اولین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سال 1398 با حضور وزیر دادگستری و استاندار تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری و رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در اولین جلسه شورای هماهنگی این مرجع در سال ۱۳۹۸ اظهار داشت: خدمت به مردم، خدمت به کشور، دین و خصوصاً خدمت به کودکان، فرصتی استثنائی برای ما است که باید برای این توفیق، خدا را شاکر باشیم و امیدواریم با خاطرات خوبی از صحنه مسئولیت خارج شویم.
وزیر دادگستری با اشاره به تغییر و تحولات اخیر در قوه قضائیه اظهار داشت: به‌نظر می‌رسد در حال حاضر در قوه قضائیه ظرفیت‌های مطلوب‌تری برای بحث حمایت از حقوق کودکان ایجاد شده باشد که می‌توانیم در بخش‌های مختلف از جمله دادگاه‌های اطفال و حضور در مجامع بین‌المللی از این فرصت حسن استفاده کنیم. وی استفاده از ظرفیت صدا و سیما برای حمایت از حقوق کودکان را بسیار اندک دانست و افزود: فارغ از مباحث تبلیغاتی و نمایشی، باید با استفاده از ظرفیت‌های صدا و سیما در خصوص حقوق کودکان، فرهنگ‌سازی صورت گرفته و تفکر جامعه در سطوح مختلف از مسئولین و مدیران گرفته تا آحاد مختلف مردم نسبت به موضوع کودکان حساس شود.
آوائی پرهیز از کمیت گرایی و تمرکز بر پیگیری جدی امور جاری را از جمله ضرورت‌های روز در عرصه مدیریت کشور برشمرد و تصریح کرد: برای تصحیح نوع نگاه نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری به وضعیت حقوق کودکان در کشور، نیازمند بازنگری در برخی قوانین و پیگیری برخی مشکلات از جمله معضل اتباع بیگانه و کودکان حاصل از ازدواج آنها با اتباع ایرانی هستیم که این موضوع می‌بایست با اولویت‌بندی صحیح و متناسب با وسع کشور مورد پیگیری قرار گیرد.
همچنین محسنی بندپی، استاندار تهران در این جلسه با بیان این که در هر جامعه و نظامی به‌دلیل عدم برخورداری همگان از شرایط مساوی، عده‌ای نیازمند نگاه ویژه هستند اظهار داشت: این نگاه نباید لزوماً دولتی باشد بلکه در بسیاری از جوامع مدرن، بخش زیادی از مشکلات اجتماعی از سوی نهادهای مدنی و غیر دولتی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
بندپی در ادامه افزود: متاسفانه معضلاتی همچون اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و غیره همواره مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد کرده که خوشبختانه امروز با رشد هم‌افزایی و همکاری بین قوای سه‌گانه، دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی امر، شاهد کاهش آثار این مشکلات هستیم.
