در همان روزی که قانون پر سر و صدای «کاهش مجازات حبس تعزیری» به تصویب رسید، یعنی در بیست و سوم اردیبهشت نود و نه، قانون مهم دیگری هم از تصویب مجلس گذشت که تحت‌الشعاع آن قرار گرفت و در بحث‌های علمی به حاشیه رانده شد.
این قانون که قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» نام دارد، پس از نه سال از تقدیم لایحه آن به مجلس، با نسخ قانون پیشین یعنی قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب هزار و سیصد و هشتاد و یک، حمایت های بیشتری از این افراد به عمل آورده است.
قانون جدید، مصادیق «وضعیت مخاطره‌آمیز» برای طفل یا نوجوان را بیان نموده، تکالیفی را برای قوه قضائیه، چند وزارتخانه و صدا و سیما، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی تعیین کرده، جرائم و مجازاتهایی را مشخص و حکمی مناقشه برانگیز درباره انتقال اعضای اطفال و نوجوانان به بیماران نیازمند مقرر نموده است.
در این قانون، «تقاضای طفل یا نوجوان» به عنوان یکی از جهات جدید شروع به تعقیب کیفری یا اتخاذ تدابیر حمایتی شناخته شده است. در نتیجه، با اینکه تعقیب جرائم مندرج در این قانون نیاز به شکایت ندارد، اما برای حمایت بیشتر از اطفال و نوجوانانی که بزه‌دیده واقع می‌شوند، قانونگذار «تقاضای طفل و نوجوان» را «برای شروع به تعقیب » کافی دانسته است.
استفاده از کلمه «تقاضا» برای اقدام طفل (فرد غیربالغ) و نوجوان (فرد بالغ زیر هجده سال تمام) به منظور تسهیل مداخله آنها و معافیت از تقدیم شکایت و پرداخت هزینه دادرسی مربوط به آن است.
اگر کسی بخواهد در مورد رفتارهای مجرمانه‌ای که نسبت به اطفال و نوجوانان صورت می‌گیرد به دادسرا اعلام جرم کند و در عین حال هویتش (حتی بر دادسرا) هم مخفی باشد، می‌تواند به طور شفاهی یا کتبی بدون ذکر نام و درج امضاء مطالب خود را اظهار نماید. در این صورت، اگر این مطالب دارای «قرائن معقول و متعارف باشد»، تعقیب کیفری و اقدامات حمایتی آغاز خواهد شد.
حتی برای جلوگیری از بی‌تفاوتی دیگران نسبت به جرائمی که نسبت به اطفال و نوجوانان واقع یا خطراتی که نسبت به آنها ایجاد می‌شود، این قانون اقدام به تعیین مجازات برای کسی نموده که از وقوع یا شروع آنها مطلع بوده و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری و یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و یا عدم تأثیر دخالت آنها، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند. البته مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود.
(ماخذ: خبرآنلاین/4/6/99)

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد

محسن حاجی میرزایی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را به آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش با ارسال نامه‌ای به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب 23 اردیبهشت 99 مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.
در این  بخشنامه بر ضرورت توجه به تمامیت احکام قانون مزبور به ویژه احکام و تکالیف مرتبط با این وزارت، تاکید و اِشراف کامل  مقامات و مسؤولان حوزه‌های ستادی به مفاد قانون فوق و عمل به تکالیف مقرر در قانون و همچنین همکاری لازم با مراجع حمایتی و قضایی را ضروری دانسته است.
بر اساس این گزارش، حسب تکلیف مقرر در بندهای (1و2) قسمت (چ) ماده (6) قانون یاد شده مدارس، مدیریت‌های آموزش و پرورش شهرستان‌ها، مناطق و نواحی تحت پوشش اداره‌ کل آموزش و پرورش استان، مکلفند ضمن شناسایی مصادیق وضعیت‌های مخاطره آمیز (از جمله عدم ثبت‌نام و مشکوک به ترک تحصیل، بازماندگان از تحصیل، فرار از خانه یا مدرسه و …) مشمولین قانون را احصا کنند و ضمن ارشاد و راهنمایی این افراد و اولیا یا سرپرستان آنان، مراتب را حسب مورد به معاونت آموزش ابتدایی یا معاونت آموزش متوسطه استان ارسال نمایند تا این مراجع، موضوع را جهت اقدامات حمایتی یا قضایی حسب مورد به اداره کل بهزیستی استان یا واحد حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری کل استان و حوزه قضایی مربوط اعلام نمایند.
همچنین با لحاظ تکلیف مقرر در بند (3) قسمت (چ) ماده (6) قانون فوق، تمام ادارات کل آموزش و پرورش شهرستان‌ها، مناطق و نواحی و مدیران مدارس به محض اطلاع و شناسایی افراد مشمول قانون که در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارند و یا حسب اعلام مراجع حمایتی و قضایی با نهادهای مسؤول، مکلف به ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل آنان هستند.
تبصره: در مورد اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی یا غیرایرانی مطابق بند (2) قسمت (ت) ماده (6) قانون یادشده وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) موظف است اسامی افراد فاقد اسناد سجلی یا هویتی را که به سن قانونی تحصیل رسیده باشند حداقل 3 ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید به مدیریت آموزش و پرورش مناطق و نواحی اعلام نماید و در این شرایط، ثبت‌نام آنان الزامی خواهد بود.
بر این اساس نظر به اینکه حسب بند (4) قسمت (چ) ماده (6) قانون فوق، آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان یک تکلیف قانونی است؛ اداره کل امور اداری و تشکیلات در ستاد و معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع در استان‌ها مکلفند ضمن تمهید مقدمات لازم، نسبت به اجرای دوره آموزش ضمن خدمت برای تمامی مدیران و کارکنان مذکور به نحو مقتضی و با استفاده از روش‌های نوین آموزشی اقدام نمایند.
همچنین: نظر به جرم انگاری‌های موضوع ماده (9) قانون مذکور که در اثر بی توجهی و سهل‌انگاری مدیران، مربیان، معلمان و مسؤولان، در زمان رسمی مدرسه و به ویژه در ساعات درس ورزش، ایام برگزاری اردوها و… متوجه آنان خواهد شد، لازم است ضمن اطلاع رسانی مناسب قانون به همکاران اداری و آموزشی در راستای اهتمام انجام صحیح و دقیق وظایف محول، ترتیبی اتخاذ گردد از وقوع حوادث و جرائم مذکور پیشگیری به عمل آید. بدیهی است در صورت وقوع جرائم مذکور، اشخاص مقصر علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، با مجازات‌های مقرر در ماده مذکور (مجازات حبس) نیز مواجه خواهند شد.
شایان ذکر است: باتوجه به مجازات اداری و جزائی مقرر در ماده (17) قانون فوق هریک از مسؤولان و کارکنان این وزارت در صورت اطلاع یا مشاهده وقوع جرایم موضوع این قانون یا شروع به آن با خطر شدید و فریب الوقوع علیه دانش‌آموزان مشمول این قانون (اطفال و نوجوانان) مکلفند مراتب را به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار، اعلام یا گزارش کنند و در صورت عدم دسترسی یا عدم تأثیر دخالت آن‌ها در جهت رفع تجاوز و خطر، اقدامات فوری و متناسب با رعایت شرایط مقرر معمول نمایند؛ بنابه مراتب و با لحاظ ضمانت اجرای امتناع از انجام وظایف مقرر در قانون (موضوع ماده 27) مبنی بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 قانون مجازات اسلامی برای مسؤولان و کارکنان، مسؤولیت نظارت برحسن اجرای احکام قانونی مذکور و مفاد این بخشنامه در سطح ستاد با معاونت های تخصصی (آموزش ابتدایی/آموزش متوسطه/پرورشی و فرهنگی/تربیت بدنی و سلامت) و در سطح سازمان‌های وابسته و ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها برعهده بالاترین مقام مسئول یا مدیر کل استان (حسب مورد) است.
در این بخشنامه آمده است: مقتضی است دستور فرمایید در جهت رعایت و اجرای دقیق مفاد قانون و این بخشنامه مراتب به کلیه واحدها و ادارات تابع و واحدهای آموزشی و پرورشی تحت پوشش ابلاغ و نظارت مستمر بر حسن اجرای تکالیف قانونی اعمال شود.
(ماخذ: خبرگزاری موج:1/6/99)

تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان؛ گامی موثر در بهبود وضعیت کودکان در معرض آسیب

نوشته دکتر حق دادی، معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی

پس از گذشت 19 سال از تصویب قانون حمایت از کودکان بالاخره قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مراحل تصویب خود را طی کرد و به دولت ابلاغ شد. قانون سال 81 در زمان خود حرکتی رو به جلو و راضی کننده در جهت دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان بود،  متعاقب آن نیز آیین نامه سامان دهی کودکان کار و خیابان مصوب هیات وزیران در سال 84 تا حدودی وظایف و مسئولیتهای سازمانها و نهادها را در این موضوع روشن کرد، کنوانسیون حقوق کودک نیز پس از تصویب در ایران در سالهای اخیر نقش موثری در دفاع از حقوق کودکان و کرامت آنان ایفا نمود،  اما همه اینها در چند حوزه نقایص جدی داشته اند که عمده ترین آنها ضعف در هماهنگی ساختاری، ضعف در ضمانت اجرایی، ضعف در مبانی نظری و تعاریف و بازدارنده نبودن مجازاتهای اعلامی و همچنین کافی نبودن نقش مددکاری اجتماعی در اجرای قانون از ابتدا تا کیفر دهی بوده که تمامی این ضعف ها در قانون جدید در حد قابل ملاحظه ای مرتفع شده است

تغییرات ساختاری

در قانون قبلی وظایف سازمانی مشخصی وجود نداشت و فقط جرم انگاری شده بود و متعاقب آن مصوبه هیات وزیران تحت عنوان آئین نامه سامان دهی کودکان کار در حد آئین نامه مصوب سال 84 تا حدودی ساختار سازی کرده بود بطوریکه 12 تا سازمان مسئولیتهایی را در قبال سامان دهی کودکان کار و خیابان داشتند . بررسی نقش این آئین نامه نشان می دهد که کمیته سامان دهی موضوع این آئین نامه در سالهای گذشته کمتر تشکیل شده است و دوره های افول و رشد را داشته است و تعدادی از اعضا ، آن با افزایش نقش و تعدادی نیز نقش تاثیر گذاری نداشتند در قانون جدید سازمانهای مسئول دقیق تر انتخاب شده اند و شرح وظایف جدی تری نیز به آن محول شده است و وظایف بجای آئین نامه در متن قانون مصوب مجلس آمده است تعدادی از سازمانهای بی تاثیر آئین نامه قبلی حذف شده است و تعدادی از سازمانها مثل سازمان زندانها و اقدامات تامینی وسازمان ثبت احوال اضافه شده است .
تغییر ساختاری دیگر این قانون محول کردن تولی گری قانون به یک نهاد جدید در قوه قضائیه است آئین نامه سامانان دهی کودکان کار و خیابان ذیل کارگروه فرهنگی اجتماعی استانداری فعالیت می کند ولی متولی اجرا ء و نظارت در این قانون دفتر جدید التاسیس حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه است این دفتر در قانون جدید 6 وظیفه مهم و اساسی را بر عهده دارد که بنظر می رسد بر ضمانت اجرایی قانون تاثیر دارد و قرار است با تشخیص رئیس قوه قضائیه در شهرستانهای مختلف تشکیلات و ساختاری مناسبی به آن اختصاص می یابد . اگر تاسیس این دفتر مشمول مرور زمان نشود و بسرعت ایجاد شود می تواند اراده قانون گذار در بهبود وضعیت کودکان را خیلی زودتر و جدی تر محقق نماید .
تغییرساختاری دیگر مشخص کردن شرح وظایف  مشخص برای شناسایی و معرفی و پذیرش ، ارجاع، حمایت، نگهداری و توانمند سازی کودکان و نظارت است، که سازمانهای بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندانها، آموزش و پرورش، وزرات کشور، ثبت احوال و وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف کاملا” مشخصی دارند. که در قانون فعلی و در آئین نامه سامان دهی کودکان کار و خیابان به آنان اشاره ای نشده بود.
تغییر ساختاری دیگر تاسیس و یا تقویت پلیس ویژه اطفال و نوجوانان است. با توجه به موارد فوق راه برای تشکیل دادگاههای اطفال در دادگستریها نیز فراهم و ضروری تر می شود.
عدم ذکر نام کمیته امداد در مجموعه سازمانهای متولی و وظیفه مند از نقائص جدی این قانون است زیرا کمیته امداد در حوزه خانواده های آسیب دیده زنان سرپرست خانواده و سرپرست زندانی خدمات گسترده ای دارد که مشمول کودکان در معرض آسیب آنان نیز هست.

تغییرات رویکرد در قانون جدید:

با ملاحظه تعاریف مندرج در قانون وظایف محوله به سازمانها و نهادها و مجازاتهای مشخص شده، روشن است که قانون گذار حساسیت بیشتر به وضعیت کودکان آسیب دیده داشته  و دامنه اعمال مجرمانه و خلاف مصلحت کودک را بیشتر نموده و به مصلحت کودک  و نوجوان توجه بیشتری نشان داده است و با تفصیل بسیاری از مفاد قانون و تصریح در بعضی موارد بسیاری از اعمال سلیقه ها و اختلاف نظر ها را بسته و محدود کرده است وضعیت های مخاطره آمیز کودکان را به 14 مورد گسترش و تسری داده است و با ایجاد ساختار مناسب و تعیین شرح وظایف، ضمانت اجرایی بیشتری به قانون داده است . تامین امنیت مددکاران اجتماعی فعال در این قانون و توجه به وضعیت های مخاطره آمیز که می تواند آبستن حوادثی برای کودکان باشد ، تاکید بر جداسازی نگه داری اطفال از نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت از این تغییر رویکرد های خوب است توجه به افراد فاقد هویت و تعیین تکلیف آنان، وظیفه مند کردن بازرسان اداره کار در خصوص پیگیری از بکارگیری کودکان در کارگاهها و معرفی اطفال به نهاد های حمایتی و تاکید بر پوشش بیمه ای نوجوانان شاغل 15-18 سال نیز از همین تغییر رویکرد است .تاکید قانون بر تحصیل کودکان و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه و تعین مجازات برای والدینی که از تحصیل کودکان و نوجوانان خویش ممانعت نمایند نیز نشانه تغییر رویکرد است وظایف مهمتر و بیشتری که برای صدا و سیما در تولید و پخش و کنترل و هماهنگی و خدمات اجرایی به صدا و سیما در قانون داده شده است نیز نگاه جدید قانون گذاران بوده است . اولویت دادن قانونگذار به اتخاذ تدبیر و اصلاح و حضور کودک و نوجوان در خانواده بجای جداسازی و ارجاع به بهزیستی نیز نگاهی مترقیانه است.

جرائم ومجازاتها:

جرم انگاری دقیق رفتارهای مخاطره آمیز و آسیب رسان مثل فراهم نکردن موجبات تحصیل،فرار طفل، فریب، سهل انگاری، بی توجهی منجر به نتایج روانی، جسمی، توجه به آزار جنسی، معامله و قاچاق کودکان، بهره کشی اقتصادی، خودکشی کودکان از یکطرف و تشدید مجازات  مرتکبین نسبت به قانون قبلی می تواند از نکات مثبت قانون باشد . در قانون قبلی حداکثر مجازات ها از درجه 5 تا 8 قانون مجازات اسلامی تعیین شده بود، در حال حاضر با دقت بیشتر و در بعضی از موارد تا درجه 3 نیز ارتقاء یافته و علاوه بر آن سایر مجازاتهای معمول از قبیل دیه ، حد و غیره نیز کماکان ادامه یافته است.
کارکنان دولتی، افراد مشمول، کارکنان بخش های درمانی و کسانی که وظیفه گزارش و پی گیری موارد را داشته اند در قبال این وظیفه مسئولیت سنگینی دارند ، حتی در بعضی از موارد به عموم مردم نیز اشاره شده است و برای آنان در قبال کوتاهی کردن از وظایف مجازات مشخص شده است  وحتی در بعضی از موارد بسته به وضعیت جسمی روانی کودک و یا برای والدین نسبت به سایرین ،  مجازاتهای سنگین تر از دیگران وضع شده است.

نقش مددکاران:

 با تغییر شرایط اجتماعی بنظر می رسد نقش مددکاران روز به روز گسترش می  یابد. به همین دلیل در جای جای این قانون نسبت به نقش مددکاران تاکید شده است در جریان رسیدگی دادگاه خانواده گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت و حضوروی در دادگاه تاکید شده است . نقش مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از اطلاع از وضعیت مخاطره آمیز برای کودکان نیز تصریح شده است آنان می توانند از والدین و سرپرستان قانونی و سایر افراد مرتبط با طفل و نوجوان دعوت و تحقیقات کنند و به محل سکونت، اشتغال، تحصیل طفل بروند و حتی اگر خطر شدید و قریب الوقوعی را دریافت کنند می توانند بلافاصله در حدود وظایف و اختیارات قانونی یا مشارکت و کمک والدین اولیا برای رفع خطر و کاهش آسیب اقدام و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کنند و حتی به مراکز مربوط منتقل کند و سپس ظرف 12 ساعت به دادستان اطلاع دهند . مددکاران اجتماعی می توانند با اجازه مقام قضایی به محل زندگی و کار افراد ورود کنند و گزارش بگیرند و دادستان براساس نظر کارشناسان مددکاری اجتماعی می تواند نسبت به خروج طفل از محیط خطر و انتقال او به مکان مطمئن و امن مثل بهزیستی و یا سپردن به شخص مورد اطمینان اقدام کند و یا حتی در مواردی که مصلحت کودک و نوجوان ایجاب می کند در خصوص حضانت ، ولایت، قیومیت، سرپرستی،ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا بازپروری و یا خانه امن اقدام کند.

مددکاران همچنین می توانند در دادگاه کیفری اطفال حضور یابند و در بسیاری از موارد مرجع قضایی می تواند رعایت مصلحت طفل یا نوجوان، غبطه، تحقیقات مختلف وضع خانوادگی، محل سکونت، اشتغال و تحصیل آنان را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول نمایند. و در بعضی موارد نظر مددکاران اجتماعی در تصمیم مرجع قضایی برای صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویض، صدور حکم و یا تعلیق اجرای مجازات موثر است .  مددکاران اجتماعی به عنوان ناظر اجرای حکم دادگاه می توانند وارد عمل شوند و در صورت گزارش از اشکال و نقص در اجرای حکم تقاضای بازنگری و تصمیم مجدد از دادگاه صادر کننده حکم قطعی بنماید. این همه نقش تخصصی و مهم به مددکاران اجتماعی ناشی از تاثیر رویکرد اجتماعی و نگاه بزه دیده به طفل و نوجوان بجای رویکرد قضایی امنیتی صرف و بزهکار داشتن کودکان و نوجوانان است.
امید است با تلاش قانون گذاران و اجرای دقیق این قانون از مصیبتها و مشکلات کودکان کار و خیابان و در معرض آزار و خشونت کاسته و زمینه رشد همه جانبه این آینده سازان پیش از پیش فراهم گردد.
(ماخذ: سامانه سازمان بهزیستی کشور/ 26خرداد 1399)

تبصره ماده ۱۳ قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» را دریابید؛ شاید کودکان در خطر باشند!

سرانجام پس از سال ها انتظار قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» توسط رییس جمهور اجرا ابلاغ شد. این قانون شامل تمامی اطفال و نوجوانان (افراد زیر هجده سال دختر و پسر) اعم از اینکه فاقد ولی قهری بوده و یا به دلایلی مانند بیماری، اختلال رفتاری، زندانی بودن و اعتیاد اولیای خود در معرض بزه دیدگی قرار دارند، است از جمله امتیازات این قانون، ایجاد دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه در حوزه قضایی هر استان و زیر نظر رییس کل آن حوزه با هدف ارایه مشاوره، معاضدت قضایی، ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان، پیشگیری از بزه دیدگی و نوجوانان در معرض خطر شدید است؛ ضمن آنکه اختصاص شعب خاص و به کارگیری قضات با تجربه و با سابقه در این دادگاه‌ها از دیگر نکات مثبت این قانون است که حتی در برخی موارد نسبت به ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت و قیمومت و سرپرسیت نوجوانان می‌توانند صدور رای نمایند.
همچنین جهت تحقق اهداف این قانون، وظایف و تکالیفی برای سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف مانند سازمان بهزیستی کشور جهت ارایه خدمات اجتماعی، سازمان زندان‌ها جهت نگهداری جداگانه اطفال و از نوجوانان و سایر زندانیان، وزارت کشور با وظیفه شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد هویتی و سجلی، وزارت تعاون با هدف نظارت موثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار و یا بهره کشی اقتصادی، پوشش بیمه‌ای وزارت بهداشت در راستای تدوین دستورالعمل‌های بهداشت کار، پذیرش درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دید، پوشش کامل بیمه سلامت؛ وزارت آموزش و پرورش جهت ثبت نام و پوشش تحصیلی آنان و آموزش مدیران کارکنان در زمینه حقوق اطفال و نوجوان، و صدا وسیما در جهت تولید و بخش برنامه‌های منظم و همکاری با سایر نهادها جهت تولید آثار و برنامه‌های فرهنگی و آموزش پیش بینی شده است.
در این قانون والدین، اولیا و سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان در صورت ممانعت از ادامه تحصیل آنان تا پایان دوره متوسطه مستوجب مجازات بوده و حتی برای افراد مطلع از وقوع جرم نسبت به مشمولین این قانون و عدم اعلام آن به مراجع صلاحیتدار مجازات پیش بینی شده که در صورت معطوف بودن جرایم به اطفال کم توان ذهنی یا جسمی، این مجازات تشدید شده است. به طور کلی این قانون از حیث جامع و مانع بودن، نقش بسزایی در حمایت از کودکان و نوجوانان و پیشگیری از بزه دیدگی آنان دارد.
اما همه این تعاریف و انتظاراتی که از این قانون وجود دارد؛ موجب نمی‌شود تا از برخی از ایرادات آن چشم پوشی کرد و شاید شایسته باشد که در همین ابتدای راه اجرا، سریع توسط نمایندگان مجلس یازدهم اصلاح شود.
ماده ۱۳ این قانون اظهار می‌دارد: هر کس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره ۱- انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.

دکتر غلامحسین الهام استاد دانشگاه تهران و عضو سابق شورای نگهبان درباره این ماده معتقد است ماده ۱۳ به ‌درستی انتقال و خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان را جرم دانسته، ولی در تبصره یک آن بلافاصله انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو مؤثر در مرگ او نباشد را استثنا کرده است.
این تبصره به ولی طفل اجازه می‌دهد که اجازه و رضایت دهد تا اجزای طفل به دیگران اهدا شده و پیوند زده شود. این کار یک طفل سالم را ناقص خواهد کرد. نمی‌دانم اخلاق و قواعد پزشکی امکان چنین رفتاری را می‌دهد یا نه؟! ولی تبصره ماده سیزده این رفتار اولیا طفل را قانونی کرده است؛ امری که قبل از این در برخی فتاوای فقهی جایز شمرده نمی‌شد و به ‌بیان‌ دیگر دامنه ولایت، ولی و سرپرست تا حد تصرف در بدن طفل نیست و چنین صراحتی در هیچ قانونی نیز نبود.
اینکه شورای نگهبان چنین امری را تجویز کرده تا حدی عجیب به نظر می‌رسد، زیرا در این کار هیچ مصلحتی برای طفل و نوجوان دیده نمی‌شود و صرفاً مصلحت دیگران مطرح است. گمان می‌کنم، قانون‌گذار متعاقب اشکال اولیه شورای نگهبان دچار خبط و اشتباه بزرگی شده است.
مجلس ابتدا پیوند در حال مرگ مغزی را استثنا کرد. شورا یادآور شد که در سال ۷۹ قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است را تأیید نکرده لذا نمی‌توان به آن قانون استناد کرد، مجلس مناسب بود آن را حذف می‌کرد، ولی در اثر غفلت پیوند اعضا را در حال حیات تجویز کرد که سلامت کودک و نوجوان را تهدید و احیاناً فرصت سودجویی برای اولیا فراهم می‌کند.
ممکن است پدری کودکی عقب‌مانده داشته باشد که جسمی سالم دارد و کودک دیگرش از نظر روانی سالم و باهوش بالا، ولی دیالیزی باشد. با این قانون پدر می‌تواند موافقت کند تا کلیه فرزند عقب‌مانده خود را به کودک سالمش پیوند بزنند و این جفا در حق کودکی است که قادر به تصمیم نیست و قطعاً خلاف غبطه و مصلحت صغیر است. پیوند اعضا باید با اراده مستقیم و سالم و کامل خود فرد انجام شود، نه از طریق ولایت یا قیمومیت؛
لذا امید است که حامیان حقوق کودک قبل از اجرایی شدن این قانون نسبت به اصلاح آن از طریق مجلس اهتمام نمایند.
(ماخذ: تابناک 25 خرداد 1399)

اتفاق مثبت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان توجه به پیشگیری است

عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: اتفاق مثبت و نوآورانه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، ورود به بحث پیشگیری است و کودکان و نوجوانان در معرض خطر را نیز زیر چتر حمایتی خود می‌گیرد.
مونیکا نادی با اشاره به ابلاغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از سوی رئیس جمهوری افزود: خوشبختانه این قانون از بُعد پیشگیرانه ورود داشته و گروهی از کودکان را که شرایط، آنها را در معرض خطر بالقوه آزاردیدگی و خشونت قرار می دهد را تحت حمایت قرار داده، مواد لازم قانونی برای آنها پیش‌بینی کرده و راجع آنها صحبت کرده است.
وی اظهار داشت: این قانون مقامات قضایی را ملزم کرده که در موارد قرار داشتن کودک در معرض خطر و بزه دیدگی، حتما وارد شوند و اقدام قضایی کنند. همچنین این قانون، وظایفی را برای ساختارها و نهادهای دولتی متصور شده و حتی حکم به تشکیل دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه داده که موجب می شود این قانون بتواند در بحث پیشگیری ورود پیدا کند.

تمرکز قانون حمایت از اطفال بر موضوع خشونت علیه کودکان

عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: نقطه قوت دیگری که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان دارد این است در فرضی که پیشگیری ها موثر نبود و کودک وارد چرخه قضایی شد و مقامات قضایی به آن جرمی که علیه کودک اتفاق افتاده، رسیدگی کردند، کودک را پس از رسیدگی قضایی رها نمی کنند تا به همان شکل آسیب دیده به جامعه بازگردد. این قانون مقامات قضایی را ملزم کرده است که در موارد قرار داشتن کودک در معرض خطر و بزه دیدگی، حتما وارد شوند و اقدام قضایی کنند.
نادی با بیان اینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با تمرکز بر کودکان بزه دیده و موضوع خشونت و آزار کودکان تدوین شده، افزود: هدف این قانون پیشگیری از وقوع جرم و اِعمال خشونت نسبت به کودکان است و هدف آن در مرحله بعدی مقابله با خشونت های و کودک آزاری‌هایی است که نسبت به کودکان اتفاق می افتد.
وی ادامه داد: هرچند در تمهیداتی که در این قانون برای پیشگیری از خشونت علیه کودکان دیده شده بطور قطع به طور عام، همه کودکان می توانند از مزایای آن بهره شوند اما هدف اصلی آن کودکان در معرض خشونت است.

افزایش ظرفیت های مدنی برای حمایت از کودکان با اجرای قانون

عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه کودکان نیازمند قوانین حمایتی هستند، ادامه داد: به ‌طور کلی در پدیده‌هایی که آنها را به عنوان آسیب های اجتماعی می‌شناسیم، بیشتر نیاز به قوانینی داریم که خاصیت های پیشگیرانه و حمایتی داشته باشند تا اینکه قضایی باشند و بیشتر به جرم انگاری مجازات بپردازند. بیشتر از مجازات و جرم انگاری در قانون،  به حمایت و پیشگیری نیاز داریم.
نادی افزود: طبیعتا باید برای جرایم علیه کودکان، مجازات‌هایی در نظر گرفته شود و این مجازات ها نیز باید متناسب با جرم و بازدارنده باشد اما نکته اینجاست که بیشتر از مجازات و جرم انگاری، ما به حمایت و پیشگیری نیاز داریم. به روش ها و ابزارهای قانونی که این امکان را فراهم کند جرایم علیه کودکان کمتر و کمتر اتفاق بیفتند.
وی ادامه داد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این امکان را پیش بینی کرده که با افزایش ظرفیت نهادهای مدنی و نهادهایی مانند بهزیستی، از حجم آسیب های احتمالی به کودک در معرض خطر کم کند و بتواند روش های مراقبتی بعدی داشته باشد و سپس به جامعه بازگردد.

پررنگ تر بودن جنبه های قضایی از حمایتی در قانون

عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان تصریح کرد: می توان گفت این قانون به هرحال ایراداتی دارد. به طورمثال جنبه های قضایی در آن پررنگ تر است. هرچند که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تناسبی بین سیستم جرم انگاری و مجازات ها ایجاد کرده اما باز هم می توان گفت خلاء‌هایی دارد.
در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، باز هم نگاه قانونی و قضائی حکمفرما شده است در حالیکه ما واقعا به جنبه های حمایتی بیشتری نیاز داشتیم. نادی افزود: قانونی که تصویب شده با لایحه ابتدایی تدوین شده، فاصله دارد و این امر بیشتر به این خاطر است که نگاه حمایتی در برخی موارد از این قانون کمرنگ تر شده و طبق روال قانونگذاری، باز هم همان نگاه قانونی و قضائی حکمفرما شده است در حالیکه ما واقعا به جنبه های حمایتی بیشتر نیاز داشتیم.
(ماخذ: ایرنا/ 29 خرداد 1399)

حمایت‌های جدید لایحه‌ای که بالاخره قانون شد

رضا مشتاقی، پژوهشگر حقوق طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: پس از سال‌ها انتظار، بالاخره لایحه‌ «حمایت از اطفال و نوجوانان» توسط مجلس شورای اسلامی تصویب، از جانب شورای نگهبان تایید و از طرف رئیس‌جمهور ابلاغ شد تا دیگر بتوانیم آن را «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» بنامیم. 15 روز بعد از انتشار این قانون در روزنامه‌ رسمی کشور و لازم‌الاجرا شدن آن، کودکان و نوجوانان ایران چگونه مورد حمایت قرار خواهند گرفت؟

1 .طفل یا نوجوان؟

در این قانون، شخص قبل از سن بلوغ شرعی «طفل» و پس از آن تا قبل از رسیدن به 18 سال کامل شمسی «نوجوان» نامیده شده است. این تمایز در عناوین، تنها تفاوت میان اشخاص زیر 18 سال در قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» است و در باقی موارد، همه‌ انسان‌های کمتر از 18 سال درون مرزهای ایران -فارغ از تابعیت و حق اقامت و نژاد و مذهب- یکسان مورد حمایت این قانون قرار می‌گیرند. در این یادداشت برای اختصار تمام اشخاص زیر 18 سال کودک نامیده می‌شوند.

2 .وضعیت مخاطره‌آمیز

در ماده‌ 3 قانون، حالات مختلفی که کودک در آنها در وضعیت مخاطره‌آمیز به حساب می‌آید و نیازمند حمایت قانونی است، مورد اشاره قرار گرفته‌اند. بدسرپرستی یا بی‌سرپرستی، ابتلای سرپرست کودک به اختلال روانی یا بیماری جسمی واگیر صعب‌العلاج، زندانی‌شدن سرپرست کودک، ابتلای سرپرست به اعتیادهای زیان‌آور مثل موادمخدر یا مواد روان‌گردان و قمار، دایرکردن مراکز فساد یا فحشا توسط سرپرست کودک یا اشتهار سرپرست به فساد یا فحشا، خشونت مستمر در خانواده، بازماندن کودک از تحصیل، عدم اقدام برای ثبت ولادت یا اخذ اسناد هویتی کودک بدون عذر موجه، طردشدن کودک ازسوی خانواده، نقض قوانین جزایی توسط کودک یا به‌کارگیری او در فعالیت‌های مجرمانه، هرگونه وضعیت زیان‌بار ناشی از فقر شدید، پناهندگی، آوارگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی، فرار مکرر کودک از خانه یا مدرسه، بهره‌کشی از کودک و هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اجتماعی یا اخلاقی کودک را در معرض خطر و آسیب قرار دهد می‌تواند موجب شود کودک قانونا در «وضعیت مخاطره‌آمیز» به حساب بیاید. پیش از تصویب این قانون، مصداق «وضعیت مخاطره‌آمیز کودکان» در ماده‌ 1173 قانون مدنی یافته می‌شد که ابزار مواجهه با آن سلب حضانت از والدین بود اما در قانون جدید علاوه‌بر تعریف مصادیق جدید برای وضعیت مخاطره‌آمیز کودکان، ابزارهای متنوعی نیز برای مواجهه با آن پیش‌بینی شده و جداسازی کودک از خانواده به‌عنوان آخرین چاره در نظر گرفته شده است.
مطابق ماده‌ 5 این قانون، کودکان در وضعیت خاطره‌آمیز باید مورد حمایت ویژه‌ ساختار حمایت از اطفال و نوجوانان قوه‌ قضائیه قرار بگیرند. در این تشکیلات که با تشخیص رئیس قوه قضائیه و در حوزه‌های قضایی شهرستان ایجاد می‌شود باید برای تمامی این کودکان پرونده‌ شخصیت تشکیل شود و سپس اقدامات لازم برای ایجاد شرایط مناسب در خانواده‌ این کودکان یا -درصورت لزوم- معرفی آنها به بهزیستی یا سایر نهادهای مربوطه انجام پذیرد.

3  .ایجاد شبکه‌ حمایتی

ماده‌ 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان کوشیده است یک شبکه‌ حمایتی برای مراقبت از کودکان ایجاد کند. این ویژگی را به‌خوبی می‌توان در وظایفی که برای نهادهای مختلف جهت گزارش‌دهی وضعیت مخاطره‌آمیز کودکان تعریف شده است، مشاهده کرد. بهزیستی، آموزش‌وپرورش، نیروی انتظامی، وزارت کشور، سازمان زندان‌ها، وزارت کار و وزارت بهداشت موظف به شناسایی کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز و معرفی آنها به نهادهای مربوطه مانند مراجع قضایی یا بهزیستی شده‌اند.
با اجرایی‌شدن این قانون، امید می‌رود از این پس نهادها به‌صورت جزیره‌ای فعالیت نکنند و یک معلم، یک مامور نیروی انتظامی یا یک عضو کادر درمان درصورت مواجهه با کودک در معرض خطر یا آزاردیده، دیگر نهادهای مرتبط را نیز مطلع سازد تا دیگر به‌مانند ماجرای تلخ رومینا اشرفی، نشنویم که اورژانس اجتماعی پس از وقوع قتل -نه پس از دستگیری توسط نیروی انتظامی- از وجود چنین کودکی مطلع شده است.

4  .تکالیف سازمان‌ها

علاوه‌بر موظف‌کردن بخش‌های مختلف حاکمیت به شناسایی و گزارش‌دهی کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز، تکالیف دیگری نیز برای این بخش‌ها مقرر شده است. مطابق ماده 6 قانون، وزارت بهداشت مکلف است تمام کودکان ساکن ایران را – فارغ از تابعیت آنها – تحت پوشش بیمه‌ سلامت قرار دهد. وزارت آموزش‌وپرورش موظف است مدیران و کارکنان آموزشی و اداری خود را در زمینه‌ حقوق کودکان آموزش دهد.
سازمان صداوسیما نیز وظیفه دارد اقدام به تولید و پخش منظم برنامه‌هایی به‌منظور بالابردن سطح اطلاعات عموم مردم در زمینه‌ حقوق کودک کند و مانع از تولید، پخش یا تبلیغ هر محصول مضر بر سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر کودکان شود. مجازات تخلف از وظایف از مقرر در این قانون مطابق ماده 27 آن تعیین خواهد شد.

5  .تشکیلات جدید

مطابق ماده 4 قانون، دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضائیه تشکیل می‌شود که وظیفه‌ نظارت بر اجرای این قانون و ایجاد زمینه‌ همکاری با سایر نهادها را دارد. از سال 1381 تا به‌ امروز براساس بخشنامه‌ رئیس وقت قوه قضائیه نهاد مشابهی به‌نام «دفتر حمایت از زنان و کودکان قوه قضائیه» در دادگستری‌ها فعالیت می‌کند و نگارنده می‌تواند ادعا کند این دفتر حداقل در تهران با توجه به بضاعت خود عملکرد قابل دفاعی دارد.
با پیش‌بینی این تشکیلات در قانون و اعطای اختیارات مناسب می‌توان به بهبود عملکرد و مرجعیت یافتن آن در حمایت از کودکان مراجعه‌کننده به دادگستری امیدوار بود.
علاوه‌بر این، به موجب ماده 28 قانون، رسیدگی به بزه‌دیدگی و وضعیت مخاطره‌آمیز کودکان تخصصی خواهد شد و شعبی از دادسرا و دادگاه‌ها به رسیدگی به جرائم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهند یافت. این کار می‌تواند به تامین بیشتر حقوق کودکان منجر شود.

6   .جرم‌انگاری‌ها

بخش عمده‌ قانون به جرائم علیه کودکان اختصاص دارد. ترغیب کودک به فرار از خانه یا مدرسه یا ترک تحصیل در ماده‌ 8 قانون جدید جرم‌انگاری شده است. همچنین سرپرست کودک چنانچه مطابق قانون «تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353» از ثبت‌نام و فراهم‌کردن موجبات تحصیل کودک واجد شرایط تا پایان دوره‌ متوسطه خودداری کند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کند، مجرم است.
فروش مواد دخانی به کودکان، قراردادن محتوای مستهجن یا مبتذل در دسترس کودکان، استفاده از کودک برای تولید یا نشر و فروش و نگهداری این آثار یا وارد ساختن و انتشار یا نگهداری آثار مبتذل یا مستهجنی که در آنها از کودکان بهره‌گیری شده است نیز طبق مواد 10 و 16 قانون جدید جرم است. فراهم‌کردن موجبات خودکشی کودکان یا تسهیل وقوع آن به هر نحو نیز حتی اگر اقدامات مرتکب موثر واقع نشود و کودک اقدام به خودکشی نکند، در ماده‌ 14 جرم‌انگاری شده است.
در ماده‌ 19 قانون، افشای هویت کودک در وضعیت مخاطره‌آمیز یا تشریح جرم ارتکابی توسط کودک یا علیه وی از طریق انتشار تصویر یا به هر نحو دیگر به‌صورتی که موجب جری‌شدن دیگران، آموزش جرم یا هرگونه آسیب یا ضرر به کودک یا خانواده‌ وی شود جرم‌انگاری شده است. این خبر بدی برای فعالان فضای مجازی یا اصحاب رسانه‌ای است که بی‌پروا اقدام به انتشار تصاویر آشکار کودکان آزاردیده و افشای اطلاعات آنها می‌کنند و از تضییع حقوق این کودکان و ماندگارکردن آزار و ایراد آسیب مضاعف به آنها ابایی ندارند.

7  .الزامی‌شدن گزارش‌دهی وضعیت کودکان آزاردیده یا در معرض بزه‌دیدگی و وقوع خطر شدید

مطابق ماده 17 قانون، هر شهروندی مکلف است درصورت مشاهده‌ کودکان آزاردیده یا در معرض بزه‌دیدگی و وقوع خطر شدید درصورت امکان موضوع را به مقامات صلاحیت‌دار مانند دادسرا، نیروی انتظامی یا اورژانس اجتماعی گزارش دهد یا درصورت دسترسی نداشتن به این مقامات یا تاثیر نداشتن دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، خود دست‌به‌کار شده و اقدامات متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر یا تشدید نتیجه‌ آن را به عمل آورد و درصورتی که چنین نکند مجرم است.
البته این تکلیف مشروط به این شده است که «با این اقدام خطری شدیدتر یا مشابه یا خطر کمتر قابل‌توجهی متوجه او یا دیگران نشود». این ماده دوبار مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفت و درنهایت در آخرین هفته‌ کاری مجلس دهم در 99.2.23 به این شکل تصویب شد تا نظر شورای نگهبان را تامین کند. اگرچه به‌نظر می‌آید با قرار دادن عبارت «خطر کمتر قابل‌توجه» دیگر هر خطری ولو فریاد کشیدن مهاجم سر مدافع می‌تواند او را از اقدام شخصی برای نجات کودک معاف کند، اما چنین دلیلی نمی‌تواند برای گزارش‌نکردن موضوع وجود داشته باشد.
از این‌رو، تمام ساکنان ایران از روز لازم‌الاجرا شدن این قانون درصورت مواجه شدن با چنین کودکانی مکلفند موضوع را به مراجع مربوطه گزارش دهند و در غیر این صورت خود تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. در ماده‌ 18 قانون نیز برای تامین امنیت بیشتر گزارش‌دهندگان، افشای هویت این اشخاص، بدون رضایت خود آنها یا در غیرحالتی که قانون ایجاب می‌کند، جرم‌انگاری شده است.

 8  .اختیارات بیشتر مددکاران اجتماعی

مددکاران بهزیستی و ماموران اورژانس اجتماعی درکنار ماموران نیروی انتظامی در خط‌اول دفاع از کودکان در معرض خطر قرار دارند. همواره یکی از مشکلات این مددکاران، علاوه‌بر کمبود نیرو و امکانات و بودجه، ناکافی بودن اختیارات قانونی بوده است. در مواد 32، 33 و 34 این قانون کوشیده شده است تاحدی این مشکل برطرف شود و حتی به مددکاران بهزیستی و ماموران انتظامی اجازه داده شده است درصورتی که شدت تهدید علیه کودک ایجاب کند بدون اجازه‌ مقام قضایی وارد منزل یا دیگر اماکن خصوصی شوند و کودک را از خطر دور کنند.

9  .عمومی‌بودن جرائم

طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 کودک‌آزاری جرم عمومی بود و نیاز به شاکی خصوصی نداشت و با گذشت شاکی خصوصی نیز تعقیب آن متوقف نمی‌شد. در قانون جدید علاوه‌بر اینکه مستند به ماده 31 تمام جرائم موضوع این قانون جرم عمومی به حساب می‌آیند، در ماده‌ 30 شکایت خود کودک نیز برای شروع رسیدگی کافی دانسته شده است تا درصورتی که سرپرستان قانونی کودک اقدام به شکایت نکنند یا خود آزارگر باشند، کودک راه دیگری برای دادخواهی داشته باشد.
مسیر طولانی حمایت از کودکان ایران با تصویب این قانون به سرانجام نرسیده است. نگاهی به وظایف گسترده‌ پیش‌بینی‌شده در قانون برای نهادهای حاکمیتی و شهروندان نشان می‌دهد از همین حالا باید به فکر تامین بودجه و امکانات و نیرو و شکل‌دهی ساختارهای آموزش اشخاص بود تا شیرینی تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با تحقق اهداف آن مستمر و ماندگار شود.
(ماخذ: روزنامه فرهیختگان 99/3/26)

ضعف و قوت قانون حمایت از کودکان، پس از دو دهه انتظار

لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در 19 خرداد سال جاری با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به قانون مبدل شد. از دیدگاه کارشناسان نکات مثبت بسیار مهمی در این قانون وجود دارد اما هنوز برخی ابهامات مهم هم باقی است که می‌تواند حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را با مشکل جدی مواجه نماید. «دیدار» در گفتگو با چند کارشناس به بررسی نقاط مثبت و منفی این قانون جدید پرداخته است.
اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان برای اولین بار از قوه قضاییه تحت ریاست محمود هاشمی شاهرودی به دولت رفت تا به مجلس شورای اسلامی ارسال شود، تبدیل شدن این لایحه به قانون، اما بیش از ۱۱ سال طول کشید و سرانجام در ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ لایحه به قانون تبدیل شد. تا قبل از این اتفاق، فقدان قانونی در حمایت از کودکان، عاملی مهم در رشد فزاینده بروز انواع خشونت‌ها و آسیب‌ها به کودکان بود. هرچند که در طول رفت و برگشت‌های یازده ساله بعضی از مواد این قانون دستخوش جرح و تعدیل شد، اما خوشبختانه به روزگار لایحه منع خشونت علیه زنان- که از اسم گرفته تا محتوا تغییر کرد، دچار نشد.
رویکرد پیشگیرانه این قانون و همچنین جرم انگاری کردن اعمال مختلف مرتبط با کودک آزاری، سوءاستفاده‌های جنسی از کودک، ترک تحصیل، قاچاق و خرید و فروش کودکان، بهره کشی اقتصادی و … از نکات مثبت و امیدوار کننده قوانین حمایت از کودکان است. قانون همچنین نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف دولتی و غیر دولتی از جمله وزارتخانه ها، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی را متولیان حمایت از حقوق کودک دانسته و آن‌ها در این زمینه ملزم کرده است.

بعد از ۱۱ سال تصویب قانون را به فال نیک بگیریم

در خصوص وجوه مثبت قانون، هاله سری، وکیل دادگستری و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان به دیدارنیوز گفت: نکاث مثبت قانون جای امیدواری دارد مثلا رویکرد پیشگیرانه قانون می‌تواند برای جلوگیری از کودک آزاری موثر باشد.
این قانون بی تردید ایراداتی هم دارد، اما بهتر از پس از اجرایی شدن در خصوص ایراداتش صحبت شود، زیرا بیان ایرادات در حال حاضر کمکی نمی‌کند، چون قطعا موارد قانونی که به این سرعت تغییر نخواهد کرد به علاوه در طول این ۱۱ سال حقوق دانان و فعالین کودک و انجمن حمایت از کودکان مکررا بسته‌های پیشنهادی خود را برای لحاظ شدن بیشترین امکان برای حمایت از کودک به مجلس ارائه داده اند، یعنی زمان کافی برای پذیرش این پیشنهادات بوده اگر پس از یازده سال برخی از ایرادات باقی است باید برای اصلاح آن به آینده امید بست.
هاله سری در توضیح نکات مثبت لایحه گفت: در طول این ۱۱ سال اگر قانون درستی برای حمایت از کودکان داشتیم شاید با حجم کمتری از اشکال مختلف کودک آزاری مواجهه می‌شدیم، بنابراین با این قانون می‌توان به کاهش جرائم علیه کودکان امیدوار بود.
مکلف کردن نهاد‌هایی مانند بهزیستی، وزارت بهداشت، نیروی انتطامی و صدا و سیما و … به دادن آموزش و آگاهی بخشی در خصوص ضرورت حمایت از حقوق کودک و همچنین مکلف کردن مردم به دادن گزارش‌های کودک همسری از دیگر نکات مثبت قانون حمایت از کودکان است. نکته مثبت دیگر، قائل شدن اختیار عمل به صورت مستقل برای مددکار اجتماعی درصورت مشاهده کودک در معرض خطر است که این موضوع در پیشگیری از وقوع جرم بسیار موثر است. 

آنچه مهم است ضمانت و شیوه اجرای قانون است

هاله سری در ادامه و در خصوص اهمیت شیوه‌های اجرای قانون گفت: مساله‌ای که در خصوص قانون حمایت بسیار مهم است امکان و شیوه اجرای آن است. این نکته که سیستم قضا، دادگاه‌ها و قضات به ویژه در شهرستان‌ها که بافت فرهنگی خاصی دارند، در خصوص اجرای قانون حمایت از کودکان آموزش ببینند و رویه‌های خود را به روز کنند بسیار مهم است. در همین رابطه نهاد‌های مختلف در استان از جمله صداوسیمای استانی، آموزش و پرورش و سایر نهاد‌های فرهنگی مسئولیتی مهم بر عهده دارند.
اطلاع مددکاران از مفاد قانون در سراسر کشور نیز بسیار مهم است. نهاد دیگری که عملکردش در اجرای قانون بسیار مهم است بهزیستی است. در قانون وظایف و مسئولیت‌های بسیاری برای بهزیستی تعریف شده است؛ این نکته که بهزیستی با کدام شیوه، امکانات و پتانسیل می‌خواهد مسئولیت خود را ایفا کند حائز اهمیت است.
هاله سری در آخر گفت: یکی از موارد بسیار مثبت در قانون، ضرورت حضور مددکار کاران اجتماعی در دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کودک و کمک به خانواده‌های آنهاست، در خصوص اجرای این قانون، قضات می‌بایست حساسیت به خرج داده و بر اجرای قانون تاکید کنند.

ولایت قهری پدر همچنان وجود دارد

رضا شفاخواه وکیل دادگستری و وکیل ویژه حوزه کودک در خصوص ایرادات وارده بر قانون حمایت از کودکان به دیدارنیوز گفت: قاعده ولایت قهری پدر بر فرزند یکی از موارد بسیار مناقشه برانگیز در لایحه حمایت از کودک در طول رفت و برگشت‌های ۱۱ سال اخیر بوده، بر اساس خوانش فقهی در قانون ما، پدر و جد پدری در خصوص سرنوشت و وضعیت کودک اختیارات بسیار گسترده‌ای دارند.

در فقه و مبتنی بر آن قانون، آمده که پدر و مادر اختیار «تادیب متعارف» کودکان خود را دارند، اما اینکه تادیب متعارف تعریفش، اندازه اش، حدود و ثغورش چیست و چقدر هست و اساسا تعریف متعارف از تنبیه درمثلا در جنوب کشور چیست و چه تفاوتی با همین تعاریف در پایتخت دارد در فقه و قانون نیومده بود، در قانونی هم که اخیرا تصویب شده  نگاه سنتی نسبت به پدر و جایگاه او اینکه می‌تواند گاهی فرزند را به قدر متعارف تنبیه کند همچنان وجود دارد.
شفاخواه افزود: در روح قانون و مبتنی بر فقه پدر ولایت مطلقه دارد و مالک بچه است و حق دارد در مورد او تصمیم بگیرد که این مساله با قوانین مدرن دنیا در تضاد است. امیدوارم این قانون اجرایی شود، نگرانی ما از بابت امکان اجرایی شدن آن است، زیرا قانون را که می‌خوانی گویی بر مبنای ساختار‌ها و بستر‌های مناسب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قضایی کشور سویس نوشته شده، باید دید سازمان‌ها و ساختار‌ها در ایران توان اجرایی کردن این قانون را دارند یا خیر.
شفاخواه در خصوص ایراد دیگری که به قانون حمایت وارد است و به اصرار شورای نگهبان در قانون گنجانده شده گفت: قانون می گوید: اگه یک شخص سومی، شاهد کودک آزاری بود، ضمن‌اطلاع دادن به پلیس، تنها در صورتی “موظف” است دخالت کند که “خطر کمتر قابل توجهی” متوجهش باشد و اگر خطر قابل توجه بود “موظف” به مداخله نیست این “خطر کمتر قابل توجه” مورد تاکید شورای نگهبان بود که باعث شد یکسال لایحه معطل بماند.

تعریف کودک همچنان مبنای شرعی دارد

علی رغم تاکید ماده ۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به دامنه شمول آن بر تمامی افراد زیر ۱۸ سال، تعریف سن کودک همچنان معیار شرعی دارد و این مساله می‌تواند برخورد با مساله کودک همسری را دشوار کند، زیرا بر اساس این تعریف یک دختر ۱۳ ساله از آنجا که بر اساس تعریف شرعی کودک به حساب نمی‌آید می‌تواند حتی با مردی ۳۰ سال بزرگتر از خود بدون منع قانونی ازدواج کند.
فرشید یزدانی فعال حقوق کودک در این زمینه گفت: ماده یک این قانون طفل را فردی تعریف کرده که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده است. بر اساس احکام اسلامی و همچنین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ شرعی در دختران ۹ سال تمام و در پسران ۱۵ سال است؛ و این خود به معنی تبعیض بین کودکان بر اساس جنسیت آنهاست.
واقعا چرا یک دختر ده ساله نوجوان است، اما یک پسر ۱۴ ساله طفل است؟ در این میان به نظر می‌رسد تایید و تاکید ماده ۲ این قانون بر شمول آن بر تمامی افراد زیر ۱۸ سال نیز نتوانسته مشکل ایجاد شده از معیار قرار دادن شرع در تعریف کودکی را برطرف کند. مثلا اینکه یک اگر یک دختر ۱۵ یا ۱۶ ساله متاهل از جانب همسرش کتک بخورد، مشمول قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هست یا نه، قانون در مورد اینکه آیا ازدواج دختر ۱۳ یا ۱۴ ساله مصداقی از آزار یا سوء‌استفاده جنسی مورد اشاره در ماده ۱۰ قانون اخیر حمایت از اطفال و نوجوانان محسوب می‌شود یا نه ساکت هست.
ابهام و ایراد دیگر این است که گفته شده که والدینی که اجازه ندهند نوجوانشان به مدرسه بروند مجازات می‌شوند. اینکه آیا این قانون در مورد شوهر دختر ۱۵ ساله‌ای که اجازه ادامه تحصیل همسر خود را نمی‌دهد نیز قابل تعمیم است یا نه، نامشخص است. 
ایراد دیگر وارده بر قانون حمایت، وجود اصل ولایت قهری پدر کما فی سابق است که سبب شده در مواردی که قتل یا آزار فرزند بدست پدر انجام می‌شود تنها مجازاتی سبک و درجه هفت متوجه پدر باشد. قانون همچنین در خصوص تجاوز به محارم ساکت است و جرم انگاری مشخصی در این خصوص نکرده» با وجود همه ایرادات وارده، امید است که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اجرایی شده و بتواند از حجم خشونت‌ها و آزار‌های متوجه کودکان بکاهد.
(ماخذ: دیدار نیوز/ 5 تیر1399)