تلاش‌های جدید اروپایی‌ها برای تقویت سازوکارهای مدافع حقوق کودک
کشورهای اروپایی برای ارتقاء فعالیت های مربوط به حقوق کودکان در اروپا، سازوکارهای منطقه‌ای جدید را شکل دادند. پارلمان اروپا واحد «هماهنگ کننده حقوق کودک» را ایجاد کرد تا بین همه فراکسیون‌ها و کارگروه‌های پارلمان فعال باشد و همه ظرفیت‌ها را برای پیشبرد حقوق کودک به‌کار گیرد. هم‌چنین با ذی‌نفعان موضوع در خارج پارلمان مرتبط باشد و از نظرات آن‌ها در فعالیت‌های پارلمان بهره بگیرد. اتحادیه اروپا نیز جایگاه سازمانی جدیدی را تعریف کرد با عنوان «کمیسر اروپایی کودکان» تا از نوامبر 2019 فعالیت خود را آغاز کند. این جایگاه در قالب برنامه‌ریزی‌های مربوط به ارتقاء حقوق کودک تا سال 2024 میلادی تعیین شده است. هم‌اینک اتحادیه اروپا، فراخوان عمومی داده تا افراد شایسته برای تصدی این مسئولیت، خود را نامزد نمایند.
(ماخذ: Eurochild )
اقدام مجلس نمایندگان آمریکا برای حمایت از حقوق یک گروه از کودکان
علیرغم تهدید کاخ سفید به “وتو”، مجلس نمایندگان آمریکا بر حمایت از حدود 2 میلیون کودک مهاجر فاقد سند در آمریکا تأکید کرد. کودکان مزبور که به دریمیز مشهور می‌باشند از اسناد شهروندی، محروم هستند، فلذا در معرض انواع نقض حق‌ها قرار می‌گیرند. نهادهای حقوق بشریِ مختلف، بارها از سخت‌گیری‌های دولت ترامپ علیه کودکانِ مزبور انتقاد کرده‌اند. در رأی‌گیریِ مجلسِ نمایندگانِ آمریکا به موضوع مذکور، جمهوری‌خواهان رأی منفی دادند. در مصوبه مزبور، حمایت‌های تحصیلی از کودکان، اولویت اول برای کودکان مهاجرِ فاقد مجوز قانونی، تلقی شده است.
(ماخذ:سی بی اس)
حمایت فعالان حقوق کودک از درج نام عربستان و امارات در فهرست کشورهای ضد کودک
فعالان حقوق کودک از گنجانده شدن نام عربستان و امارات عربی متحده در فهرست کشورهای شرم‌آور از جهت نقض حقوق کودکان، استقبال کردند. فهرست مزبور را دبیر کل سازمان ملل، هر ساله در گزارشی که علنی ارائه می‌کند، معرفی می‌نماید تا دنیا بداند که کدام کشورها بیشترین صدمات را به کودکان وارد می‌سازند اما پاسخگوی عملکرد خود نیز نیستند. چند سال قبل “بان‌کی‌مون” دبیر کل وقت سازمان ملل، ابتدا اسم عربستان را در فهرست سالیانه درج نمود اما با تهدید عربستان به قطع کمک‌های مالی خود به سازمان ملل، نام این کشور از فهرست خارج گردید که این امر، نوعی رسوایی برای سازمان ملل تلقی شد و با انتقادات زیادی مواجه شد. عربستان و امارات، چند سال است که مدارس، خانه‌ها، محل‌های بازی کودکان یمن را بارها بمباران می‌کنند و هربار بهانه‌هایی برای ارتکاب جنایت مطرح می‌سازند بی‌آن‌که عدالت در مورد آن‌ها اجرا شود.
(ماخذ: پزشکان بدون مرز)
افغانستان در مسیر تجربه‌اندوزی فعالان حقوق کودک
مسئولان وزارت کار و امور اجتماعیِ افغانستان از ساخت 20 پرورشگاه و 7 مرکز محافظت از کودکان در سال 1398 خبر می‌دهند.
فیض‌الله ذکی در نشست ملی مشورتی حمایت از کودکان امروز گفت: با وجود فعالیت بیش از 400 نهاد حمایت از کودکان در کشور افغانستان، کودکان هنوز با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند و شمار زیادی از آنان حتی از حقوق ابتدایی زندگی محروم‌اند. در این نشست بیش از 80 نهاد دولتی و غیردولتی شرکت کرده بودند.
به گفتۀ آقای ذکی، آمار دقیقی از کودکان کار در افغانستان وجود ندارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حدود 3.7 میلیون کودک از رفتن به مکتب‌خانه محروم‌اند.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: نبود مصونیت غذایی، فقر، سوءتغذیه، مهاجرت، بی‌جاشدن و اعتیاد از دلایل اصلی وضعیت دشوار کودکان در کشور است. به‌گفتۀ آقای ذکی، در حال حاضر 56 پرورشگاه و 30 مرکز حمایت از کودکان در سرتاسر افغانستان فعالیت دارند.
نمایندۀ یونیسف در افغانستان نیز در این نشست گفت: نهادهای حامی کودکان باید با هماهنگی با همدیگر کار کنند تا به نتیجۀ مثبت برسند.
آقای ساوی تاکید کرد: برای بهبود وضعیت کودکان در نخست باید فضای زندگی کودکان را بهبود ببخشیم و سپس کودکان را قوی بسازیم. حرف‌های کودکان، باید شنیده شود و برای آنان وقت داده شود تا نظرات‌شان را با بزرگان شریک سازند.
(ماخذ: رسانه افغانی سلام وطن‌دار)
نظریه‌های تفسیری کمیته حقوق کودک سازمان ملل، راهنمای شرح تخصصی مواد پیمان‌نامه حقوق کودک
پیمان‌نامه حقوق کودک مهم‌ترین سند بین‌المللی الزام‌آور است که تعهدات دولت‌ها و سایر بازیگران را برای رعایت و ارتقاء حقوق کودکان مشخص نموده است. جمهوری اسلامی ایران به این سند ملحق شده و برهمین اساس همه نهادها و مراجع رسمی و غیر رسمی مفاد آن‌را مانند سایر قوانین داخلی باید مراعات کنند. سال‌ها این‌گونه بود که برای فهم ابعاد هر حق کودک به متن پیمان‌نامه مراجعه شود و اگر ابهام یا پرسشی مطرح شد در پرتو تفاسیر مختلف مراجع قانونی هر کشور اقدام مقتضی معمول گردد.
این امر موجب می‌شد که تفاسیر متنوع و گاه متضاد از برخی نکات مندرج در پیمان‌نامه ارائه گردد. کمیته نظارتی مندرج در پیمان‌نامه حقوق کودک موسوم به کمیته حقوق کودک که وظیفه نظارتی رعایت مفاد پیمان‌نامه در سراسر جهان و ارزیابی گزارشات ملی کشورها در این زمینه را برعهده دارد از اواسط دهه نود مانند دیگر نهادهای نظارتی پیمان‌نامه‌های بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل به این‌سو گام برداشت که هر ماده پیمان‌نامه را در پرتو جدیدترین مباحث علمی و تجربی شرح و تفسیر کند
این تفسیرها که در انگلیسی general Comment نامیده می‌شود و در فارسی به تفسیر عام یا تفسیر کلی یا نظریه تفسیری کمیته حقوق کودک ترجمه شده است، حاوی مطالب تخصصی مختلفی است و به همین جهت در مراکز علمی جهان در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و فرض بر این است که همه دولت‌ها و فعالان حقوق کودک نیز مفاد این تفاسیر را مدنظر قرار می‌دهند تا در پرتو این شرح و تفسیر تعهدات خود برابر پیمان‌نامه را به‌درستی بشناسند و عمل کنند.
حجم نظریه‌های تفسیری به‌تدریج سال به سال مفصل‌تر می‌شود
دولت‌ها در قبال این تفاسیر، دو موضع دارند: برخی دولت‌ها که عمدتاً از کشورهای در حال توسعه هستند اعلام می‌دارند که ما به متن پیمان‌نامه ملحق شده‌ایم نه این شرح و تفسیرهای کمیته حقوق کودک فلذا آن‌چه الزام‌آور است همان مفاد پیمان‌نامه می‌باشد نه این شرح‌ها که ممکن است حاوی مطالبی باشد که ما با آن موافقتی نداریم. این دیدگاه در ادامه تأکید می‌کند که حداکثر اعتبار این نظریه‌های تفسیری بیان یکسری اصول راهنما است نه تعهدات الزامی که باید همه رعایت کنند. اما در مقابل، اکثر کشورهای توسعه یافته به این تفاسیر، اهمیت زیادی می‌دهند و معمولا هر نظریه تفسیری را ملاک برنامه‌ریزی خود در زمینه‌های مختلفِ حقوقِ کودک قرار می‌دهند.
ناگفته نماند که محتوای نظریه‌های تفسیری نیز عمدتاً براساس یافته‌های علمیِ مراکز مغرب زمین که از حیث پژوهشی، از دیگر مناطق جهان جلوتر هستند، تدوین می‌شود. حجم نظریه‌های تفسیری به‌تدریج سال به سال مفصل‌تر می‌شود.
اکثر نظریه های تفسیری کمیته حقوق کودک و سایر مراجع نظارتیِ پیمان‌نامه‌های بین‌المللیِ حقوق بشر، تاکنون به فارسی ترجمه نشده‌اند اما معدودی از آن‌ها ترجمه و به‌صورت کتاب، نشر یافته‌اند چنان‌چه نظر تفسیری شماره مربوط به “رهایی کودک از همه شکل‌های خشونت” در امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران چند سال قبل ترجمه و به‌صورت کتاب‌چه، نشر پیدا کرده است.
متاسفانه بسیاری از مسئولان فعال در زمینه حقوق کودک یا نهادهای مدنی ذی‌ربط در کشورمان اصولاً از نظریه‌های تفسیری بی‌اطلاع هستند و به‌همین جهت نیز تلاشی برای مطالعه و استفاده از این نظریه‌ها و حتی نقد و بررسی آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
برای آن‌که مخاطبان محترمِ فارسی زبان به‌ویژه فعالان حقوقِ کودک، حداقل از عناوین نظریه‌های تفسیریِ کمیته حقوق کودک و زمان ارائه آن مطلع شوند، فهرست موضوعیِ تمامی نظریه‌های تفسیری که تاکنون ارائه شده است به‌شرح زیر تقدیم می‌شود. امید است این اطلاعِ اولیه، موجبی برای تلاش بیشتر فعالان حقوق کودک جهت مطالعه و بهره‌برداری دقیق‌تر از این متون فنی تخصصی ارتقاء حقوق کودک شود.
