دولت های عضو این مقاوله نامه:
ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﺳﺘ‌ﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﯿﺜﺎق (ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ) ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات آن ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻮاد ۳۵ -۳۴ -۳۳ -۳۲ -۲۱ -۱۱ -۱ و ۳۶، دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﻘﺘﻀﯽ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮوش، روﺳﭙﯿﮕﺮی و ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎری آﻧﻬﺎ به‌عمل آورﻧﺪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮدﮐﺎن را در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ به‌رسمیت ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری اﻗﺘﺼﺎدی (اﺳﺘﺜﻤﺎر) و ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه‌آﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ آﻧﻬﺎ زﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺣﻔﺎﻇﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺪی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوش، روﺳﭙﯿﮕﺮی و ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎری آن‌ها، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش و اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﯽ “ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺟﻨﺴﯽ Sex tourism” ﮐﻪ آﺳﯿﺐ آن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن می‌رسد و ﻓﺮوش و روﺳﭙﯿﮕﺮی و ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎری ﮐﻮدﮐﺎن، ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ گروه‌های آﺳﯿﺐ‌ﭘﺬﯾﺮ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ به‌وﯾﮋه ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎری ﮐﻮدک از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ‌ای ﻣﺠﻬﺰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎری در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۹۹ در وﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮزﯾﻊ، واردات، ﺻﺎدرات، اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﺼﺮف ﻋﻤﺪی و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎری ﮐﻮدک را در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن، ﺟﺮم اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ دولت‌ها و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن، روﺳﭙﯿﮕﺮی و ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎری ﮐﻮدک ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ و ﺑﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﺎری دﻫﻨﺪه و اﺷﺎﻋﻪ ﮐﻨﻨﺪه زﯾﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

 ﻣﺎده اول:

دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن، روﺳﭙﯿﮕﺮی و ﻫﺮزه ﻧﮕﺎری ﮐﻮدک را ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

 ﻣﺎده دوم:

به‌منظور اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ:

اﻟﻒ- ﻓﺮوش ﮐﻮدک ﺑﻪ‌ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ به‌موجب آن، ﮐﻮدﮐﯽ به‌وسیله ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮد (ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ) ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ب – روﺳﭙﯿﮕﺮی ﮐﻮدک، به‌معنی به‌کار ﺑﺮدن ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺑﺮای فعالیت‌های ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
ج – ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎری ﮐﻮدک به‌معنی ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻫﺮ اﺑﺰاری ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻮدک و ﺑﺮای ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺘﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﻀﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدک به‌منظور اﻫﺪاف ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻣﺎده ﺳﻮم:

  1. ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ فعالیت‌ها و اﻋﻤﺎل زﯾﺮ به‌طور ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﺋﯽ و ﺟﻨﺎﺋﯽ آن دوﻟﺖ ﻗﺮار دارد، ﺧﻮاه اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ به‌وسیله ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه ارﺗﮑﺎب آن‌ها در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج از دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ:

۱.۱. در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ‌ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮح ﻣﺎده ۲ آﻣﺪه اﺳﺖ:
۱.۱.۱. ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدن، ﺗﺤﻮﯾﻞ دادن ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ و به‌منظور اﻫﺪاف زﯾﺮ:
۱.۱.۱.۲. ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻮدک؛
۱.۱.۱.۳. ﻋﮑﺲ‌ﺑﺮداری از اﻋﻀﺎء ﺑﺪن ﮐﻮدک ﺑﺮای ﺳﻮدﺟﻮﺋﯽ؛
۱.۱.۱.۴. وادار ﮐﺮدن ﮐﻮدک ﺑﻪ ﮐﺎر اﺟﺒﺎری؛

۱.۱.۲. ﻗﺒﻮل ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

۱.۲.  ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدن، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن (ﺗﺴﻬﯿﻼت)، ﭘﯿﺪا و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدن ﮐﻮدک ﺑﺮای روﺳﭙﯿﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎده ۲ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
۱.۳.  ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮدن، اﺷﺎﻋﻪ دادن، وارد و ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدن، ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدن، ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﺼﺮف ﮐﻮدک ﺑﺮای ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎده ۲ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺎده ﭼﻬﺎرم:

  1. ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را در ﺟﻬﺖ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﺮم‌هایی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد و ﯾﺎ روی ﻋﺮﺷﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ آن دوﻟﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۳ ﺑﻨﺪ ۱ به‌عمل آورد.
  2. ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را در ﺟﻬﺖ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ جرم‌های زﯾﺮ ﺷﺪه‌اﻧﺪ، ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۳ ﺑﻨﺪ ۱ به‌عمل آورد:
    1. ۲.۱.  وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﺮم، ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آن دوﻟﺖ را دارا ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ به‌طور ﻋﺎدی ﺳﺎﮐﻦ ﻗﻠﻤﺮو آن دوﻟﺖ اﺳﺖ.
    2. ۲.۱. وﻗﺘﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آن دوﻟﺖ را دارد
    3. هر دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای جرم‌های ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﺮم در ﻗﻠﻤﺮو ﮐﻨﻮﻧﯽ آن دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﯾﺎ جرم‌هائی ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮی و درﺑﺎره ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آن دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ، ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺴﺘﺮد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ، به‌عمل آورد.
    4. اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای جرم‌هایی ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﯽ آن دوﻟﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻗﺎﺋﻞ نمی‌شود.

 ﻣﺎده ﭘﻨﺠﻢ:

  1. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﻨﺪ ۱ ﻣﺎده ۳ اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮداد آن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد.
  2. اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮی، ﻗﺮارداد ﺷﺮط اﺳﺘﺮداد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺮارداد ﺷﺮط اﺳﺘﺮدادی را اﻣﻀﺎء ﻧﮑﺮده اﺳﺖ، اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﯽ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺮﻣﯿﻨﯽ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوﻟﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه، در ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﻗﺮارداد اﺳﺘﺮدادی ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
  3. دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺮارداد ﺷﺮط اﺳﺘﺮداد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮدادی را ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
  4. اﺳﺘﺮداد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺮﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺮﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻗﻠﻤﺮو دوﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪه‌اﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﺮﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو دولت‌های ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۴ ﺷﺎﻣﻞ می‌شود.
  5. اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﺎده ۳ ﺑﻨﺪ ۱ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﺨﻠﻔﯽ به‌علت ﻣﻠﯿﯿﺖ ﻣﺠﺮم ﻧﺒﺎﺷﺪ، آن دوﻟﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺟﻬﺖ روﻧﺪ اﺳﺘﺮداد ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻣﺠﺮم ﺑﻪ‌وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﯿﺖ‌دار ﻗﻀﺎﺋﯽ به‌عمل آورد.

 ﻣﺎده ﺷﺸﻢ:

  1. دولت‌های ﻋﻀﻮ، اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوری را ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﺠﺮم و اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آن‌چه ﮐﻪ در ﻣﺎده ۳ ﺑﻨﺪ ۱ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪعمل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد. اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
  2. دولت‌های ﻋﻀﻮ، ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ۱ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده‌اﻧﺪ، به‌عمل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد. دولت‌های ﻋﻀﻮ در ﻧﺒﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎن‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ‌ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ.  

ﻣﺎده ﻫﻔﺘﻢ:

دولت‌های ﻋﻀﻮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﻪ:

۱. اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ را در ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﻮارد زﯾﺮ به‌عمل آورﻧﺪ:
۷.۱. ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﻨﺎس و داراﺋﯽ‌ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ به‌وسیله ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺟﻬﺖ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
۷.۲. ﻋﺎﯾﺪات ﺣﺎﺻﻠﻪ از درآﻣﺪ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ؛
۲. اﺟﺮای درخواست‌های دﯾﮕﺮ دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﺒﻂ و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﺎﯾﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در دو ﺑﻨﺪ قبل آﻣﺪه اﺳﺖ.  
۳. اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﺎ ﻗﻄﻌﯽ اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﭼﻨﯿﻦ جرم‌هائی به‌کار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

 ﻣﺎده ﻫﺸﺘﻢ:

دولت‌های ﻋﻀﻮ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ را ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ جرم‌هائی ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ، به‌وﯾﮋه به‌وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ به‌عمل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد:

  1. ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺑﻪ آﺳﯿﺐ‌ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ، اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن‌ها ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻮارد ﮔﻮاﻫﯽ دادن؛
    ۲.آﮔﺎه ﻧﻤﻮدن ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﺋﻒ ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮدن آﻧﺎن از ﺣﺪود، زﻣﺎن، وﺿﻌﯿﺖ و ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻣﻮرﺷﺎن؛
    ۳.اﺟﺎزه اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ دادن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ اﺑﺮاز ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻋﻼﻗﻪ‌ﻣﻨﺪی‌ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺟﺎئی‌که اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ آﻧﺎن در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ آن‌ها داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
    ۴.اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و حفاظت‌های ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﯾﮏ روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ؛
    ۵.ﺣﻤﺎﯾﺖ‌ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ آﻧﺎن و ﻧﯿﺰ اﻗﺪام در ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻨﺎب از ﭘﺨﺶ و اﺷﺎﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺎش ﺷﺪن ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺮدد.
    ۶.به‌عمل آوردن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﺷﺎﻫﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ از ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﺗﻼﻓﯽ‌ﻫﺎ؛
    ۷.اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻏﯿﺮﺿﺮوری در اﺟﺮای دﺳﺘﻮر و ﺣﮑﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ؛
    ۸.دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﺳﻦ واﻗﻌﯽ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﺸﻮد.
    ۹.دولت‌های ﻋﻀﻮ، ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر دﺳﺘﮕﺎه دادﮔﺴﺘﺮی آن‌ها ﻫﻤﻮاره در ﺟﻬﺖ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﺷﺮح آن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
    ۱۰.دولت‌های ﻋﻀﻮ، ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮادی‌ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ به‌عمل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
    ۱۱.دولت‌های ﻋﻀﻮ، ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﺑﻬﺒﻮد و ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن‌هاییﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻼف‌ﮐﺎری‌ها و ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﺮم ﺗﻼش ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم و ﻣﻘﺘﻀﯽ را به‌عمل آورﻧﺪ.
    ۱۲.ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻣﺎده اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ‌ﻧﺤﻮی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻢ در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻋﺎدﻻﻧﻪ و بی‌طرف، ﻣﻨﺎﻓﺎت و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻣﺎده ﻧﻬﻢ:

دولت‌های ﻋﻀﻮ در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از جرم‌هایی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آن‌ها اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و روش‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اداری و وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را در ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن‌ها به‌عمل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮدﮐﺎن، ﺑﺨﺼﻮص آن‌هائی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ آﺳﯿﺐ‌ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. 

۲- دولت‌های ﻋﻀﻮ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ، در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ و ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺣﺮﻓﻪ‌ای و در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎن‌ﺑﺨﺶ و جرم‌هایی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
۳- دولت‌های ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ به‌منظور اراﺋﻪ کمک‌های ﻣﻘﺘﻀﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺒﻮد رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ جرم‌هایی اﺳﺖ را به‌عمل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
۴- دولت‌های ﻋﻀﻮ می‌باید اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ جرم‌هائی ﮐﻪ ﺷﺮح آن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت‌هایی ﮐﻪ ﺑﻪ آن‌ها وارد ﺷﺪه اﺳﺖ به‌طور ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
۵- دولت‌های ﻋﻀﻮ می‌باید اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را به‌منظور ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻋﻤﻠﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد جرم‌هایی ﮐﻪ ﺷﺮح آن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ به‌عمل آورﻧﺪ.

 ﻣﺎده دﻫﻢ:

  1. دولت‌های ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری‌های ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای و ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی، ﮐﺸﻒ، ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺠﺎزات اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل و ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮم اﻋﻤﺎل ﻓﺮوش ﮐﻮدک، روﺳﭙﯿﮕﺮی و ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎری و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدک ﻫﺴﺘﻨﺪ به‌عمل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
  2. دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری‌های ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﻘﺎﻣﺎت داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن‌های ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و سازمان‌های ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
  3. دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻫﻤﮑﺎری‌های ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم و ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن‌ها و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دوﻟﺘﺸﺎن، به‌عمل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.  
  4. دولت‌های ﻋﻀﻮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری‌های ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ را در ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ رﯾﺸﻪ‌ای ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﻓﻘﺮ، ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ، اﻣﻮر زﯾﺎن‌آور ﮐﻮدﮐﺎن در ﻓﺮوش، روﺳﭙﯿﮕﺮی، ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎری و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺟﻨﺴﯽ آن‌ها ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
  5. دولت‌های ﻋﻀﻮ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﺸﺎن، کمک‌های ﻣﺎﻟﯽ، ﺣﺮﻓﻪ‌ای، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی و دﯾﮕﺮ کمک‌های ﻻزم را از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎی دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

 ﻣﺎده ﯾﺎزدﻫﻢ:

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﻖ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک می‌شود اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد. اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ:
اﻟﻒ- ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ؛
ب– ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ؛

ﻣﺎده دوازدﻫﻢ:

۱- ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮی ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻼل دو ﺳﺎل از زﻣﺎنی‌که اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای آن دوﻟﺖ ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ‌ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۲- ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد، ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎده ۴۴ ﻣﯿﺜﺎق (ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک) و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ. دولت‌های دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ۵ ﺳﺎل یک‌بار ﯾﮏ ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
۳- ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دولت‌های ﻋﻀﻮ، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 ﻣﺎده ﺳﯿﺰدﻫﻢ:

۱- اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق (ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک) اﺳﺖ و ﯾﺎ آن‌را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده ﺑﺮای اﻣﻀﺎء آﻣﺎده ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
۲- اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ (ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک) اﺳﺖ و ﯾﺎ آﻧﺮا اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده، آﻣﺎده اﻟﺤﺎق اﺳﺖ. اﺳﻨﺎد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق ﻧﺰد دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺳﭙﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 ﻣﺎده ﭼﻬﺎردﻫﻢ:

۱- اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ۳ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮده ﺷﺪن دﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق، ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
۲-اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ آن‌را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد ۳ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪن اﺳﻨﺎد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق، ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

 ﻣﺎده ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ:

۱- ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ به‌وسیله ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و در ﻫﺮ زﻣﺎن اﻋﻼم ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ. دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪن آن دوﻟﺖ را ﺑﻪ اﻃﻼع دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق (ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک) و دولت‌هائی ﮐﻪ آن ﻣﯿﺜﺎق را اﻣﻀﺎء ﮐﺮده‌اﻧﺪ، ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ. ﺣﻖ ﺧﺮوج ﯾﮏ‌ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ رﺳﯿﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ از ﺳﻮی دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
۲-ﺧﺎرج ﺷﺪن از اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺮم‌هاﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮوج اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﮕﺬارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪن از اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اداﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮع‌هاﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از ﻃﺮف ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﺧﺮوج اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﻄﻤﻪ‌ای وارد آورد.

 ﻣﺎده ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ:

۱- ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ اﺻﻼﺣﯿﻪ‌ای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ و آﻧﺮا ﻧﺰد دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺴﭙﺎرد. دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﺮ ﻃﺮح و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼﺣﯽ را ﺑﺮای دولت‌های ﻋﻀﻮ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از آن‌ها درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ از دولت‌های ﻋﻀﻮ و به‌منظور ﺑﺮرﺳﯽ و اﺧﺬ رأی در ﻣﻮرد ﻃﺮح‌های ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرتی‌که ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﻮم دولت‌های ﻋﻀﻮ و در ﺧﻼل ۴ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﺑﯿﺮ ﮐﻞ، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ را زﯾﺮﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﻫﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﮐﺜﺮﯾﺖ دولت‌های ﺣﺎﺿﺮ و رأی‌دﻫﻨﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ واﻗﻊ ﺷﻮد، ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۲- اﺻﻼﺣﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۱ اﯾﻦ ﻣﺎده زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ به‌وسیله اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺳﻮم دولت‌های ﻋﻀﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
۳- وﻗﺘﯽ ﯾﮏ اﺻﻼﺣﯿﻪ‌ای ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از دولت‌هائی ﮐﻪ آن‌را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ اﺟﺮای آن اﻟﺰاﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ دولت‌های ﻋﻀﻮ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮای اﺻﻼﺣﯿﻪ‌ﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آن‌ها را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

 ﻣﺎده ﻫﻔﺪﻫﻢ:

۱- ﻣﺘﻦ‌ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ، ﭼﯿﻨﯽ، اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، روﺳﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮﺧﻮردار می‌باشند و در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺳﭙﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ۲- دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، روﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ دولت‌های ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق و دولت‌هائی ﮐﻪ ﻣﯿﺜﺎق را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ، ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

https://alefbayefarda.ir/?p=637

مطالب مرتبط

عدالت آموزشی؛ مهم‌ترین گام برای کاهش شکاف طبقاتی

عدالت یکی از مفاهیمی است که خیر نهایی انسان‌ها را تامین می‌کند و در رأس فضایلی قرار دارد که تحقق‌بخش […]

در تکاپوی رسیدن به تکنولوژی

زنگ آخر کرونا، دغدغه والدین کردستانی‌ این روزها شبیه زنگ آخر مدرسه است که همه دانش آموزان لحظه شماری می‌کردند […]

طرح آبا (آشتی با آموزش)

طرح آبا طرح ملی است که آموزش و پرورش کشوری جهت رفع تبعیض در سوادآموزی کودکان و نگه داشتن کودکان […]