تعیین تکلیف تابعیت فرزندان

تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی

اخیرا بعد از سال‌ها در مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای گذرانده شد در جهت تعیین تکلیف هزاران کودک ناشی از ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی تا آن‌گونه که برخی آمار داده‌اند بدین طریق زمینه‌ای فراهم شود که حدود 48 هزار کودک بی‌شناسنامه تعیین تکلیف شوند.

مصوبه مزبور هنوز به تائید شورای نگهبان نرسیده تا به قانون تبدیل شود اما در همین مدت کوتاه بعد از تصویب، مورد تقدیر و از سوی دیگر مورد برخی انتقادات واقع شده است. تقدیرکنندگان، این مصوبه را رویداد مهمی می‌دانند که حتی باید دیگر کشورهای اسلامی نیز از آن تبعیت کنند. سازمان معروف دیده‌بان حقوق بشر بلافاصله بعد از تصویب این موضوع در مجلس از آن استقبال کرد و آن‌را رویداد مهمی در ایران دانست. اما در نقطه مقابل، برخی از حقوقدانان داخل کشور مصوبه را دارای ایراداتی دانستند که در عمل و اجرا مشکلاتی را به‌همراه خواهد آورد.

بدون ورود در بحث‌های فنی و حقوقی مربوط به این موضوع، جهت اطلاع اولیه مخاطبان علاقمند به ابعاد این مصوبه، در زیر متن مصوبه و دو اظهار نظر علنی انتقادی نسبت به مفاد آن تقدیم می‌شود.

مصوبه حاوی ماده واحده و تبصره‌های ذیل آن، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 85/7/2 را به‌شرح زیر اصلاح کرده است:

ماده واحده: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شود، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آید.

فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند.

تبصره ۱: در صورتی‌که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح می‌باشد.

تبصره ۲: افراد فاقد تابعیتی که خود یا حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. شایان ذکر است در جریان بررسی مصوبه مزبور در مجلس شورای اسلامی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی جهت رفع ابهام و ثبت در مذاکرات مجلس توضیح داد که منظور از ازدواج، ازدواج شرعی است.
وی افزود: همچنین این قانون مانع اجرای بند چهار ماده ۹۷۶ قانون مدنی نیست و تبصره ۲ آن را فسخ نمی‌کند. همچنین پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه در این قانون ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی اضافه شود که در جریان بررسی این پیشنهاد پزشکیان نائب رئیس مجلس گفت که این ماده در قانون مستتر است. در نهایت هم نمایندگان با اضافه شدن این عبارت در این مصوبه مخالفت کردند. در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی آمده است:

قاضی‌زاده هاشمی بعد از بررسی پیشنهادهای الحاق بندهایی به ماده واحده گفت: باتوجه به تذکری که دوستان دادند برای ثبت در مشروع مذاکرات مجدداً تاکید می‌شود که این لایحه بخشی از ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی را اصلاح می‌کند، اما ماده ۹۷۶ قانون مدنی به‌خصوص بند چهار به‌قوت خود باقی است.

اظهار نظر انتقادی اول:

مرضیه محبی در گفتگو با ایسنا، بیان کرد: چند روز گذشته نمایندگان مجلس مصوب کردند که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون، متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آیند.
وی با بیان اینکه این مصوبه تحول جدی در تاریخ قانون‌گذاری حقوق کودکان و حقوق زنان ایجاد خواهد کرد، گفت: این تحول خجسته باعث می‌شود کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که تاکنون به دلیل عدم وجود رابطه سیاسی با حاکمیت، از حقوق شهروندی برخوردار نبودند در صورت تأیید شورای نگهبان، شهروند جمهوری اسلامی ایران تلقی و از همه حقوق اتباع ایران برخوردار شوند.

“اجازه زن ایرانی از دولت، در صورت ازدواج با مرد خارجی”

محبی اگرچه بر این باور است که این قانون، بخشی از مسائل و مشکلات زنانی را که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند برطرف می‌کند، اما از نظر قانونی و حقوقی ایراداتی نیز به این مصوبه وارد کرد و گفت: در کشور دو نوع ازدواج قانونی و شرعی رایج است، در ازدواج شرعی عقد نکاح میان زن و مرد جاری و آنها بدون رعایت مقررات، زن و شوهر اعلام می‌شوند، این درحالیست که این مصوبه، ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی مبنی بر اینکه “اگر زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند باید قانونا از دولت اجازه بگیرد و این اجازه موکول به احراز شرایط خاص مرد از جمله تجرد و تمکن مالی و حق اقامت در ایران است” را نادیده گرفته است، زیرا در مصوبه “اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، نمایندگان ازدواج شرعی را مدنظر قرار داده‌اند.

این فعال حقوق زنان به ایراد دیگر این مصوبه اشاره کرد و گفت: همچنین طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح صورت می‌گیرد، این درحالیست که نمایندگان مجلس در  مصاحبه‌های خود، ازدواج شرعی را در این قانون مدنظر دانسته‌اند و این یعنی ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با همه کاستی‌هایش باز هم در مصوبه اعطای تابعیت فراموش شده است.

بنابر اظهارات این وکیل دادگستری، در ازدواج شرعی، پدر کودکان زیر ۹ سال براساس مقررات فقهی می‌تواند فرزند خود را به عقد مرد دیگر در بیاورد. حال سوأل این است که چطور قانون‌گذار بدون درنظرگرفتن ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، قانونی را مصوب کرده است که در آن ازدواج شرعی که با قوانین کشور معارض است، به‌رسمیت شناخته شده است؟ چطور قانون‌گذار به عقد مشروعی که مخالف قانون است اعتبار می‌بخشد؟

وی با بیان اینکه کودک همسران بسیاری به دلیل فقر و تنگدستی قربانی ازدواج با مردان خارجی شده‌اند، عنوان کرد: باتوجه به اینکه نوع ازدواج در این مصوبه مشخص نشده است، امکان دارد بیش از پیش خانواده‌های حاشیه‌نشین به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، کودکان خود را به عقد مردان خارجی درآورند و حتی شاید در آینده دختران ایرانی محمل مناسبی برای انتقال برخی حقوق به اتباع خارجی شوند. به گفته محبی، آسیب‌های اجتماعی ناشی از کودک همسری، آن‌هم ازدواج کودکان با مردانی که وضعیت آنان از لحاظ اقامت، تجرد و تمکن و… معلوم نیست، افزایش پیدا می‌کند.

این فعال حقوق زنان افزود: ای‌کاش، این قانون به شکلی تصویب می‌شد که با حفظ حقوق کودکانی که تاکنون از ازدواج‌های شرعی به‌دنیا آمده‌اند، از جهت التزام به قوانین موجود و پیشگیری از توسعه ازدواج‌های مخالف قانون، ازدواج‌های پس از تصویب قانون را مشمول مقررات ماده ۱۰۶۰ ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی‌که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است و دست کم ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی قرار میداد تا حلاوت ناشی از استقرار این حق برای زنان و کودکان، با افزایش بی‌رویه ازدواج‌های خارجیان با دختران ایرانی که به قصد تحصیل حق اقامت، مالکیت و…، صورت می‌گیرد، به تلخی نیانجامد.

(ماخذ: ایسنا/ 27 اردیبهشت)

اظهارنظر انتقادی دوم:

شهناز سجادی در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه اصول در کشورهای جهان تابعیت براساس دو سیستم حقوقی اصل “خاک” و اصل “خون” به افراد تعلق می‌گیرد، بیان کرد: در اعطای تابعیت به روش اصل “خاک” هر فردی که در قلمرو کشوری متولد می‌شود بدون درخواست و به طور قانونی تابعیت آن کشور را دریافت می‌کند و از مزایای حقوق شهروندی بهره‌مند می‌شود، در این سیستم تابعیت پدر و مادر، مالک و موثر نیست. وی افزود: اما در سیستم خون، محل تولد در تابعیت فرد تاثیری ندارد، بلکه تابعیت پدر از طریق خون به فرزند انتقال می‌یابد و فرزند تابعیت پدر را کسب می‌کند. مانند کودکان دارای پدران خارجی که در ایران متولد شده‌اند، هرچند دارای مادر ایرانی باشند اما ایرانی محسوب نمی‌شوند، این درحالیست که اگر پدر ایرانی باشد حتی در ایران هم متولد نشود فرد ایرانی محسوب می‌شود چراکه قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۰۷ هجری شمسی به‌دلیل توجه ویژه به ولایت قهری پدر و اختیارات وی نسبت به فرزند و عدم تمایل به مهاجرت‌پذیری اتباع بیگانه، از سیستم حقوقی “اصل خون” پیروی کرده است.

زن در قانون مدنی ایران، کمرنگ دیده شده..

دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: در ماده ۹۷۶ این قانون صراحتاً اعلام شده “کسانی‌که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا خارج متولد شده ایرانی محسوب می‌شوند. به‌عبارتی کسانی‌که پدر آنها ایرانی نباشد و در ایران متولد شوند، ایرانی محسوب نمی‌شوند حتی اگر دارای مادر ایرانی باشند، زیرا اساساً زن در قانون مدنی ایران کمرنگ دیده شده است.

سجادی با بیان اینکه این پیشینه و سوابق قانونی، ۸۱ سال پیش باعث شد کودکان ناشی از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی ناشی از مهاجرت در چهاردهه فاقد هرگونه حقوق شهروندی و اسناد هویتی و سایر شرایط سکونت قانونی در ایران باشند، گفت: این کودکان ناخواسته درگیر محرومیت‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت غیرقانونی پدران خود بودند در حالی‌که در این کشور متولد و دارای مادر و اقوام ایرانی بودند.

هرچند دولت‌های جمهوری اسلامی در ادوار مختلف در مواجهه با پدیده مهاجرت و بعضاً رخ‌داد نوظهور ازدواج زنان ایرانی با برخی مهاجران، عملا موجبات آموزش و پرورش و بهداشت کودکان حاصل از این نوع ازدواج را از حیث رویکرد حقوقی بشری به‌طور سلیقه‌ای و توصیه‌ای فراهم می‌کردند، اما مشکلات عدیده مهاجرت غیرقانونی پدران، در اصل گریبان‌گیر این نوع کودکان شده بود که امید است مصوبه مورد بحث، معضل اجتماعی و هویتی کودکان زیر ۱۸ سال را توسط مادر و همکاری دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط رفع کند.

بنابر اظهارات این وکیل دادگستری، در صورت تایید مصوبه جدید مجلس مبنی بر “اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی” این افراد، ایرانی محسوب خواهند شد و از حقوق شهروندی از جمله حق داشتن مدارک سجلی، شناسنامه و کارت ملی، یارانه، بیمه، آموزش و پرورش رایگان، بهداشت، حق تحصیلات در سطوح آموزش عالی بهره‌مند می‌شوند. البته سجادی تاکید کرد که در جهت اجرای این مصوبه برخی دستگاه‌های اجرایی دولتی از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، ادارات ثبت احوال و احیاناً محاکم خانواده (به‌لحاظ اینکه بسیاری از این نوع ازدواج‌ها ثبت نشده است) درگیر خواهند شد.

تکلیف تابعیت کودکانی که در خانه متولد میشوند ..

دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که کودکانی‌که در خانه متولد شده‌اند و ضمن نداشتن گواهی بیمارستان ادعای ایرانی بودن می‌کنند، چگونه می‌توانند شناسنامه دریافت کنند؟ گفت: شرط تابعیت در این مصوبه تولد در ایران نیست بلکه داشتن مادر ایرانی است اما ممکن است در مواقعی نیاز به بررسی موضوع در محکمه خانواده از جهت اثبات انتساب فرزند موردنظر به مادر متقاضی تابعیت باشد که از طریق شهود و آزمایشات پزشکی از طریق پزشکی قانونی قابل اثبات خواهد بود. به گفته سجادی این مصوبه به دلیل عملکرد اشتباه والدین، از جمله ازدواج ثبت نشده آنها، در عمل با چالش‌ها و مشکلاتی روبرو خواهد شد.

وی با بیان اینکه ازدواج ثبت نشده به‌دلیل عدم درخواست مجوز از دولت است، گفت: اگرچه ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی مانع قانونی ندارد، اما منوط به اجازه مخصوص دولت است و بدون این اجازه، امر ازدواج ثبت رسمی دفاتر ازدواج نمی‌شود و در حد عقد شرعی به‌صورت دائم یا موقت در حضور شهود انجام می‌شود، لذا عملکرد اشتباه والدین نباید سد راه درخواست تابعیت برای فرزندان شود و در همین راستا توصیه می‌شود که به عنوان رویه اجرایی عقدنامه‌های غیر رسمی والدین این نوع کودکان سد راه اجرای این مصوبه نشود.

دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه نیز با بیان اینکه این مصوبه افراد زیر ۱۸ سال را در بر می‌گیرد، یادآور شد: اصولا کلیه افراد دارای ۱۸ سال تمام به‌موجب مقررات ماده ۹۷۹ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ تحت شرایطی‌که قانون تعیین کرده می‌توانند تابعیت ایرانی درخواست کنند که البته پس از طی پروسه اداری، امنیتی و سیاسی امکان دریافت تابعیت ایران برای آنها وجود دارد. این افراد و نیز افراد مشمول مصوبه اخیر که به‌درخواست مادر قبل از ۱۸ سالگی تابعیت ایرانی دریافت می‌کنند، مانند سایر اشخاص ایرانی‌الاصل از  حقوق و مزایای شهروندی بهره‌مند می‌شوند، اما براساس مقررات تابعیت قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ از انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه و تصدی وزارت و کفالت، استانداری و فرمانداری و شوراهای شهر و استان و نیز تصدی پست‌های قضایی، رده‌های فرماندهی نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و استخدام در وزارت امور خارجه و ماموریت سیاسی ممنوع هستند.

وی بر این باور است که این مصوبه هم در عمل مشکلات، نواقص و خلأهای خود را نشان خواهد داد، به‌ویژه اینکه همین مادری که اختیار دارد برای کودکانش در خواست تابعیت کند، سازوکار مناسب از جمله مدارک رسمی ازدواج ندارد و باتوجه به اینکه اکثر این‌گونه ازدواج‌ها غیر رسمی است، لذا از نظر عملیاتی و اجرایی، نیاز به  دستورالعمل اداری و رویه‌های قضایی دارد، در غیر این‌صورت، این مادران ایرانی باید با استفاده از کفش و عصای آهنی سال‌ها در مراجع قضایی، اداری و سیاسی مربوطه به‌دنبال تابعیت فرزند باشند. شاید لازم بود برای سازوکار اجرایی آئین‌نامه‌ای در متن قانون پیش‌بینی می‌شد تا به‌لحاظ مشکلات اجرایی، مادران از خیر درخواست تابعیت  فرزندانشان نگذرند، شاید باید سازمان یا وزارت‌خانه‌ای متولی اجرای این امر می‌شد تا مادران مجبور به پیمودن راه  قضایی نمی‌شدند.

دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه به یکی دیگر از خلأهای قانونی این مصوبه اشاره کرد و به ایسنا گفت: ممکن است مادری در قید حیات نباشد یا قصد نداشته باشد که برای دریافت تابعیت فرزند خود اقدام کند و یا امکان صرف هزینه و وقت برای این امر وجود نداشته باشد، تکلیف حق این کودکان چیست؟ باید مقامی مانند دادستان محل سکونت این کودکان یا اقربای طفل را به‌عنوان اشخاص دارای  اختیار در موارد و شرایط خاص به‌عنوان جایگزین مادر در متن قانون پیش‌بینی می‌کرد تا حقی از کودکانی با این شرایط سلب نمی‌شد.

البته علی‌رغم وجود خلأهای این مصوبه مجلس، سجادی از چند جهت تصویب این لایحه را به فال نیک گرفت و افزود: موضوع تابعیت کودکان متولد در ایران یا دارای مادر ایرانی و پدر خارجی طی ۴۰ سال گذشته، همواره یکی  از دغدغه‌های مسئولان سیاسی و فعالان مدنی و حقوق بشری بوده است و به نظر به‌روزرسانی قانون ۸۱ سال قبل براساس ضروریات و مصلحت و نیاز جامعه اقدام خردمندانه‌ای است. همچنین در صورت نهایی شدن این مصوبه، گام عملی در جهت کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی احتمالی موضوع ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه در بعد مهاجرت برداشته می‌شود و معضلات حاشیه‌ای مهاجرت که خود مولد آسیب‌های بسیاری است می‌تواند تاحدودی کاهش یابد.

وی افزود: از طرفی دیگر اصل تصویب لایحه اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکایت از رویکردی انعطافی در حوزه زنان و کودکان است که آرزوی استمرار این رویکرد را در عرصه تقنینی داریم. همچنین نگاه مثبت به اختیار ذاتی مادر نسبت به کودکش در برابر  ولایت قهری پدر و اجداد پدری ره‌آورد بی‌نظیر و اتفاق نادر در عرصه قانون‌گذاری است که می‌تواند سر آغاز تحولی در توجه به حقوق مادران در عرصه تقنینی باشد.

(ماخذ: ایسنا/ 28 اردیبهشت)