روشهای حمایتی دولت از اطفال

لایحه اول دولت در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان

فصل اول – کلیات

ماده ۱:

اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون، به‌شرح زیر تعریف می‌شود:

سوءرفتار: هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوءاستفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان با قراردادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی؛

بهره‌کشی اقتصادی: به‌کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادارکردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.

معامله: خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی که به‌موجب آن طفل یا نوجوان در ازای پرداخت وجه با امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار می‌گیرد.

فحشاء: هرگونه به‌کارگیری و یا وادار کردن طفل و نوجوان در فعالیت‌های جنسی برای خود یا دیگری؛

مبتذل: هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه باشد.

مستهجن: هرگونه محتوا با تصویری که به‌صورت واقعی یا غیرواقعی بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد آمیزش- عمل جنسی یا اندام جنسی انسان؛

هرزه‌نگاری: تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل جنسی یا اندام جنسی باشد.

خطر شدید و قریب‌الوقوع: وضعیتی که حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به‌شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد، به‌نحوی که مداخله فوری و چاره‌جویی را ایجاب نماید.

ماده ۲:

تمام افرادی که به سن هجده سال تمام نرسیده اند، مشمول این قانون میباشند.

ماده ۳:

موارد زیر با رعایت بند (د) ماده (1) وضعیت مخاطره‌آمیز برای کودک و نوجوان محسوب می‌شود:

الف) بی‌سرپرستی طفل و نوجوان و یا بی‌توجهی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است؛

ب) ابتلای هریک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال‌های رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماری‌های جسمی واگیر صعب‌العلاج به تشخیص پزشکی قانونی؛

ت) ابتلاء هریک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان‌آور به مواد مخدر، روانگردان یا قمار؛

ث) قوادی و یا دایر یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آن‌ها به فساد اخلاق و فحشا؛

ج) خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر؛

چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت با عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه؛

ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛

خ) طردشدن طفل و نوجوان از سوی خانواده؛

د) کم‌توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماری‌های خاص با اختلال هویت جنسی؛

ز) فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل با نوجوان؛

ژ) سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان و با بهره‌کشی از او؛

فصل دوم: تشکیلات

ماده ۴:

دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه به‌منظور ایجاد زمینه‌های همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش‌های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت‌های دفاتر استانی و شهرستانی در خصوص اجرای این قانون در قوه قضائیه تشکیل می‌شود. واحدی از این دفتر در حوزه قضائی هر استان و تحت نظر رئیس کل آن حوزه تشکیل و مستقر می‌شود.

ماده ۵:

با تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه‌های قضائی شهرستان و تحت نظر دادستان، ساختار و تشکیلات مناسب، جهت ایجاد زمینه‌های همکاری با سایر نهادها و اجرای وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف) مداخله فوری قضائی به‌منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب‌الوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان؛

ب) ارائه مشاوره و معاضدت‌های حقوقی و تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه‌دیده؛

پ) ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه‌دیده و یا معرفی آنان به بهزیستی و یا سایر نهادهای مربوط؛

ت) تهیه و ارائه گزارش از وضعیت طفل و نوجوان موضوع این قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی- قضائی از مراجع قضائی صالح؛

ث) نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات مرتبط با طفل و نوجوان و همچنین اجرای آراء و تصمیمات ارجاعی توسط مقام قضائی و پیگیری و پایش وضعیت وی پس از اجرای رأی با تصمیم و ارزشیابی اقدامات به‌عمل آمده.

تبصره: در هر حوزه قضایی شهرستان، مادام که تشکیلات موضوع این ماده ایجاد نشده است وظایف مقرر تحت نظارت دادستان و توسط دادیار آموزش دیده در حوزه کودکان و نوجوانان و در حوزه قضایی بخش‌ها با نظارت رئیس حوزه قضایی انجام می‌شود.

ماده ۶:

دستگاه‌ها و نهادهای زیر، در راستای تحقق اهداف این قانون عهده‌دار وظایف زیر می‌باشند:

الف) سازمان بهزیستی کشور مکلف است:

۱-با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت‌های خدمات اجتماعی و با استقرار پایگاه‌های تخصصی در مناطق و محلات شهرها و روستاها با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانانِ موضوع این قانون و اعلام مراتب به مراجع صالح اقدام کند.

۲ـ -در راستای وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون از همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ استفاده کند. دستگاه‌های اجرائی مکلفند در چهارچوب وظایف قانونی خود با سازمان مذکور همکاری کنند.

ب) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است:

۱ـ نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه شدن با آنان در حین اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضایی و انجام حمایت‌های مورد نیاز براساس این قانون یا سایر قوانینِ مرتبط اقدام کند.

۲-در مأموریت‌های مددکارانِ اجتماعی و وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا جهت تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانانِ موضوعِ ماموریت، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد.

۳- در موضوع اخذ و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به وضعیت‌های مخاطره‌آمیز برای کودکان و نوجوانان و گزارش‌دهی جرائم علیه آنان و نیز برای افزایش آگاهی‌های مردم در این زمینه با سازمان بهزیستی کشور همکاری نماید.

ج) سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است:

1- ضمن همکاری با سازمان بهزیستی کشور، کودکان و نوجوانانی را که پدر یا مادر یا سرپرست قانونی آنان در زندان به‌سر می‌­برند درصورت درخواست والدین یا سرپرست قانونی به سازمان یاد شده معرفی نماید تا برابرِ مقرراتِ این قانون، کودک یا نوجوان نیازمند را حمایت کند.

2- ضمن معرفی کودکان و نوجوانانی که در کانون‌های اصلاح و تربیت، نگهداری میشوند، به سازمان بهزیستی کشور، نسبت به تشخیص آسیب، اقدامات حمایتی اولیه و مراقبت پس از خروج ایشان توسط تیم تخصصی اقدام کند و سپس در صورت نیاز آنان را برای دریافت خدمات توانمندسازی تکمیلی به سازمان بهزیستی کشور معرفی نماید.

د: وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چنانچه در اجرای وظایف قانونی خود با کودکان و نوجوانانِ موضوعِ این قانون مواجه شوند، مراتب را به سازمان بهزیستی کشور اعلام و تکالیف مقرر در این قانون را انجام می‌دهند.

تبصره: آئین‌نامه جرایی این ماده، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

فصل سوم- جرایم و مجازات ها

ماده ۷:

هریک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت کودک را برعهده دارند برخلاف مقرراتِ قانونِ تامین وسایل و امکانات تحصیلِ اطفال و جوانان ایرانی – مصوب 1353- از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به‌هرنحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یاد شده و ده تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۸:

هرکسی با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل و نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال و نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن‌را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مجازاتِ درجه شش محکوم می‌گردد و در غیر این‌صورت، برای بار اول با اخطار پلیسِ ویژهِ اطفال و نوجوانان مواجه می‌شود و در صورت تکرار به مجازات فوق، محکوم می‌شود.

ماده ۹:

هرگاه در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص، غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به‌شرح زیر مجازات می‌شود:

الف: فوت طفل یا نوجوان، حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛

ب: فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛

پ: نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز روانی به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامی؛

ت: جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هریک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛

ث: آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛

تبصره: هرگاه بی‌توجهی یا سهل‌انگاری والدین منجر به‌نتایج موضوع این ماده شود حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شوند.

ماده ۱۰:

هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی‌که مشمول مجازات حد، نباشد بادرنظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

• آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛
• سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛
• آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازات‌های درجه هفت قانون مجازات اسلامی؛
• سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات‌های درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛
• بهره‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر کردن برای هرزه‌نگاری یا سوءاستفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛
• در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛
• استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه تولید توزیع تکثیر نمایش فروش نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛
• واردات، صادرات، تکثیر انتشار عرضه معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آن‌ها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده و یا حمل و نگهداری آن‌ها به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی؛
• برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درج شش قانون مجازات اسلامی؛

ماده ۱۱:

هرگونه معامله راجع به طفل یا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه‌نگاری بهره‌کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره 1: اشخاصی که واسطه‌گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم و در غیر این صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.

تبصره ۲: هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند. علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

ماده ۱۲:

هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. حکم مجازات مندرج در این ماده بر حکم مجازات قسمت اخیر، تبصره (1) ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/83 حاکم است.

ماده ۱۳:

هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل و نوجوانان شود، به مجازات حبس درجه سه محکوم می‌شود.

تبصره ۱- انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند طبق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب 1379 از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره ۲ – چنان‌چه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه پنج محکوم می‌شوند.

ماده ۱۴:

هر کس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف) هرگاه رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه شش؛

ب- هرگاه اقداماتِ مرتکب، موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش؛

پ) هرگاه اقدامات مرتکب، مؤثر واقع نشود جزای نقدی از یک تا ده میلیون ریال؛

ماده ۱۵:

هرکس با کودک یا نوجوانی بدون رعایت شرایط مذکور در مواد (1041) و یا (1043) قانون مدنی ازدواج نماید، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. هرگاه براثر این ازدواج، صدمه روانی یا جسمی به کودک و نوجوان وارد شود مرتکب، علاوه بر پرداخت دیه به حداکثر مجازات پیش‌بینی شده محکوم خواهد شد.

تبصره: هرگاه خواستگار، عاقد، والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی یا افرادی که مسئولیت نگهداری، مراقبت یا تربیت کودک و نوجوان را برعهده دارند در ارتکاب جرم موضوع این ماده نقش عمده و یا تاثیر مستقیم داشته باشند به مجازات مقرر برای مباشرِ این جرم محکوم می‌شوند.

ماده ۱۷:

هرکس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آن‌ها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تاثیر دخالت آن‌ها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر این‌که با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران شود، به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۱۸:

افشای هویتِ کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می‌دهد، جز با رضایت خود او یا به‌موجب قانون، ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت، موجب وقوعِ جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاء کننده، حسب مورد به یک یا چند مجازاتِ درجه هفت، محکوم می‌شود.

ماده ۱۹:

هرکس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل و نوجوان بزه‌دیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشاء و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریقِ رسانه‌های گروهی و یا با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح نماید به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران، اشاعه جرم، آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل و نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۲۰:

هرگاه کارکنانِ نهادهای حکومتی، دستگاه‌های اجرایی و یا نهادهای غیردولتی که مسئولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت می‌کنند به هر نحو در ارتکاب جرائمِ عمدی موضوعِ این قانون، شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازاتِ مقرر باتوجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه شش محکوم می‌شوند.

ماده ۲۱:

چنان‌چه شخص حقوقی، در ارتکاب جرائمِ این قانون دخالت داشته باشد به مجازات‌های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. درصورتی‌که ارتکاب جرم، صرفاً منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد مجازات انحلال شخص حقوقی، صرفا نسبت به شعبه مربوط اعمال می‌شود.

ماده ۲۲:

اموال و اشیاءِ اختصاص یافته یا استفاده شده برای ارتکاب جرائمِ موضوعِ این قانون و نیز عواید حاصل از ارتکاب آن‌ها، در صورت موجود بودن، مصادره و در غیر این‌صورت، مرتکب، علاوه برمجازات‌های مقرر، به پرداخت جزای نقدی، معادل بهای کارشناسی اموال یاد شده در هنگام وقوع جرم، محکوم می‌شود.

تبصره ۱: هرگاه جرم، توسط دو یا چند نفر ارتکاب باشد جزای نقدی موضوع این ماده از تمام آن‌ها و به‌نحو تضامنی، وصول می‌شود.

تبصره ۲: هرگاه اموال و اشیاء، موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و مالک آن‌ها برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده باشد، معاون جرم، محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مذکور به‌عنوان تعزیر، مصادره می‌شود و در غیر این‌صورت، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت جزای نقدی، معادل بهای کارشناسی آن مال در هنگام وقوع جرم محکوم خواهد شد.

ماده ۲۳:

در صورتی‌که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمی‌شود.

فصل چهارم- تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی

ماده ۲۴:

اموال و اشیائی که به‌منظور ارتکاب جرائم موضوعِ این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از ارتکاب آن‌ها، در صورت موجود بودن، حسب مورد ضبط یا مصادره و در غیر این‌صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازات‌های مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی تمام یا بخشی از اموال در هنگام وقوع جرم محکوم می‌شوند.

ماده ۲۵:

اعمال مجازات‌های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی‌که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون، مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب  به همان مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۲۶:

در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی با مصادره اموال یا سایر محکومیت‌های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.

ماده ۲۷:

هر یک از مسئولین یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع نماید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۲۸:

رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و به تناسب امکانات، ضرورت و تجربه- تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضائی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرائم در دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیست.

ماده ۲۹:

رسیدگی به وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می‌شود. این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.

ماده ۳۰:

علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آئین دادرسی کیفری موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می‌باشد؟

ماده ۳۱:

تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکیِ خصوصی، قابل تعقیب می‌باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.

ماده ۳۲:

هرگاه حمایت و رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیومیت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و موسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مذکور تهیه به دادگاه خانواده ارسال می‌کند.

تبصره ۱: مختومه شدن پرونده در دادسرا مانع اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی‌باشد.

تبصره ۲: هرگاه دادگاه رأسا یا به درخواست دادستان انجام هریک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر می‌کند و این دستور فوری اجراء می‌شود.

ماده ۳۳:

مرجع قضایی جز در موارد ضرورت، کودک و نوجوان بزه‌دیده، در معرض خطر یا شاهد مطلع را احضار نخواهد کرد.

ماده ۳۴:

مددکاران اجتماعی بهزیستی با واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به‌منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده (۳۳) این قانون، که در این‌صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.

ماده ۳۵:

هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده (۳۳) یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل و نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از اخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام می‌کند.

ماده ۳۶:

تمام مصاحبه‌ها و تحقیقات از کودکان و نوجوانان موضوع این قانون توسط افراد آموزش‌دیده در این زمینه توام با رفتاری احترام‌آمیز در دفعات و کوتاه‌ترین زمان ممکن و با درنظر گرفتن نیازهای خاص آن‌ها به‌عمل می‌آید.

ماده ۳۷:

انجام هرگونه تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی کودک و نوجوان یا والدین، اولیا و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت یا والدین؛

ماده ۳۸:

دادستان می‌تواند در جرائم موضوع ماده (7) و بندهای (د) و (هـ) ماده (9) این قانون چنانچه شخص مرتکب از والدین کودک و نوجوان باشد سابقه جرائم عمدی علیه کودک و نوجوان نداشته باشد با رعایت غبطه کودک و نوجوان و در صورت لزوم یا متناسب نمودن قرار تامین صادر شده یا صدور قرار تامین متناسب، تعقیب را معلق کند. دادگاه نیز میتواند رأسا یا به تقاضای دادستان با رعایت شرایط مذکور و احراز مجرمیت، صدور حکم را به‌تعویق اندازد. تعلیق دعوی یا تعویق صدور حکم نباید موجبات بزه‌دیدگی یا ورود آسیب بیشتر به کودک و نوجوان را فراهم سازد. مرجع قضایی ضمن قرار صادره، اجرای یک یا چند مورد از دستورات زیر را برای مرتکب مقرر می‌کند:

الف: تکلیف به انجام یا خودداری از انجام یا رفتاری خاص؛

ب: تکلیف به گذراندن دوره‌های خاص آموزشی و فراگیری مهارت‌های مربوط به تربیت و مراقبت کودک و نوجوان و ارائه گواهی آن؛

پ: مراجعه به مراکز درمانی بازپروری یا توان‌بخشی برای درمان اعتیاد، بیماری یا اختلالات رفتاری و روانی و یا جسمی؛

ت: خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین؛

ث: اقدام جهت درمان اعتیاد، بیماری یا اختلالات رفتاری و ورانی و یا جسمی کودک و نوجوان؛

ج: مراجعه به سازمان‌ها و نهادهای حمایتی دولتی و یا غیردولتی به‌منظور بهره‌مندی از خدمات و مساعدت‌های اجتماعی آن‌ها؛

چ: معرفی خود در فواصل معین و برای مدت مشخص به شخص یا اشخاص معرفی شده از سوی مرجع قضایی؛

ح: جبران یا فراهم آوردن ترتیب جبران زیان‌های ناشی از جرم؛

تبصره ۱: مرجع قضایی جهت اجرای مفاد این ماده نظر تخصصی مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری را جلب و حسب مورد مدت تعلیق تعقیب دعوا یا تعویق صدور رأی و مهلت اجرای دستورات مقرر را مشخص می‌کند. در هر صورت مدت تعویق صدور رای یا تعلیق تعقیب بیشتر از یکسال نخواهد بود.

تبصره ۲: هرگاه در مدت تعویق صدور رأی، مرتکب از اجرای دستور صادر شده خودداری کند رأسا یا به درخواست دادستان قرار تعویق صدور رأی را لغو و وفق مقررات رأی مقتضی صادر می‌کند. همچنین هرگاه مرتکب در عدم انجام دستور عذر موجه داشته و یا مصلحت کودک و نوجوان اقتضاء کند، دادگاه می‌تواند مدت تعویق را برای یک‌بار تمدید کند.

ماده ۳۹:

دادگاهِ رسیدگی کننده به جرائمِ موضوعِ این قانون، می‌تواند ضمن صدور حکم حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند:

الف: معرفی کودک و نوجوان یا خانواده او به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی مسئول یا فعال در زمینه مساعدت به افراد و خانواده‌های بی‌بضاعت؛

ب: سلب حق (دائم یا موقت) ملاقات از والدین و سرپرست قانونی، حضانت، ولایت، قیومیت، وصایت و سرپرستی؛

پ: سپردن موقت یا دائم کودک و نوجوان به سازمان بهزیستی کشور یا مراکز مربوط؛

ت: سپردن سرپرستی کودک و نوجوان طبق مقررات مربوط به سرپرستی کودکان فاقد سرپرست؛

ماده ۴۰:

مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری با ارجاع و نظارت مرجع قضایی و در صورت لزوم بهره‌گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط، نتایج اقدامات و دستورات صادر شده را به مرجع مذکور ارائه نموده و انجام صحیح و مناسب آن‌ها را پیگیری می‌کنند.

ماده ۴۱:

مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری می‌توانند برای تقویت اثربخشی تصمیمات قضایی در مورد نتایج اقدامات و دستورات برای تقویت اثربخشی تصمیمات قضایی در مورد نتایج اقدامات و دستورات صادر شده تحقیقات و پژوهش‌های علمی لازم انجام داده و نتایج و پیشنهادات را به مرجع قضایی مربوط گزارش نمایند.

ماده ۴۲:

دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند بادرنظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی بهزیستی با واحد حمایت دادگستری و یا گزارشات مورد وثوق مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت کودک و نوجوان، والدین، اولیاء یا سپرستان قانونی در تصمیمات صادر شده، در مورد سرپرستی نگهداری ملاقات کودک بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.

ماده ۴۳:

مبدأ مرور زمان قانونی در جرائم علیه کودکان و نوجوانان رسیدن آنان به سن هجده سال تمام شمسی است.

ماده ۴۴:

در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج کودک و نوجوان از محیط یا قطع ارتباط با آنان نشود.

ماده ۴۵:

مراجع قضایی مکلفند در صورتی‌که در جریان رسیدگی قضایی با کودک و نوجوان موضوع این قانون مواجه شوند، وی را به واحد حمایت دادگستری یا دادستان محل معرفی کنند.

ماده ۴۶:

در مواردی که کودک و نوجوان بزهکار، بزه دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، به جرائم ارتکابی علیه آنان نیز رسیدگی می‌کند، در صورتی‌که واحد مددکاری مرجع قضایی مذکور، کودک و نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط می‌باشد.

ماده ۴۷:

سایر ترتیبات رسیدگی به جرائم موضوع این قانون مطابق مقررات عمومی خواهد بود.

ماده ۴۸:

آئین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت دادگستری و با همکاری سایر دستگاه‌ها تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۹:

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون حمایت از کودکار و نوجوانان- مصوب 1381 نسخ میشود.