این احکام اجرا شود، ۸۰۰۰ دانش‌آموز در این مدارس سرگردان می‌شوند. متأسفانه افزایش نرخ اجاره و فروش املاک، موجب شده که فشار برخی مالکانِ ملک‌های استیجاری به آموزش‌وپرورش بیش از گذشته شود. به‌دلیل فشارها چاره‌ای نداریم جز اینکه ۱۱ مدرسه شاهد را در تهران منحل کنیم.

(ماخذ: ایسنا)

آموزش و سلامت روان کودکان ایرانی نیازمند ۱۰ تغییر

منصوره کریم‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی اظهار داشت: آموزش و سلامت روان کودک در عصر تکنولوژی با همه تجربه‌های کسب شده، نیازمند سازمان‌دهی مسائل مختلف در سیاست‌های یکپارچه در زمینه مراقبت و رشد کودکان خردسال، سیاست‌های پیشگیری و مراقبت از کودکان نیازمند به حمایت ویژه، حقوق کودک، استانداردهای آموزشی، آموزش خودمراقبتی، مهارت‌های زندگی، نقش رسانه بر تربیت و رشد کودکان، محیط زندگی ایمن است.

بیشترین کودکان کار در استان خراسان ساکن هستند

یک پژوهش‌گر مسائل اجتماعی گفت: مشهد، بیش‌ترین کودک کار را در ایران دارد و بیش از ۵ درصد کودکان کار در ایران مشغول به فعالیت‌های ساختمانی و کارگری ساختمان هستند.

مرتضی دیاری با بیان این‌که «طبق تعریف جهانی کودکان کار، اغلب کودکان کار بین ۱۰ تا ۱۹ سال سن دارند اما در ایران طبق قوانین کودکان زیر ۱۵ سال کودکان کار محسوب نمی‌شوند»، اظهار کرد: طبق تعریف جهانی کودکان کار، کودکی که بین ۱۰ تا ۱۹ سال سن و فعالیت اقتصادی برای کسب درآمد به‌دلیل شرایط نامطلوب اجتماعی و اقتصادی خود یا سرپرستش دارد، به این افراد، کودکان کار گفته می‌شود

وی ادامه داد: این یک تعریف کلی است که جامعه ایران را نیز دربرمی‌گیرد. براساس تعاریفی که در قوانین ایران وجود دارد کودکان زیر ۱۵ سال کودک کار محسوب نمی‌شود.

این پژوهش‌گر مسائل اجتماعی در خصوص علت افزایش کودکان کار عنوان کرد: این موضوع چند فرآیند را به‌دنبال دارد که یکی از مهم‌ترین پدیده‌های آن در یکی و دو دهه اخیر، ظهور پدیده حاشیه‌نشینی است. این پدیده رو به افزایش است. طبق آمار سازمان ملل در سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که ۴۰ درصد مردم ایران حاشیه‌نشین هستند، از این تعداد، درصد زیادی از این محل‌ها، محل زندگی کودکان کار است.

دیاری بیان کرد: یکی از مسائلی که در سیاست‌گذاری در حوزه آموزش‌وپرورش وجود دارد، در دهه‌های اخیر هزینه‌های تحصیل در سطح بالاست و حتی مدارس دولتی نیز از دانش‌آموزان پول دریافت می‌کنند. بسیاری از خانواده‌هایی که در حاشیه‌شهر قدرت اقتصادی ندارند که فرزند خود را به مدرسه بفرستند. این موضوع زمینه‌ای می‌شود که کودکان برای اینکه در خانه بیکار نباشند، کم‌کم این فرزند را وارد چرخه شغلی پدر می‌کنند.

وی افزود: به‌مرور زمان به این کودک، حق‌الزحمه نیز داده می‌شود. این کودکان کم‌کم تحصیلات را کنار می‌گذارند و تبدیل به کودک کار می‌شوند. از تأثیرات منفیِ این موضوع این است در بلندمدت به جهت اینکه این فرد نتوانسته خود را تحصیل‌کرده نشان دهند، تحرک صعودی که باید در این افراد باشد، از بین می‌رود.

دیاری با اشاره به اینکه «تیپ دیگری از کودکان کار وجود دارد که تعداد زیادی از کودکان کار، دچار بدسرپرستی هستند»، خاطرنشان کرد: از عواملی که موجب افزایش کودکان کار و بدسرپرستی آن‌ها شده است: سرپرست آن‌ها فوت شده، سرپرست از کار افتاده، اعتیاد کودک، پدر خانواده زندگی را رها کرده، خانواده‌های درگیر طلاق، اعتیاد خانواده و… که باعث می‌شوند که این کودکان، بدسرپرست باشند. سرپرست این کودکان، فارغ از پرداخت هزینه زندگیِ کودک، خودِ این بچه را نیز به‌کار می‌گیرد تا درآمد اقتصادی را برای زندگی خانواده نیز تولید کنند.

وی گفت: درصدی از کودکان ‌کار که دوران کودکی خود را در مراکز بهزیستی گذراندند، تلاش دارند، از این مراکز، فرار کنند و این فرار موجب می‌شود که افراد در چرخه‌ای قرار بگیرند که به‌دنبال کسب درآمد اقتصادی، وارد شبکه‌هایی در حاشیه‌شهر شوند. کودک‌ کار بودن، مقوله‌ای شبکه محور است. در شهر مشهد یک‌سری محلاتی وجود دارد که شبکه کودکان کار در آن زندگی می‌کنند. مثل محله بزکاآبادی، التیمور، ده متری قلعه ساختمان و… است.

این پژوهش‌گر مسائل اجتماعی یادآور شد: در کلان‌شهرهای دیگر نیز شبکه کودکان‌کار در حاشیه‌شهر هستند. در کودک کار شبکه‌ای، کودکان، توسط سرپرستی اداره می‌شوند و در محله‌ها، کالا و ابزاری که قبلاً برای کودکان تعیین شده مانند وزنه، دستمال‌ کاغذی، شیشه‌شوی و… کار می‌کنند. این کودکان دچار بدسرپرستی هستند

وی با اشاره به اینکه «متأسفانه در ایران هیچ آمار دقیقی نسبت به اعتیاد کودکان کار وجود ندارد»، عنوان کرد: آماری که وجود دارد مربوط به سرشماری سال ۹۵، آمار جهانی سال ۲۰۰۸ و تخمین‌هاست. تحقیقات سازمان ملل در سال ۲۰۰۸ بیشتر بر اساس محل زندگی آن‌هاست و آمار مشخصی در دسترس نیست.

همین آمارِ موجود، خود گویای این موضوع است. بیش‌ترین کودک کار در کشور، در خراسان رضوی است. آمار کودکان کار در خراسان‌رضوی از سیستان‌وبلوچستان و تهران بیشتر است. براساس سرشماری‌ها و گزارش سال ۹۰ و ۹۵ نشان می‌دهد که بیش‌ترین کودکان کار در خراسان‌رضوی است.

دیاری با بیان اینکه «این کودکان مشغول کارگری ساختمان هستند»، خاطرنشان کرد: برطبق آمار منتشر شده، بیش‌تر از ۵ درصد امور ساختمانی و کارگری ساختمان در ایران، توسط کودکان کار انجام می‌شود. کودکان کار به‌عنوان عنصر اقتصادی در ساختمان‌سازی، شناخته می‌شوند و کالای ارزانی هستند. کارفرماها با توجه به اینکه نظارت کارآمد و سیستم منسجمی وجود ندارد، بیش‌تر ترجیح می‌دهند از افرادی استفاده کنند که درآمد کمتری بپردازند.

وی در خصوص اعتیاد کودکان کار بیان کرد: محل زندگی کودکان کار خود نشان می‌دهد که چقدر درگیر اعتیاد هستند. طبق پژوهش‌هایی که در مشهد، نقاط پرآسیب، شناسایی شده است و براین اساس، می‌توان حدس زد که نقاط پرخطر از نظر اعتیاد در مشهد در کدام محله‌ها وجود دارد. مانند اسماعیل‌آباد، نوده، بزکاآبادی و… مکان‌هایی که کودکان کار، زندگی می‌کنند دقیقاً همین مناطق است. طبق نظریه یادگیری اجتماعی یکی از رفتارهایی که کودکان کار یاد می‌گیرند، گرایش به مصرف مواد مخدر است که آموزش آن توسط افرادی است که در این منطقه زندگی می‌کنند.

دیاری با بیان این‌که «علت تعدد کودکان کار در خیابان‌ها را نمی‌توان با یک متغیر، ریشه‌یابی کرد»، اظهار کرد: ما با زنجیره‌ای از عوامل مختلف روبه‌رو هستیم. نظام آموزش‌وپرورش در ایران به‌سمتی می‌رود که کودکان ترجیح دهند به سمت مدرسه نروند. این پدر و مادر هستند که ترجیح می‌دهند که کودکان به مدرسه نروند. عدم حضور کودکان در مدارس موجب می‌شود که کودکان به جای خانه‌ماندن به‌سمت کار در بیرون از خانه بروند. زمانی‌که این پیشنهاد از طرف کودکان داده می‌شود، خانواده‌ها از آن استقبال می‌کنند.

وی افزود: سرپرستیِ کودکان نیز به افزایش کودکان کار، اثرگذار است. اساساً سیاست‌گذاری در حوزه کودکان کار، قوی عمل نکرده است. این پدیده در حاشیه شهر در حال بازتولید است. در حاشیه‌شهر تعداد اعضای خانواده کم نیست. جمعیت زیاد خانواده‌ها در حاشیه شهر و بحران‌های اقتصادی که وجود دارد، افراد را به این سمت می‌برد که به‌دنبال کسب درآمد باشند و از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنند.

استفاده‌کردن از کودکان کار به‌عنوان گروهی که احساسات جامعه را برمی‌انگیزد باعث می‌شود که خانواده‌ها ترجیح دهند فرزندان خود را به خیابان بفرستند. طبیعتاً خود پدر یا مادر اگر در خیابان بایستند و دستمال کاغذی بفروشد، کمتر از او خرید می‌کنند.

دیاری با بیان این‌که «کودک کار به‌عنوان یک نماد در سطوح تکدی‌گری استفاده می‌شود»، خاطرنشان کرد: این کودک اگر تکدی‌گری کند، احساسات مردم را برمی‌انگیزد و کسب‌ درآمد بیش‌تری می‌کند. مناسبات اقتصادی که در سطح کلان است، موجب افزایش کودکان کار شده است. بحرانی که در چندسال اخیر با آن دست به گریبان هستیم، بحران افزایش قیمت مسکن است. این موضوع باعث شده است قیمت مسکن در شهرهایی مثل تهران و مشهد افزایش پیدا کند و شکاف‌های طبقاتی شدیدتر شود.

افرادی‌که در حاشیه شهر زندگی می‌کردند به سمت حاشیه‌تر شهر بروند. در این وضعیت، افراد ضعیف جامعه نیز حاشیه ‌شهر برای زندگی می‌روند. حضور در حاشیه شهر باعث می‌شود که افراد با راه‌های کسب درآمد آشنا شوند. کارکردن کودکان در حاشیه شهر، مسئله محسوب نمی‌شود. یک نوع نگرش در افرادی است که در حاشیه شهر زندگی می‌کنند. این موضوع برای پسرها مهم‌تر است.

این پژوهش‌گر مسائلِ اجتماعی با اشاره این‌که «رقابت برای حضور در دانشگاه‌ها، عادلانه نیست»، عنوان کرد: بچه‌هایی که همزمان هم کار کرده و هم در مدرسه تحصیل می‌کنند، امکان حضور آن‌ها در دانشگاه‌ها کمتر است. برای مردم حاشیه‌ شهر تحصیلات، مهم نیست، بلکه کسب درآمد مهم است. دیدن حضور لیسانسه‌های بیکار در جامعه و وضعیت نابه‌سامان اقتصادیِ جامعه موجب افزایش پدیده کودکان کار شده است. موضوع سیاست‌گذاری اجتماعی در این مسئله بسیار مهم است. سیاست‌گذاری اجتماعی توجهی به آموزش و سلامت کودکان کار نداشته است.

موضوع مهمی که در خصوص کودکان‌ کار وجود دارد این است که برخی از این کودکان، در زمانی که مادران‌شان آن‌ها را باردار بودند، به کودک، نگاه سلامت‌محور نداشتند. این مادران از اصول و مبانی بارداری مطلع نبودند. ویتامین‌های لازم را مصرف نکرده و دچار سوءتغذیه هستند.

دیاری گفت: کودک کاری که به‌دنیا می‌آید، دچار سوءتغذیه و فاقد ویتامین‌های لازم است. این موضوع برتوانمندی‌های جسمی، سلامتی و روانی آن‌ها تأثیر می‌گذارد. این موضوعات سبب می‌شود که کودکان کار، فرصت برابر در رقابت‌های اجتماعی در عرصه‌های اجتماعی را نداشته باشند.

کودک‌کاری که در جامعه دست‌فروشی می‌کند، مقصر نیست بلکه مقصر، جامعه‌ای است که شرایط را طوری رقم زده که این کودک در خیابان به دست‌فروشی بپردازد. پدیده کودکان‌کار، پدیده نوظهوری نیست. دست‌فروشی در مشهد و در دهه‌های اخیر، همیشه اطراف حرم وجود داشته است. در این خصوص، همیشه درگیری بین شهرداری و دست‌فروشان نیز وجود داشته است.

وی ادامه داد: بخشی از این دست‌فروشان کودکان کار بودند. این نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در این خصوص و در شهر مشهد بسیار ضعیف عمل کرده است. مشهد، شهری است که ظرفیت‌های شغلی و توانمندی بسیار بالایی دارد و می‌تواند از تمام ظرفیت‌ها استفاده کند. سیاست‌گذاری در مشهد نه تنها نتوانسته این مسئله را حل یا بهبود ببخشد بلکه فقط نگاه سرکوب‌گرایانه به این مسئله داشته است که صرفاً دست‌فروشان را جمع و اموال آن‌ها را مصادره کند

افرادی که به‌عنوان توریست یا زائر به مشهد می‌آیند، طبعاً با مسئله آشنا هستند چرا که پدیده کودکان‌ کار، فقط مختص مشهد نیست و در کلان‌شهرهای ایران نیز این مسئله وجود دارد. مسئله کودکان کار در تهران، شیراز، اصفهان، سیستان و بلوچستان و..‌. وجود دارد. شاید تجمع این افراد، تصور غلط را ایجاد کند که تعداد کودکان کار در مشهد بسیار بیش‌تر از تهران است. البته طبق آمار تعداد کودکان کار در خراسان رضوی از سیستان و بلوچستان بیش‌تر است.

دیاری خاطرنشان کرد: ما باید به‌دنبال سیاست‌گذاری دقیق باشیم که در حوزه‌های آموزش و پرورش، سلامت و بهبود شبکهِ مسائلِ کودکان کار درست عمل شود و تعداد این کودکان، کم‌تر شود. این پدیده در حاشیه شهر باز تولید نشود. بعضی از کشورها سیاست‌هایی را برای این موضوع اجرا می‌کند. مثلاً آموزش و پرورش آلمان اعلام کرده که هرخانواده‌ای که فرزند آن‌ها در مدرسه تحصیل کند، پولی، ماهانه به خانواده می‌دهد. این یک نوع حمایت در ازای حضور کودک در مدرسه است. این موضوع، سبب می‌شود که کودک از آسیب‌های اجتماعی که بر اثرِ کودکِ ‌کار شدن، در آن‌ها اثر می‌گذارد در امان باشند و طبعأ تحصیلات او اثرگذار است.

وی یادآور شد: همه افراد جامعه در این موضوع سهیم هستند. دولت، مردم، سمن‌ها وظایفی دارند. در کشور ما سمن‌هایی هستند که بر روی موضوع کودکان کار، کار می‌کنند. یکی از این قوی‌ترین سمن‌ها در تهران کار می‌کند. این سمن با کودکان‌کار، هر هفته در پارک لاله و تئاتر شهر کار می‌کند و این کودکان را به‌لحاظ اجتماعی توانمند می‌سازد. این کار موجب می‌شود ادغام اجتماعی، افزایش پیدا کند. این کار شاید باعث ریشه‌کن ‌شدن فقر در بین بچه‌ها نشود اما از طرد شدنِ کودکان ‌کار جلوگیری می‌کند. این سمن، رسالت خود را در خصوص کودکان کار انجام می‌دهد.

(ماخذ: ایسنا)

مرور اطلاعات حقوقی مرتبط با کودکان (شماره ۲: امکان دادخواهی نهادهای مدنی در مورد حق آموزش کودکان چگونه قابل اجراست؟)

بر طبق مقررات ایران، آموزش و پرورش عمومی و مجانی است و هر طفلی باید سواد بیاموزد و ابوین حق ندارند اطفال و نوجوانان را از نعمت سوادآموزی و خواندن و نوشتن و فراگیری علوم و فنون محروم کنند و همچنین حق ندارند اطفال را تا سنین معینی به کار بگمارند و از آنان به عنوان کارگر و حتی کارآموز استفاده کنند. در اصل سی ام قانون اساسی نیز مقرر گردیده است، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان، گسترش دهد.

بند ۱ ماده ۲۹ پیمان‌نامه حقوق کودک در رابطه با هدف آموزش و پرورش با واژه” کشورها موافقت می کنند” شروع شده است. این بدین معناست که در زمینه اهداف آموزش و پرورش، یک اجماع جهانی وجود دارد که منجر به از میان برداشته شدن مرزهای خصمانه تقابل مذاهب و فرهنگ‌ها در سراسر جهان است.

حق اساسی هر کودک برای آموزش در قسمت نخست ماده ۲۸ پیمان‌نامه حقوق کودک مورد تاکید قرار گرفته است. بندهای الف تا ث این ماده شامل تعهدات کشورها در راستای دست‌یابی به این حق هستند. این ماده تأکید می‌کند که کشورهای عضو پیمان‌نامه باید به‌صورت تدریجی و بر پایه‌ فرصت‌های برابر، شرایط دست‌یابی حق آموزش را فراهم سازند. در سطح آموزش ابتدایی کشورهای عضو نه تنها موظف به فراهم آوردن آموزش ابتدایی رایگان هستند بلکه باید آن را اجباری سازند.

در کشور ما، براساس سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از ویژگی‌های عام تربیت رسمی و عمومی، قانون‌مندی است. براساس این ویژگی، دولت‌های هر دوره به‌موجب قانون اساسی کشور و سایر مقررات و میثاق‌های جهانی، متعهدند که تربیت رسمی و عمومی را با کیفیت مطلوب و کامل برای آحاد جامعه محقق کنند. این رویه‌ای عام در جوامع امروزی است که تربیت رسمی و عمومی با حمایت دولت‌ها و برمبنای قوانین ویژه‌ای سازماندهی و هدایت می‌شود.

سیاست‌گذاری، پشتیبانی و نظارت قانونی بر این بخش مهم از فرایند تربیت و الزام قانونی همگان (فرزندان آحاد افراد تابع کشور) نسبت به حضور در این نوع از تربیت، سازوکار مناسبی برای ایفای این رسالت است. ویژگی دیگر، حضور الزامی فراگیران یا دانش‌آموزان است. حضور الزامی فراگیران در موقعیت‌های مناسب به بهره‌مندی آنان از این زمینه‌ها در جهت تحقق مطلوب تعالی ایشان یاری می رساند. اصل سی‌ام و بند سوم اصل سوم قانون اساسی و مواد اول و دوم قانون تامین وسایل و امکانات تحصیلی کودکان ایرانی بر اجباری بودن آموزش ابتدایی حکایت دارد.

در چند سال اخیر، وزارت آموزش و پرورش در زمینه آموزش‌های مقطع ابتدایی، قدم‌های چشمگیری برداشته است. در آماری که از سوی وزیر آموزش و پرورش به‌وسیله رسانه‌های جمعی عنوان شد، حدود ۹۶ درصد جمعیت واجب‌التعلیم توسط این وزارت‌خانه تحت پوشش قرار گرفته‌اند که شامل جمعیت روستایی بالاخص دختران واجب التعلیم این جوامع می شود.

به‌رغم این پیشرفت‌ها، هنوز تعداد زیادی از دختران در ایران از آموزش محروم هستند. متاسفانه فرهنگ حاکم بر جوامع روستایی نسبت به تحصیل دختران و بعضی عوامل دیگر مانع از ادامه تحصیل دختران روستایی در مقاطع بعداز دوره ابتدایی می‌شود. در استان‌های کمتر توسعه یافته مانند سیستان و بلوچستان تعداد کمتری از معلمان مایل‌اند در نقاط روستایی و کوچ نشین با جمعیت پراکنده تدریس کنند. این بدین معناست که اکثر معلمان را مشمولان خدمت سربازی تشکیل می‌دهند و خانواده‌ها در موارد متعددی این افراد را مناسب برای تدریس دختران نمی‌دانند.

آرمان دست‌یابی به نظم نوین و مطلوب جهانی، ایجاب می‌کند تا با در پیش گرفتن تدابیری سنجیده، قدم در راه تلاش برای وصول به تعهدات پیمان‌نامه حقوق کودک و توصیه‌های کمیته حقوق کودک برداریم. بر این بنیاد بایستی:

الف) تحصیلات اجباری و رایگان را پس از سال پنجم دوره ابتدایی، گسترش داده و این طرح را بدون تاخیر به اجرا گذاریم.

ب ) از این که کلیه کودکان، منجمله کودکان پناهنده بدون تبعیض مبتنی بر جنسیت، مذهب، منشاء قومی، ملیت یا بی‌تابعیتی از فرصت‌های آموزشی برابر در کلیه مقاطع نظام آموزشی برخوردار باشند اطمینان حاصل کنیم.

پ) نابرابری‌ها در زمینه منابع فراهم شده برای مدارس در مناطق شهری و روستایی را به‌منظور تضمین فرصت‌های برابر آموزشی در سراسر کشور بر طرف کنیم.

ت) مدارس را به‌گونه‌ای بهتر با کتب درسی، مواد آموزشی و کمک آموزشی، معلمان آموزش دیده به‌ویژه معلمانِ زن، تجهیز کرده و روش‌های یادگیری فعال، خلاق و مبتنی بر مشارکت در مدارس را برای ارتقاء استعدادهای کودکان در جامعه و اقتصادی مبتنی بر دانش مرسوم کنیم.

به‌نظر می‌رسد، برای تحقق هرچه بیشتر و بهتر حق آموزش در کشور نیازمند ضمانت اجرای قوی‌تر از جمله به‌رسمیت شناختن «امکان دادخواهی برای نقض حق بر آموزش» هستیم که نتیجه آن، اجرای برابری در آموزش و رساندن سطح کیفی آموزش به استانداردهای جهانی است. قابلیت رسیدگی در مرجع قضایی «توانایی ادعای مطالبه خسارت در برابر مرجع مستقل و بی‌طرف در زمان ارتکاب نقض حق» است.

باتوجه به قانون آئین دادرسیِ کیفری که امکان طرح شکایت نهادهای مدنی نزد مراجع قضایی را در ماده ۶۶ پیش‌بینی کرده است انتظار می‌رود که فعالانِ رعایت حق آموزش کودکان، هرجا نقض مقررات از سوی نهادهای مختلف می‌بینند از این امکان استفاده کرده و با  دادخواهی قضایی جلوی مسیرهای خلاف را بگیرند. اولین مرحلهِ اعلام گزارشِ خلاف به دادستان محل ارتکاب نقض حق است.

(تقریر: سعدا عباس آبادی،  حقوقدان و فعال حقوق شهروندی و حقوق کودک)

https://alefbayefarda.ir/?p=768

مطالب مرتبط

عدالت آموزشی؛ مهم‌ترین گام برای کاهش شکاف طبقاتی

عدالت یکی از مفاهیمی است که خیر نهایی انسان‌ها را تامین می‌کند و در رأس فضایلی قرار دارد که تحقق‌بخش […]

در تکاپوی رسیدن به تکنولوژی

زنگ آخر کرونا، دغدغه والدین کردستانی‌ این روزها شبیه زنگ آخر مدرسه است که همه دانش آموزان لحظه شماری می‌کردند […]

طرح آبا (آشتی با آموزش)

طرح آبا طرح ملی است که آموزش و پرورش کشوری جهت رفع تبعیض در سوادآموزی کودکان و نگه داشتن کودکان […]