پيمان‌نامه حقوق كودك

پيمان‌نامه حقوق كودك مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد (مورخ 20 نوامبر 1989) طي قطعنامه شماره ۲۵/۴۴

مقدمه:

دول عضو پيمان‌نامه حاضر، با توجه به اينكه، طبق اصول اعلام شده در منشور ملل متحد، شالوده آزادي، عـدالت و صلح جهاني همانا به‌رسميت شناختن كرامت ذاتي و حقوق برابر و لاينفک همه اعضاي خانواده بشري است؛
با توجه به اينكه مردم ملل متحد اعتقاد خود به حقوق بنيادين بشر و کرامت و ارزش انسان را در منشور ملل متحد تأييد مجدد كرده‌اند و عزم راسخ دارند رشد اجتماعي و سطح زندگي بهتر توأم با آزادي‌هاي گسترده‌تر را ترويج نمايند؛
با اذعان به اينكه ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در پيمان‌نامه‌هاي بين‌المللي حقوق بشر اعلام و موافقت نموده‌اند كه همگان، بدون هرگونه تبعيض از نظـر نـژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقيده سياسي و عقيده ديگر، اصليت ملي يا اجتماعي، دارايي، ولادت يا هر وضعيت ديگر شايسته برخورداري از كليه حقوق و آزادي‌هاي مندرج در اسناد مذكور هستند؛
با يادآوري اينكه ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق‌ بشر اعلام نموده‌اند كه دوران كودكي مستلزم مراقبت و مساعدت ويژه مي‌باشد و با اعتقاد به اينكه خانواده، به‌عنوان گروه بنيادين جامعه و محيط طبيعي رشد و رفاه كليه اعضاي آن به‌ويژه كودكان، بايد از حمايت و مساعدت لازم برخوردار شود به‌نحوي كه بتواند مسئوليت‌هايش را در اجتماع به‌طور كامل برعهده گيرد؛
با اذعان به اينكه كودك براي رشد كامل و هماهنگ شخصيت خود بايد در محيط خانوادگي و در فضايي سعادتمند، محبت‌آميز و تفاهم‌گونه رشد يابد؛ باتوجه به اينكه كودك بايد براي زندگي فردي در اجتماع آمادگي كامل پيدا كند و در سايه آرمان‌هاي اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، بـه‌ويـژه در پناه صلح، عزت، مدارا، آزادي، برابري و همبستگي رشد يابد؛
باتوجه به اينكه اهميت مراقبت ويژه از كودك در اعلاميه ژنو درباره حقوق كودك مورخ ١٩٢٤ و در اعلاميه حقوق كودك مصوب مجمع عمومي مـورخ ٢٠ نـوامبر ١٩٥٩ تصريح گرديده و همچنين در اعلاميه جهاني حقوق بشر، در پيمان‌نامه بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (به‌ويژه مواد ٢٣ و ٢٤ ، در پيمان‌نامه بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به‌ويژه ماده ١٠ و در اساسنامه‌ها و اسناد سازمان‌هاي تخصصي و سازمان‌هاي بين‌المللي مرتبط با رفاه كودكان به‌رسميت شناخته شده است؛
باتوجه به اينكه در اعلاميه حقوق كودك تصريح گرديده است ”كودك به‌دليل عدم رشد كامل جسمي و ذهني، در دوران قبل از تولد و نيز پس از آن، نيازمند محافظت و مراقبت ويژه از جمله حمايت حقوقي مناسب است”؛
با يادآوري مفاد اعلاميه اصول اجتماعي و حقوقي راجع به حمايت و رفاه كودكان و با اشاره خاص به امر حضانت اطفال توسط خانواده جانشين و موضوع فرزندخواندگي ملي و بين‌المللي، همچنين مقررات ملل متحد مبني بر استفاده از حداقل ضوابط لازم در دادرسي اطفال (مقررات پكن) و اعلاميه حمايت از زنان و كودكان در شرايط اضطراري و مخاصمات مسلحانه؛ با اذعان به اينكه در تمام كشورهاي جهان، كودكاني هستند كه در شرايط فوق‌العاده دشوار زندگي مي‌كنند و اين‌گونه كودكان نيازمند توجه ويژه مي‌باشند؛
باتوجه به اهميت سنت‌ها و ارزش‌هاي فرهنگي هريك از ملل در مورد حمايت و رشد هماهنگ كودك و با اذعان به اهميت همكاري‌هاي بين‌المللي براي بهبود شرايط زندگي كودكان در همه كشورها، به‌ويژه در كشورهاي در حال توسعه، به‌شرح زير توافق نمودند.

بخش اول

 ماده ١

ازنظر پيمان‌نامه حاضر، منظور از كودك، هر انسان كمتر از ١٨ سال سن است مگر اينكه، طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ زودتر حاصل شود.

ماده ٢

1. دول عضو بايد حقوق مندرج در پيمان‌نامه حاضر را براي تمام کودکاني که تحت صلاحيت آن‌ها هستند، بدون هيچ‌گونه تبعيض و بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقيده سياسي و عقيده ديگر، اصليت ملي، قومي يا اجتماعي، دارايي، معلوليت، ولادت يا هر وضعيت ديگر کودک يا والدين يا سرپرستان قـانوني او محترم شمرده و تضمين کنند.
2. دول عضو پيمان‌نامه بايد تمامي اقدامات مقتضي را براي تضمين حمايت از كودك در قبال كليه اشكال تبعيض يا مجازات براساس موقعيت، فعاليت‌ها، عقايد ابراز شده يا اعتقادات والدين، سرپرستان قانوني يا اعضاي خانواده كودك به‌عمل آورند.

ماده ٣

1. در تمام اقدامات مربوط به كودكان كه توسط مؤسسات رفاه اجتماعي دولتي يا خصوصي، دادگاه‌ها، مقامات اجرايي يا نهادهاي قانون‌گذاري به‌عمل آيد، بهترين منافع کودک بايد از اهم ملاحظات باشد.
2. دول عضو متعهد مي‌شوند حمايت و مراقبت لازم براي رفاه كودك را باتوجه به حقوق و تكاليف والدين، سرپرستان قانوني يا ديگر اشخاصي كه قانوناً مسئول كودك هستند، تضمين نمايند و در اين راستا بايد كليه اقدامات قانوني و اجرايي لازم را به‌عمل آورند.
3. دول عضو بايد تضمين کنند که موسسات، خدمات و تسهيلات (امکانات) مسئول مراقبت و حمايت از کودکان بايد مطابق با معيارهاي مقرر توسط مقامات ذي‌صلاح باشند، مخصوصا از حيث ايمني، بهداشت، تعداد و صلاحيت کارکنان و همچنين نظارت شايسته؛

ماده ٤

دول عضو بايد كليه اقدامات تقنيني، اجرايي و ساير اقدامات مقتضي براي تحقق حقوقي كه در پيمان‌نامه حاضر به‌رسميت شناخته شده است را معمول دارند. با توجه به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دول عضو بايد اقدامات مذكور را با به‌كارگيري حداكثر منابع موجود خود و در صورت لزوم در چارچوب همكاري‌هاي بين‌المللي به‌عمل آورند.

ماده ٥

دول عضو بايد مسئوليت‌ها، حقوق و تکاليف والدين يا برحسب مورد، اعضاي خانواده يا اجتماع گسترده‌اي که از طريق عرف محلي به وجود مي‌آيد، سرپرستان قانوني يا ساير اشخاصي که قانونا مسئول کودک هستند را محترم شمارند و راهنمايي و ارشاد لازم جهت اعمال حقوق به‌رسميت شناخته در پيما‌ن‌نامه حاضر را به‌طريقي که موجب بالندگي (تکامل) توانايي‌هاي کودک شود، ارائه دهند.

ماده ٦

6.1. دول عضو حق ذاتي حيات را براي تمام كودكان به‌رسميت مي‌شناسند.
6.2. دول عضو بايد حتي‌الامکان بقاء و رشد کودک را تضمين کند.

ماده ٧

7.1. تولد كودك بايد بلافاصله پس از ولادت او ثبت شود و كودك از بدو تولد از حق داشتن نام، حق كسب تابعيت و تا حد امكان از حق شناختن والدين و قرار گرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار خواهد بود.
7.2. دول عضو بايد اعمال حقوق مذكور را مطابق با قوانين داخلي خود و تعهدات ناشي از اسناد بين‌المللي مربوطه در اين زمينه، به‌ويژه در مواردي كه اعمال نشدن اين حقوق موجب بي‌تابعيتي كودك شود، تضمين نمايند.

ماده ٨

8.1. دول عضو متعهد مي‌شوند حق كودك براي حفظ هويت خود، از جمله تابعيت، نام و روابط خانوادگي را مطابق قانون و فارغ از هرگونه مداخله غيرقانوني، محترم بشمارند.
8.2. در مواردي‌كه كودك به‌صورت غيرقانوني از تمام يا برخي از حقوق مربوط به هويت خود محروم شود، دول عضو بايد حمايت و مساعدت مقتضي را براي احياي سريع هويت او فراهم آورند.

ماده ٩

9.1. دول عضو بايد تضمين کنند كه كودك از والدين خود برخلاف ميل آنان جدا نشود مگر در مواردي‌كه مقامات صلاحيت‌دار مطابق قوانين و مقررات قابل اعمال و پس از بررسي‌هاي قضايي حكم دهند كه اين جدايي براي بهترين منافع كودك ضروري است. چنين حكمي ممكن است در مواردي خاص، از قبيل سوءِاستفاده يا بي‌توجهي والدين به کودک، يا زماني كه والدين جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند و بايد در مورد محل اقامت كودك تصميم‌گيري شود، ضروري باشد.
9.2. در هر يك از مراحل دادرسي مربوط به بند يك اين ماده، به همـه طرف‌هاي ذي‌نفع بايد فرصت داده شود در مراحل دادرسي شركت كنند و نظرات خود را ابراز نمايند.
9.3. دول عضو بايد حق كودك جدا شده از يك يا هر دو والد خود را براي حفظ روابط شخصي و تماس مستقيم و منظم با هر دو والد محترم شمرند مگر آن‌که اين امر مغاير با بهترين منافع كودك باشد.
9.4. هرگاه اين جدايي ناشي از اقدامات يك دولت عضو، از قبيل بازداشت، حبس، تبعيد، اخراج يا فوت يك يا هر دو والد يا كودك (از جمله فوتي كه در حين توقيف شخص توسط دولت انجام مي‌شود) باشد، دولت عضو بايد بنابه درخواست، اطلاعات ضروري مربوط به محل اقامت عضو/ اعضاي غايب خانواده را در اختيار والدين، كودك يا عندالاقتضا، يكي ديگر از اعضاي خانواده قرار دهد، مگر آن‌که ارائه اين اطلاعات مخل رفاه كودك باشد. علاوه بر اين، دول عضو بايد تضمين کنند كه تسليم اين درخواست في نفسه تبعات نامطلوبي براي فرد/ افراد ذي‌نفع در پي نداشته باشد.

ماده ١٠

10.1. مطابق تعهد ناشي از بند يک ماده ٩، دول عضو بايد درخواست كودك يا والدين او را براي ورود به يك كشور عضو يا خروج از آن، به‌منظور پيوند مجدد خانواده، با نظر مثبت و به روشي انساني و سريع بررسي کنند. دول عضو، علاوه بر اين، تضمين بايد کنند كه تسليم چنين درخواستي تبعات نامطلوبي براي درخواست كنندگان و اعضاي خانواده آنان در پي نداشته باشد.
10.2. كودكي كه والدينش مقيم كشورهاي مختلفي هستند حق دارد كه جز در شرايط استثنايي، به‌صورت منظم روابط شخصي و تماس مستقيم خود را با هر دو والد حفظ نمايد. به‌اين‌منظور و مطابق با تعهدات كشورهاي عضو، به‌موجب بند يك ماده 9، دول عضو بايد حق كودك و والدين او را براي ترك هر كشوري از جمله كشور خود و ورود به كشور خود محترم شمرند. حق ترك هر كشوري تنها مشمول محدوديت‌هايي است كه در قانون تصريح شده و براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، سلامت، اخلاق عمومي يا حقوق و آزادي‌هاي ديگران ضروري و با ساير حقوق به‌رسميت شناخته شده در پيمان‌نامه حاضر منطبق باشد.

ماده ١١

11.1. به‌منظور مبارزه با انتقال غيرقانوني كودكان به خارج از كشور و بازنگشتن كودكان مقيم خارج، دول عضو بايد اقداماتي را معمول دارند.
11.2. در اين راستا، دول عضو بايد انعقاد توافق‌نامه‌هاي دو جانبه يا چند جانبه يا الحاق به توافق‌نامه‌هاي موجود را تشويق نمايند.

ماده ١٢

12.1. دول عضو بايد تضمين نمايند كودكي كه قادر به شكل دادن به عقايد خود است حق ابراز آزادانه اين عقايد را در كليه اموري كه به وي مربوط مي‌شود داشته باشد و متناسب با سن و ميزان رشد فكري كودك، به نظرات وي اهميت داده شد.
12.2. بدين‌منظور، بايد به‌ويژه براي كودك اين فرصت فراهم شود تا بتواند در كليه مراحل رسيدگي قضايي و اجرايي مربوط به خود مستقيماً يا از طريق نماينده يا نهاد مقتضي و مناسب، به‌روشي منطبق با مقررات شکلي در قوانين داخلي، نظرات خود را اظهار نمايد.

ماده ١٣

 13.1. كودك بايد حق آزادي بيان داشته باشد. حق مذكور شامل آزادي جستجو، دريافت و ارائه اطلاعات و عقايد از هر قبيل بدون توجه به مرزهاست، اعم از اينكه به‌طور شفاهي، كتبي، چاپ شده، يا به‌شكل آثار هنري يا از طريق رسانه‌اي كه كودك انتخاب كند در دسترس قرار گيرد.
13.2. اعمال حق مذكور ممكن است منوط به برخي محدوديت‌ها باشد، ليكن اين محدوديت‌ها بايد تنها منحصر به مواردي باشد كه در قانون تصريح شده و بنابه يكي از دلايل زير ضروري باشد:

13.2.1.  براي رعايت حقوق و حيثيت ديگران؛
13.2.2. براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، سلامت عمومي يا اخلاق عمومي؛

ماده ١٤

14.1. دول عضو بايد حق آزادي انديشه، عقيده و مذهب را براي كودك محترم شمرند.
14.2. دول عضو بايد حقوق و تكاليف والدين و برحسب مورد، سرپرستان قانوني را در هدايت كودك براي اعمال حقوق به‌طريقي که موجب بالندگي (تکامل) توانايي‌هاي وي شود، محترم شمرند.
14.3. آزادي ابراز مذهب يا اعتقادات تنها مي‌تواند مشمول محدوديت‌هايي باشد كه در قانون تصريح شده و براي حفظ امنيت، نظم، سلامت و اخلاق عمومي يا حقوق و آزادي‌هاي اساسي ديگران ضروري است.

ماده ١٥

15.1. دول عضو، حقوق كودك را در مورد آزادي تشكيل اجتماعات و شركت در مجامع مسالمت‌آميز به رسميت مي‌شناسد.
15.2. به‌غير از محدوديت‌هايي كه در قانون تصريح شده و در يك جامعه مردم‌سالار براي حفظ امنيت ملي يا عمومي، نظم و سلامت و اخلاق عمومي يا حمايت از حقوق و آزادي‌هاي ديگران ضروري است، نبايد هيچ‌گونه محدوديتي در اِعمال حقوق مذكور ايجاد گردد.

ماده ١٦

16.1. حريم خصوصي، خانوادگي، خانه يا مکاتبات هيچ كودكي، نبايد مورد مداخله خودسرانه يا غيرقانوني قرار گيرد يا به‌صورت غيرقانوني حيثيت او مورد تعرض قرار گيرد.
16.2. كودك، حق برخورداري از حمايت قانون را در برابر اين‌گونه مداخلات و تعرضات دارد.

ماده ١٧

دول عضو به عملكرد مهم رسانه‌هاي گروهي واقف‌اند و تضمين خواهند كرد كه كودك به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملي و بين‌المللي دسترسي داشته باشد، به‌ويژه اطلاعات و مطالبي كه هدف آن‌ها ترويج رفاه اجتماعي، معنوي و اخلاقي و بهداشت جسمي و رواني كودك است. بدين منظور، دول عضو اقدامات زير را به‌عمل خواهند آورد.

 17.1. تشويق رسانه‌هاي گروهي به انتشار و پخش اطلاعات و مطالبي كه براي كودك از نظر اجتماعي و فرهنگي سودمند و مطابق با روح ماده بيست و نه باشد؛
17.2. تشويق همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه توليد، مبادله و انتشار اين‌گونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگي، ملي و بين‌المللي؛
17.3. تشويق توليد و انتشار كتاب‌هاي كودكان؛
17.4. تشویق رسانه‌هاي گروهي به بذل توجه خاص به احتياجات زباني کودکاني‌که به گروه‌هاي اقليت يا بومي تعلق دارند؛
17.5. تشويق تهيه رهنمودهاي مناسب براي حمايت از كودك در برابر اطلاعات و مطالبي كه به سعادت وي آسيب مي‌رساند با درنظر داشتن مفاد مندرج در مواد سيزده و هجده؛

ماده ١٨

18.1. دول عضو بايد حداكثر تلاش خود را براي تضمين شناسايي اصل مسئوليت مشترك هر دو والد در مورد تربيت و رشد كودك به‌کار بندند. والدين يا برحسب مورد، سرپرستان قانوني مسئوليت عمده را در پرورش و رشد كودك برعهده دارند. منافع عاليه کودک اساسي‌ترين موضوع مورد توجه آنان خواهد بود.
18.2. به‌منظور تضمين و ترويج حقوق مندرج در پيمان‌نامه حاضر، دول عضو بايد مساعدت‌هاي لازم را به والدين و سرپرستان قانوني در جهت ايفاي مسئوليت‌هايشان براي تربيت كودك به‌عمل آورند و توسعه مؤسسات، تسهيلات و خدمات را براي مراقبت از كودكان تضمين کنند.
18.3. دول عضو، بايد كليه اقدامات لازم را به‌عمل آورند تا اطمينان حاصل شود حق كودكاني كه والدينشان شاغلند در برخورداري از خدمات و تسهيلات مربوط به نگهداري اين‌گونه كودكان مورد تضمين است.

ماده ١٩

 19.1. دول عضو بايد كليه اقدامات تقنيني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي لازم را براي تضمين حمايت از کودک در قبال كليه اشكال خشونت جسمي يا روحي، آسيب‌رساني يا سوءاستفاده، بي‌توجهي يا سهل‌انگاري، بدرفتاري يا بهره‌کشي از جمله سوءاستفاده جنسي، در حين مراقبت توسط والد (يا والدين)، سرپرست (يا سرپرستان) قانوني يا هر شخص ديگري كه عهده‌دار مراقبت از كودك است به‌عمل آورند.
19.2. اين‌گونه اقدامات حمايتي بايد، در موارد مقتضي، شامل روش‌هاي مؤثر براي ايجاد برنامه‌هاي اجتماعي در جهت فراهم نمودن پشتيباني لازم از كودك و كساني‌كه عهده‌دار مراقبت از كودك هستند و نيز پشتيباني از ديگر روش‌هاي پيشگيري و شناسايي، گزارش‌دهي، ارجاع، تحقيق، درمان و پيگيري موارد سوء رفتار با كودك، كه قبلاً ذكر گرديد و برحسب مورد پشتيباني از طريق مداخله قضايي باشد.

ماده ٢٠

20.1. كودكي كه به‌طور موقت يا دائم از محيط خانوادگي خود محروم شده است يا كودكي كه به‌خاطر منافع عاليه‌اش به او اجازه داده نمي‌شود كه در آن محيط باقي بماند، سزاوار حمايت و مساعدت خاص از سوي دولت است.
20.2. دول عضو بايد طبق قوانين داخلي خود، براي اين‌گونه كودكان مراقبت‌هاي جايگزين را تضمين کنند.
20.3. چنين مراقبتي ممكن است، شامل نگهداري توسط خانواده جانشين، کفيل در حقوق اسلامي، فرزندخواندگي يا در صورت لزوم، سپردن به مؤسسات مناسب براي مراقبت از كودكان باشد. هنگام بررسي راه‌حل‌ها، بايد به مطلوبيت استمرار در تربيت كودك و نيز به پيشينه قومي، مذهبي، فرهنگي و زباني كودك توجه شايسته نمود.

ماده ٢١

آن دسته از دول عضو كه نظام فرزندخواندگي را به‌رسميت مي‌شناسند يا آن‌را مجاز مي‌دانند بايد تضمين نمايند كه بهترين منافع كودك مهمترين نكته مورد توجه است و در اين‌باره اقدامات زير را به‌عمل خواهند آورد:

21.1. تضمين اين‌كه فرزندخواندگي تنها با مجوز مقامات صلاحيت‌دار و مطابق با قوانين و مقررات قابل اعمال و براساس اطلاعات موثق و قابل اطمينان، باتوجه به وضعيت كودك در ارتباط با والدين، خويشاوندان و سرپرستان قـانوني‌اش صورت پذيرد و در صورت لزوم، اشخاص ذي‌نفع رضايت آگاهانه خود را در مورد فرزندخواندگي براساس مشاوره‌هاي مقتضي اعلام كرده باشند.
 21.2. فرزندخواندگي در كشورهاي ديگر را به‌عنوان روش ديگري براي مراقبت از كودك، در مواردي‌كه امكان سپردن كودك به‌عنوان فرزندخوانده به يك خانواده وجود ندارد يا هيچ‌گونه روش مناسب ديگري براي مراقبت از كودك در كشور متبوع وي نيست، به‌رسميت خواهند شناخت.
21.3. تضمين برخورداري کودکاني‌که در ساير کشورها پذيرفته مي‌شوند از مراقبت‌ها و حقوقي که به هنگام فرزندخواندگي در کشور خود، شامل حال آن‌ها مي‌شود.
21.4. اتخاذ کليه اقدامات لازم به‌منظور تضمين اينکه فرزندخواندگي در کشور ديگر براي اشخاص مربوطه متضمن درآمدهاي (منافع) مالي ناروا نباشد.
21.5. ترويج اهداف ماده حاضر در موارد مقتضي از طريق انعقاد پيمان‌نامه‌ها يا اتخاذ تدابير دو يا چند جانبه و در اين چارچوب، تلاش براي حصول اطمينان از اينكه فرزندخواندگي كودك در كشور ديگر تنها توسط مقامات يا نهادهاي صلاحيت‌دار صورت مي‌پذيرد.

ماده ٢٢

22.1. دول عضو، بايد اقدامات لازم را براي تضمين اين امر به‌عمل آورند تا كودكي كه متقاضي پناهندگي است يا طبق قوانين و مقررات بين‌المللي يا داخلي، پناهنده محسوب مي‌شود، اعم از اينكه همراه والدين خود يا شخص ديگري باشد يا همراه نداشته باشد، از حمايت مناسب و مساعدت بشردوستانه در برخورداري از حقوق مندرج قابل اعمال در اين پيمان‌نامه و ساير اسناد بين‌المللي مربوط به حقوق بشر يا بشردوستانه كه دول عضو به آنها ملحق شده‌اند، بهره‌مند شود.
22.2. به‌اين منظور، دول عضو بايد در مواردي‌كه مقتضي بدانند، با ملل متحد و نيز ساير سازمان‌هاي بين‌المللي يا غيردولتي ذي‌ربط در هر تلاشي جهت مساعدت و حمايـت از اين‌گونه كودكان و رديابي والدين يا ساير اعضاي خانواده كودك پناهنده، بـه منظور كسب اطلاعات لازم براي پيوستن مجدد وي به خانواده‌اش، همكاري کنند. در مواردي كه نتوان والدين يا ديگر اعضاي خانواده را يافت، بايد براي چنين كودكي همان حمايتي را فراهم نمود كه مطابق مفاد پيمان‌نامه حاضر براي كودكاني كه موقتاً يا به‌طور دائم از محيط خانوادگي محروم شده‌اند در نظر گرفته مي‌شود.

ماده ٢٣

23.1. دول عضو، اذعان دارند كودكي كه از لحاظ جسمي يا ذهني معلول است بايد از زندگي كامل و محترمانه، در شرايطي كه متضمن کرامت و افزايش اتكا به نفس او باشد و مشاركت فعال او را در جامعه تسهيل نمايد، برخوردار باشد.
 23.2. دول عضو، حق كودكان معلول را براي برخورداري از مراقبت ويژه بـه‌رسميت مي‌شناسند و بسته به منابع موجود، مساعدت مورد تقاضا و متناسب بـا شرايط كودك، والدين يا ساير مراقبان كودك را براي كودك واجد شرايط و كساني كه مسئول مراقبـت از او هستند تشويق و تضمين خواهند كرد.
23.3. با تشخيص نيازهاي ويژه كودك معلول مساعدت، مقرر در بند ٢ ماده حاضر بايد در صورت امكان، با در نظرگرفتن امكانات مالي والدين يا ديگر مراقبان كودك، به رايگان ارائه شود و بايد به‌گونه‌اي طراحي شود كه متضمن دسترسي مؤثر كودك معلول به تحصيل، دوره‌هاي آموزشي، خدمات بهداشتي، خدمات توانبخشي، آماده‌سازي براي اشتغال و امكانات تفريحي باشد؛ به‌نحوي‌كه موجب دستيابي كودك به بالاترين حد ادغام در جامعه و رشد فردي، از جمله رشد فرهنگي و معنوي وي باشد.
23.4. دول عضو، در كنار همكاري‌هاي بين‌المللي، بايد اطلاعات مقتضي را در زمينه مراقبت‌هاي بهداشتي براي پيشگيري و معالجات پزشكي، روانشناسي و توانبخشي كودكان معلول تبادل کنند. مبادله اطلاعات مذكور، از جمله شامل انتشار اطلاعات مربوط به روش‌هاي توانبخشي، آموزش و خدمات حرفه‌اي و دسترسي بدان‌هاست و هدف آن قادر ساختن كشورهاي عضو به بهبود توانايي‌ها و مهارت‌ها و گسترش تجربيات‌شان در اين زمينه‌هاست. در اين مورد، بايد توجه خاصي به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه مبذول گردد.

ماده ٢٤

24.1. دول عضو، حق كودك را براي برخورداري از بالاترين معيارهاي بهداشتي و تسهيلات قابل حصول براي درمان بيماري و بازيابي سلامت به‌رسميت مي‌شناسند. کشورهاي عضو براي تضمين اين امر كه هيچ كودكي از حق دسترسي به چنين خدمات بهداشتي محروم نماند تلاش خواهند كرد.
24.2. دول عضو بايد اعمال كامل حق مذكور را پيگيري نمايند و به‌ويژه در موارد زير اقدامات مقتضي را به عمل آورند.
24.2.1. كاهش مرگ و مير نوزادان و كودكان؛
24.2.2. تضمين ارائه كمك‌هاي پزشكي و مراقبت‌هاي بهداشتي لازم براي همه كودكان با تأكيد بر گسترش مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه؛
24.2.3. مبارزه عليه بيماري‌ها و سوءِتغذيه در چارچوب مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه از جمله از طريق به‌كار بستن فن‌آوري موجود و فراهم ساختن مواد غذايي مقوي و كافي و آب آشاميدني سالم با توجه به خطرات آلودگي محيط زيست؛
24.2.4. تضمين مراقبت‌هاي بهداشتي پيش و پس از زايمان براي مادران؛
24.2.5. تضمين اينكه همه اقشار جامعه، به‌ويژه والدين و كودكان، از آموزش‌هاي مربوطه آگاهي و به آن‌ها دسترسي داشته باشند و در استفاده از دانش پايه در مورد بهداشت و تغذيه كودك، مزاياي تغذيه با شير مادر، بهداشت فردي و بهداشت محيط و پيشگيري از سوانح مورد حمايت قرار گيرند؛
24.2.6. توسعه مراقبت‌هاي بهداشتي پيشگيرانه، ارائه راهنمايي‌هاي لازم به والدين و آموزش تنظيم خانواده و خدمات مربوطه؛

24.3. دول عضو بايد به‌منظور برچيدن روش‌های سنتي كه به سلامت كودك آسيب مي‌رسانند، كليه اقدامات مناسب و مؤثر را به عمل آورند.
24.4. دول عضو براي دستيابي تدريجي به تحقق كامل حقوق مندرج در ماده حاضر متعهد مي‌شوند همكاري‌هاي بين‌المللي را در اينباره ترويج و تشويق نمايند. در اين‌مورد بايد به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه توجه خاصي مبذول گردد.

ماده ٢٥

دول عضو، حق کودکي که توسط مقامات ذيصلاح به‌منظور مراقبت، حمايت يا بازيابي سلامت جسمي يا روحي به خانواده يا موسسه‌اي سپرده شده است را جهت انجام بررسي ادواري نحوه رفتار با کودک و کليه شرايط ديگر مربوط به نگهداري از وي به‌رسميت مي شناسند.

ماده ٢٦

26.1. دول عضو بايد حق هر كودك را براي برخورداري از تأمين اجتماعي، از جمله بيمه اجتماعي، به‌رسميت شناسند و اقدامات لازم را براي دستيابي به تحقق كامل اين حق، مطابق با قوانين داخلي خود به‌عمل آورند.
26.2. مزاياي مذكور در موارد مقتضي بايد با توجه به منابع و شرايط كودك و اشـخاص مسئول نگهداري از او و نيز ساير ملاحظات مربوط به درخواست مزايا از سوي خود كودك يا از طرف او اعطا شوند.

 ماده ٢٧

27.1. دول عضو، حق تمامي كودكان را به برخورداري از سطح زندگي مناسب براي رشد جسمي، ذهني، معنوي، اخلاقي و اجتماعي به رسميت مي‌شناسند.
27.2. والد (يا والدين) يا ديگر اشخاص مسئول كودك در حد توان و امكانات مالي خود مسئوليت اساسي را در تأمين شرايط زندگي لازم براي رشد كودك برعهده دارند.
27.3. دول عضو، مطابق با شرايط داخلي و در حد امكانات خود، بايد اقدامات مقتضي را براي كمك به والدين و ديگر اشخاص مسئول كودك براي اعمال حق مذكور به‌عمل آورند و در صورت نياز، به‌ويژه در ارتباط با تغذيه و پوشاك و مسكن، كمك‌هاي مادي و برنامه‌هاي پشتيباني فراهم کنند.
27.4. دول عضو بايد كليه اقدامات لازم را براي تضمين پرداخت نفقه كودك توسط والدين يا ديگر اشخاصي كه از نظر مالي مسئوليت كودك را به عهده دارند، چه در داخل هر يك از دول عضو و چه در خارج از آن، به‌عمل آورند. به‌ويژه، در مواردي‌که شخص مسئول امور مالي کودک در كشور ديگري غير از كشور كودك زندگي مي‌كند، دول عضو بايد الحاق به توافق‌نامه‌هاي بين‌المللي يا انعقاد چنين توافق‌نامه‌هايي و نيز اتخاذ ساير ترتيبات لازم را تسهيل نمايند.

ماده ٢٨

28.1. دول عضو، حق كودك را براي برخورداري از آموزش به‌رسميت مي‌شناسند و براي دستيابي تدريجي به اين حق، بر پايه ايجاد فرصت‌هاي برابر، بايد به‌طور خاص اقدامات ذيل را معمول دارند:

28.1.1. اجباري و رايگان نمودن آموزش ابتدايي براي همگان؛
28.1.2. تشويق، توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه، از جمله آموزش عمومي و حرفه‌اي، فراهم آوردن و در دسترس قرار دادن آن براي همه کودکان و به‌عمل آوردن اقدامات مقتضي از قبيل ارائه آموزش رايگان و اعطاي كمك‌هاي مالي در صورت نياز؛
28.1.3. در دسترس قرار دادن آموزش عالي براي همگان براساس شايستگي و از هر طريق مناسب؛
28.1.4. فراهم آوردن و در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمايي‌هاي آموزشي و حرفه‌اي براي تمام کودکان؛
28.1.5. اتخاذ اقداماتي جهت حضور منظم در مدارس و كاهش موارد ترك تحصيل؛

28.2. دول عضو بايد كليه اقدامات مقتضي را براي تضمين اين امر كه انضباط در مدارس مطابق با کرامت انساني كودك و مفاد پيمان‌نامه حاضر اعمال شود معمول دارند.
28.3. دول عضو بايد همكاري‌هاي بين‌المللي را در موارد مربوط به آموزش، به‌ويژه در جهت مشاركت در ريشه‌كن ساختن جهل و بي‌سوادي در سراسر جهان و تسهيل دسترسي به دانش علمي و فني و روش‌هاي نوين تدريس، تشويق و ترويج نمايند. در اين‌باره بايد توجهي ويژه به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه مبذول گردد.

ماده ٢٩

29.1. دول عضو، توافق دارند كه آموزش كودك بايد در راستاي اهداف زير باشد:

29.1.1. رشد شخصيت، استعدادها و توانايي‌هاي جسمي و ذهني كودك تا حد امكان؛
29.1.2. افزايش احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي و اصول مندرج در منشور ملل متحد؛
29.1.3. افزايش احترام به والدين كودك، هويت فرهنگي، زبان و به ارزش‌هاي ملي كشوري كه كودك در آن زندگي مي‌كند و موطن اصلي اوست و به تمدن‌هاي متفاوت بـا تمدن وي؛
29.1.4. آماده‌سازي كودك براي يك زندگي مسئولانه در جامعه‌اي آزاد و با روحيه‌اي مملو از تفاهم، صلح، مدارا، برابري جنسيتي، و دوستي ميان همه مردمان، گروه‌هاي قومي، ملي و مذهبي و افرادي كه منشأ بومي دارند؛
29.1.5. افزايش احترام به محيط زيست طبيعي؛

29.2. هيچ بخشي از ماده حاضر يا ماده ٢٨ نبايد به‌گونه‌اي تفسير شود كه مخّل آزادي افراد و نهادها براي تأسيس و اداره مؤسسات آموزشي گردد، منوط به اينكه اصول مقرر در بند يك ماده حاضر و شرايط مربوط به انطباق آموزشي در اين‌گونه مؤسسات با معيارهاي حداقل كه توسط دولت تعيين مي‌گردد، همواره رعايت شوند.

ماده ٣٠

در كشورهايي كه اقليت‌هاي قومي، مذهبي، زباني و بومي وجود دارند، كودك متعلق به اين‌گونه اقليت‌ها نبايد از حق برخورداري از فرهنگ خود و حق ابراز و انجام اعمال مذهبي يا استفاده از زبان خود در اجتماع محروم شود.

ماده ٣١

31.1. دول عضو، حق كودك را براي استراحت، داشتن اوقات فراغت، پرداختن به بازي و فعاليت‌هاي تفريحي متناسب با سن كودك و مشاركت آزادانه در زندگي فرهنگي و هنري به‌رسميت مي‌شناسند.
31.2. دول عضو بايد حق كودك را براي مشاركت كامل در زندگي فرهنگي و هنري، محترم شمرده و آن را ترويج کنند و تأمين فرصت‌هاي برابر و متناسب را براي فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و تفريحي تشويق نمايند.

ماده ٣٢

32.1. دول عضو، حق كودك را براي برخورداري از حمايت در برابر بهره‌كشي اقتصادي و انجام هرگونه كاري كه ممكن است زيان‌بار باشد يا خللي در تحصيل كودك وارد آورد يا به سلامتي كودك يا رشد جسماني، ذهني، روحي و اخلاقي يا اجتماعي او آسيب رساند به‌رسميت مي‌شناسند.
32.2. دول عضو بايد براي تضمين اجراي مفاد ماده حاضر اقدامات تقنيني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي به‌عمل آورند. بدين منظور و با عنايت به مفاد ساير اسناد بين‌المللي مربوطه، دول عضو به‌ويژه اقدامات ذيل را به‌عمل خواهند آورد:

32.2.1. تعيين حداقل سن يا حداقل سنين براي اشتغال به‌كار؛
32.2.2. تدوين مقررات مناسب در ارتباط با ساعات كار و شرايط کار؛
32.2.3. تعيين مجازات‌ها يا ساير ضمانت‌هاي اجرايی مناسب ديگر جهت تضمين اجراي مؤثر مفاد ماده حاضر؛

ماده ٣٣

دول عضو بايد كليه اقدامات مقتضي، از جمله اقدامات تقنيني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي، را جهت حمايت از کودکان در برابر استفاده غير مجاز از داروهاي مخدر و روان‌گردان كه در اسناد بين‌المللي مربوطه تعريف شده‌اند و جلوگيري از اسـتفاده از کودکان در توليد غيرمجاز و قاچاق اين‌گونه مواد به‌عمل آورند.

ماده ٣٤

دول عضو متعهد مي‌شوند از كودك در برابر كليه اشكال بهره‌كشي و سوءاستفاده جنسي حمايت كنند. بدين منظور، دول عضو بايد به‌ويژه كليه اقدامات مقتضي ملي دو و چند جانبه را به‌عمل آورند تا از موارد زير جلوگيري نمايند:

34.1. تشويق يا وادار كردن كودك به پرداختن به هرگونه فعاليت جنسي غيرقانوني؛
34.2. استفاده استثمارگونه از كودكان در فحشا يا ديگر اعمال جنسي غيرقانوني؛
34.3. استفاده استثمارگونه از كودكان در نمايش‌ها يا مطالب هرزه‌نگاري (پورنوگرافيك)؛

ماده ٣٥

دول عضو، بايد کليه اقدامات مقتضي ملي، دو و چندجانبه را براي جلوگيري از ربوده شدن، فروش يا قاچاق کودکان به‌هر منظور و به‌هر شکل به‌عمل آورند.

ماده ٣٦

دول عضو بايد از کودکان در برابر کليه اشکال بهره‌کشي که به هر يک از جوانب سعادت کودک لطمه وارد مي‌آورد، حمايت کنند.

ماده ٣٧

دول عضو تضمين خواهند كرد كه:

37.1. هيچ كودكي نبايد مورد شكنجه يا رفتارها يا مجازات‌هاي غيرانساني يا تحقيرآميز قرار گيرد. مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرم‌هايي كه اشخاص زير ١٨ سال مرتكب مي‌شوند اعمال گردد.
37.2. هيچ كودكي نبايد به‌طور غيرقانوني يا خودسرانه از آزادي محروم شود. دسـتگيري، بازداشت يا زنداني كردن كودك بايد مطابق قانون و تنها به‌عنوان آخرين راه چاره و طي كوتاهترين زمان ممكن صورت پذيرد؛
37.3. با هركودكي كه از آزادي محروم شده است بايد رفتاري انساني و همراه با احترام به كرامت ذاتي انسان داشت، به‌نحوي‌که نيازهاي ويژه سني وي در نظر گرفته شود. به‌ويژه، كودك محروم از آزادي بايد از بزرگسالان جدا شود مگر آن‌كه اين امر مغاير با بهترين منافع كودك تشخيص داده شود. کودک محروم از آزادي، جز در موارد استثنايي، حق دارد با خانواده خود از طريق مکاتبه و ملاقات ارتباط برقرار کند.
37.4. هر كودك محروم از آزادي بايد حق دسترسي فوري به معاضدت حقوقي و ساير مساعدت‌هاي مقتضي را داشته باشد و همچنين حق داشته باشد كه محروميت از آزادي خود را از لحاظ قانوني در برابر دادگاه يا هر مقام صلاحيت‌دار مستقل و بي‌طرف ديگر مورد اعتراض قرار دهد و در چنين مواردي تصميم فوري نسبت بـه وضع وي اتخاذ گردد.

ماده ٣٨

38.1. دول عضو، متعهد مي‌شوند كه در زمان مخاصمات مسلحانه، مقررات حقوق بين‌الملل بشردوستانه قابل اعمال را محترم شمرده و احترام به مقررات مذكور را تضمين نمايند.
 38.2. دول عضو بايد كليه اقدامات ممكن را به‌عمل آورند تـا اشخاصي كه بـه سن ١٥ سالگي نرسيده‌اند در مخاصمات شركت مستقيم نداشته باشند.
38.3. دول عضو، بايد از جذب اشخاصي كه به سن ١٥ سالگي نرسيده‌اند در نيروهاي مسلح خود خودداري کنند. در جذب اشخاص بين ١٥ تـا ١٨ سال، دول عضو تلاش خواهند نمود اولويت را به اشخاصي دهند كه سن بيشتري دارند.
38.4. دول عضو، طبق تعهدات ناشي از حقوق بين‌الملل بشردوستانه مربوط به حمايت از افراد غير نظامي در مخاصمات مسلحانه، بايد كليه اقدامات ممكن را براي تضمين حمايت و مراقبت از كودكاني كه به علت مخاصمات مسلحانه در معرض آسيب قرار مي‌گيرند به‌عمل آورند.

ماده ٣٩

دول عضو بايد كليه اقدامات مقتضي را جهت تسريع بهبود جسمي و روحي و سازش مجدد اجتماعي كودكي كه قرباني هرگونه بي‌توجهي، بهره‌كشي، سوءاستفاده، شكنجه يا ساير اشكال مجازات، غيرانساني يا تحقيرآميز، يا مخاصمات مسلحانه واقع شده است، به‌عمل آورند. اين روند بهبودي و سازش مجدد اجتماعي مي‌بايست در محيطي كه موجب تقويت سلامت، عزت نفس و کرامت كودك شود، انجام گيرد.

ماده ٤٠

40.1. دول عضو، در مورد کودکان مجرم يا متهم به نقض قوانين کيفري، اين حق را به‌رسميت مي‌شناسند كه با آنان به‌نحوي رفتار شود که موجب تقويت حس كرامت و ارزش انساني كودك، احترام كودك به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي ديگران شود و در اين راستا، سن كودك و مطلوبيت سازش مجدد كودك با جامعه و ايفاي نقش سازنده وي در جامعه مورد توجه قرار گيرد.
40.2. بدین منظور و با عنايت به مفاد مربوطه در اسناد بين‌المللي، دول عضو به‌ويژه موارد زير را تضمين خواهند كرد.

40.2.1. هيچ كودكي نبايد به سبب فعل يا ترك فعلي كه در زمان ارتكاب به موجب قوانين ملي يا بين‌المللي ممنوع نبوده است، حسب ادعا، متهم يا مظنون به نقض قوانين كيفري شناخته شود.
40.2.2. هر كودكي كه حسب ادعا، متهم به نقض قوانين كيفري است بايد حداقل از تضمين‌هاي زير برخوردار باشد:

40.2.2.1. تا زماني‌كه جرم وي طبق قانون ثابت نشده است بي‌گناه فرض شود؛
40.2.2.2. بي‌درنگ و مستقيما و در موارد مقتضي، از طريق والدين يا سرپرستان قانوني خود، از اتهامات وارده عليه خود اطلاع يابد و براي تهيه و ارائه دفاعيه خود از معاضدت حقوقي يا ديگر مساعدت‌هاي مقتضي برخوردار شود؛
40.2.2.3. رسيدگي به اتهام او بدون تأخير و توسط مقام قضايي صلاحيت‌دار، مستقل و بي‌طرف طي يك دادرسي عادلانه، مطابق با قانون و با برخورداري از معاضدت حقوقي يا ديگر كمك‌هاي مقتضي، به‌نحوي‌كه با بهترين منافع کودک، به‌ويژه با توجه به سن يا وضعيت او مغاير نباشد و با حضور والدين يا سرپرستان قانوني او صورت پذيرد؛
40.2.2.4. مجبور به اداي شهادت يا اقرار به جرم نگردد و در شرايط برابر، امكان بررسي اظهارات شهود عليه و اجازه براي حضور شهود له و بررسي اظهارات آنان وجود داشته باشد؛
40.2.2.5. در صورتي‌كه مجرم شناخته شود، بتواند از مقام قضايي صلاحيت‌دار، مستقل و بي‌طرف بالاتر بخواهد كه مطابق قانون، حكم صادره و تبعات ناشي از آن را مورد تجديد نظر قرار دهد.
40.2.2.6. درصورتي‌كه كودك قادر به فهميدن زبان مورد استفاده يا تكلم به آن زبان نباشد بتواند از معاضدت مترجم، به‌طور رايگان برخوردار شود.
40.2.2.7. در كليه مراحل دادرسي، حريم شخصي وي كاملا محفوظ بماند.

 40.3. دول عضو بايد در جهت ترويج وضع و تاسيس قوانين، مقررات، مراجع و موسساتي که به‌طور خاص مربوط به كودكان مجرم، متهم يا مظنون به نقض قوانين كيفري باشند، تلاش نمايند و به ويژه اقدامات ذيل را معمول دارند.

40.3.1. تعيين حداقل سني كه كمتر از آن كودكان فاقد مسئوليت در نقض قوانين كيفري محسوب گردند.
40.3.2. در صورت اقتضاء و مطلوبيت، تدابيري براي برخورد با اين‌گونه كودكان، بدون توسل به دادرسي قضايي، اتخاذ گردد، مشروط برآنكه حقوق بشر و تضمينات حقوقي كاملاً رعايت شوند.

 40.4. به‌منظور تضمين اتخاذ رفتاري متناسب با سعادت و شرايط و جرم كودكان، تمهيدات مختلفي از قبيل اعمال مقررات مراقبت، راهنمايي و نظارت و نيز مشاوره بايد اتخاذ گردد. تعليق مجازات، فرزندخواندگي، آموزش و برنامه‌هاي آموزش حرفه‌اي و ساير تدابيري كه جانشين مراقبت‌هاي نهادي باشد نيز بايد اتخاذ گردند.

ماده ٤١

هيچ‌يک از مفاد پيمان‌نامه حاضر نبايد قوانيني که در جهت تحقق موثرتر حقوق کودک و جزء موارد ذيل باشند را تحت تاثير قرار دهد.

41.1. قانون دولت عضو؛
41.2. مقررات لازم‌الاجرا حقوق بين‌الملل در آن کشور؛

بخش دوم

ماده ٤٢

دول عضو متعهد مي‌شوند به‌طور گسترده و به طريقي مناسب و فعال اصول و مفاد پيمان‌نامه حاضر را به‌نحوي يكسان به اطلاع بزرگسالان و كودكان برسانند.

ماده ٤٣

43.1. به‌منظور بررسي پيشرفت كشورهاي عضو در دستيابي به تحقق تعهدات ناشي از پيمان‌نامه حاضر، كميته حقوق كودك تشكيل خواهد شد كه وظايف آن در بندها و مواد بعدي تصريح شده است.

43.2. كميته مرکب از ده كارشناس داراي حسن شهرت اخلاقي و صلاحيت‌دار در زمينه‌هايي كه در پيمان‌نامه حاضر تصريح گرديده تشكيل خواهد شد. اعضاي كميته از ميان اتباع دول عضو، متناسب با پراكندگي جغرافيايي و نظام‌هاي عمده حقوقي، انتخاب خواهند شد و بنا به صلاحيت شخصي خود به انجام وظيفه در كميته خواهند پرداخت.
43.3. اعضای كميته با رأي مخفي، از ميان فهرست افرادي كه توسط دول عضو نامزد شده‌اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو مي‌تواند يكي از اتباع خود را نامزد نمايد.
43.4. اولين انتخابات كميته، حداكثر ظرف شش ماه پس از قابل اجرا شدن پيمان‌نامه حاضر و سپس هر دو سال يكبار، برگزار خواهد شد. حداقل چهار ماه پيش از برگزاري هر دوره از انتخابات، دبيركل سازمان ملل متحد طي نامه‌اي از كشورهاي عضو، دعوت خواهد كرد، كه ظرف مدت دو ماه، نامزدهاي خود را معرفي نمايند. دبيركل، متعاقباً فهرستي از اسامي همه نامزدها به‌ترتيب حروف الفبا و با ذكر نام كشوري كه هر يك از آنها را نامزد نموده است، تهيه و به كشورهاي عضو پيمان‌نامه حاضر تسليم خواهد كرد.
43.5. انتخابات طي اجلاس كشورهاي عضو كه به دعوت دبيركل و در مقر سازمان ملل متحد تشكيل مي‌شود، برگزار خواهد شد. در اجلاس‌هاي مذكور، كه با حضور دو سوم كشورهاي عضو رسميت خواهند يافت، افرادي كه بيشترين تعداد آراء و اكثريت مطلق آراي نمايندگان حاضر و رأي دهنده كشورهاي عضو را به دست آورند به عضويت كميته انتخاب خواهند شد.
43.6. اعضاي كميته براي يك دوره چهارساله انتخاب خواهند شد و در صورت نامزدي مجدد، انتخاب آنان بلامانع خواهد بود. دوره عضويت پنج تن از اعضاي منتخب در اولين دوره، در پايان دو سال، خاتمه خواهد يافت و بلافاصله، پس از اولين انتخابات، اسامي اين پنج نفر از طريق قرعه‌كشي توسط رئيس جلسه تعيين خواهد شد.
43.7. درصورتی‌كه يكي از اعضاي كميته فوت كند يا استعفا دهد يا به هردليلي اعلام نمايد كه ديگر قادر به انجام وظيفه در كميته نمي‌باشد، كشور عضوي كه وي را نامزد كرده است كارشناس ديگري را از ميان اتباع خود معرفي خواهد كرد تا در صورت تصويب كميته، تا پايان دوره در كميته به انجام وظيفه بپردازد.
 43.8. كميته آئين‌نامه داخلي خود را تنظيم خواهد كرد.
 43.9. مسئولان كميته براي يك دوره دو ساله انتخاب خواهند شد.
43.10. جلسات كميته معمولاً در مقر سازمان ملل متحد يا هر مكان مناسب ديگري كه كميته تعيين كند برگزار خواهد شد. كميته به‌طور معمول، سالانه تشكيل جلسه خواهد داد. مدت جلسات كميته در جلسه‌اي با شركت كشورهاي عضو پيمان‌نامه حاضر و منوط به تصويب مجمع عمومي تعيين خواهد شد و در صورت لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت.
43.11. دبير كل سازمان ملل متحد، كارمندان و تجهيزات لازم را براي عملكرد ثمربخش كميته مطابق با مفاد پيمان‌نامه حاضر فراهم خواهد نمود.
43.12. با تأييد مجمع عمومي، اعضاي كميته‌اي كه به موجب پيمان‌نامه حاضر تشكيل مي‌شود از محل منابع سازمان ملل متحد و طبق شرايطي كه مجمع عمومي تعيين مي‌نمايد حقوق دريافت خواهند كرد.

ماده ٤٤

44.1. دول عضو، متعهد مي‌شوند از طريق دبير كل سازمان ملل متحد گزارش‌هايي در مورد اقداماتي‌كه به‌منظور اجراي حقوق به‌رسميت شناخته شده در پيمان‌نامه حاضر اتخاذ شده است و پيشرفت‌هايي كه در بهره‌مندي از اين حقوق صورت گرفته است به ترتيب زير به كميته تسليم نمايند.

44.1.1. ظرف دو سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن پيمان‌نامه براي كشور عضو مربوطه؛
44.1.2. و پس از آن هر پنج سال يك بار؛

44.2. گزارش‌هايي كه طبق ماده حاضر تهيه مي‌شوند بايد عوامل و مشكلاتي را كه ممكن است موجود باشند و بر ميزان انجام تعهدات ناشي از پيمان‌نامه حاضر تأثير مي‌گذارند مشخص سازند. گزارش‌هاي مزبور، براي آنكه دركي جامع از اجراي پيمان‌نامه در كشور مربوطه به‌دست دهند، بايد حاوي اطلاعات كافي نيز باشند.
44.3. هريك از دول عضو كه گزارش اوليه جامعي را به كميته تسليم كرده باشد، الزامي ندارد كه در گزارش‌هاي بعدي خود، موضوع بند يك (ب) اين ماده و اطلاعات پايه‌اي را كه قبلا ارائه نموده است، تكرار كند.
44.4. كميته مي‌تواند از كشورهاي عضو بخواهد اطلاعات بيشتري در مورد اجراي پيمان‌نامه ارائه دهند.
44.5. كميته گزارش فعاليت‌هاي خود را هردوسال يکبار از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي به مجمع عمومي تسليم خواهد كرد.
44.6. کشورهاي عضو، گزارش‌هاي خود را به‌طور گسترده در كشور خود در اختيار عموم قرار خواهند داد.

ماده ٤٥

به‌منظور اجراي هر چه موثرتر پيمان‌نامه و تشويق همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه‌هاي پيمان‌نامه:

45.1. سازمان‌هاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل متحد و ساير نهادهاي سازمان ملل متحد مي‌توانند در بررسي اجراي مفادي از اين پيمان‌نامه كه در حوزه وظايف آنها واقع مي‌شود، مشاركت داشته باشند. كميته مي‌تواند از سازمان‌هاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل متحد و ساير نهادهاي صلاحيت‌دار، كه مناسب تشخيص دهد، دعوت نمايد تا در مورد اجراي پيمان‌نامه در زمينه‌هاي مرتبط با حوزه وظايف خود نظرهاي تخصصي ارائه نمايند. كميته مي‌تواند از سازمان‌هاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل متحد و ساير نهادهاي سازمان ملل متحد دعوت نمايد تا درمورد اجراي پيمان‌نامه در زمينه‌هايي كه در حوزه فعاليت‌هاي آن‌ها واقع مي‌شود گزارش‌هايي تسليم نمايند.
45.2. كميته مي‌تواند، در صورتي‌كه مناسب بداند، هر يك از گزارش‌هاي دريافتي از دول عضو را كه حاوي درخواست براي مشاوره يا مساعدت فني يا حاكي از وجود نياز به آن باشد، همراه با ملاحظات و پيشنهاداتي كه ممكن است كميته در اين زمينه داشته باشد براي سازمان‌هاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل متحد و ساير نهادهاي صلاحيت‌دار ارسال نمايد.
45.3. كميته مي‌تواند به مجمع عمومي توصيه كند كه دبير كل از طرف كميته در مورد موضوعات خاص مربوط به حقوق كودك مطالعاتي را انجام دهد.
45.4. كميته مي‌تواند بر پايه اطلاعاتي كه از طريق اجراي مواد ٤٤ و ٤٥ پيمان‌نامه حاضر دريافت مي‌كند پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي ارائه دهد. اين‌گونه پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي بايد براي دول عضو مربوطه ارسال گردد و همراه با نظريات دول عضو، چنانچه نظرياتي داشته باشند، به مجمع عمومي گزارش شود.

بخش سوم

 ماده ٤٦

پيمان‌نامه حاضر براي امضاي كليه دولت‌ها مفتوح خواهد بود.

ماده ٤٧

اجراي مفاد پيمان‌نامه حاضر منوط به تصويب آن توسط دول عضو خواهد بود. اسناد تصويب در نزد دبير كل ملل متحد توديع خواهند شد.

ماده ٤٨

پيمان‌نامه حاضر جهت الحاق كشورها مفتوح خواهد ماند. اسناد الحاق نزد دبير كل ملل متحد توديع خواهد شد.

ماده ٤٩

49.1. پيمان‌نامه حاضر، سي روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق به دبير كل ملل متحد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
49.2. تاريخ لازم‌الاجرا شدن پيمان‌نامه حاضر در مورد هر دولت، پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق به پيمان‌نامه، سي روز پس از تاريخ توديع سند تصويب يا الحاق توسط آن دولت خواهد بود.

ماده ٥٠

50.1. يكی از دول عضو مي‌تواند اصلاحيه‌اي پيشنهاد كند و آن‌را به دبير كل سازمان ملل متحد تحويل دهد. دبير كل، اصلاحيه پيشنهادي را براي دول عضو ارسال خواهد نمود و از آن‌ها درخواست خواهد كرد نظر خود را درباره برپايي كنفرانس دول عضو براي بررسي و رأي‌گيري در مورد پيشنهادات، اعلام نمايند. چنانچه، ظرف مدت چهارماه از تاريخ ارسال، حداقل يك سوم كشورهاي عضو، موافق برگزاري چنين كنفرانسي باشند، دبيركل، كنفرانس را با پشتيباني سازمان ملل متحد برگزار خواهد كرد. هر اصلاحيه‌اي كه مورد تصويب اكثريت دول عضو حاضر و رأي دهنده در كنفرانس قرار گيرد براي تصويب به مجمع عمومي تسليم خواهد شد.
50.2. اصلاحيه‌اي كه مطابق با بند ١ ماده حاضر به‌تصويب برسد، پس از تصويب مجمع عمومي و پذيرش دو سوم دول عضو، قابل اجرا خواهد بود.
50.3. هر زمان كه اصلاحيه‌اي قابل اجرا مي‌شود، براي آن دسته از دول عضو كه آن را پذيرفته‌اند لازم‌الاجرا خواهد بود و ديگر دول عضو، همچنان ملزم به اجراي مفاد پيمان‌نامه حاضر و اصلاحيه‌هايي كه قبلاً پذيرفته‌اند خواهند بود.

ماده ٥١

51.1. دبير كل ملل متحد متن قيود تحفظ دولت‌ها را كه در زمان تصويب يا الحاق تسليم مي‌شوند دريافت و براي كليه دولت‌ها ارسال خواهد كرد.
51.2. قيد تحفظي كه با هدف و مقصود پيمان‌نامه حاضر مغايرت داشته باشد مجاز نيست.
51.3. قيود تحفظ را مي‌توان در هر زمان با ارسال اعلاميه رسمي به دبير كل ملل متحد باز پس گرفت و دبير كل مراتب مزبور را به اطلاع كليه دولت‌ها خواهد رساند. چنين اعلاميه‌اي از تاريخ وصول توسط دبير كل نافذ خواهد بود.

 ماده ٥٢

هر يك از دول عضو ميتواند با ارسال اعلاميه كتبي براي دبير كل ملل متحد انصراف خود را از عضويت در پيمان‌نامه حاضر اعلام نمايد. انصراف از عضويت در پيمان نامه يك سال پس از تاريخ دريافت اعلاميه توسط دبير كل صورت مي‌پذيرد.

ماده ٥٣

دبير كل ملل متحد به‌عنوان مرجع توديع پيمان‌نامه حاضر تعيين شده است.

ماده ٥٤

54.1. نسخه اصلي پيمان‌نامه حاضر كه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي آن اعتباري برابر دارند، در نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.  54.2. در تأييد مراتب فوق، نمايندگان تام‌الاختيار امضاء كننده ذيل اين سند، كه از طرف دولت‌هاي خود از اختيار كامل براي امضاي اين سند برخوردارند، پيمان‌نامه حاضر را به امضا رساندند