ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن، روﺳﭙﯿﮕﺮي و ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري ﮐﻮدك

دولت های عضو این مقاوله نامه:
ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﺳﺘ‌ﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﯿﺜﺎق (ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ) ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك و اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات آن ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻮاد 35 -34 -33 -32 -21 -11 -1 و 36، دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﻘﺘﻀﯽ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮوش، روﺳﭙﯿﮕﺮي و ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎري آﻧﻬﺎ به‌عمل آورﻧﺪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮدﮐﺎن را در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ به‌رسمیت ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي (اﺳﺘﺜﻤﺎر) و ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه‌آﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ آﻧﻬﺎ زﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺣﻔﺎﻇﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺪي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوش، روﺳﭙﯿﮕﺮي و ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎري آن‌ها، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش و اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﯽ “ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺣﺮﻓﻪ اي ﺟﻨﺴﯽ Sex tourism” ﮐﻪ آﺳﯿﺐ آن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن می‌رسد و ﻓﺮوش و روﺳﭙﯿﮕﺮي و ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎري ﮐﻮدﮐﺎن، ﺑﺎ ﯾﺎدآوري ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ گروه‌های آﺳﯿﺐ‌ﭘﺬﯾﺮ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداري ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ به‌وﯾﮋه ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎري ﮐﻮدك از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ‌اي ﻣﺠﻬﺰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﺎدآوري ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎري در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1999 در وﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮزﯾﻊ، واردات، ﺻﺎدرات، اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﺼﺮف ﻋﻤﺪي و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎري ﮐﻮدك را در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن، ﺟﺮم اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ دولت‌ها و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن، روﺳﭙﯿﮕﺮي و ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎري ﮐﻮدك ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ و ﺑﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﺎري دﻫﻨﺪه و اﺷﺎﻋﻪ ﮐﻨﻨﺪه زﯾﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

• ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، ﻓﻘﺮ، ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي اﻗﺘﺼﺎدي، ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي در ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻨﯿﺎد ﺳﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده، ﮐﻤﺒﻮد داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ، ﺣﺎﺷﯿﻪ‌ﻧﺸﯿﻨﯽ، ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ، ﻋﺪم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ، ﻋﺎدات ﺳﻨﺘﯽ زﯾﺎن‌آور، ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺳﻮداﮔﺮي ﮐﻮدﮐﺎن؛
• ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ ﺑﺮاي آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن، روﺳﭙﯿﮕﺮي و ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎري ﮐﻮدك ﺑﻪ ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ همکاری‌های ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك و ﺑﻬﺒﻮدي ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺮاﺋﯽ داﺧﻠﯽ (ﻣﻠﯽ)؛
• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﻻﻫﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻫﻤﮑﺎري در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ در داﺧﻞ دوﻟﺖ و ﭘﯿﻤﺎن ﻻﻫﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ رﺑﻮدن ﮐﻮدك و ﭘﯿﻤﺎن ﻻﻫﻪ در ﻣﻮرد اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺮاﺋﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و وادارﮐﺮدن و ﻫﻤﮑﺎري در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﭘﯿﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر “ﺷﻤﺎره 182” در ﻣﻮرد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮدن ﻓﻮري ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺷﮑﺎل زﯾﺎن‌آور ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻮدك؛
• ﺗﺸﻮﯾﻖ در ﺟﻬﺖ ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﺷﺮح ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ اﺳﺖ در ﻣﻮرد اﺟﺮا و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك؛
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن، روﺳﭙﯿﮕﺮي و ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري ﮐﻮدك و اﻫﻤﯿﺖ اﻋﻼﻣﯿﻪ (ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ) و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداري ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ، ﺗﺎرﯾﺦ 27 اﻟﯽ 31 آﮔﻮﺳﺖ 1996 ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت، ﺗﻮﺻﯿﻪ‌ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ و ارﮐﺎن ﺑﯿﻦ‌المللی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻫﻤﯿﺖ ارزش‌های ﺳﻨﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻮدك، دولت‌های ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﻮاد زﯾﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ:

 ﻣﺎده اول:

دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن، روﺳﭙﯿﮕﺮي و ﻫﺮزه ﻧﮕﺎري ﮐﻮدك را ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

 ﻣﺎده دوم:

به‌منظور اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ:

اﻟﻒ- ﻓﺮوش ﮐﻮدك ﺑﻪ‌ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‌اي اﺳﺖ ﮐﻪ به‌موجب آن، ﮐﻮدﮐﯽ به‌وسیله ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮد (ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ) ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ب – روﺳﭙﯿﮕﺮي ﮐﻮدك، به‌معنی به‌کار ﺑﺮدن ﯾﮏ ﮐﻮدك ﺑﺮاي فعالیت‌های ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
ج – ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎري ﮐﻮدك به‌معنی ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻫﺮ اﺑﺰاري ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻮدك و ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺘﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﻀﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدك به‌منظور اﻫﺪاف ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻣﺎده ﺳﻮم:

1. ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ فعالیت‌ها و اﻋﻤﺎل زﯾﺮ به‌طور ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﺋﯽ و ﺟﻨﺎﺋﯽ آن دوﻟﺖ ﻗﺮار دارد، ﺧﻮاه اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ به‌وسیله ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه ارﺗﮑﺎب آن‌ها در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج از دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ:

1.1. در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ‌ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮح ﻣﺎده 2 آﻣﺪه اﺳﺖ:
1.1.1. ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدن، ﺗﺤﻮﯾﻞ دادن ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ و به‌منظور اﻫﺪاف زﯾﺮ:
1.1.1.2. ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداري ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻮدك؛
1.1.1.3. ﻋﮑﺲ‌ﺑﺮداري از اﻋﻀﺎء ﺑﺪن ﮐﻮدك ﺑﺮاي ﺳﻮدﺟﻮﺋﯽ؛
1.1.1.4. وادار ﮐﺮدن ﮐﻮدك ﺑﻪ ﮐﺎر اﺟﺒﺎري؛

1.1.2. ﻗﺒﻮل ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

1.2.  ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدن، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن (ﺗﺴﻬﯿﻼت)، ﭘﯿﺪا و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدن ﮐﻮدك ﺑﺮاي روﺳﭙﯿﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎده 2 ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
1.3.  ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮدن، اﺷﺎﻋﻪ دادن، وارد و ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدن، ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدن، ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﺼﺮف ﮐﻮدك ﺑﺮاي ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎري ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎده 2 ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

• دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﺮاي ﮐﺴﺎنی‌که ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻋﻤﺎل ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﻤﺪﺳﺖ و ﺷﺮﯾﮏ در آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻀﺎﺋﯽ آن‌ها را ﻣﺠﺮم ﻣﺤﺴﻮب دارﻧﺪ.
• ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮي ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي ﺧﻮد ﺑﺮاي ﭼﻨﯿﻦ جرم‌هایی مجازات‌های ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
• ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻓﺮاد در ﻣﻮرد ﺟﺮم ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ 1 ﻣﺎده ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد، به‌عمل آورد و ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺮم ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
• دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اداري را ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻓﺮادي ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﺮده‌اﻧﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ، به‌عمل آورﻧﺪ.

ﻣﺎده ﭼﻬﺎرم:

1. ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را در ﺟﻬﺖ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮاي ﺟﺮم‌هایی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد و ﯾﺎ روي ﻋﺮﺷﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ آن دوﻟﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 3 ﺑﻨﺪ 1 به‌عمل آورد.
2. ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را در ﺟﻬﺖ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ جرم‌های زﯾﺮ ﺷﺪه‌اﻧﺪ، ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 3 ﺑﻨﺪ 1 به‌عمل آورد:
   1. 2.1.  وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﺮم، ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آن دوﻟﺖ را دارا ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ به‌طور ﻋﺎدي ﺳﺎﮐﻦ ﻗﻠﻤﺮو آن دوﻟﺖ اﺳﺖ.
   2. 2.1. وﻗﺘﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آن دوﻟﺖ را دارد
   3. هر دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮاي جرم‌های ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﺮم در ﻗﻠﻤﺮو ﮐﻨﻮﻧﯽ آن دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﯾﺎ جرم‌هائی ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮي و درﺑﺎره ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آن دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ، ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺴﺘﺮد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ، به‌عمل آورد.
   4. اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي جرم‌هایی ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﯽ آن دوﻟﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻗﺎﺋﻞ نمی‌شود.

 ﻣﺎده ﭘﻨﺠﻢ:

1. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﻨﺪ 1 ﻣﺎده 3 اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻗﺮاردادي ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮداد آن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد.
2. اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮي، ﻗﺮارداد ﺷﺮط اﺳﺘﺮداد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺮارداد ﺷﺮط اﺳﺘﺮدادي را اﻣﻀﺎء ﻧﮑﺮده اﺳﺖ، اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﯽ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺮﻣﯿﻨﯽ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوﻟﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه، در ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﻗﺮارداد اﺳﺘﺮدادي ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
3. دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺮارداد ﺷﺮط اﺳﺘﺮداد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮدادي را ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
4. اﺳﺘﺮداد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺮﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺮﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻗﻠﻤﺮو دوﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪه‌اﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﺮﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو دولت‌های ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 4 ﺷﺎﻣﻞ می‌شود.
5. اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﺎده 3 ﺑﻨﺪ 1 ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﺨﻠﻔﯽ به‌علت ﻣﻠﯿﯿﺖ ﻣﺠﺮم ﻧﺒﺎﺷﺪ، آن دوﻟﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺟﻬﺖ روﻧﺪ اﺳﺘﺮداد ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻣﺠﺮم ﺑﻪ‌وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﯿﺖ‌دار ﻗﻀﺎﺋﯽ به‌عمل آورد.

 ﻣﺎده ﺷﺸﻢ:

1. دولت‌های ﻋﻀﻮ، اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوري را ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﺠﺮم و اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آن‌چه ﮐﻪ در ﻣﺎده 3 ﺑﻨﺪ 1 ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪعمل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد. اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
2. دولت‌های ﻋﻀﻮ، ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 1 اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎي ﮐﻤﮑﯽ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده‌اﻧﺪ، به‌عمل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد. دولت‌های ﻋﻀﻮ در ﻧﺒﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎن‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ‌ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎري رﺳﺎﻧﻨﺪ.  

ﻣﺎده ﻫﻔﺘﻢ:

دولت‌های ﻋﻀﻮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﻪ:

1. اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ را در ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﻮارد زﯾﺮ به‌عمل آورﻧﺪ:
7.1. ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﻨﺎس و داراﺋﯽ‌ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ به‌وسیله ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺟﻬﺖ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
7.2. ﻋﺎﯾﺪات ﺣﺎﺻﻠﻪ از درآﻣﺪ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ؛
2. اﺟﺮاي درخواست‌های دﯾﮕﺮ دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﺒﻂ و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﺎﯾﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در دو ﺑﻨﺪ قبل آﻣﺪه اﺳﺖ.  
3. اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﺎ ﻗﻄﻌﯽ اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ارﺗﮑﺎب ﭼﻨﯿﻦ جرم‌هائی به‌کار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

 ﻣﺎده ﻫﺸﺘﻢ:

دولت‌های ﻋﻀﻮ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ را ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ جرم‌هائی ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ، به‌وﯾﮋه به‌وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ به‌عمل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد:

1. ﺑﺎ ﯾﺎدآوري ﺑﻪ آﺳﯿﺐ‌ﭘﺬﯾﺮي ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ، اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎي آن‌ها ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻮارد ﮔﻮاﻫﯽ دادن؛
   2.آﮔﺎه ﻧﻤﻮدن ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﺋﻒ ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮدن آﻧﺎن از ﺣﺪود، زﻣﺎن، وﺿﻌﯿﺖ و ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻣﻮرﺷﺎن؛
   3.اﺟﺎزه اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ دادن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ اﺑﺮاز ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻋﻼﻗﻪ‌ﻣﻨﺪي‌ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺟﺎئی‌که اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ آﻧﺎن در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ آن‌ها داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
   4.اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و حفاظت‌های ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﯾﮏ روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ؛
   5.ﺣﻤﺎﯾﺖ‌ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ آﻧﺎن و ﻧﯿﺰ اﻗﺪام در ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻨﺎب از ﭘﺨﺶ و اﺷﺎﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺎش ﺷﺪن ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺮدد.
   6.به‌عمل آوردن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﺷﺎﻫﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ از ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﺗﻼﻓﯽ‌ﻫﺎ؛
   7.اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻏﯿﺮﺿﺮوري در اﺟﺮاي دﺳﺘﻮر و ﺣﮑﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ؛
   8.دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﺳﻦ واﻗﻌﯽ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﺸﻮد.
   9.دولت‌های ﻋﻀﻮ، ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر دﺳﺘﮕﺎه دادﮔﺴﺘﺮي آن‌ها ﻫﻤﻮاره در ﺟﻬﺖ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﺷﺮح آن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
   10.دولت‌های ﻋﻀﻮ، ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮادي‌ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ به‌عمل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
   11.دولت‌های ﻋﻀﻮ، ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﺑﻬﺒﻮد و ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن‌هاییﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻼف‌ﮐﺎری‌ها و ﯾﺎ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﺮم ﺗﻼش ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم و ﻣﻘﺘﻀﯽ را به‌عمل آورﻧﺪ.
   12.ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻣﺎده اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ‌ﻧﺤﻮي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻢ در ﺑﺮﺧﻮرداري از ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻋﺎدﻻﻧﻪ و بی‌طرف، ﻣﻨﺎﻓﺎت و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻣﺎده ﻧﻬﻢ:

دولت‌های ﻋﻀﻮ در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از جرم‌هایی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آن‌ها اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و روش‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اداري و وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را در ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن‌ها به‌عمل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮدﮐﺎن، ﺑﺨﺼﻮص آن‌هائی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ آﺳﯿﺐ‌ﭘﺬﯾﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. 

2- دولت‌های ﻋﻀﻮ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ، در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ و ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺣﺮﻓﻪ‌اي و در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮐﺎرﻫﺎي زﯾﺎن‌ﺑﺨﺶ و جرم‌هایی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
3- دولت‌های ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ به‌منظور اراﺋﻪ کمک‌های ﻣﻘﺘﻀﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺒﻮد رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ جرم‌هایی اﺳﺖ را به‌عمل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
4- دولت‌های ﻋﻀﻮ می‌باید اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ جرم‌هائی ﮐﻪ ﺷﺮح آن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت‌هایی ﮐﻪ ﺑﻪ آن‌ها وارد ﺷﺪه اﺳﺖ به‌طور ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
5- دولت‌های ﻋﻀﻮ می‌باید اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را به‌منظور ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻋﻤﻠﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد جرم‌هایی ﮐﻪ ﺷﺮح آن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ به‌عمل آورﻧﺪ.

 ﻣﺎده دﻫﻢ:

1. دولت‌های ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری‌های ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌اي و ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي، ﮐﺸﻒ، ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺠﺎزات اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل و ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮم اﻋﻤﺎل ﻓﺮوش ﮐﻮدك، روﺳﭙﯿﮕﺮي و ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎري و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدك ﻫﺴﺘﻨﺪ به‌عمل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
2. دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری‌های ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﻘﺎﻣﺎت داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن‌های ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و سازمان‌های ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
3. دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻫﻤﮑﺎری‌های ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم و ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن‌ها و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دوﻟﺘﺸﺎن، به‌عمل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.  
4. دولت‌های ﻋﻀﻮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری‌های ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ را در ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ رﯾﺸﻪ‌اي ﻣﻮاردي ﻣﺜﻞ ﻓﻘﺮ، ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ، اﻣﻮر زﯾﺎن‌آور ﮐﻮدﮐﺎن در ﻓﺮوش، روﺳﭙﯿﮕﺮي، ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎري و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺟﻨﺴﯽ آن‌ها ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
5. دولت‌های ﻋﻀﻮ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﺸﺎن، کمک‌های ﻣﺎﻟﯽ، ﺣﺮﻓﻪ‌اي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰي و دﯾﮕﺮ کمک‌های ﻻزم را از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎي دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌اي اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

 ﻣﺎده ﯾﺎزدﻫﻢ:

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﻖ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك می‌شود اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد. اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ:
اﻟﻒ- ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ؛
ب– ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاي دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ؛

ﻣﺎده دوازدﻫﻢ:

1- ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮي ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻼل دو ﺳﺎل از زﻣﺎنی‌که اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي آن دوﻟﺖ ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ‌ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
2- ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻌﺪي ﮐﻪ ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد، ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎده 44 ﻣﯿﺜﺎق (ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك) و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ. دولت‌های دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ 5 ﺳﺎل یک‌بار ﯾﮏ ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
3- ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دولت‌های ﻋﻀﻮ، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 ﻣﺎده ﺳﯿﺰدﻫﻢ:

1- اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق (ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك) اﺳﺖ و ﯾﺎ آن‌را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده ﺑﺮاي اﻣﻀﺎء آﻣﺎده ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
2- اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ (ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك) اﺳﺖ و ﯾﺎ آﻧﺮا اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده، آﻣﺎده اﻟﺤﺎق اﺳﺖ. اﺳﻨﺎد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق ﻧﺰد دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺳﭙﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 ﻣﺎده ﭼﻬﺎردﻫﻢ:

1- اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ 3 ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮده ﺷﺪن دﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق، ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
2-اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ آن‌را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد 3 ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪن اﺳﻨﺎد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق، ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

 ﻣﺎده ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ:

1- ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ به‌وسیله ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و در ﻫﺮ زﻣﺎن اﻋﻼم ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ. دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪن آن دوﻟﺖ را ﺑﻪ اﻃﻼع دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق (ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك) و دولت‌هائی ﮐﻪ آن ﻣﯿﺜﺎق را اﻣﻀﺎء ﮐﺮده‌اﻧﺪ، ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ. ﺣﻖ ﺧﺮوج ﯾﮏ‌ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ رﺳﯿﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ از ﺳﻮي دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
2-ﺧﺎرج ﺷﺪن از اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺮم‌هاﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮوج اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﮕﺬارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪن از اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اداﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮع‌هاﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از ﻃﺮف ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك و ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﺧﺮوج اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﻄﻤﻪ‌اي وارد آورد.

 ﻣﺎده ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ:

1- ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ اﺻﻼﺣﯿﻪ‌اي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ و آﻧﺮا ﻧﺰد دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺴﭙﺎرد. دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﺮ ﻃﺮح و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼﺣﯽ را ﺑﺮاي دولت‌های ﻋﻀﻮ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از آن‌ها درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ از دولت‌های ﻋﻀﻮ و به‌منظور ﺑﺮرﺳﯽ و اﺧﺬ رأي در ﻣﻮرد ﻃﺮح‌هاي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرتی‌که ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﻮم دولت‌های ﻋﻀﻮ و در ﺧﻼل 4 ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﺑﯿﺮ ﮐﻞ، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ را زﯾﺮﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﻫﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﮐﺜﺮﯾﺖ دولت‌های ﺣﺎﺿﺮ و رأي‌دﻫﻨﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ واﻗﻊ ﺷﻮد، ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
2- اﺻﻼﺣﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 1 اﯾﻦ ﻣﺎده زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ به‌وسیله اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺳﻮم دولت‌های ﻋﻀﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
3- وﻗﺘﯽ ﯾﮏ اﺻﻼﺣﯿﻪ‌اي ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، ﺑﺮاي آن دﺳﺘﻪ از دولت‌هائی ﮐﻪ آن‌را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ اﺟﺮاي آن اﻟﺰاﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ دولت‌های ﻋﻀﻮ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮاي اﺻﻼﺣﯿﻪ‌ﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آن‌ها را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

 ﻣﺎده ﻫﻔﺪﻫﻢ:

1- ﻣﺘﻦ‌ﻫﺎي ﻋﺮﺑﯽ، ﭼﯿﻨﯽ، اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، روﺳﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﺮﺧﻮردار می‌باشند و در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺳﭙﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. 2- دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، روﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق و دولت‌هائی ﮐﻪ ﻣﯿﺜﺎق را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ، ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.