کودکان، مظلومترین اقشار جامعه

از ابتدای خرداد تا اواخر هفته اول تیرماه 1398 انجمن‌ها و نهادهای مختلف حوزه حقوق کودک در سراسر کشور فعالیت‌های مختلفی را معمول داشته‌اند که عمدتاً به نشر اطلاعات و فعالیت‌های ترویجی، اختصاص برخی منابع برای حمایت از کودکان، فعالیت‌های مددکاری یا توانمندسازی، اجرای برخی پژوهش‌ها در زمینه چالش‌های حوزه کودکان و امثالهم اختصاص داشته است.

عناوین مقاله: (کلیک کنید)

انجمن های فعال در حوزه کودک

احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

درخواست بررسی رفتار نیروی انتظامی

اقدام قابل توجه شورای کتاب کودک

دلایل انتخاب طرح بامداد کتابخانه ها و ترویج خواندن

چند فعالیت قابل توجه از بنیاد کودک

فرزندان ما به شادی نیاز دارند

پرونده موضوعی جدید قابل تامل در عرصه حقوق کودک

نقد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

نگاهی به نگرش و فعالیتهای معاونت ریاست جمهوری در امور زنان راجع به حقوق کودک

پیشینه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان

کودکان مظلومترین اقشار جامعه

انجمن های فعال در حوزه کودک

بررسی فعالیت برخی از انجمن‌ها از جمله شورای کتاب کودک، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، انجمن تخصصی کودک و رسانه، انجمن حمایت از حقوق کودک، انجمن حمایت از کودکان، انجمن بیش‌فعالی و کم توجهی، انجمن روانپزشکی کودکان و نوجوانان ایران، بنیاد رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان ایرانیان (رکن)، انجمن حامیان سلامت کودکان، انجمن خیریه حامیان کودک هیوا، جمعیت امام علی، انجمن حامیان کودکان کار و خیابان، انجمن حمایت از کودکان کار، انجمن حامیان کودکان کار و خیابان، انجمن حمایت از کودکان بهشت (دارای معلولیت)، موسسه نیکوکاری مهرآفرین حامی کودکان نیازمند، بنیاد کودک (حمایت از کودکان مستعد نیازمند)، موسسه کودکان هوشمند، انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران و موسسات خیریه متعدد حمایت از کودکان بیمار در زمینه‌های مختلفِ بیماری، حکایت از آن دارد که برابر روال جاری این نهادها، کنشگری حقوقی آن‌ها چندان قابل توجه نبوده است.
در عین حال چند خبر مربوط به این نهادها که از حیث حقوقی قابل تأمل و به‌عنوان نمونه، فعالیت و طرح دیدگاه انتخاب شده است در زیر تقدیم می‌شود:

1. دو موضع‌گیری انجمن حمایت از حقوق کودکان:

شکایت انجمن حمایت از حقوق کودکان به سازمان بازرسی کل کشور پیرو برخی اقدامات اخیر نیروی انتظامی:

▪متاسفانه در چند روز گذشته، فیلم کوتاهی از برخورد غیرقانونی، غیرقابل توجیه و خشونت‌آمیز یک مأمور نیروی انتظامی با یک نوجوان در یکی از پارک‌های تهران در فضای مجازی منتشر شد. در ادامه نیز متاسفانه مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت در این رابطه توضیحاتی ارائه کرد که در آن از این اقدامات به عنوان «وظایف نیروی انتظامی» یاد شد؛ در صورتی که این قبیل اقدامات ناقض کرامت انسانی مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

در قوانین متعدد از جمله قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳، قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و کنوانسیون جهانی حقوق کودک تاکید شده است که کلیه اقدامات ضابطان به‌ویژه مأموران نیروی انتظامی باید در راستای قانون و با مجوز قانونی صورت گیرد و هیچ کودکی نباید به‌طور غیرقانونی و خودسرانه زندانی شود و دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن یک کودک می‌بایست مطابق قانون باشد و به‌عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه‌ترین مدت ممکن باید بدان متوصل شد.

درخواست بررسی رفتار نیروی انتظامی

 با توجه به اینکه جریحه‌دار شدن شهروندان به هیچ‌وجه دلیل قابل قبولی برای اعمال قدرت، بهره‌گیری از قوه‌ قهریه و توسل به رفتار خشونت‌آمیز توسط نیروی انتظامی نسبت به یک نوجوان نیست؛ انجمن حمایت از حقوق کودکان از سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرده است به‌نحوی نسبت به رفتار نیروی انتظامی در این مورد رسیدگی شود تا دیگر شاهد وقوع چنین رفتارهای خشونت‌آمیز و ناقض حقوق کودک، توسط نیروی انتظامی که حافظ جان و مال و ناموس شهروندان است، نباشیم.

 بدیهی‌است تضمین این امر وابسته به اتخاذ اقدامات قاطعانه همراه با رویکردهای آموزشی برای ارتقاء دانش ضابطان در زمینه‌های مختلف از جمله حقوق کودک و حقوق شهروندی خواهد بود».

انجمن فوق‌الذکر در چند هفته اخیر، چندین فعالیت حقوقی قابل توجه داشت از جمله مصاحبه‌های برخی فعالانِ این انجمن با رسانه‌ها در برخی موضوعات حقوق کودک، برگزاری نشست بررسی ظرفیت‌های ماده 91 قانون مجازات اسلامی (راجع به امکان جلوگیری از اجرای احکام اعدام زیر 18 ساله‌ها) که مشترک با کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای فارس برگزار کرد.

هم‌چنین فیلم مستند «بودن» با موضوع کودکانِ محکوم به اعدام که با حمایت این انجمن توسط “وندا فلاح” تهیه شده در محل انجمن پخش و توسط برخی از کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این انجمن در این دوره زمانی، پژوهش زباله‌گردی در تهران و نقش کودکان در جمع‌آوری زباله‌ها را نیز طی مراسمی با حضور مسئولان برخی نهادها رونمایی کرد که جزئیاتِ پژوهشِ مزبور در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت.

اقدام قابل توجه شورای کتاب کودک

نهاد یاد شده برای معرفی نامزد شایسته از ایران جهت شرکت در رقابت جهانی کسب جایزه آساهی- ایبی،  طرح “بامداد کتابخانه‌ها و ترویج خواندن” را به‌عنوان نامزد ایرانی دریافت جایزه آساهی – ایبی معرفی می‌کند.

معیارهای دریافت این جایزه پایداری و تداوم، گسترش و تأثیرگذاری، برخورداری از پشتیبانی ملی، قابلیت الگوبرداری، قابلیت تکرار شدن، کیفیت خوب مواد خواندنی و در دسترس بودن آن‌ها و قابل اندازه‌گیری بودن نتایج در طرح‌های اجرا شده است.

این طرح از سال ۱۳۷۵، با پرواز نوجوانی به نام بامداد، در شورای کتاب کودک متولد شد و هم اکنون زیر پوشش “خانه کتاب‌دار کودک و نوجوان و ترویج خواندن “به‌عنوان بازوی اجرایی شورای کتاب کودک در امر” ترویج خواندن، فعالیت می‌کند. کتابخانه‌های بامداد در بخشی از روستاهای قصرقند، سرباز و نیک‌شهر از استان سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان، کرمانشاه، بافت کرمان، گلستان و کرج فعال هستند.

دلایل انتخاب طرح بامداد کتابخانه‌ها و ترویج خواندن

• این طرح از سال ۱۳۷۵ تا کنون ده ها هزار کتاب با کیفیت و مناسب را در قالب کتابخانه ثابت، کتابخانه سیار، برنامه های خانه به خانه کتاب، و خورچین کتاب، به دست کودکان این مرز وبوم رسانده است؛ به ویژه در مناطق محروم، در مناطق دچار بحران و کودکان عشایر؛
• راه‌اندازی و تجهیز کتابخانه‌های بامداد به‌ویژه در مدارس مناطق محروم، پایداری و استمرار طرح با راه‌اندازی و تجهیز کتابخانه‌های بامداد، نوآوری و خلاقیت در ترویج کتاب‌خوانی و جذب جامعه بومی؛
• توانمندسازی معلمان، دانش‌آموزان، دختران جوان و زنان خانه‌دار و دیگر علاقه‌مندان، به‌عنوان مروجانِ کتابخوانی در منطقه کتابخانه بامداد، با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، خدمات فنی و عمومی کتابخانه، شناخت ادبیات کودک، انواع ادبی، استفاده از کتاب مرجع ـ فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، بلندخوانی و شیوه‌های ترویج خواندن برای آنان؛
• برگزاری جلسات بلندخوانی کتاب همراه با فعالیت‌های هنری مرتبط با کتاب خوانده شده در میان کودکان و نوجوانان توسط معلمان و دیگر علاقه‌مندانِ آموزش دیده در کارگاه‌های آموزشی بامداد کتابخانه‌ها؛
• آموزش و توانمندسازی معلمانی که در مدرسه‌شان کتابخانه بامداد دارند برای استفاده از کتاب به‌عنوان یک ابزار برای تقویت سواد خواندن با توجه به آزمون بین‌المللی پرلز؛
• آغاز برنامه دوشنبه‌های کتاب‌خوانی در مدارس روستاهای استان سیستان و بلوچستان که زیر پوشش طرح هستند.
• آغاز برگزاری کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی با تأکید بر حقوق کودک برای مروجان بومی در کتابخانه‌های بامداد با استفاده از کتاب‌های با کیفیت؛
• اجرای برنامه کتاب‌دارِ دانش‌آموز با برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای دانش‌آموزان علاقه‌مند؛
• فراهم کردن امکانی برای مشارکت، مسئولیت‌پذیری، فعالیت گروهی در میان جامعه محلی منطقه کتابخانه بامداد به‌ویژه کودکان و نوجوانان، معلمان زن و مرد و دختران جوان؛
• بالا بردن توانایی ارتباطات و مهارت‌های زیستی مادران برای پرورش کودکان توانمند؛
• حضور و مشارکت زنان و دختران که تا قبل از آن هیچ گزینه‌ای برای فعالیت اجتماعی بیرون از خانه نداشتند.
• تأثیر طرح در ایجاد شور و کنجکاوی در مردم منطقه فعالیت کتابخانه بامداد؛
• کشف توانایی‌ مسئولیت‌پذیری و مدیریت برخی از افراد شرکت‌کننده برای اداره‌ کتابخانه؛

جایزه آساهی – ایبی، معتبرترین جایزه ترویج خواندن در سطح جهانی

چند فعالیت قابل توجه از بنیاد کودک

بنیاد کودک در چند هفته اخیر چند مورد فعالیت داشته که از منظر حقوقی نیز می‌توان مورد تأمل قرار داد.  این نهاد به‌مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی، دانش‌آموزان ابتداییِ بورسیهِ نمایندگی خود در رشت را به موزه باستان‌شناسی و مردم‌شناسی بیستون شهر رشت برده است تا کودکان بعد از بازدیدِ کامل از آثار باستانی موزه به شنیدن داستان به گویش گیلکی بپردازند.  هدف از این برنامه، حفظ لهجه، آموزش گویش و زبان محلی به کودکان بوده است. دانش‌آموزان در پایان این برنامه، برداشت‌های ذهنی خود را از شنیدن داستان بر روی کاغذ به تصویر کشیده‌اند. هم‌چنین نمایندگی زابل این بنیاد با حضور تعدادی از دانش‌آموزان و همراهی مادران، جلسه‌ای درباره چگونه شاد زیستن و راه‌های به‌دست آوردن شادی برگزار کرده است. هر دو برنامه مزبور، ذیل فعالیت‌های با محتوای حقوقی قرار می‌گیرند چرا که بحث میراث فرهنگی و موزه‌ها و حفظ زبان بومی و هم‌چنین حق بر شادی و تفریح، جزو حق‌های شناخته شده انسانی هستند.

فرزندان ما به شادی نیاز دارند

موضع‌گیری قابل توجه انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
به‌نام خداوند کودکی؛
بیانیه‌ انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در خصوص هم‌خوانی اخیر دانش‌آموزان در مدرسه:
(فرزندان ما به شادی نیاز دارند)
ماجرای اخیر هم‌خوانی دانش‌آموزان در برخی از مدارس، موجی از واکنش‌های مختلف را در جامعه و فضای مجازی ایجاد کرده است. از واکنش‌های همدلانه تا پاسخ‌های پرخاش‌گرانهِ برخی از مقام‌های مسئول، از جمله وزیر محترم آموزش و پرورش؛

خشونتی که با سرچشمه‌های دیگری نیز نسبت به بچه‌ها روا داشته می‌شود. آیا هم‌خوانی دانش‌آموزان در ورزش صبحگاهی و شادمانی دختران در برنامه‌های هنری، جرم به‌شمار می‌رود یا نیاز طبیعیِ دوران نوجوانی است؟ به‌رسمیت شناختن شادی و لذت بردن از فعالیت‌های هنری، ورزشی و علمی لازمه نشاط و طراوت مدارس است.
انجمن نویسندگان کودک و نوجوانِ ایران، فراهم آوردن زمینه دسترسی کودکان و نوجوانان به انواع هنرهای زیبا، از جمله موسیقی را حق طبیعی و مدنی کودکان و نوجوانانِ این کهن دیار می‌داند. با کنار گذاشتن برخوردهای حذفی و غیرمنطقی و با تدوین برنامه‌های فرهنگی و هنریِ شادی بخش، زمینه‌های پرورش دانش‌آموزانی بانشاط و امیدوار را فراهم سازیم.

پرونده موضوعی جدید قابل تامل در عرصه حقوق کودک (لایحه حمایت از حقوق کودکان)

پیرو تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال 1381، برخی خلاءهای قانونی برای حمایت از افراد زیر 18 سال در نظام حقوقی ایران رفع شد اما با اجرای آن به‌تدریج، اشکالات و خلاءهای این قانون، آشکار گردید. برهمین اساس، در نیمه دوم دهه هشتاد شمسی، مطالبات مکرری در خصوص اصلاح و تکمیل قانون یاد شده از سوی مراجع رسمی و فعالان مدنی مطرح گردید.

در این سال‌ها قوه قضائیه چندین مورد لایحه در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان را با هدف ایجاد تحول جدی در بحث حقوق کودک، تدوین کرد که یک مورد آن باعنوان لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در سال 1387 در صحن علنی مجلس مطرح و کلیات آن تصویب شد اما بعداً با تغییر مجلس، مسکوت باقی ماند.

دولت وقت (دولت آقای احمدی نژاد) در آخرین سالِ فعالیت خود (تیرماه 1391) با تأیید مجدد لایحه‌ای که در مجلسِ قبلی از سوی قوه قضائیه ارائه شده بود خواهان آن شد تا متن مزبور در “49 ماده” با عنوان لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا  محتوای این لایحه به قانون، تبدیل شود و جایگزین قانون سال 1381 گردد.
لایحه مزبور در مجلس شورای اسلامی چندین سال در دست اقدام بود و برخی تغییراتِ قابل توجه نیز در آن اِعمال گردید تا اینکه در شهریور ماه 1397 مورد تصویب مجلس قرار گرفت. مصوبه یاد شده به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شد تا از جهت تطبیق با قانون اساسی و شرع، ارزیابی شود. شورای نگهبان در 14/7/97 ایرادات و اشکالات خود بر مصوبه را به مجلس شورای اسلامی اعلام نمود. مجلس شورای اسلامی مجددا مصوبه قبلی را مورد بررسی قرار داد تا ایرادات شورای نگهبان را رفع کند.

مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در 25/2/98 به شورای نگهبان منعکس شد. شورا در 11/3/98 به مجلس اعلام کرد که علی‌رغم اصلاحات انجام شده، هم‌چنان دو ایراد در مصوبه وجود دارد که باید رفع شود. هم‌اینک مصوبه مجدداً به مجلس شورای اسلامی عودت گردیده تا تصمیم‌گیری کند. اگر مجلس بر نظرات قبلی خود اصرار ورزد ، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع خواهد شد تا برای رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، تعیین تکلیف کند اما اگر ایرادات شورای نگهبان را رفع نماید طبیعتاً مورد تائید شورا قرار خواهد گرفت و به قانون تبدیل خواهد شد و توسط رئیس جمهور ابلاغ رسمی می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود به‌زودی، تکلیف این قانون مشخص خواهد شد و امسال سال اجرایی شدن این قانون خواهد بود.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، برابر آخرین مصوبه مجلس از حیث محتوا شامل چند بخش است: ابتدا یک‌سری تعاریف و مفاهیم توضیح داده شده است سپس تأکید شده که کلیه افراد زیر 18 سال مورد حمایت این قانون قرار می‌گیرند، در ادامه، وضعیت‌های مخاطره‌آمیز کودکان، مشخص شده است هم چنین سازوکار حمایتی در قوه قضائیه برای پیگیری مسائل مختلف اطفال و نوجوانان ایجاد می‌شود و تکلیف دیگر دستگاه‌های رسمی از جمله بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، آموزش‌وپروروش، وزارت بهداشت، وزارت رفاه در جهت حمایت از کودکان معین گردیده است.

در بخش دیگری از این قانون، جرایم و مجازات‌ها در راستای حمایت از کودک و نوجوان مشخص شده‌اند و در نهایت، تدابیر حمایتی ذی‌ربط مقرر گردیده‌اند. برابر این قانون، انجمن‌های مردم‌نهادِ فعال در زمینه کودکان می‌توانند نسبت به‌نقض مواردِ حقوقِ کودک، نزد مرجع قضایی، دادخواهی نمایند.

در خلال روند طرح موضوع لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در مجلس، نظرات کارشناسیِ متنوعی در سطح جامعه مطرح شده است. از باب نمونه، یکی از دیدگاه‌های مطرح شده که توسط خانم فاطمه رضایی ارائه شده عیناً در زیر ارائه می‌گردد:
حمایت از کودکان در ابعاد کیفری همواره مورد توجه قانون‌گذار ایران بوده است. اما علی‌رغم وجود قوانین و مقررات پراکندهِ موجود و تأکیدات وافر اسلام بر لزوم رعایت حقوق کودکان، در جامعه اسلامی ایران هر از چندگاه با مصادیق پدیدهِ شوم کودک آزاری، مواجه می‌شدیم. همین امر موجب شد تا تحت تأثیر فشار افکار عمومی و برای اولین‌بار، قانون‌گذار در حمایت از کودکان موردِ جرم واقع شده، به‌صورت شتاب‌زده، درصدد تصویب طرحی، تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان برآید که پس از فرازونشیب‌های بسیار آن را در ۹ ماده مصوب نمود.
مصوبه فوق در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید که در عرف جامعه به قانون مقابله با «کودک آزاری» شهرت یافت. دیدگاه صرف قضایی در تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱ بدون توجه به شناسایی علل و عوامل بنیادی وقوع جرم، عدم پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی و حمایتی در تأمین امنیت اجتماعیِ جامعه، بدون فضاسازی فرهنگی و تربیتی از جمله چالش‌های موجود برای مبارزه با کودک آزاری بود.

نقد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱:

در این قانون، مقنن به‌دور از اختلاف نظرهای پیرامون سن کودکی در حقوق ایران و با دیدگاه حمایتی، در ماده ۱ کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند را مشمول قانون دانست. نوآوری دیگر این‌که، برای اولین بار آزار و اذیت روانی و عاطفی کودک به‌عنوان جرم شناخته شد.

الزام قانونی کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسؤلیت نگاهداری و ‌سرپرستی کودکان را بر عهده دارند برای اعلام موارد کودک آزاری، درصورت مشاهده و پیگرد قانونی افراد مذکور در موارد تخلف از این دستور و تجمیع رفتارهای مجرمانه علیه اشخاص زیر ۱۸ سال تمام شمسی که در سایر قوانین و مقررات کیفری به صورت پراکنده وجود داشت نیز از مزایای قانون یاد شده بود.

در حمایت از اطفال مورد جرم واقع شده (بزه دیده)؛ آن‌چه همواره می‌بایست مورد توجه قرار گیرد «پیشگیری» از وقوع جرم به‌ویژه در مرحله قبل از وقوع جرم است. اما قانون‌گذار سال ۱۳۸۱ بدون توجه به رویکرد غیرکیفری در پیشگیری اجتماعی و وضعی، صرفاً به موضوع تعقیب و مجازات و تنبیه مجرمان بسنده نمود.
مشخص نبودن حد تنبیه و تأدیب کودکان توسط والدین و سرپرستان قانونی در قوانین جاری از جمله مشکلاتی بود که انتظار می‌رفت با تصویب قانون ۱۳۸۱ مرتفع شود که چنین نشد و شورای نگهبان با استناد به اینکه حریم خصوصی افراد باید حفظ شود، آن‌چه که در خانه به نام تأدیب و تربیت فرزند صورت می‌گیرد را خارج از این قانون دانست. مشخص نمودن حدّ تنبیه و تأدیب متعارف در قانون، اگرچه می‌توانست نقطه پایان نزاع‌های « تعیین حدود متعارف تنبیه » باشد، اما از دو جهت قابل تأمل بود:

• تصویب و اجرای قانون یکپارچه، باتوجه به فرهنگ‌ها و سنن گوناگون در کشور پهناور ایران، بدون ارجاع برخی موارد به عرف محل کاری بسیار دشوار است و شاید به‌همین دلیل است که قانون گذار ۱۳۸۱ همچنان موضوع را بی نیاز از تعیین دانسته است.
• عدم تعیین حد تنبیه و تأدیب، به‌هیچ‌وجه به معنای فاقد وصف کیفری دانستن اعمال مجرمانه والدین نیست. چرا که مطابق عبارت مندرج در ماده ۲؛ ماهیت کودک‌آزاری، « اذیت و آزار » است. پس می‌بایست مجرم سوءنیت عام و خاص داشته باشد. همچنین عمل ارتکابی، مقید به‌حصول نتیجه مجرمانه، یعنی ورود «صدمات جسمی یا روانی یا اخلاقی» شود. با این توضیح، صرفاً تنبیه و تأدیبی که به‌منظور «مصالح خانوادگی» و با «حُسن نیت» باشد، به حکم قانون مذکور جرم نبوده و قابل مجازات نیست.

مبارزه با جرم کودک‌آزاری علاوه بر تصویب قانون خاص، نیازمند پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی، قانونی است. تبیین نقش‌های اجرایی و نظارتی نهادهای مرتبط با حقوق کودک؛ خلائی است که در قانونِ یاد شده وجود دارد.
وضع مجازات برای ریشه‌کنی معضل کودک آزاری، هر چند لازم، اما کافی نیست. نام قانون با عبارت «حمایت» از کودکان و نوجوانان» شروع شده است، اما در متن قانون روش اجرایی برای نحوه اقدامات حمایتی خاص، برای کودکانِ موردِ جرم واقع شده، نظیر ارائه خدمات مددکاری، مشاوره‌ای، توانمندسازی خانواده و … وجود ندارد.

کودک‌آزاری جرم اجتماعی خاص زندگی جمعی است که می‌توان با بررسی علل و عوامل شکل‌گیری جرم، تصویب و اجرای برنامه‌های پیش‌گیرانه در سه سطح: “قبل از وقوع جرم، در حین وقوع جرم و پس از وقوع جرم”، تا حد امکان، آن‌را کنترل نمود.
تأمین امنیت اجتماعیِ جامعه با برخوردار ساختن افراد از نیازهای اساسیِ زندگی، برپایه: “برنامه‌های فقرزدایی، توجه بیشتر به نقش آموزش و پرورش رسمی با تأکید بر فرهنگ غنی اسلامی، ایجاد هماهنگی بین نهادهای خانه، مدارس، اجتماع، رسانه ها و..، تبیین جایگاه قانونی در قانون حمایت از کودکان  برای نهادهای مرتبط با کودکان، بازپروری و مشاوره و روان‌درمانی مرتکبین جرم و ..”، از راهکارهایی است که می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

براین اساس، قوه قضائیه با تنظیم پیش‌نویس «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» در اسفند ۱۳۸۷ در (۵۴) ماده در پی آن برآمد تا ایرادات قانون ۱۳۸۱ را مرتفع نماید. متعاقباً لایحه نهایی شده از سوی دولت در سال 1391 به مجلس تقدیم گردیده است. لایحه پیشنهادی، دارای محاسن قابل دفاع است و در عین حال، برخی انتقادها و پیشنهادهای اصلاحی در این‌باره، قابل طرح است. از جمله محاسن لایحه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ارائه تعاریف نسبتاً دقیق مربوط به بی‌توجهی و سهل‌انگاری، سوء رفتار، بهره‌کشی، فحشاء و موارد دیگری که بر حقوق کودک، اثرگذار هستند.
• تعیین مصادیق وضعیت‌های مخاطره‌آمیز برای کودکان که اگر این تعیین نباشد می‌تواند تفاسیر متعددی که گاهاً موجبات تضییع حقوق کودک می‌شود را فراهم می‌آورد.
• پیش‌بینی مداخله فوری قضایی به‌منظور پیشگیری از مورد جرم واقع شدن کودکان و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب‌الوقوع یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آن‌ها؛
• پیش‌بینی ارائه مشاوره و معاضدت‌های حقوقی و ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا مورد جرم، واقع شده و معرفی آنان به بهزیستی یا سایر نهادهای مربوط؛
• تبیین وظایف قانونی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با کودکان و نوجوانان شامل؛ سازمان بهزیستی، شهرداری و..؛
• تبیین وظایف قانونی مددکاران اجتماعی بهزیستی در جرائم کودک‌آزاری در مراحل تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی؛
• امکان ورود مددکاران اجتماعیِ بهزیستی به محل وقوع جرم، تحت شرایط خاص؛
• اتخاذ تصمیم در خصوص وضعیت سرپرستی کودک و نوجوان آزار دیده؛
• عدم احضار کودکِ مورد جرم واقع شده و مواجههِ وی با شخص بزه‌کار؛
• پیش‌بینی جلسه نیمه علنی دادرسی؛
• انجام مصاحبه‌ها و تحقیقات از کودکان و نوجوانان مورد جرم واقع شده توسط افراد آموزش دیده؛
• رویکرد بازتوانی و مجازات‌زدایی برای والدین کودک آزار؛
• توجه به استمرار حضور کودک در خانواده در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی متخذه؛

اما لایحه از برخی جهات نیز قابل ایراد است:

• با توجه به لزوم رعایت نکات مختلف در قانون‌نویسی، بهتر است در نام لایحه، عبارتی درج شود تا مشخص شود حمایت موردنظر قانون‌گذار، فقط حمایت خاص از کودکان در معرض جرم است نه حمایت از همه حقوق کودکان در همه ابعاد و وضعیت های عادی؛
• تدوین‌کنندگان لایحه، با هدف پیشگیری از وقوع جرم در بسیاری موارد مجازات مرتکب را تشدید و کیفیات مخففه (تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط) را حذف نموده‌اند. این درحالی است که در سطح جهانی، تشدید مجازات، راه حل مناسب دانسته نمی‌شود بلکه تدابیرِ جایگزینِ اثرگذار، بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرد تا هم تعداد جمعیت کیفری در کشور زیاد نشود و هم متناسب با هر فرد مجرم، راهکار اصلاحی مناسب معمول گردد.
• پیش‌بینی مجازات برای معاونت در خودکشی، فرار از منزل، ترک تحصیل کودک یا نوجوان  خیلی راهگشا نیست و محل تأمل می‌باشد.

در مجموع شاید بهتر بود که لایحه کنونی صرفاً به مباحث «حمایتی» کودکان متمرکز می‌شد و ابعاد کیفری را به سایر قوانین عام کیفری موکول می‌کرد».
انجمن حمایت از حقوق کودکان در اولین ماه‌های تصویب لایحه در دولت وقت، نقدی بر مصوبه دولت ارائه نمود که متن آن به‌شرح زیر است:

«اکنون که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در هیئت دولت تصویب شده است، ضرورت دارد برخی محاسن و معایب آن مورد بررسی قرار گیرد که در زیر، برخی از این نکات می‌آیند. اقرار قانون‌گذار به عدم تکافوی ماده 1173 قانون مدنی و چندین ماده مختصر و مبهم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 نشان می‌دهد که انتقادات حقوق‌دانان در مورد نارسا بودن قوانین موجود در مورد کودکان به‌جا بوده است. سوالی که در این‌جا می‌توان مطرح کرد، این است که چرا در زمان تصویبِ هر قانونی تمام ابعاد و جوانب آن مورد توجه قرار داده نمی‌شود؟ 
افزایش موارد کودک آزاری در جامعه و تدوین لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که موضوع این نوشته است از ضعف مقررات موجود حکایت می‌کند. در مادهِ 3 لایحه، مصادیق وضعیت‌های مخاطره‌آمیز برای کودک و نوجوان در 10 بند ذکر شده است. به‌طوری‌که تحقق هریک از مصادیق ده‌گانهِ مندرج در آن از جمله:

متارکه والدین کودک، مشاهده ناتوانی جسمی، ذهنی کودک یا خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر یا عدم ثبت واقعه ولادت یا اخذ شناسنامه برای کودک یا نوجوان یا محروم کردن او از تحصیل به‌معنای قرار گرفتن کودک یا نوجوان در وضعیت‌های مخاطره‌آمیز عنوان شده است که در این موارد، ضرورت ورود دستگاه‌های مسئول و رسیدگی به آن مطرح شده است.
اما در این ماده استفاده از کودکان جهت کار به فراموشی سپرده شده است و فرار از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل کودک و نوجوان در صورتی می‌تواند وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شود که به‌طور مکرر انجام شود.

اینجاست که این شبهه در ذهن ایجاد می‌شود که آیا صرف تحقق یک‌بار این امر، وضعیت مخاطره‌آمیز نیست؟ به‌طوری‌که برای استثمار کودکان در فصل سوم (مواد 7 لغایت 30 لایحه) مجازاتی لحاظ نشده است. پیش‌بینی دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضائیه با شرایط و وظایف مواد 4 و 5 مناسب است.
اما به‌نظر می‌رسد که دفتر مذکور، صرفاً تشکیلات اداری بوده و انجام اقدامات عملی برای این دفتر پیش‌بینی نشده است. امیدواریم با این شرایط، وضعیت و کارکرد این دفتر به وضعیتِ هیأتِ حقوقِ شهروندی، مستقر در دادگستری‌ها دچار نشود.

بی‌توجهی قانون‌گذار به انجمن‌های حمایت از حقوق کودکان یا سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد باعث محروم شدن دستگاه‌های اداری مسئول از تجربیات و دانش‌های این انجمن‌ها خواهد شد. این نقص در ماده 6 دیده می‌شود اما ماده 42 با درج حق سازمان‌های مردم‌نهاد دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق کودکان، جهت حضور در جلساتِ دادرسی و ارائه دفاعیات و پیشنهادات حمایتی از کودک و نوجوان تا حدودی آن‌را جبران کرده است.
علاوه بر آن، تعیین مجازات در ماده 23 لایحه برای افشاء مشخصات و هویت کودک و نوجوان بزه‌دیده یا در معرض خطر از طریق رسانه‌های گروهی یا توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن مانع جدی بر سر آگاهی جامعه و دستگاه‌های مسئول از جرایم ارتکابی علیه کودکان است. بنابراین شایسته است:

قانون‌گذار ضرورت حفظ آبرو و حیثیتِ کودکِ بزه‌دیده را در کنار ضرورتِ آگاهی بخشیِ جامعه به‌طور توأمان مورد نظر قرار داده و انعکاس شرایط ایجاد شده برای کودکان، نباید جرم تلقی شود در ماده 45 آمده درصورت تحققِ جرایمِ وضعیتِ مخاطره آمیز توسط والدین علیه کودک، دادستان می‌تواند با شرایطی کودک را به مرتکب بسپارد و اقدامات مختلف مندرج در آن‌را به انجام رساند.
اما سپردن و تحویل بزه‌دیده به مرتکب بدون کنترل شرایط کودک پس از سپردن و مراقبت دائمی از وضعیت او نامناسب است؛ چون در عمل هم شاهد موارد تکرار کودک آزاری پس از سپردن بزه‌دیده به والدین هستیم.

بنابراین موضوع نظارت بیشتر دستگاه‌های مندرج در ماده 6 را می‌طلبد. لایحه مذکور به‌طور وسیع و گسترده، شقوق و موارد ارتکاب بزه علیه کودکان و نوجوانان را مورد نظر قرار داده است. نارسایی و نقایص و ابهامات قوانینِ قبلی را هم تا حدودی مرتفع ساخته است.
اینکه همه افراد زیر 17 سال را مشمول حمایت‌های خود قرار داده، به‌معنای اصلاح دیدگاه قانون مدنی در مورد انطباق سن تکلیف شرعی با سن بلوغ خواهد بود. اما انتظار می‌رفت که این لایحه به ازدواج دختر با حداقل 13 سال و پسر با حداقل 15 سال و کودکانی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند، مطابق شرایط مندرج در مواد 1041 و 1043 قانون مدنی خاتمه دهد که متأسفانه چنین نشده است».

نگاهی به نگرش و فعالیت‌های معاونت ریاست جمهوری در امور زنان راجع به حقوق کودک

تدوین: بخش گزارشات پژوهشی خبری خبرگزاری صدا و سیما/ هدایتی
ویرایش و اصلاح : امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر
یادآوری کمیسیون: ارائه مطلب حاضر که مخاطب را با نگرش و برخی فعالیت‌های امور زنانِ ریاست جمهوری، آشنا می‌سازد لزوماً به‌معنای تأیید یا ارزیابی محتوایی فعالیت‌ها نیست بلکه هدف این است که فعال مدنی حقوق کودک مطلع باشد که نهادهای کشوری به موضوع حقوق کودک چگونه می‌نگرند و اولویت‌های اقدام آن‌ها چیست و آیا انتظارات جامعه را برآورده می‌کند یا خیر؟

چکیده مطلب:

– سال گذشته ۳ هزار مورد کودک آزاری به تأیید اورژانس اجتماعی کشور رسیده و در مجموع ۸ درصد تماس‌های مردمی با این مجموعه مربوط به موارد کودک آزاری بوده است.
– کودک‌محور نبودن قوانین موجود، مهم‌ترین کاستی در حمایت از حقوق کودکان است.
– متولی اصلیِ هماهنگ‌سازیِ رعایت حقوقِ کودکان، در کشور ما مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مستقر در وزارت دادگستری است.
– معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مهم‌ترین وظیفه‌­اش در این خصوص اصلاح قوانین ناقض حقوق کودک است.
– با تصویب لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان شاهد تحول در روند رعایت حقوق کودک در ایران خواهیم بود.

کودکان چه به‌عنوان یک شهروند و چه از منظر انسان‌هایی که مراحل رشد جسمی و عقلی و عاطفی و روانی را طی می‌کنند همواره در همه جوامع در معرض آسیب پذیری بیشتری نسبت به بزرگسالان قرار دارند و به سبب ضعف قوای جسمی و توان فکری، نیازمند حمایت‌های اجتماعی و حقوقی در برابر شرایط آسیب زننده محیطی هستند. اعمال خشونت و بدرفتاری و سوءاستفاده از کودکان خاص کشور ما نیست اما در نبود آگاهی‌های لازم و نبود قوانین بازدارنده و حمایت‌گر خاص کودکان این موارد به عمد یا غیر عمد در کشور ما به معضلی جدی تبدیل شده که سلامت جسمی و روانی اجتماعی کودکان را دچار مخاطره کرده است.
به‌نحوی‌که حمایت از کودکان و نوجوانان و اقدامات پیشگیرانه در خصوص منع انواع کودک آزاری به مطالبه جدی نه تنها برای فعالان اجتماعی و حقوقدان‌ها بلکه مطالبه‌ای عمومی تبدیل کرده است. یکی از مهم‌ترین مطالباتِ تغییر و اصلاح قوانینِ مرتبط با کودکان و نوجوانان است. چند سالی است که لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان  به‌این‌منظور از سوی دولت به مجلس تقدیم شده اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
درباره ویژگی‌های این لایحه و کاستی‌های قانونی که در بحث حقوق کودکان در قانون قبلی وجود دارد دستیار ویژه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در امور حقوق شهروندی پاسخ می‌دهد:
طبق آمارهای رسمی بهزیستی تا پایان سال 96 بیش از 4 هزار تماس در خصوص کودک‌آزاری با اورژانس اجتماعی برقرار شده که ۳ هزار مورد کودک‌آزاری به تأیید اورژانس اجتماعیِ کشور رسیده است و در مجموع ۸ درصد تماس های مردمی با این مجموعه مربوط به موارد وقوع کودک‌آزاری در نقاط مختلف است.

برای 7 نفر از والدین، سلب حضانت صادر شده و کودکان به مراکز بهزیستی تحویل داده شده‌اند. براساس آمار‌ها 60 درصد کودک‌آزاری در کشور توسط پدران انجام می‌شود. افزایش آمار کودک‌آزاری و آگاهی بیشتر مردم در این خصوص باعث شده تا درخواست‌ها برای تصویب هرچه سریع‌تر لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بیشتر شود.

پیشینه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان:

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، نخستین بار در سال 81 مطرح شد اما اشکالاتی که قوه قضائیه بر آن گرفت، باعث شد تا بار دیگر از سوی قوه قضائیه مورد بازبینی قرار گیرد و درنهایت لایحه‌ای در قالب 54 ماده در اردیبهشت سال 88 تقدیم دولت شود. دولت نیز این لایحه را به 49 ماده کاهش داد و سرانجام این لایحه در 10 مرداد سال 90 در کمیسیون لوایح دولت دهم مصوب و در آبان به مجلس ارسال شد.
این لایحه طی دو سال اخیر در مجلس شورای اسلامی به‌طور جدی بررسی و دو نوبت تصویب شده اما هنوز در مرحله رفع اشکالات شورای نگهبان است.
در مصوبه مجلس بحث سازوکارهای حمایت از کودکان از جمله شورای عالی حمایت از کودکان و نوجوانان در قوه قضاییه و مواردی مانند این نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در این لایحه وظایف نهادهایی مثل وزارت کشور، آموزش و پرورش، بهزیستی، دادگستری و مجموعه­ های مرتبط، مشخص شده است. در واقع نخستین باری است که در قوانین ما بحث کودک‌آزاری به‌صورت جدی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و برای بحثی مثل کودک‌آزاری، برخوردهای سختی از سوی قوه قضائیه پیش‌بینی شده است.
تحکیم و سلامت خانواده، همواره از مؤلفه‌های مهم در برنامه‌ریزی‌­ها و سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها بوده و بی­ شک در کشور ما هم وضع به‌همین صورت است، منتهی توجه به حقوق کودک، در کشور ما کمرنگ­تر است. از آن‌جا که کودکی در گذشته، مفهوم امروزی را نداشته، در جای‌ جای قوانین، این کاستی و نقص را مشاهده می‌کنیم.
در قانون اساسی در دهه50 تصویب شده ما قوانینی مرتبط با خانواده می‌بینیم و در خصوص تأمین اجتماعی و قوانین حمایتی و … هرچه هست در قالب خانواده، مطرح شده است. در اصول 10 و 21 و 29 بر مسائل آموزشی و تأمین اجتماعی و رفاه کودکان تأکید شده ولی نهادی به اسم کودکی را در آن‌جا ملاحظه نمی‌کنیم.
در اصلِ 30 هم یک‌بار اسمی از کودکان آمده و برای کودکان حقی قائل شده است. بنابراین همان‌طور که حقوق زنان در جامعه ما نوپا است، حقوق کودکان از آن هم نوپاتر است. از دهه70 با افزایش شیوع موارد کودک‌آزاری در کشور، حساسیت عمومی نسبت به مسائل و آسیب‌های دوره کودکی و حمایت‌های قانونی از کودکان به مطالبه‌ای عمومی بدل شد.

کودکان مظلومترین اقشار جامعه

کودکان، مظلوم­ترین اقشار جامعه هستند که نمی‌­توانند مسائل و نیازها و مشکلات خود را بیان کنند و در این سه دهه می‌­بینیم که انجمن‌های مردم‌نهاد، شبکه‌­ها و… درباره حقوق کودکان حساس‌اند و به‌لحاظ رشد کودک‌آزاری و رشد پدیده کودکان کار و خیابان، متاسفانه آسیب‌ها هم بیشتر شده است.

معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به‌لحاظ صلاحیت ذاتی‌اش در حوزه زنان و دختران و کودکان فعالیت می‌کند. البته متولی اصلی هماهنگ‌سازی روند رعایت حقوق کودکان در کشور ما، مرجع ملی حقوق کودک، مستقر در وزارت دادگستری است اما خودِ معاونت هم به مسائل کودکان توجه دارد. مسئله کودکان، مسئله‌ای فراقوه‌­ای است و به دستگاه‌­های مختلف، مربوط می‌­شود.

مثلا امنیت کودکان که بسیار امر مهم و قابل توجهی است از حیث پیش‌گیری به دستگاه‌­های انتظامی و امنیتی و از حیث حمایت‌های قانونی با دستگاه حقوقی و قوه قضائیه مرتبط است و از حیث پیشگیری از تهدیدها، حمایت قانونی، رفع خلاءهای قانونی و اصلاح قوانین مرتبط با حقوق کودک هم نیاز به همکاری دولت و مجلس دارد که با قانون‌گذاری و اصلاح قوانین ناقض حقوق کودک در قالب طرح‌ها و لوایح، از سوی دولت و مجلس و تصویب آن‌ها در مجلس انجام می‌شود.

معاونت زنان و خانوادهِ ریاست جمهوری، مهم‌ترین وظیفه‌­اش در این خصوص، اصلاح قوانین ناقض حقوق کودک است.

در قوانین مدنی و قوانین جزائیِ ما به کودک، کم توجه شده و برخی از قوانین، حتی به‌ضرر کودک است. مهم‌ترین اشکالات قانون کنونی که لایحه جدید برای اصلاح آن‌ها تدوین شده عبارتند از:

– در قوانین جزاییِ ما شدیدترین مجازات یعنی قصاص برای جنایت علیه بشری در نظر گرفته شده، اما در ماده 301 قانون مجازات اسلامی پدر در مورد قتل فرزند از قصاص مستثنی شده است، یعنی پدر اگر فرزندِ خود را به‌قتل برساند از مجازات قصاص معاف است. این یکی از چالش‌های مهم و یکی از دغدغه‌های اصلی قضات است.

– در تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی­سرپرست و بدسرپرست (مصوب شهریور 1392)، تجویز ازدواج با کودک تحت فرزندخواندگی داده شده است.

– در قانون مدنی که مصوب 1330 است پدر حق تنبیه فرزند را دارد. ماده 1172  قانون مدنی اجازه می­دهد که پدر، فرزند را تنبیه کند و در ادامه می‌­گوید که تنبیه در حد متعارف باشد حالا این حدود می­تواند عرفی باشد یا قانونی؛

– مسئله دیگر، سن کیفری کودکان است که همان سن بلوغ را از شرایط مسئولیت کیفری قرار می‌­دهند یعنی برای دختر 9 سال و پسر 15 سال؛ ما به یک دختر 12 ساله اجازه نمی‌دهیم که معامله‌ای بکند و اگر اموالی برایش به ارث برسد اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد. تا قبل از 18 سالگی اجازه رانندگی ندارد اما اگر همین کودک مرتکب جنایت شود مثل یک انسان 40 ساله محاکمه و مجازات می­شود. بنابراین سن مسئولیت کیفری، 15 سال واقعا ناقض حقوق کودک است و یکی از مهم‌ترین چالش‌های قانونی ما است.

در لایحه اخیر هم که مدت طولانی در روند قانون‌گذاری قرار داد آن‌جا هم مجازات‌های مطرح شده بازدارندگی لازم ندارد. من طرفدار مجازات نیستم اما در جامعه‌­ای که این همه جرم و جنایت علیه کودکان و زنان اتفاق می‌­افتد ابزاری غیر از اعمال مجازات نداریم. باید مجازات‌های شدید وجود داشته باشد که در مقابل کسانی که می‌خواهند به زنان و کودکان ما آسیب برسانند، حداقل یک مقدار بازدارندگی ایجاد کند.

مهم‌ترین اقدامات معاونت از منظر حقوق کودکان، اصلاح قوانین است چون در قوانین، خیلی مشکلات راجع به کودکان داریم. از دی 72 تا آذر 96 این اقدام ها انجام شده است:

در مورد اصلاح تبصره ماده 26 که مربوط به تجویز ازدواج با فرزندخوانده است لایحه‌ای تنظیم کرده‌اند که تقدیم مجلس شده و متوقف شد حتی وقتی که زنان نماینده ما می‌خواستند این را در مجلس مطرح کنند اجازه داده نشد و آن‌هم متوقف شده و این‌ها را مهم نمی‌دانند و می‌گویند ما کارهای خیلی مهم‌تری در سطح ملی داریم.

مگر حذف یک تبصره چقدر می­تواند وقت مجلس را بگیرد؟ به هر حال این مسئله با روح و روان کودک و با سلامت روان کودک منافات دارد و مغایر ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی ما و نیز مغایر با تعهدات بین­المللی دولت در قبال حقوق کودکان است.

– مسئله تابعیت فرزندانِ حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، یکی از چالش‌هایی است که به‌ویژه با ورود اتباع افغانی به کشور و ازدواج این‌ها با دختران ایرانی پیش آمده است. فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها، ایرانی محسوب نمی‌شوند و حق اقامت و آموزش و داشتن شناسنامه و استفاده از تأمین اجتماعی و حق داشتن دفترچه بیمه و …  ندارند و این قانون چندبار به مجلس رفته ولی تصویب نشده است. اما مذاکراتی که با آموزش و پرورش شده خوشبختانه مسئله آموزش این‌ها حل شده و می­توانند در مدارس ایرانی تحصیل کنند. مسئله اقامت این‌ها هم چندسال پیش، سال 80 در قانونی که تصویب شد حل شده است اما آن چیزی که وجود دارد این است که این بچه­ ها بی‌­هویت هستند و تأمین اجتماعی ندارند. در این زمینه، لایحه‌ای تهیه شده که در روند قانون‌گذاری بین مجلس و شورای نگهبان است. امید است به‌زودی به قانون تبدیل شود تا مشکل هویت کودکان یاد شده رفع گردد.

– تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام در حوزه کودک، مطابق تصویب کارگروه حمایتی و هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودکِ وزارت دادگستری برای تدوین سیاست‌های کلی نظام، 25 بند آن‌را معاونت تهیه و تنظیم کرده و این موضوع در کمیسیون زنان و خانواده مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مطرح است.

– پیشنهاد حدود 10 ماده در باز بینی قانون تعزیرات در خصوص جرم­انگاری اقدامات کسانی که تحت عناوین مجاز قانونی مثل ازدواج موقت یا فرزند خواندگی موجب خروج دختران نوجوانان از کشور برای بهره ­کشی می ­شوند.

– همچنین در باب تدوین خرد ملی به‌عنوان برنامه جامع ملی در مورد حقوق کودکان در فاصله سال‌های 93 تا 94 هم معاونت 26 پیشنهاد ارائه داد که اهم آن‌ها عبارتند از:

– پیش‌­بینی برنامه‌ها و فعالیت‌های مراقبت کودک (به تفکیک سن، جنسیت، وضعیت معلولیت و محل سکونت شهری و روستایی) برای اختصاص مراقب کمکی برای خانواده‌­های دارای بیش از یک فرزند یا بیش از یک عضو معلول؛

– پیش‌­بینی برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به نگهداری کودکانِ زیر 2 سالِ مادرانِ زندانی در مهدکودک شبانه‌­روزی در جوار زندان؛ درحال حاضر، فرزندان مادران زندانی به‌همراه مادر در همان محل زندان و در شرایطی آسیب‌­زا و نامتناسب با سن و موقعیت جسمی روانی شان نگهداری می‌شوند. اخیراً به کمک سمن‌­ها (سازمان‌های مردم نهاد) مکان‌هایی در کنار زندان برای مراقبت از این فرزندان درنظر گرفته می‌شود ولی در زندان زاهدان دیدم که فرزندان در کنار مادران، در زندان هستند. اینجا هم توصیه مهدکودک برای فرزندان زیر 6 سالِ مادرانِ زندانی در جوار زندان داده شده است.

– پیش‌بینی فعالیت‌­ها و برنامه‌های مربوط به توسعه کانون‌های اصلاح و تربیت؛

– پیش‌­بینی برنامه‌­ها و حمایت‌های مربوط به والدین مبتلا به بیماری‌های خاص و اعتیاد یا معلول؛

– تشکیل یک شورای مشورتی- فقهی در معاونت، با آمدن خانم دکتر ابتکار، که عمدتاً قوانینی را که هنوز علیه زنان و کودکان وجود دارد رصد و بازنگری کنیم و پیشنهادهای اصلاحی بدهیم. کارهای عمده‌­ای هم اکنون در این شورای مشورتی در حال انجام است از جمله:

1-بحث سن بلوغ که ما معتقدیم دختر ایرانی اصلا در سن 9 سال به بلوغ نمی‌رسد. اما تکالیف و مسئولیت کیفری بر او بار می‌شود.

2- بحث ماده 301 قانون مجازات اسلامی که پدر مسئولیت کیفری در مقابل جنایت علیه فرزندش ندارد.

اقدامات دیگر معاونت:

– برگزاری نشست‌ها: هم‌اندیشی علمی، بررسی حقوق کودک به تفکیک؛ شادی از منظر دیدگاه­های اسلامی داخلی و بین‌المللی؛  نشست هم‌اندیشی امکان‌سنجی ازدواجِ زودهنگامِ کودکان از منظر نظام حقوقی ایران، اندیشه اسلامی و منابع بین‌المللی در سال 95؛ نشست علمیِ حقوق کودک، آب، غذا و محیط زیست سالم از منظر  نظام حقوقی ایران، اندیشه اسلامی و منابع بین‌المللی در سال 95؛ برگزاری همایش بین‌المللی کودک و صلح با مشارکت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک دادگستری در سال 96؛

– اقدامات ترویجیِ آموزشی برای دختران در مناطق آسیب‌پذیر با همکاری آموزش و پرورش، از جمله سواد­آموزی 2 هزار نفر از زنان و کودکان عشایر گروه سنی10 تا 40 سال در استان‌های آذربایجان شرقی، فارس و کهگیلویه و بویر احمد؛

– پوشش تحصیلی دختران بازمانده از تحصیل در مناطق محروم از طریق تامین هزینه‌­های تحصیلی این بچه‌ها و تحت پوشش قرار دادن 2500  دانش‌آموز محروم بازمانده از تحصیل در مناطق محروم از سال 94؛

سخن پایانی:

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که این روزها پس از سال‌ها انتظار، مراحل پایانی تصویب خود را طی می‌کند قطعاً نقطه عطفی در توجه به حقوق کودکان و پیشگیری و کاهش موارد کودک‌آزاری در سطوح مختلف آن خواهد بود. اما نباید از بحث فرهنگ‌سازی و آموزش خانواده‌ها و کسانی‌که در ارتباط با کودکان هستند غافل بود. با مشخص شدن نقش نهادها و سازمان‌های مرتبط با کودکان و تفکیک وظایف و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها براساس این قانون، دیگر بهانه‌ای برای  نادیده گرفتن حقوق کودکان و عدم گزارشِ مواردِ نقض حقوق کودک، به بهانه‌های مختلف از سوی ناظران و شاهدان وجود نخواهد داشت.

زیر چتر حمایتی این قانون می‌توان امیدوار بود که همه کودکان در هر موقعیت و شرایطی بتوانند از حداقل حمایت‌ها برخوردار شوند و  زندگی‌ سالمی از نظر جسمی و روحی داشته باشند به‌ویژه آن‌که در صورت تصویب این قانون، خود کودکان در صورت مواجه شدن با کودک‌آزاری می‌توانند شکایت کنند.

(نشست تخصصی کودک سلامت روان و خانواده، سازمان بهزیستی، 24/2/97)

(حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، خبرگزاری کودک و نوجوان)