بخش نخست: دیباچه
کمیته حقوق کودک گزارش مشترک سوم و چهارم ادواری جمهوری اسلامی ایران را در جلسات ۲۰۵۵ و 2057 مورخ ۱۱ و ۱۲ ژانویه ۲۰۱۶ مطابق با ۲۱ و ۲۲ دی ماه ۱۳۹۴ بررسی و ملاحظات نهایی زیر را در نشست ۲۰۱۶ مورخ ۲۹ ژانویه (۹ بهمن ۱۳۹۴) تصویب نمود.
- کمیته از دولت عضو بابت ارسال گزارش ادواری سوم و چهارم، پاسخ کتبی به برخی مسائل، که درک بهتری را از وضعیت حقوق کودکان کشور عضو ایجاد نمود و نیز از برگزاری گفتگوی سازنده با هیئت متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی تقدیر و تشکر به‌عمل آورد.
عناوین مقاله (کلیک کنید):
قانونگذاری
سیاست بهره مندی کودکان از فرصتهای برابر
تخصیص هدفمند منابع در خصوص کودکان آسیب پذیر
تهیه بانک اطلاعات مربوط به کودکان
تأسیس سازوکار مستقل برای نظارت بر حقوق کودک
ارتقاء آگاهی جامعه از مفاد کنوانسیون حقوق کودک
همکاری با جامعه مدنی
تعریف سن بلوغ دختر و پسر
پایان بخشیدن به تبعیض علیه دختران و کودکان اقلیتهای مذهبی
رعایت و حفاظت از منافع عالیه کودک
حق حیات و جلوگیری از اعدام کودکان زیر ۱۸ سال
احترام به نظرات کودکان
ثبت ولادت
تابعیت
آزادی بیان
آزادی عقیده
دسترسی به اطلاعات متناسب با سن کودک
شکنجه و رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز
مجازات بدنی
سوءاستفاده و بهره کشی جنسی
رویه های مضر
کودکان محروم از محیط خانواده
کودکان همراه مادران مقیم در زندان
کودکان دارای معلولیت
سلامت و خدمات سلامت
سلامت محیطی
کودکان پناهجو و پناهنده
کودکان متعلق به اقلیت ها و گروههای بومی
بهره کشی اقتصادی
افزایش روند قاچاق و فروش کودکان زیر ۱۸ سال
اجرای عدالت کیفری نوجوانان
بخش دوم: اقدامات و پیشرفت‌های حاصله دولت عضو
کمیته از تصویب و پیوستن به اسناد زیر استقبال میکند:
- پروتکل اختیاری کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک در موضوع خرید و فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان، در سال ۲۰۰۷ میلادی؛
- کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت، در سال ۲۰۰۹ میلادی؛
- کمیته از اقدامات قانونی ذیل قدردانی می‌نماید:
- بازنگری قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، از جمله ایجاد دادگاه‌های اطفال و نوجوانان؛
- قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، که در آن به رعایت منافع عالیه کودک و نوجوانان در تصمیمات و آراء همه دادگاه‌ها و مقامات اجرایی تصریح شده است؛
- کمیته از تأسیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ۱ آوریل ۲۰۱۲ برابر با (۱۳/۰۱/۱۳۹۱) استقبال میکند.
- کمیته دعوت دولت ایران از رویه‌های ویژه سازمان ملل در تاریخ ۲۴ جولای ۲۰۰۲ را مثبت ارزیابی میکند.
بخش سوم: عوامل و چالش‌های تأثیرگذار بر اجرای کنوانسیون
- کمیته یادآور می‌شود تحریم‌ها در ایجاد شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی جامعه تأثیرگذار بوده و بهره‌مندی کودکان از حقوق خود به‌ویژه در حوزه اقتصادی- اجتماعی را متأثر نموده است و اذعان دارد بر اینکه وضعیت مذکور اجرای کامل کنوانسیون را با مانع مواجه ساخته است.
بخش چهارم: نگرانی‌های عمده و توصیه‌ها
الف. اقدامات کلی جهت اجرای کنوانسیون (مواد ۴، ۴۲ و (۶) ۴۴)
توصیه‌های پیشین کمیته
- کمیته به دولت عضو توصیه میکند کلیه اقدامات لازم را جهت اجرای توصیه‌های مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۸۳؛ خصوصاً، موارد مربوط به عدم تبعیض، حق حیات، حمایت در برابر شکنجه، و رفتارها و مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز و عدالت کیفری نوجوانان که به‌طور کامل به‌موقع اجراء گذاشته نشده است، معمول بدارد.
حق شرط
- به‌رغم اطلاعات ارائه شده دولت عضو، مبنی بر انجام مطالعات برای تببین شفاف و صریح حق شرط، مع‌الوصف کمیته از اینکه دولت ایران، برخلاف توصیه‌های پیشین، از زمان ارسال گزارش مقدماتی و ادواری دوم جهت تجدیدنظر در حق شرط مذکور اقدامی به‌عمل نیاورده است، ابراز تأسف میکند. کمیته مراتب نگرانی خود را در مورد ماهیت مبهم حق شرط ایران که بر ضرورت ممنوعیت مغایرت مفاد کنوانسیون با قوانین اسلامی اشاره دارد، ابراز و این موضوع را مانع اجرای بسیاری از مفاد کنوانسیون و مغایر موضوع و هدف کنوانسیون اعلام میدارد.
علاوه براین، درخصوص رأی مورخ تیرماه ۱۳۹۱ دیوان‌عالی کشور مبنی بر ارجحیت قوانین داخلی بر مفاد کنوانسیون در صورت مغایرت، ابراز نگرانی میکند.
- کمیته، مطابق با توصیه‌های پیشین و براساس اعلامیه و برنامه اقدام وین ۱۹۹۳، از دولت عضو می‌خواهد ماهیت کلی حق شرط خود را مورد بازنگری قرار داده و دولت عضو را ترغیب به‌لغو صریح حق شرط خود میکند. کمیته به دولت عضو توصیه میکند قوانین و مقررات داخلی خود را با کنوانسیون مطابقت داده و اطمینان حاصل نماید در صورت تعارض، مفاد کنوانسیون بر قوانین داخلی رجحان دارد.
قانونگذاری
- کمیته برخی از قوانین مصوب دولت عضو در طول زمان گزارش ادواری و بازنگری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را مدنظر قرار می‌دهد، با این‌حال، کمیته همچنان در مورد شماری از قوانین کشور عضو از جمله قانون مجازات اسلامی، که حاوی مفاد تبعیض‌آمیز علیه دختران و کودکان متعلق به اقلیتهای قومی و مذهبی بوده و آنان‌را از برخی حقوق مندرج در کنوانسیون محروم می‌سازد اعلام نگرانی میکند. همچنین کمیته در مورد اختیارات گستره قوه قضائیه در تفسیر و اجرای قوانین نگران است.
- کمیته از دولت عضو می‌خواهد قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه دختران و کودکان متعلق به اقلیتهای مذهبی و قومی را با قید فوریت اصلاح کرده و تضمین نماید همه کودکان، صرف‌نظر از جنسیت، قومیت و عقاید مذهبی از آزادی‌ها و حقوق برابر، مقرر در کنوانسیون بهره‌مند شوند. کمیته به‌ویژه از دولت عضو می‌خواهد تا اطمینان حاصل نماید قوانین، امکان تفسیر و اجرا بدون دستورالعمل‌های الزام‌آور آموزشی و تفسیر، در صلاحدید گسترده قوه قضائیه قرار ندهد.
سیاست و راهبرد جامع
- کمیته اطلاعات دولت عضو در مورد نهایی‌سازی پیش‌نویس برنامه اقدام ملی حقوق کودک را مورد توجه قرار می‌دهد؛ مع‌الوصف از فقدان اطلاعات کافی از جمله در مورد نحوه تأثیرگذاری اجرای یازده راهبرد پیشنهادی بر تحقق مفاد کنوانسیون خصوصاً نسبت به کودکان در وضعیت‌های حاشیه‌ای و نامساعد، و همچنین فقدان اطلاعات در خصوص منابع اعتباری برای اجرای برنامه اقدام، اعلام نگرانی میکند.
- کمیته به دولت عضو توصیه میکند اقدامات مقتضی را به‌عمل آورد تا اطمینان حاصل شود سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های اقدام به‌ویژه، حقوق کودکان در وضعیت حاشیه‌ای و نامساعد را مدنظر قرار داده و با تخصیص منابع انسانی، فنی و مالی، بهبود وضعیت آنان و بهره‌مندی ایشان از فرصتهای برابر در کلیه عرصه‌های زندگی را میسر نماید.
همکاری
- کمیته تأسیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری با هدف نظارت و همکاری برای ترویج حقوق کودک در سال ۱۳۹۱ را مدنظر قرار می‌دهد؛ مع‌الوصف، از اینکه به جز ایجاد کارگروه‌ها در برخی حوزه‌های مهم نظیر خشونت علیه کودکان، هیچ اطلاعاتی در مورد دستاوردهای حاصله و برونداد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و کارگروه‌ها ارائه نشده است، ابراز تأسف میکند.
- کمیته به دولت عضو توصیه میکند تا مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را از اختیارات کافی و وظایف شفاف جهت هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های مربوط به اجرای کنوانسیون در سطوح محلی، منطقه‌ای، ملی و میان بخشی برخوردار نماید، حیطه صلاحیت آن را تقویت نموده و تضمین کند منابع انسانی، فنی و مالی لازم در اختیار همه کارگروه‌های مربوطه قرار گرفته است.
تخصیص منابع
- کمیته مراتب نگرانی خود را اعلام میکند از اینکه دولت عضو اطلاعاتی در مورد تخصیص هدفمند منابع مالی برای تحقق حقوق مقرر درکنوانسیون خصوصاً در مورد کودکان متعلق به گروههای آسیب‌پذیر و در حاشیه به‌نحوی که در توصیه‌های پیشین ذکر شده بود، ارائه نکرده است.
- کمیته مطابق مباحثه عمومی مورخ ۱۳۸۶، در مورد “منابع حقوق کودکان – مسئولیت دولت‌ها” به دولت عضو توصیه میکند:
- بودجه مورد نیاز برای حوزه کودک را مورد ارزیابی جامع قرار داده و وفق ماده ۴ کنوانسیون، منابع مالی مورد نیاز را جهت تحقق حقوق کودک تخصیص دهد و به‌طور خاص، ردیف بودجه بخش‌های اجتماعی را افزایش داده و نابرابری‌ها را بر پایه شاخص‌های حقوق کودک ملحوظ توجه بدارد؛
- از طریق اجرای نظام پایش تخصیص منابع و بهره‌گیری از منابع برای کودکان و استفاده از نظام پایش مذکور در ارزیابی چگونگی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و تأثیر این سرمایه‌گذاری بر تأمین منافع عالیه کودکان، رویکرد حقوق کودک- محور را در تدوین بودجه سالانه کشور معمول بدارد و نیز تضمین نماید که تبعات متفاوت این نوع از سرمایه‌گذاری بر وضعیت دختران و پسران مورد ارزیابی قرار گیرد؛
- تعیین ردیف بودجه برای کودکان در وضعیت‌های نامساعد و آسیب‌پذیر که ممکن است نیازمند اقدامات ایجابی اجتماعی باشند، اطمینان حاصل کند این ردیف بودجه حتی در شرایط بحران اقتصادی، بلایای طبیعی و دیگر شرایط اضطراری حفظ خواهد شد.
جمع‌آوری اطلاعات
- کمیته اطلاعات ارسالی دولت عضو در حوزه‌های آموزش، تغذیه با شیر مادر، کودکان محروم از محیط خانواده و کودکان در نظام دادرسی، همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی جهت گردآوری اطلاعات مربوط به کودکان را مناط توجه دارد؛ مع‌الوصف، کمیته نگران این است که آیا بانک اطلاعاتی مذکور، این قابلیت را دارد که داده‌های طبقه‌بندی شده کمّی و کیفی راجع به مفاد کنوانسیون و مربوط به همه گروههای کودکان را به صورت نظام‌مند و جامع گردآوری نماید تا به‌موجب آن امکان نظارت بردستاوردهای حاصله و ارزیابی تأثیر سیاست‌های مصوب در ارتباط با کودکان وجود داشته باشد؟
- براساس نظریه تفسیری شماره ۵ (۲۰۰۳) با موضوع “تدابیر کلی مربوط به اجرای کنوانسیون”، کمیته از دولت عضو می‌خواهد نظام جمع‌آوری اطلاعات خود را تقویت کند. اطلاعات باید تمامی حوزه‌های کنوانسیون را به تفکیک جنس، سن، معلولیت، منطقه جغرافیایی، منشاء قومی و اقتصادی- اجتماعی پوشش داده تا امکان تحلیل وضعیت همه کودکان به‌ویژه کودکان آسیب‌پذیر را فراهم نماید.
علاوه بر این، کمیته توصیه میکند داده‌ها و شاخص‌ها را در اختیار وزارتخانه‌های ذی‌ربط قرار داده تا از آن در تدوین، نظارت و ارزیابی سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های مربوط به اجرای مؤثر کنوانسیون استفاده شود. از این حیث، کمیته همچنین به دولت عضو توصیه میکند در راستای حمایت از بانک اطلاعاتی، منابع انسانی و مالی لازم را در نظر گرفته و همکاری‌های فنی خود را با یونیسف و دیگر نهادهای مرتبط تقویت نماید.
نظارت مستقل
- کمیته با لحاظ پاسخ دریافتی دولت عضو به سوالات مقرر در بند ۲۱-۲۲، در مورد تأسیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، مراتب نگرانی خود را از فقدان سازوکار دائمی و مستقل نظارت بر اجرای کنوانسیون اعلام میدارد.
- کمیته براساس نظریه تفسیری شماره ۲ (۲۰۰۲)، با موضوع “نقش نهادهای مستقل حقوق بشری”، به دولت عضو توصیه میکند با قید فوریت و مطابق با اصول پاریس، اقداماتی را جهت تأسیس سازوکار مستقل برای نظارت بر حقوق بشر از جمله سازوکار ویژه نظارت بر حقوق کودک که صلاحیت دریافت، تحقیق و رسیدگی به شکایات کودکان به شیوه دوستدار کودک را دارا می‌باشد، ایجاد نموده تا در پرتو آن، ضمن صیانت از حریم خصوصی قربانی، وی را مورد حمایت قرار دهد و اقدامات مربوط به نظارت، پیگیری و رسیدگی برای قربانیان را متعهد شود.
اطلاع‌رسانی، ارتقاء آگاهی‌ها و آموزش
- کمیته از اینکه دولت عضو، اقدامات کافی جهت ارتقاء آگاهی نسبت به کنوانسیون اتخاذ ننموده و گزارش‌های خود و نیز متن ملاحظات نهایی صادر شده را در سطح گسترده در اختیار عموم از جمله کودکان قرار نداده است، اعلام نگرانی میکند. کمیته همچنین مراتب نگرانی خود را اعلام میدارد از اینکه آموزش مجریان قانون، قضات و دیگر متخصصانی که با کودکان و برای کودکان کار می‌کنند، به شکل فراگیر در سراسر کشور وجود ندارد.
- کمیته به‌منظور ارتقاء آگاهی‌های عامه، از جمله کودکان نسبت به مفاد کنوانسیون، به دولت عضو توصیه میکند کلیه اقدامات ممکن را از طریق برنامه‌های ارتقاء آگاهی، نظیر کمپین‌ها، اتخاذ نماید و تضمین کند کنوانسیون در زمره دروس اجباری کلیه مدارس و کلیه گروههای سنی کودکان در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، کمیته به دولت عضو توصیه میکند اقدامات آموزشی منظم و نظام‌مند نسبت به مفاد کنواسیون برای مجریان قانون، قوه قضائیه و دیگر متخصصانی که با و برای کودکان در سراسر کشور فعالیت می‌کنند، استمرار بخشد.
همکاری با جامعه مدنی
- کمیته از گزارش‌های مربوط سرکوب سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه حقوق کودکان و آزار و اذیت و تعقیب مدافعان حقوق کودک شدیداً ابراز نگرانی میکند.
- کمیته به دولت عضو تأکید میکند به سرکوب سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه حقوق کودک پایان داده و خواهان پاسخ‌گوئی عاملان اذیت و آزار و تعقیب فعالان حقوق بشر باشد.
ب: تعریف سن (ماده ۱ کنوانسیون)
- کمیته مراتب نگرانی شدید خود را از اینکه به‌رغم توصیه‌های پیشین، سن بلوغ همان سنین از پیش تعریف شده ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران باقی‌مانده و لذا دختران و پسران بالاتر از این سن از حمایت‌های مقرر در کنوانسیون محروم می‌شوند، اعلام میدارد. علاوه بر این، کمیته نسبت به سن ازدواج ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران عمیقاً اظهار نگرانی میکند، چرا که آن را نقض جدی حقوق مقرر در کنوانسیون قلمداد می‌نماید که در اثر آن کودکان به‌ویژه دختران در معرض خطر ازدواج اجباری، زودهنگام و موقت قرار می‌گیرند و تبعات غیرقابل جبران متوجه سلامت جسم و روان و رشد آنها می‌شود.
- کمیته به دولت عضو تأکید میکند قوانین خود را با قید اولویت و فوریت اصلاح نماید تا از این طریق تضمین نماید کلیه افراد زیر ۱۸ سال، بدون استثناء، کودک تلقی شده و از کلیه حقوق مقرر در کنوانسیون بهره‌مند خواهد شد. علاوه بر آن کمیته موکداً از دولت عضو می‌خواهد حداقل سن ازدواج دختران و پسران را به ۱۸ سال افزایش داده و براساس تعهدات خود به‌موجب کنوانسیون، کلیه اقدامات لازم را به‌منظور پایان‌دهی به ازدواج کودکان اتخاذ نماید.
پ: موازین پایه‌ای (مواد ۲ ،۳ ،۶ و ۱۲ کنوانسیون)
عدم تبعیض
- کمیته نگرانی عمیق خود را از استمرار تبعیض علیه دختران در قوانین و در عمل، در بسیاری از ابعاد زندگی از جمله در روابط خانوادگی، نظام عدالت کیفری، حقوق مالکیت، جبران خسارات جسمی و دیگر حوزه‌ها ابراز میدارد. کمیته به‌ویژه نگران ولایت قهری قانونی مردان بر دختران است، و آن را مغایر با کنوانسیون قلمداد می‌نماید. علاوه بر این، کمیته محدودیت‌های جدی ناشی از کلیشه‌های جنسیتی و ارزش‌های مردسالاری بر بهره‌مندی دختران از حقوق مقرر در کنوانسیون را مورد نگرانی قرار می‌دهد.
- کمیته به دولت عضو تأکید میکند جهت تضمین بهره‌مندی دختران از حقوق و مزایای مشابه پسران در کلیه ابعاد زندگی به‌ویژه در روابط خانوادگی، نظام عدالت کیفری و مدنی و حقوق مالکیت، قوانین خود را بازنگری کرده و اقدامات لازم جهت پایان‌دهی به کلیه اشکال تبعیض در عمل معمول بدارد. همچنین به دولت عضو تأکید میکند برای تغییر کلیشه‌های جنسیتی و ارزش‌های مردسالاری که حقوق دختران را نقض میکند، اقداماتی را جهت ارتقاء آگاهی‌بخشی معمول بدارد.
- کمیته همچنین از تبعیض مستمر علیه کودکان متعلق به اقلیتهای مذهبی به‌ویژه کودکان بهایی و سنی و همچنین کودکان اقلیتهای قومی و گروههای زبانی، کودکان متولد شده در خارج از چهارچوب ازدواج و در برخی حوزه‌ها، کودکان پناهجو و پناهنده اعلام نگرانی میکند. علاوه براین کمیته نگران است از اینکه کودکان متعلق به گروههای LGBTI به دلیل گرایش‌ها یا هویت جنسی واقعی یا مفروض با تبعیض مستمر مواجه هستند، و نیز از جرم‌انگاری رفتارهای همجنس‌گرایی در سنین بالاتر از سن واقعی مسئولیت کیفری و اعمال مجازات‌هایی در درجات مختلف از شلاق تا مرگ نسبت به این جرایم قرار می‌گیرند، اعلام نگرانی میکند.
- کمیته به دولت عضو توصیه میکند جهت پایان بخشیدن به تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی، قومی و زبانی کودکان متولد شده در خارج از چهارچوب ازدواج و پناه‌جویان و پناهندگان اقدامات مؤثر را معمول بدارد و از جمله سازوکار پاسخگویی عاملان آن‌را ایجاد نموده و اطمینان حاصل کند مرتکبان اِعمال هرگونه تبعیض علیه گروههای مذکور، پاسخگو شناخته شوند. علاوه بر این، کمیته به دولت عضو توصیه میکند همجنس‌گرایی را جرم‌زدایی کرده و اقداماتی جهت رفع تبعیض علیه کودکان LGBTI ترتیب دهد.
منافع عالیه کودک
- کمیته از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، که مقرر میدارد “منافع عالیه کودکان و نوجوانان باید در کلیه دادگاه‌ها و تصمیمات مقامات اجرایی رعایت شود” قدردانی میکند. مع‌الوصف، از اینکه منافع عالیه کودک به عنوان یک ملاحظه اساسی در عمل یا تصمیم‌سازی‌های مربوط به کودکان از جمله در موضوعات مربوط به حقوق خانواده، رعایت نمی‌شود اعلام نگرانی میکند. کمیته بالاخص ابراز نگرانی میکند از اینکه ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی در موضوع حضانت کودکان پس از طلاق، دادگاه را از رعایت منافع عالیه کودک باز میدارد؛ به‌زعم کمیته حضانتی که صرفاً بر مبنای سن کودک تعیین می‌شود، خودسرانه و تبعیض‌آمیز است.
- کمیته مطابق با نظریه تفسیری شماره ۱۴ (۲۰۱۳) در موضوع “حق کودک به رعایت منافع عالیه‌اش به‌عنوان یک ملاحظه اساسی”، به‌دولت عضو توصیه میکند بر این اساس، قانون مدنی خود را اصلاح کند و اقدامات خود را تقویت نماید تا در پرتو آن تضمین شود که این حق به شکل مقتضی و مستمر در کلیه رویه‌ها و تصمیات قانونی، اجرایی و قضایی و همچنین در کلیه سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های مربوط و تأثیرگذار بر کودکان، مورد لحاظ قرار گرفته، تفسیر و اعمال شود. در همین راستا، دولت عضو تشویق می‌شود به اینکه برای کلیه اشخاص ذی‌ربط، آئین‌ها و شاخص‌هایی را تدوین نماید که آنها را در تعیین منافع عالیه کودک در تمامی حوزه‌ها و لحاظ این منافع به عنوان ملاحظات اساسی راهنمایی نماید.
حق حیات، بقاء و رشد
- کمیته رأی وحدت رویه ۷۳۷ (۲۰۱۵) دیوان عالی کشور و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را مورد توجه قرار می‌دهد که وفق آن، کودکان زیر ۱۸ سال، در فرض عدم احراز ماهیت جرم ارتکابی و یا ممنوعیت آن و یا عدم کمال رشد از امکان اعاده دادرسی برخوردار شده و در شرایط خاص از مجازات‌های حدود و قصاص که مشتمل بر مجازات مرگ می‌باشد، مستثنی شده و تحت اقدامات جایگزین تأدیبی قرار می‌گیرند؛
مع‌الوصف، کمیته مراتب نگرانی عمیق خود را اعلام میدارد از اینکه چنین استثنایی تحت صلاحدید مطلق قضات قرار دارد و قضات الزامی به اخذ نظریه پزشکی قانونی در موضوع ندارند و نیز اعلام نگرانی شدید میکند از اینکه برخی اشخاص که مبادرت به اعاده دادرسی نمودند، مجدداً به مجازات مرگ محکوم شدند.
کمیته مراتب تأسف خود را ابراز میکند از اینکه دولت عضو با وجود توصیه‌های پیشین و انتقادات متعدد از ناحیه ارکان معاهده محور حقوق بشری، همچنان به اعدام کودکان و آن عده که قبل از سن ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند، ادامه می‌دهد. - کمیته قویاً به دولت ایران تأکید میکند، تدابیر زیر را به عنوان موضوعات حائز اهمیت، به‌انجام رساند:
- به اعدام کودکان و افرادی که زیر سن ۱۸ سال مرتکب جرم می‌شوند، پایان بخشد؛
- به‌منظور لغو مجازات مرگ در جرایم مشمول حدود و قصاص برای اشخاصی که زیر سن ۱۸ سال مرتکب این نوع از جرایم می‌شوند، اقدامات قانونی را در قانون مجازات اسلامی معمول بدارد، و در این موضوع برای قضات قائل به صلاحدید نشود؛
- کلیه احکام محکومان در نوبت اجرای مجازات مرگ را که زیر سن ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند، تبدیل مجازات نماید.
- کمیته مراتب نگرانی شدید خود را نسبت به مواد ۳۰۱ و ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اعلام میدارد. این مواد در مواردی که قاتل، پدر یا جدپدری قربانی باشد جرایم موسوم به جرایم ناموسی قائل به مجازات ملایم‌تر هستند. در چنین پرونده‌هایی، قضات دارای صلاحدید مطلق بوده و حتی می‌توانند بدون اعمال مجازات، مرتکب را آزاد نمایند و این به‌نوبه خود راه را برای بی‌کیفر ماندن آنها که مرتکب قتل فرزند خود می‌شوند، هموار می‌سازد.
- کمیته قویاً به دولت عضو تأکید میکند که ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی را لغو نماید و تضمین کند کلیه مرتکبان قتل‌های ناموسی به مجازات متناسب با شدت جرم خود محکوم شوند. کمیته به دولت عضو تأکید میکند به سرعت و از طریق بررسی به پرونده‌های در این موضوع، مرتکبان را تحت تعقیب قرار دهد و تضمین نماید آن‌هایی که مجرم شناخته می‌شوند به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.
- کمیته از اینکه تعدادی از کودکان در اثر مین‌های زمینی که از مخاصمه ایران و عراق در آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، کرمانشاه و خوزستان باقی مانده، کشته و زخمی شده‌اند، اعلام نگرانی میکند.
- کمیته به دولت عضو تأکید میکند در سریع‌ترین زمان ممکن و با حمایت سازمان‌های بین‌المللی، تمامی سرزمین خود را از مین‌های زمینی و کلیه بقایای جنگ پاکسازی نماید.
احترام به نظرات کودکان
- کمیته از اینکه نظرات کودکان در تصمیمات قضایی مربوط به حضانت، طلاق و تصمیمات اداری مورد توجه قرار نمی‌گیرد، ابراز نگرانی میکند؛ چرا که در این‌مواقع نظرات کودک نه به‌طور مستقیم، بلکه صرفاً از طریق پدر یا جد پدری یا سرپرست قانونی استماع می‌شود. علاوه بر این، کمیته با توجه به نگرش جامعه نسبت به کودکان، اعلام نگرانی میکند از اینکه نظرات کودک در خانواده، مدرسه و جامعه شنیده نمی‌شود و دولت عضو، اقدامات کافی را برای آگاهی بخشی عمومی در مورد حق کودک به مشارکت در کلیه اموری که بر وضعیت وی تأثیرگذار می‌باشد، اتخاذ نکرده است.
- کمیته وفق نظریه تفسیری شماره ۱۲ (۲۰۰۹) در موضوع “حق کودک به شنیده شدن”، به دولت عضو توصیه میکند به‌منظور به‌رسمیت شناختن حق کودک به شنیده شدن در تمامی فرآیندهای قانونی، مقرراتی را تدوین و اجرا نماید که به موجب آن، سیستم یا رویه‌هایی برای منطبق‌سازی رفتار دادگاه‌ها و مددکاران اجتماعی پیش‌بینی شده باشد. همچنین به دولت عضو پیشنهاد می‌شود جهت ارتقاء مشارکت مؤثر و تعیین کننده تمامی کودکان خصوصاً دختران و کودکان در وضعیت‌های آسیب‌پذیر در خانواده، جامعه و مدرسه، از جمله در شوراهای دانش‌آموزی، طرح‌ها و فعالیت‌های آگاهی‌بخشی را اجرا نماید.
ت: حقوق و آزادیهای شهروندی (مواد ۸ ،۷ و ۱۳- ۱۷)
ثبت ولادت
- کمیته از افزایش ثبت ولادت در طی چند سال گذشته، به تقریباً ۹۷ درصد قدردانی میکند؛ مع‌الوصف همچنان نگران است که بر اساس گزارش‌های واصله، برای کودکان متعلق به پناهندگان قانونی و خارجیان غیرقانونی که در ایران متولد می‌شوند، اسناد ولادت صادر نمی‌شود و این مهم دسترسی آنها به خدمات اولیه از جمله آموزش را با مانع روبرو میکند.
- کمیته به دولت عضو تأکید میکند به‌منظور تضمین ثبت ولادت تمامی کودکان منصرف از منشاء یا وضعیت قانونی والدین آنها تدابیری را معمول بدارد. به این‌منظور، کمیته به دولت عضو تأکید میکند برای کودکان متعلق به پناهندگان قانونی و خارجیان غیرقانونی، بدون هیچ شرطی، سند ولادت صادر شود.
تابعیت
- کمیته از تدوین قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، مصوب ۱۳۸۵ به‌منزله اصلاح ماده ۹۷۶ قانون مدنی، مبنی بر اعطای تابعیت ایرانی از طریق نسب پدری (سیستم خون) می‌باشد، قدردانی میکند؛ مع الوصف، کمیته اعلام نگرانی میکند از اینکه به موجب قانون مذکور، کسب تابعیت صرفاً پس از رسیدن به ۱۸ سال امکان‌پذیر است و به این ترتیب، بی‌تابعیتی دوران کودکی را پوشش نمی‌دهد. علاوه بر این، قانون مرقوم، الزامات دشواری را از جمله اثبات اوراق پدر و اثبات زوجیت، برای مشمولین قانون تعیین میکند و این شروط، به‌طور خودبه‌خود، کودکان متولد شده خارج از چارچوب ازدواج را از مشمولان این قانون مستثنی میکند. علاوه بر این، کمیته ابراز تأسف میکند از اینکه دولت عضو اطلاعاتی در مورد شمار کودکان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی که از سال ۲۰۰۶ دارای تابعیت شده‌اند، ارائه نکرده است.
- کمیته به دولت عضو تأکید میکند مفاد مقرر در قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را مورد بازنگری قرار دهد و تضمین نماید کلیه کودکانی که از مادران ایرانی متولد می‌شوند از جمله کودکان متولد شده خارج از چارچوب ازدواج، در شرایطی مشابه با کودکان حاصل از پدر ایرانی، شهروند ایرانی محسوب شوند. کمیته همچنین به دولت عضو توصیه میکند در گزارش ادواری بعدی خود، تعداد کودکان حاصل از مادران ایرانی که دارای تابعیت شده‌اند را ارائه نماید.
آزادی بیان، انجمن‌ها و اجتماعات مسالمت‌آمیز
- کمیته ابراز نگرانی میکند از اینکه به موجب برخی از گزارش‌ها جرایم اندیشه محور مانند “تبلیغ علیه نظام” یا “توهین به اسلام” که می‌توان با استناد به آن افراد را به زندان، شلاق و حتی مجازات مرگ محکوم نمود، به‌طور منجز، تعریف و تفسیر نشده‌اند و لذا حق کودک به آزادی بیان را محدود می‌سازند. کمیته همچنین از تفسیر موسع جرایمی نظیر “عضویت در تشکیلات غیرقانونی” و “مشارکت در تجمعات غیرقانونی” که نقض حق کودک بر آزادی انجمن‌ها و اجتماعات مسالمت‌آمیز است اعلام نگرانی میکند.
- کمیته به دولت عضو توصیه میکند جهت تضمین رعایت کامل حق کودک به آزادی بیان، انجمن‌ها و گردهمایی‌هایی مسالمت‌آمیز و اینکه این حقوق، مشروط به محدودیت‌های ناروا و مبهم نشوند، تدابیر مقتضی را معمول داشته و محدودیت‌های وارد بر این حقوق را با اصول بین‌المللی انطباق دهد. کمیته به دولت عضو تأکید میکند قوانین خود را به‌منظور تضمین معافیت کودکان زیر ۱۸ سال از مسئولیت کیفری در این جرایم، مورد بازنگری قرار دهد.
آزادی عقیده، اندیشه و مذهب
- کمیته در مورد تبعیض مستمر علیه اعضای متعلق به گروههای اقلیت مذهبی، خصوصاً آن‌هایی که توسط دولت عضو به‌رسمیت شناخته نمی‌شوند، مانند اقلیت مذهبی بهایی، اظهار نگرانی میکند. کمیته بالاخص در خصوص ارعاب، تهدید و بازداشت اشخاص بهایی از جمله کودکان آنها به‌دلایل مبتنی بر مذهب، ابراز نگرانی میکند. کمیته همچنین حجاب اجباری دختران کمتر از ۷ سال، صرف‌نظر از باورهای مذهبی‌شان را نقض جدی ماده ۱۴ کنوانسیون محسوب میکند.
- کمیته به دولت عضو تأکید میکند به‌منظور پیشگیری و امحای تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده، تدابیری را معمول بدارد و تضمین کند کلیه اعضای گروههای اقلیت مذهبی به‌ویژه پیروان بهایی، به‌دلیل مذهب، تحت تعقیب، بازداشت و سوء رفتار قرار نمی‌گیرند. علاوه بر این، کمیته توصیه میکند دولت عضو قوانین و مقررات حجاب خود را مورد بازنگری قرار داده و تضمین نماید حق دختران به داشتن یا نداشتن حجاب، به‌طور کامل مورد احترام قرار گیرد.
دسترسی به اطلاعات مناسب
- کمیته از سانسور گسترده اطلاعات، به‌موجب قوانین مربوط به مطبوعات و اینترنت، که حق کودک به دسترسی به اطلاعات را متأثر میکند نگران است. همچنین از اینکه هرنوعی از اطلاعات، نظیر اطلاعات مضر را می‌توان بدون هیچ توجیهی، با استناد به امنیت ملی، محدود نمود، ابراز نگرانی میکند.
- کمیته به دولت عضو توصیه میکند قوانین و سیاست‌های خود را مورد بازنگری قرار دهد تا در پرتو آن اطلاعات مناسب با سن در اختیار کودکان قرار گرفته و توازن معقول میان تهدید امنیت ملی و آزادی بیان برقرار نماید.
ث: خشونت علیه کودکان (مواد ۱۹ ،۲۴ بند ۳ ،۲۸ بند ۳۴،۳۷ بند الف و ۳۹)
شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه یا تحقیرآمیز
- کمیته ضمن ابراز خرسندی از لغو مجازات بدنی و شلاق برای افراد زیر ۱۸ سال در جرایم تعزیری مقرر در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مع‌الوصف همچنان ابراز نگرانی شدید میکند از اینکه وفق این قانون، در صورتی‌که کودکان در سن قانونی مسئولیت کیفری (۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران) مرتکب جرایم مستوجب حدود و قصاص شوند، مجازات‌های مربوطه که شامل شکنجه یا مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز می‌شوند، نسبت به آنها اعمال خواهد شد.
همچنین گرچه به‌موجب فرمان مقام معظم رهبری حضور کودکان در مراسم اجرای اعدام در ملاءعام ممنوع می‌باشد، مع‌الوصف کمیته همچنان نگران تبعات منفی اعدام در ملاءعام بر بهزیستی و سلامت روانی کودکانی است که شاهد صحنه اعدام بوده‌اند. علاوه براین، کمیته نسبت به گزارش‌های مبنی بر اینکه کودکان LGBTI جهت درمان، تحت شوک درمانی، هورمون درمانی و داروهای روانگردان قوی قرار می‌گیرند، اعلام نگرانی میکند. - کمیته وفق نظریه تفسیری شماره ۱۳(۲۰۱۱) در موضوع “حق کودک به رهایی از کلیه اشکال خشونت” و نیز با توجه به بند ۱۶.۲ اهداف توسعه پایدار “مبنی بر پایان‌دهی به سوءاستفاده، بهره‌کشی، قاچاق و کلیه اشکال خشونت و شکنجه علیه کودکان” قویاً به دولت عضو تأکید میکند با قید فوریت تمام مقرراتی که رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز علیه کودکان را مجاز قلمداد می‌نمایند و یا مورد اغماض قرار می‌دهند لغو کند.
همچنین به دولت عضو تأکید میکند با اجرای فرمان رهبری، مقرر در بند ۵۳ همین سند، اعدام در ملاءعام را که واجد تأثیرات جبران‌ناپذیر منفی بر سلامت روان کودکان حاضر در صحنه می‌باشد، پایان بخشد. علاوه براین، کمیته مؤکداً از دولت عضو می‌خواهد، تضمین نماید کودکان LGBTI مورد رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز، نظیر درمان با شوک الکتریکی، هورمون درمانی و دارودرمانی با داروهای روانگردان قوی قرار نگیرند و عاملان این اعمال پاسخگو قلمداد شوند.
مجازات بدنی
- کمیته به‌شدت اعلام نگرانی میکند از اینکه ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی تنبیهات معقول کودک با اهداف تربیتی و حمایتی را مجاز می‌داند و نیز بند “ت ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی”، مصوب ۱۳۹۲ تأدیب کودکان توسط والدین و اولیای قانونی را در حدود متعارف و شرعی تأدیب، مجاز قلمداد میکند. همچنین کمیته از اینکه تنبیه بدنی در مدارس ممنوع نشده است، اعلام نگرانی میکند.
- کمیته وفق نظریه تفسیری شماره ۸ (۲۰۰۶) در موضوع “تنبیه بدنی”، به دولت عضو تأکید میکند به‌منظور منع تمامی اشکال تنبیه بدنی؛ منصرف از هدف آن، از جمله توسط والدین، اولیاء قانونی و معلمان، قوانین خود را مورد بازنگری قرار دهد و شیوه‌های مثبت، غیرخشن و مشارکتی تربیتی و تأدیبی را جایگزین آن سازد.
سوء استفاده و بهره‌کشی جنسی
- کمیته ابراز تأسف میکند از اینکه دولت عضو برقراری روابط جنسی با دختران ۹ سال قمری را مجاز می‌داند و حتی دیگر اشکال سوءاستفاده جنسی علیه کودکان زیر این سن را جرم‌انگاری نکرده است. کمیته قویاً اعلام نگرانی میکند از اینکه ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، زوجه را در هر زمان، ملزم به تمکین خاص در برابر زوج میکند، و این مهم، کودکان دختر را در معرض خشونت جنسی، ازجمله تجاوز به عنف زناشویی قرار می‌دهد.
- کمیته به دولت عضو تأکید میکند تمامی مقرراتی را که سوءاستفاده جنسی از کودکان را مجاز می‌دانند یا مورد اغماض قرار می‌دهند و یا منتهی به این شکل از سوءاستفاده از کودک می‌شوند، ملغی نموده و تضمین کند عاملان سوءرفتار جنسی با کودک تحت تعقیب قرار گیرند. دولت عضو باید سن قانونی رضایت به ارتباط جنسی را به ۱۶ سال افزایش دهد.
همچنین به دولت عضو تأکید میکند سن قانونی ازدواج را به ۱۸ سال ارتقاء داده و تجاوز به عنف زناشویی را جرم‌انگاری نماید. علاوه بر این، کمیته به دولت عضو توصیه میکند در راستای اسناد مصوب، کنگره‌های جهانی علیه بهره‌کشی جنسی تجاری از کودکان، طرح‌ها و سیاست‌هایی را به‌منظور پیشگیری، بهبود و ادغام اجتماعی کودکان قربانی، از جمله دختران متأهل تدوین نماید.
رویه‌های مضر
- کمیته عمیقاً در مورد گزارش‌های مبنی بر افزایش ازدواج کودک و ازدواج اجباری دختران ۱۰ ساله و کمتر با مردان مسن اعلام نگرانی میکند. همچنین کمیته مراتب نگرانی خود را ابراز میدارد از اینکه گرچه ختنه دختران به موجب ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است، مع‌الوصف در سطح گسترده، در استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام، لرستان و هرمزگان انجام می‌شود. کمیته همچنین نگرانی خود را در خصوص قانونی بودن تعدد زوجات که به‌موجب آن مردان می‌توانند بیش از دو همسر دائم و به تعداد فراوان، همسر موقت اختیار کنند، اعلام میدارد.
- کمیته قویاً به دولت عضو تأکید میکند:
- کمپین‌ها و برنامه‌های اطلاع‌رسانی در مورد پیامدهای مضر ازدواج کودکان بر بهزیستی و سلامت جسمی و روانی دختران، برای گروه هدف شامل افراد خانه‌دار، مقامات محلی، رهبران مذهبی و قضات و دادستان‌ها ترویج نماید؛
- قوانین ملی که کلیه اشکال ازدواج کودک را ممنوع میدارد را معرفی و اجرا نماید؛ همچنین تضمین کند کلیه کودکان متاهل قادر به اقامه دعوی در امور خانوادگی مانند طلاق، حضانت کودکان و خسارت مالی هستند؛
- از پاسخگویی تمامی اشخاص مسئول تایید ازدواج کودک و ازدواج اجباری از جمله قضات، والدین، اولیای قانونی، رهبران مذهبی و سنتی اطمینان حاصل نماید؛
- براساس نظریه تفسیری شماره ۱۸ با موضوع “رویه‌های مضر” (۲۰۱۴) مشترک کمیته حقوق کودک و کمیته رفع تبعیض علیه زنان، ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی را اجرایی نماید و به‌طور مؤثر، ختنه زنان را در سراسر کشور متوقف نمایند؛
- به‌منظور منع تعدد زوجات که مغایر کرامت زنان و دختران و ناقض آزادی‌ها و حقوق بشر آنها از جمله برابری و حمایت در خانواده است، مقررات خود را بازنگری نماید.
ج: محیط خانواده و مراقبت جایگزین (مواد ۵، ۹- ۱۱،۱۸) (بند ۱ و ۲) ۲۰، ۲۱، ۲۵ و ۲۷ (بند ۴)
محیط خانواده
- کمیته عمیقاً رفتار تبعیض‌آمیز علیه زنان و مردان از جمله ازدواج دختران زیر ۱۸ سال، در قوانین حاکم بر امور خانواده که مردان را سرپرست انحصاری خانواده می‌داند (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی) از موارد دغدغه خود عنوان میدارد. همچنین در مورد تبعیض علیه دختران در قوانین ارث که به موجب آن سهم‌الارث پسران دو برابر دختران است، اظهار نگرانی میکند.
- کمیته با عنایت به بند ۲۷ این سند، به دولت عضو تأکید میکند جهت تضمین حقوق برابر دختران در امور خانوادگی، قانون مدنی و دیگر قوانین مربوطه را مورد بازنگری قرار داده و سهم‌الارث دختران را در شرایط برابر با پسران قرار دهد. علاوه بر این، کمیته به دولت عضو توصیه میکند تصویب کنوانسیون بین‌المللی لاهه ۲۰۰۷ با عنوان “بهبود بین‌المللی حمایت از کودکان و سایر اشکال نفقه در خانواده” و ۱۹۹۶ لاهه در موضوع “صلاحیت، قانون حاکم، شناسایی، اجراء و همکاری در موضوع مسئولیت والدین و تدابیر حمایتی از کودکان” را مورد بررسی قرار دهد.
کودکان محروم از محیط خانواده
- به‌رغم تضمین دولت مبنی بر عدم ازدواج بین فرزند خوانده و سرپرست در رویه عملی، مع‌الوصف کمیته مراتب انتقاد خود را نسبت به ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ اعلام میدارد؛ این ماده ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده مجاز قلمداد نموده و لذا موجبات سوءاستفاده جنسی از کودک را در خانواده فرزندپذیر، هموار می‌سازد. کمیته درباره تعداد رو به افزایش کودکان محروم از محیط خانواده، خصوصاً در کودکان متعلق به اقلیتهای قومی که والدینشان محبوس یا کشته شده‌اند، اعلام نگرانی میکند.
- کمیته به‌منظور منع ازدواج و یا سایر اشکال روابط جنسی با فرزندخوانده، به دولت عضو تأکید میکند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست را اصلاح نماید. علاوه بر این به دولت عضو توصیه میکند کلیه تدابیر لازم را جهت تضمین حق همه کودکان، به‌ویژه کودکان اقلیتهای قومی به حضور در محیط خانواده اتخاذ نماید. کمیته به دولت عضو توصیه میکند دستورالعمل مراقبت‌های جایگزین از کودکان، منضم به قطعنامه شماره ۱۴۲/۶۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ دسامبر ۲۰۰۹ را مدنظر قرار دهد.
کودکان همراه مادران مقیم در زندان
- کمیته نگرانی خود را از این که طبق گزارش‌های واصله کودکان به‌ویژه بهائیان، همراه با مادرانشان در زندان به‌سر می‌برند و به‌دلیل شرایط زیستی نامساعد در زندان دچار مسائل سلامتی، اعلام می‌نماید.
- کمیته به‌دولت عضو توصیه میکند شرایط زیستی مناسب را برای کلیه مادران محبوس دارای فرزند فراهم آورد و تبعات زندان بر رشد جسمی و روانی کودکان را به حداقل ممکن برساند.
چ: معلولیت، سلامت و رفاه پایه (مواد ۶، ۱۸ (بند ۳)، ۲۳، ۲۴، ۲۶، ۲۷ (بند ۱-۳) و ۳۳)
کودکان دارای معلولیت
- کمیته، خرسندی خود را از اطلاعات ارائه شده دولت عضو در مورد ادغام کودکان دارای معلولیت در مدارس فراگیر و ارزیابی تبعات قوانین در این موضوع ابراز میکند. مع‌هذا، در خصوص فقدان اطلاعات مبنی بر دامنه شمول این اقدام و تدابیری که جهت ارائه حمایت انسانی، فنی و مالی در این موضوع پیش‌بینی شده است اظهار تأسف می‌نماید. همچنین مراتب تأسف خود را از فقدان اطلاعات مربوط به دسترسی کودکان دارای معلولیت به تسهیلات خدمات سلامت و حمایت و مساعدت موجود برای خانواده‌های کودکان دارای معلولیت اعلام میدارد.
- کمیته وفق نظریه تفسیری شماره ۹ (۲۰۰۶) در موضوع “حقوق کودکان دارای معلولیت”، به‌دولت عضو تأکید میکند راهبرد جامع ادغام کودکان دارای معلولیت را تدوین نماید:
- داده‌های مربوط به کودکان دارای معلولیت را گردآوری نموده و نظام موثر تشخیص معلولیت را که ضرورتاً باید در سیاست‌ها و طرح‌های مرتبط به کودکان دارای معلولیت گنجانده شود، تدوین نماید؛
- به‌منظور تضمین اولویت آموزش فراگیر بر مؤسسات و کلاس‌های تخصصی، تدابیر جامع را جهت توسعه آموزش فراگیر معمول دارد؛
- به‌منظور تضمین دسترسی کودکان دارای معلولیت به خدمات سلامت، از جمله طرح‌های تشخیص و مداخله زودهنگام، تدابیر فوری را اتخاذ نمایند؛
- به‌منظور ارائه حمایت‌های فردی و عطف توجه ویژه به کودکان دارای اختلالات یادگیری در کلاس‌های ادغامی کارکنان و معلمان ویژه را آموزش داده و به‌کار گیرد؛
سلامت و خدمات سلامت
- کمیته از اینکه بارداری زودهنگام دختران در زیر سن ۱۵ سال، منجر به افزایش میزان مرگ و میر نوزادان و مادران می‌شود و نیز از ناکافی بودن سرمایه‌گذاری دولت عضو در توسعه کلینیک‌های درمانی و دیگر تسهیلات مناطق دورافتاده روستایی، اعلام نگرانی میکند. کمیته همچنین در مورد “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” که بر دسترسی به تجهیزات ضد بارداری، محدودیت‌های قابل توجه اعمال نموده و ارائه خدمات پزشکی سقط جنین را جرم تلقی میکند، نگران است.
- کمیته توجه دولت عضو را به نظریه تفسیری شماره ۱۵ (۲۰۱۳) در موضوع “حق کودک به بهره‌مندی از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت” جلب کرده و توصیه میکند دولت عضو با منع ازدواج زودهنگام و تسهیل دسترسی به تجهیزات ضدبارداری و خدمات مراقبتی حین و پس از سقط جنین ایمن در سراسر کشور، کلیه تمهیدات لازم را جهت پیشگیری از بارداری زودهنگام اتخاذ نماید.
همچنین به دولت عضو توصیه میکند سقط جنین را به‌طور کل، جرم‌زدایی نموده و تضمین نماید همواره دیدگاه‌های دختران باردار در موضوع سقط جنین شنیده شده و مورد احترام قرار گیرد. علاوه بر این، کمیته جهت افزایش اعتبارات عمومی برای بهبود وضعیت سلامت ساکنان مناطق دور افتاده به‌ویژه با تأکید بر زیرساخت‌های سلامت، توصیه میکند تدابیری معمول شود. به‌این منظور، دولت عضو باید از یونیسف و سازمان بهداشت جهانی و دیگر سازمان‌های مرتبط، درخواست مساعدت مالی و فنی نماید.
سلامت نوجوانان
- کمیته اطلاعات دولت عضو، در طول مذاکرات مبنی بر اینکه اطلاع‌رسانی در مورد سلامت باروری و جنسی در برنامه‌های درسی مدارس برخی مناطق کشور گنجانده شده است را مدنظر دارد؛ مع‌الوصف نگرانی خود را از ناکافی بودن سطح اطلاع‌رسانی، اعلام میکند. همچنین کمیته مراتب نگرانی خود را از عدم دسترسی کودکان LGBTI به اطلاعات مربوط به هویت جنسی یا گرایشات جنسی و الزام کودکان دگرباش جنسی به انجام جراحی پزشکی، اعلام میدارد.
- کمیته وفق نظریه تفسیری شماره ۴ (۲۰۰۳) در موضوع “سلامت نوجوانان”، به دولت عضو توصیه میکند سیاست جامع ملی سلامت جنسی و باروری برای نوجوانان را تدوین و تضمین نماید، بخشی از برنامه درسی اجباری مدارس برای دختران و پسران نوجوان را به آموزش جنسی و باروری با تمرکز ویژه بر پیشگیری از بارداری زودهنگام و بیماری‌های جنسی واگیردار اختصاص دهد. همچنین به دولت عضو تأکید میکند تمهیدات لازم را جهت دسترسی کودکان LGBTI به اطلاعات هویت جنسیتی و گرایشات جنسی اتخاذ نماید. علاوه بر این، جراحی درمانی اجباری برای افراد دگرباش جنسی را پایان بخشد.
سلامت محیطی
- کمیته از تبعات نامطلوب محیطی طرح‌های تغییر مسیر رودخانه، کشت و صنعت نیشکر و آلودگی صنعتی در استان خوزستان و نیز پیامدهای منفی آن بر بهره‌مندی اعراب اهواز از حق خود به بهره‌مندی از استانداردهای مطلوب زیستی و سلامت، اظهار نگرانی میکند.
- کمیته به دولت عضو توصیه میکند جهت مقابله با تبعات ناشی از تغییر مسیر رودخانه و فعالیت‌های صنعتی در استان خوزستان از جمله آلودگی زیستی و کمبود آب، بر سلامت انسانی و کشاورزی، گام‌های فوری را بردارد.
استاندارد زیستی
- کمیته مراتب نگرانی خود را از سطح بالای فقر در برخی مناطق توسعه نیافته به‌ویژه از شرایط نامناسب زیستی مناطق سنتی اسکان اقلیتهای قومی که بعضاً به‌طور کامل، فاقد خدمات پایه، نظیر برق، لوله‌کشی، فاضلاب، حمل و نقل عمومی، تسهیلات پزشکی یا مدارس هستند، ابراز می‌نماید؛ این وضعیت، تبعات منفی مستقیمی را متوجه حقوق کودکان ساکن در این مناطق می‌سازد.
- کمیته به دولت عضو توصیه میکند اقدامات خود در حوزه کاهش فقر و فقر گسترده به‌ویژه در استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان، خوزستان و کردستان که جمعیت آن را اقلیتهای نژادی تشکیل می‌دهند، تقویت نماید و پیشنهاد میکند تدابیر فوری به‌عنوان مثال، از طریق افزایش بودجه تخصیصی، جهت بهبود شرایط سکونت و زیستی در این مناطق، از جمله در حوزه‌هایی نظیر دسترسی به آب آشامیدنی سالم، آب و فاضلاب مناسب، برق، تسهیلات حمل و نقل، مدارس و مراکز بهداشتی درمانی تمهید شود.
خ: فعالیت‌های آموزشی، تفریحی و فرهنگی (مواد ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۱)
آموزش، شامل دستورالعمل و آموزش فنی و حرفه‌ای
- کمیته از پیشرفت‌های حاصله در حوزه آموزش از جمله میزان بالای ثبت نام کودکان در مدارس ابتدایی و متوسطه ابراز خرسندی میکند؛ مع‌الوصف نسبت به موارد زیر اعلام نگرانی می‌نماید.
- میزان بالای بازماندگی از تحصیل دختران در مدارس روستایی پس از رسیدن به سن بلوغ و کودکان بومی عرب؛
- محدودیت‌های وارد بر حق آموزش دختران توسط حکم دادگاه در مواقعی که زوج ادامه تحصیل زوجه را مغایر مصالح خانواده و یا کرامت وی یا خود بداند؛
- فقدان آموزش به زبان مادری برای اقلیتهای قومی مانند آذری، کردی، عربی و سایر زبان‌ها؛
- شناسایی، ارعاب و آزار کودکان بهائی در مدارس و عدم دسترسی این گروه از کودکان به آموزش عالی؛
- آزار، زورگیری و اخراج کودکان LGBTI از مدارس به‌دلیل عدم رعایت الگوهای اجتماعی مربوط به نقش‌های زنانه و مردانه؛
- فقدان معلمان زن در مناطق روستایی؛
- وجود تفاوت در توانایی کارکنان آموزشی و تجهیزات آموزشی میان مدارس مناطق شهری و روستایی؛
- کمیته به دولت عضو توصیه میکند:
- تضمین نماید دختران از جمله دختران متأهل، بدون هیچ مانعی برای مثال، موانعی که توسط همسران، والدین و جامعه ایجاد می‌شود، به آموزش پایه و متوسطه دسترسی داشته و آگاهی عمومی نسبت به اهمیت آموزش، به‌ویژه میان جوامع بومی عرب را ارتقاء بخشد؛
- تدابیری جهت دسترسی به برنامه آموزش ملی به زبان مادری اقلیتهای قومی، خصوصاً آذری، عربی، کردی و دیگر زبان‌ها اتخاذ شود؛
- به شناسایی کودکان بهائی در مدارس و تهدید و اخراج آنها به‌دلیل مذهب، پایان بخشد؛
- ارعاب، زورگیری و اخراج کودکان متعلق به گروههای LGBTI از مدارس، ممنوع، پیشگیری و تحت مجازات قرار گیرد؛
- در حوزه آموزش و افزایش تعداد معلمان زن، به‌ویژه در مناطق روستایی کشور سرمایه‌گذاری نماید؛
- منابع انسانی، فنی و مالی کافی برای مدارس مناطق روستایی را تضمین نماید.
استراحت، تفریح و اوقات فراغت، خلاقیت و فعالیت‌های هنری و فرهنگی
- کمیته از اینکه بعضاً الزام دختران بالای ۷ سال به داشتن حجاب، بهره‌مندی آنها از حق فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی، هنری در مدرسه و خارج از مدرسه را با محدودیت شدید مواجه می‌نماید و نیز از اینکه زنان و دختران به‌منظور پیشگیری از بروز پیامدهای غیراخلاقی، از حضور در استادیوم‌های ورزشی منع می‌شوند، اعلام نگرانی میکند و این مهم را ناقض ماده ۳۱ کنوانسیون قلمداد می‌نماید.
- کمیته توجه دولت عضو را به نظریه تفسیری شماره ۱۷ (۲۰۱۳) با موضوع “حق کودک به استراحت، اوقات فراغت، بازی، فعالیت‌های خلاقانه، حیات فرهنگی و هنری” جلب کرده و تأکید میکند دولت عضو به تبعیض علیه دختران در دسترسی به این حقوق پایان بخشد، همچنین تضمین نماید دختران در بهره‌مندی از فعالیت‌های ورزشی، هنری و فرهنگی، از حقوق یکسان با پسران در این شرایط برخوردار هستند.
خ: خدمات حمایتی خاص (مواد ۲۲، ۳۰، ۳۳، ۳۲، ۳۵، ۳۶، ۳۷ (b)، (d)، ۳۸، ۳۹، ۴۰)
کودکان پناهجو و پناهنده
- کمیته خرسندی خود را از اینکه دولت عضو از بزرگترین کشورهای میزبان پناهندگان در جهان است، ابراز میکند، مع‌الوصف، مراتب تأسف خود از اینکه داده‌های آماری به تفکیک جنس و سن از جمعیت پناهندگان کشور وجود ندارد، اعلام میدارد. در عین حال کمیته نسبت به موارد زیر اعلام نگرانی میکند:
- اگرچه دولت عضو، امکان دسترسی به آموزش و سلامت را برای پناهندگان قانونی فراهم آورده است، لیکن پناهندگان فاقد کارت آمایش معتبر، در دسترسی به کلیه خدمات، از جمله آموزش با مشکل مواجه هستند؛
- کودکان پناهنده، ملزم به پرداخت شهریه مدارس هستند، در حالیکه برای کودکان ایرانی آموزش رایگان است؛
- در فرایند اخراج از کشور، هیچ فرصتی به کودکان جهت شکایت و مخالفت با این موضوع داده نمی‌شود و لذا کودکان را به‌راحتی می‌توان از خانواده‌ها جدا کرد.
- کمیته به‌دولت عضو توصیه میکند:
- به‌منظور توسعه طرح‌ها و سیاست‌های حمایت از پناهندگان، اقدام به گردآوری داده‌های نظام‌مند و تفکیک شده از کودکان پناهنده و پناهجو نماید؛
- به‌منظور دسترسی کودکان پناهنده و پناهجو به کلیه خدمات پایه از جمله سلامت و آموزش رایگان، از کلیه کودکان پناهجو و پناهنده با قید فوریت، ثبت نام نماید؛
- تضمین نماید کودکان پناهجو و پناهنده غیر همراه در طول مهاجرت از حضانت و معاضدت حقوقی رایگان بهره‌مند هستند و به آموزش، خدمات سلامت، غذا و پناهگاه مناسب دسترسی دارند؛
- تضمین نماید در فرآیند مهاجرت‌هایی که کودکان در آن درگیر هستند، هرگونه تصمیم‌گیری بر مبنای منافع علیه کودکان صورت پذیرد و کودکان در فرآیند اخراج از خانواده‌های خود جدا نشوند.
کودکان متعلق به اقلیت‌ها و گروههای بومی
- کمیته نسبت به تبعیض گسترده علیه اقلیتهای قومی و نژادی مانند اعراب اهواز، ترک‌های آذربایجان، اقلیتهای بلوچ و کرد عمیقاً اعلام نگرانی میکند. کمیته به‌طور ویژه از گزارش‌های مبنی بر دستگیری، بازداشت، حبس، قتل، شکنجه و اعدام هدفمند گروههای مذکور، توسط مأموران اجرای قانون و مقامات قضایی ابراز نگرانی میکند. همچنین از عدم دسترسی کودکان گروههای اقلیت قومی نژادی به روزنامه، کتب و نشریات به زبان بومی و بهره‌مندی از فرهنگ و هنر خود، تحت فشار شدید قرار دارد، اعلام نگرانی میکند.
- کمیته توصیه میکند به‌منظور شناسایی رسمی گروههای اقلیت زبانی، قومی و نژادی، اقدامات فعالانه، اتخاذ و فرصت‌هایی فراهم شود تا بدون هرگونه مداخله غیرموجه، مذهب، فرهنگ، هنر، و زبان خود را فراگیرند، تعامل کنند و به آن عمل نمایند. کمیته همچنین تأکید میکند گزارش‌های مربوط به دستگیری، بازداشت، حبس، قتل، شکنجه و اعدام غیرقانونی و هدفمند علیه گروههای اقلیت از جمله کودکان، با قید فوریت، رسیدگی و عاملان آن تحت تعقیب قرار گیرند.
بهره‌کشی اقتصادی، شامل کار کودک
- کمیته اطلاعات ارائه شده از ناحیه دولت عضو در خصوص اقدامات بازرسان کار کشور را مدنظر می‌دهد، لیکن نسبت به آمار بالای کودکان مشغول به کار در شرایط خطرناک، مانند جمع‌آوری زباله، کوره‌های آجرپزی، و کارگاه‌های صنعتی، بدون پوشیدن لباس ایمنی و برای دستمزد بسیار اندک، به شدت ابراز نگرانی میکند. کمیته به‌ویژه نگرانی خود را در خصوص قانون ۱۳۸۳ که کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارگر را از مقررات کار معاف میدارد، و به این وصف، خطر بهره‌کشی اقتصادی از کودکان را تشدید میکند، اعلام میدارد.
- کمیته به دولت عضو تأکید میکند:
- اشتغال کودکان زیر ۱۸ سال را در شرایط خطرناکی که سلامت جسمی، روانی یا اخلاقی و ایمنی آنها را دچار مخاطره میکند، ممنوع نماید.
- تضمین نماید تأسیسات و کارگاه‌ها در تمامی اشکال خود، از مشمولین مقررات کار هستند و جهت شناسایی نقض بالقوه حقوق کارگران کودک، به شکل نظام‌مند توسط بازرسان کار، تحت کنترل و نظارت قرار دارند؛
- از برنامه بین‌المللی امحای کار کودک سازمان بین‌المللی کار درخواست معاضدت فنی نماید.
کودکان در وضعیت خیابان
- کمیته نسبت به کودکانی که در خیابان زندگی می‌کنند و مورد اشکال مختلف بهره‌کشی اقتصادی، استفاده از مواد و سوءاستفاده جنسی هستند، توسط مأموران نهادهای عمومی و نیروهای پلیس مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند و در معرض خطر جدی ابتلاء به ویروس ایدز/ اچ. ای وی هستند، اعلام نگرانی میکند.
- کمیته به دولت عضو تأکید میکند:
- راهبرد جامع حمایت از کودکانِ در وضعیت خیابان را تدوین نماید و تعداد آنها را کاهش دهد و از جمله با هدف پیشگیری و کاهش این پدیده، عوامل عمده آن را که برای مثال، فقر، خشونت خانگی، مهاجرت و فقدان دسترسی به آموزش می‌باشد، شناسایی نماید؛
- با همکاری سازمان‌های غیردولتی و خود کودکان، حمایت‌های لازم از جمله محیط خانواده، خدمات سلامت محور مناسب، امکان حضور در مدارس و سایر خدمات اجتماعی را برای کودکان خیابان فراهم نماید؛
- تضمین نماید کودکان در وضعیت خیابان توسط مأموران اجرای قانون و مأموران نهادهای عمومی مورد تبعیض، سوءرفتار و آزار قرار نگرفته و مورد دستگیری خودسرانه و بازداشت غیرقانونی قرار نمی‌گیرند؛
- شکایات مربوط به سوءرفتار و سوءاستفاده از کودکان در وضعیت خیابان را مورد رسیدگی فوری قرار دهد؛
- در صورتی‌که منافع عالیه کودک ایجاب کند، طرح‌های بازگشت به خانواده را اجرایی سازند.
فروش، قاچاق و ربایش
- کمیته همان‌طور که در ملاحظات نهایی پیشین مطرح شد، نسبت به روند رو به افزایش قاچاق و فروش افراد زیر ۱۸ سال، به‌ویژه دختران جوان مناطق روستایی که از طریق “ازدواج موقت” یا “صیغه” تسهیل می‌شود و همچنین قاچاق دختران از افغانستان به ایران، که توسط خانواده‌شان فروخته یا فرستاده می‌شوند، اعلام نگرانی میکند؛
- کمیته مجدداً به توصیه‌های پیشین خود اشاره کرده و لذا از دولت عضو می‌خواهد به‌منظور پیشگیری و ریشه‌کنی این پدیده، کلیه اقدامات مقتضی قانونی و اجرایی را معمول بدارد و تضمین نماید عاملان قاچاق تحت پیگرد قانونی قرار گرفته، محکوم و مجازات شوند.
اجرای عدالت کیفری نوجوانان
- کمیته قانون آئین‌دادرسی کیفری جدید، ۱۳۹۲ که دادگاه‌ها و دادسرای ویژه نوجوانان را پیش‌بینی نموده است، مطمح توجه دارد؛ مع‌الوصف به شدت نسبت به موارد زیر اعلام نگرانی میکند:
- سن مسئولیت کیفری، که خصوصاً در برخی جرائم برای دختران ۹ سال قمری می‌باشد، به‌شدت پایین است؛
- دادگاه‌های عمومی همچنان بر جرایم سنگین و منافی عفت اعمال صلاحیت می‌کنند؛
- کودکان متهم به جرایم سنگین شامل مجازات مرگ یا حبس بیش از ۵ سال، در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌توانند وکیل انتخاب کنند؛
- دادگاه‌ها قدرت تخفیف مجازات و بازداشت را ندارند؛
- قانون آئین دادرسی کیفری محدودیتی برای بازداشت قبل از دادرسی کودکان پیش‌بینی نکرده است؛
- هیچ ضمانت اجرایی برای حمایت از حریم خصوصی کودکان متهم پیش‌بینی نشده است؛
- در شهرهای کوچک پسران در کنار بزرگسالان و در سراسر کشور دختران در کنار بزرگسالان زندانی می‌شوند.
- کمیته وفق نظریه تفسیری شماره ۱۰ (۲۰۰۷) در موضوع “حقوق کودکان در عدالت کیفری نوجوانان” به دولت تأکید میکند نظام دادرسی ویژه نوجوانان را کاملا همسو با کنوانسیون و دیگر استانداردهای مرتبط نماید و خصوصاً با جدیت به دولت تأکید میکند موارد زیر را به‌عنوان موضوعی حائز اولویت مورد توجه قرار دهد:
- سن مسئولیت کیفری دختران را افزایش داده و تضمین نماید نظام دادرسی کیفری به‌طور برابر با دختران و پسران رفتار میکند؛
- به‌فوریت، دادرسی و دادگاه‌های ویژه نوجوانان را با منابع انسانی، فنی و مالی کافی برای همه پرونده‌هایی که کودکان در آن درگیر هستند، از جمله کودکان متهم به ارتکاب جرایم سنگین، ایجاد نماید، قضات ویژه برای کودکان به‌کار گیرد و تضمین نماید قضات مزبور تحت آموزش و تعلیمات مقتضی قرار گرفته‌اند؛
- تضمین نماید کودکان معارض قانون، از مرحله اولیه دادرسی و در طول مدت آن، از معاضدت قانونی مستقل و کیفی، در صورت امکان به انتخاب خود، برخوردار هستند؛
- اقدامات جایگزین بازداشت؛ نظیر تعلیق، التزام، میانجی‌گری، مشاوره، یا خدمات اجتماعی، حسب امکان، توسعه بخشد و تضمین نماید بازداشت به عنوان آخرین راهکار و در کوتاهترین زمان ممکن، به‌کار گرفته خواهد شد و ب‌صورت منظم و با رویکرد لغو بازداشت، مورد بررسی قرار گیرد؛
- اقدامات جایگزین پیش از بازداشت را باید تا بالاترین حد ممکن، تقویت و به‌کار گرفت تا در پرتو آن، تضمین شود محرومیت از آزادی، واقعاً به‌عنوان آخرین راهکار و در کوتاهترین زمان ممکن، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛
- تضمینات مربوط به صیانت از حریم خصوصی کودکان معارض قانون را در تمامی مراحل تحقیقات و دادرسی تضمین نماید؛
- در صورتی‌که بازداشت کودک غیرقابل اجتناب باشد، تضمین نماید کودکان در کنار بزرگسالان نگهداری نخواهند شد و شرایط بازداشت مطابق با استانداردهای بین‌المللی از جمله دسترسی به آموزش و خدمات سلامت می‌باشد.
- به‌این منظور، کمیته به دولت عضو توصیه میکند از ابزارهای مساعدت فنی هیئت بین سازمانی عدالت کیفری نوجوانان استفاده نماید و در این حوزه از اعضای هیئت و دیگر ارکان مرتبط بین‌المللی مساعدت فنی دریافت نماید.
د: تصویب پروتکل‌های اختیاری
- کمیته به دولت عضو توصیه میکند جهت تقویت بیشتر تحقق حقوق کودک، تصویب پروتکل‌های اختیاری کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک در موضوع “کودکان در مخاصمات مسلحانه” و ” آئین مکاتبات” را مورد بررسی قرار دهد.
ذ: تصویب اسناد بین‌المللی حقوق بشری
- کمیته به دولت عضو توصیه میکند به‌منظور تقویت بیشتر تحقق حقوق کودک، تصویب اسناد کلیدی حقوق بشر را که تا کنون به آن ملحق نشده، یعنی کنوانسیون بین‌المللی امحای کلیه اشکال خشونت علیه زنان و پروتکل اختیاری آن، کنوانسیون بین‌المللی ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده و پروتکل الحاقی آن، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد در برابر ناپدیدشدگی اجباری را مورد بررسی قرار دهد.
- کمیته به دولت عضو تأکید میکند تعهدات خود در موضوع گزارش‌دهی نسبت به پروتکل اختیاری فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان را که مهلت ارسال آن ۱۶ آوریل ۲۰۱۳ بوده است، به موقع اجرا گذارد.
بخش پنجم: اجرا و گزارش‌دهی
الف: پیگیری و اطلاع‌رسانی
- کمیته به‌منظور تحقق کامل توصیه‌های مقرر در این سند، به دولت عضو توصیه میکند کلیه تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید و همچنین گزارش مشترک سوم و چهارم ادواری دولت، متن پاسخ کتبی به محورهای موضوعی کمیته از دولت ایران و سند حاضر را در سطح گسترده به زبان‌های موجود در کشور در دسترس عموم قرار دهد.
ب: گزارش بعدی
- کمیته از دولت عضو می‌خواهد گزارش پنجم و ششم ادواری خود را تا تاریخ ۱۱ آگوست سال ۲۰۲۱ ارسال نماید و اطلاعات مربوط به پیگیری ملاحظات مندرج در سند حاضر را در آن گزارش منعکس بدارد. گزارش مذکور ۱۲ باید مطابق با قواعد راهنمای گزارش‌دهی متحدالشکل مختص معاهده مصوب ۳۱ ژانویه ۲۰۱۴ باشد و از ۲۱۲۰۰ لغت تجاوز نکند. درصورتی که گزارش از تعداد کلمات مجاز تجاوز کند، از دولت عضو درخواست می‌شود گزارش را مطابق با قطعنامه فوق، کوتاه نماید و چنانچه دولت در شرایطی باشد که امکان بازنگری و تقدیم مجدد گزارش را نداشته باشد، نمی‌توان ترجمه آن را جهت استفاده کمیته ضمانت نمود.
- کمیته همچنین از دولت عضو می‌خواهد وفق الزامات مربوط به اسناد کلیدی مشترک مقرر در قواعد راهنمای گزارش‌دهی متحدالشکل اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله قواعد راهنمای مربوط به اسناد کلیدی مشترک و اسناد مختص معاهده و بند ۱۶ قطعنامه شماره ۲۶۸/۶۸ مجمع عمومی ملل متحد، سند کلیدی روزآمد شده خود را که از ۴۲۴۰۰ لغت تجاور نخواهد کرد، تسلیم نماید.
تهیه و تنظیم: وزارت دادگستری- دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
آدرس: تهران ـ پایین تر از میدان ولی عصر (عج) ـ وزارت دادگستری ـ طبقه پنجم- تلفن: ۷-۳۳۰۶۸۹۸۸-۰۳۶۹- دورنگار: ۳۳۰۹۹۸۹۹-۰۳۶۹
نشانی پست الکترونیکی: irnbcrc@gmail.com/ Childrights@justice.ir
