اگر کودک یا زنی مورد خشونت قرار گیرد قانون چه حمایتی از او می‌کند؟

این روزها که ویروس کرونا اذهان جهانی را به خود معطوف کرده و مردم اغلب برای کاهش شیوع این ویروس در قرنطینه خانگی به سر می‌برند، برخی کارشناسان و مسئولان حوزه خانواده نسبت به مشکلات خانوادگی ناشی از بحران کرونا دغدغه دارند، به طوری که دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید: در حوزه خانواده آنچه در ایام قرنطینه باعث نگرانی است، اختلافات و تهدیداتی است که ممکن است منجر به بروز صدمات جسمی، روحی، مخاطرات و عواقب جبران‌ناپذیری علیه زنان و کودکان در درون خانواده‌ها شود.

شهناز سجادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار می‌کنددر حوزه خانواده آنچه در ایام قرنطینه باعث نگرانی است، اختلافات و تهدیداتی است که ممکن است منجر به بروز صدمات جسمی، روحی، مخاطرات و عواقب جبران‌ناپذیری علیه زنان و کودکان در درون خانواده‌ها شود، زیرا بنا به تجارب انسانی در شرایط بحرانی اجتماعی به مانند جنگ، حملات تروریستی، قحطی، بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل و نیز شیوع بیماری، زنان و کودکان و سالمندان در معرض انواع آسیب‌ها و خشونت‌ها قرار می‌گیرند.

سجادی می‌افزاید: در همین رابطه هشدار سازمان ملل متحد و دولت‌ها به کشورهای خود دارای توجیه منطقی است. به خصوص که گزارشات این دوران بیانگر افزایش آماری خشونت‌های خانگی در ایام قرنطینه بوده است. در کشور ما نیز وزارت بهداشت و برخی دیگر از سازمان‌های مربوطه بر آن شدند تا توجه خانواده‌ها و شهروندان را به اینگونه آسیب‌ها به خصوص علیه زنان و کودکان جلب کنند، تا در صورت لزوم از طریق ظرفیت مرکز هماهنگی فوریت‌های اجتماعی بهزیستی کشور (با شماره ۱۲۳) نسبت به خشونت‌های احتمالی علیه همسر یا کودکان گزارشاتی منتقل شود تا کارشناسان و امدادگران اورژانس اجتماعی نسبت به کنترل و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی یا واقع شده، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی درباره علت بروز اختلافات زوجین با یکدیگر یا اختلافات زوجین علیه فرزندان در درون خانواده‌ها در دوران قرنطینه می‌گوید: اصولا اختلافات اعضای خانواده با یکدیگر می‌تواند ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها، سلایق، عملکردها و رفتارها  باشد که تا حدودی اجتناب‌ناپذیر است، به خصوص که گفتمان روان در درون خانواده‌ها نهادینه و به صورت عادت در نیامده است، اما موضوع اصلی و عامل نگرانی “آسیب‌های اجتماعی” است که ممکن است آثار آن در درون خانواده‌ها فاجعه به بار آورد.

این فعال مدنی ادامه می‌دهد: ایام قرنطینه به مفهومی که مردم در خانه و کنار اعضای خانواده همزیستی کنند، می‌توانست فرصتی برای کل اعضای خانواده باشد، اما متاسفانه در موارد خاص، عواقب و پیامدهای آسیب‌های اجتماعی از قبیل اعتیاد، فقر، بی‌بند و باری اخلاقی، خیانت‌ها،حاشیه‌نشینی، مهاجرت و اختلالات روانی و هویتی و… مانع از فرصت آرامش اعضای خانواده در کنار هم شد و این نوع آسیب‌ها نیز به مانند ویروس کرونا فرصتی برای بروز و ظهور و رشد مخرب در داخل خانواده‌ها پیدا کرد.

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه در پاسخ به این سوال که اگر زن یا کودکی مورد آزار و اذیت همسر یا پدرش قرار گیرد قانون چه حمایتی از او می‌کند؟ اینطور توضیح می‌دهد: در خصوص کودکان؛ در تمامی جوامع با تصویب قوانین حمایتی، ابعاد سلامت جسمانی، روانی، حقوقی، شرایط زندگی، تغذیه و آموزش و پرورش کودکان مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ نظارت اجتماعی و رسمی دولت‌ها بر رفتار والدین، جامعه و اولیاء آموزش و پرورش نسبت به کودکان و نوجوانان نیز در راستای همین حساسیت‌ها است.

به گفته سجادی، در عرصه بین‌المللی نیز در سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) پیمان‌نامه حقوق کودک مبنی بر حمایت همه جانبه از کودکان به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و سایر کشورها (به جز آمریکا و سومالی) به این کنوانسیون ملحق شدند.

وی در ادامه درباره حمایت‌هایی قانونی که کشور ایران نیز از کودکان می‌کند اینطور توضیح می‌دهد: ایران نیز علیرغم حمایت‌های خاص از کودکان طی مقررات قوانین مدنی، جزائی و احکام فقهی، در سال ۷۲ با تصویب “قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک” (با رعایت شرط عدم تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی) توسط مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون مذکور پیوست؛ به همین جهت مفاد کنوانسیون به شرط عدم مخالفت با قوانین و موازین اسلامی در حکم قانون و قابلیت استناد در حمایت از کودکان را داراست.

این فعال مدنی ادامه می‌دهد: پس از آن در سال ۸۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با ۹ ماده در مجلس به عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» به تصویب رساندند که به موجب مفاد آن «هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روانی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل کودکان ممنوع بوده و مرتکب آن به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند»، علیرغم ضعف و کاستی این قانون، در سال ۸۱ نوآوری مفیدی در عرصه حقوق کودک بود. به خصوص اینکه بر همین اساس کودک‌آزاری از جرائم عمومی است و نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و دادستان‌های عمومی و انقلاب تکلیف به ورود به بحث کودک‌آزاری را دارند.

سجادی اظهار می‌کند: در کنار این قانون، برخی از مواد قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون عام نیز ظرفیت حمایت از کودکان در مقابل کودک آزاری را دارد. به موجب قوانین فوق‌الذکر همچنین کلیه افراد و موسساتی که مسئولیت سرپرستی کودکان را دارند باید موارد کودک‌آزاری را به محض اطلاع به مقامات قضایی اعلام کنند.

بنابر اظهارات دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۸۱ به عنوان تنها قانون مبارزه با کودک‌آزاری به لحاظ تغییراتی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و پیدایش و گستردگی پدیده‌های شومی تحت عناوین کودکان کار، کودکان خیابانی، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، کودکان دارای معلولیت، قاچاق کودکان، استثمار و انواع سوء استفاده از آنان، ضعیف، ناکارآمد و فاقد جامعیت و عدم پیش‌بینی پدیده‌های موجود است و نیاز به قانونی به‌روز و کارآمد است.به همین جهت جامعه سخت چشم انتظار تصویب نهایی لایحه قانونی «حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان است. قانونی که از زمان تحویل لایحه توسط قوه قضائیه به دولت، پروسه قانونگذاری آن تا زمان تصویب ۱۰ سال به طول انجامید. در حال حاضر هم بین شورای نگهبان و مجلس جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در رفت‌وآمد است. این لایحه خلاءهای قانونی را تا حدود زیادی رفع کرده و با نوآوری‌های قانونی امید است که کودکان را بیش از پیش حمایت کند و شاهد کاهش آلام جسمی و روحی کودکان باشیم.

مجازات کودک‌آزاری در ایران چیست؟

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کودک‌آزاری در ایران چه مجازاتی دارد؟ توضیح می‌دهد: همانطور که اشاره شد عنوان بزه کودک‌آزاری در طول تاریخ تقنینی کشور اولین‌بار در طرح حمایت از کودکان و نوجوانان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در آذر سال ۸۱ نیز به تصویب مجلس رسید، در این قانون بدون تعریف قانونی از موارد کودک آزاری، هرگونه اذیت و آزاری که موجب صدمه جسمانی، روانی و اخلاقی علیه کودک شود، یا هر گونه خرید و فروش و بهره‌کشی و به کارگیری کودک به منظور اعمال خلاف از قبیل قاچاق و ممانعت از تحصیل آنها جرم تلقی شده است که بر حسب مورد مجازات هریک، حبس از سه ماه تا ۶ ماه یا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۶ ماه تا یک سال تعیین شده است.
سجادی ادامه می‌دهد: به لحاظ مشروعیت و قانونی بودن تنبیه بدنی کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال “در حد متعارف” به منظور تادیب و محافظت از آنان توسط والدین، سرپرستان و اولیای قانونی آنان، در قانون مذکور و مقررات قوانین مدنی و جزایی، متاسفانه مواردی از خشونت خانگی علیه آنان امری عرفی و مجاز تلقی می‌شود، در حالی که همین خشونت خانگی علیه کودکان و به خصوص نوجوانان بعضا بعدها منشاء و مقدمه بزه‌دیدگی یا بزهکاری آنها در سطح جامعه می‌شود.
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ضمن اشاره به اینکه در قانون مجازات اسلامی نیز مجازات‌هایی را برای مرتکبین جرائم علیه کودکان پیش‌بینی کرده است که در موارد قتل، ضرب و جرح و سایر جرائم، مقررات قصاص، دیات و حبس‌های تعزیری علیه مرتکبان اعمال می‌شود، تصریح می‌کند: با وجود این، حمایت‌های قانونی از کودکان و نوجوانان در قبال انواع خشونت‌ها یک مسئله است و آگاهی عمومی شهروندان مبنی بر تغییر دیدگاه، رفتار و عملکرد نسبت به آنان مسئله دیگری است. در کنار آگاهی عمومی که نیازمند تلاش کنشگران اجتماعی و فرهنگی است، دولت‌ها نیز وظایفی در جهت رفع و کاهش آسیب‌های اجتماعی فقر، اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، اختلالات روانی و هویتی، فساد اخلاقی و فحشا، مهاجرت، تکدی‌گری، سوءاستفاده، بهره‌کشی و استثمار توسط باندهای مافیایی را بر عهده دارند. تا زمانی که این گونه آسیب‌های اجتماعی وجود داشته باشد خشونت علیه کودکان مکررا” باز تولید می‌شود و  قابل کنترل و کاهش نخواهد بود. زیرا منشأ اصلی انواع خشونت‌ها علیه کودکان و نوجوانان در اکثر موارد آسیب‌های اجتماعی مورد اشاره است.
و اما حمایت‌هایی که قانون از زنان خشونت‌دیده می‌کند
وی در ادامه درباره قوانین حمایتی از زنانی که مورد خشونت همسرشان قرار گرفته‌اند، نیز می‌گوید: هشدار وزارت بهداشت و نیز سازمان بهزیستی در مورد افزایش وقوع خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام قرنطینه ناشی از کرونا، امیدواریم وجدان‌هایی که به وجود پدیده خشونت علیه زنان عادت کرده‌اند به تفکر وادار کند، البته تشدید این نوع رفتارها علیه زنان مختص ایام شیوع بیماری نیست، «زنان» و «کودکان»، قربانیان اصلی شرایط بحرانی هستند.
سجادی با تاکید بر اینکه شرایط بحرانی اجتماعی و اقتصادی از موارد تشدید پدیده‌های شوم کودک‌آزاری، همسرآزاری و سالمندآزاری در درون خانواده‌ها و سطح جامعه است، می‌افزاید: باید از قبل نگران « امنیت زنان»  به خصوص در شرایط بحرانی بود.
وی همچنین ابراز امیدواری می‌کند که این امر تلنگری بر کمیسیون‌های لوایح قوه مجریه و کمیسیون حقوقی و قضایی قوه مقننه باشد تا در بررسی و تصویب لوایح و طرح‌های مربوط به زنان و کودکان بر خلاف رویه موجود، اولویت و اهمیت خاصی قائل باشند. به هر حال ضرورت سلامت زنان و کودکان  در یک جامعه بر محوریت جنسیتی ترجیح دارد.

زمان‌زدگی دو لایحه «زنانه» و «کودکانه»

این فعال حقوق زنان در ادامه نسبت به لوایح مشهور «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» و «حمایت از کودکان و نوجوانان» که در مراحل مختلف دچار زمان‌زدگی شده‌اند انتقاد می‌کند و می‌گوید: برای مقابله با پدیده خشونت در درون خانواده یا جامعه و ایجاد و تامین امنیت برای زیان‌دیدگان زن و کودک، نیازمند مکانیزم و ابزارهایی از جمله «گسترش و تجهیز کافی خانه‌های امن و فراهم کردن امکان سکونت بلند مدت در زیستگاههای مناسب» ، «تکلیف بخش‌هایی از نهادهای عمومی در تامین اجتماعی زنان فاقد شغل و هر گونه حمایت در مقابله با هرگونه خشونت علیه زنان و کودکان»، « تصویب قانونی جامع، به‌روز و متناسب با اهمیت موضوع (زنان) و واقعیت‌ها و ضرورت‌های اجتماعی» است. بنابراین، بدون وجود اینگونه محورها نمی‌توان انتظار تحقق تامین امنیت زنان در مقابل خشونت را داشت.
سه عاملی که نشان می‌دهد قانون فعلی قابلیت کاهش خشونت علیه زنان را ندارد.
وی با بیان اینکه جامعه زنان نیازمند یک قانون متناسب با شرایط، خلقیات، جنسیت، نیازها و توانایی‌های خود و تنگ‌نظری و نگاه فرهنگی و عرفی جامعه خویش و در یک کلام نیازمند “قانون زنانه”است تا بلکه بتوانند تا حدودی با حمایت‌های قانونی و اجرایی در برابر خشونت‌های خانگی و اجتماعی به عنوان ظلم تاریخی دوام آورد، می‌افزاید: تسریع بررسی “لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت” که پس از اعلام نظر قوه قضاییه مجددا به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شده، نیاز واقعی بخش کثیری از جمعیت ۴۰ میلیونی زنان جامعه ایرانی است.

این فعال حقوق زنان ادامه می‌دهد: قوانین حاکم بر جامعه باید بتواند فرهنگ و خلقیات و روحیات آن جامعه را به سوی کمال تغییر دهد و برای رفتارهای درست با یکدیگر الگوسازی کند، ادبیات فرهنگ‌ساز قانون در مهار خلقیات و روحیات خشونت‌آمیز و امکان دلجویی و حمایت مادی و معنوی از زنان و کودکان زیان‌دیده مهم‌تر از میزان مجازاتی است که در قانون پیش‌بینی می‌شود. به طور مثال زمانی که قانون به صراحت و با ادبیاتی حقارت‌آمیز رابطه زن و شوهر را رابطه رئیس و مرئوسی تعریف می‌کند (در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است «ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴») آیا جایی برای مودت و دوستی عمیق بین زوجین می‌ماند؟ به خصوص که این باور فرهنگی مشتبه می‌شود که زن در خانواده به واقع مرئوس و زیردست است. منطقا زمانی که طی سایر مواد قانونی حقوق شوهر بر زن ارجحیت دارد دیگر چه نیازی بر تصریح به پست ریاست شوهر در خانه است؟ متاسفانه اینگونه موارد که فرهنگ رابطه زن و شوهر را رقم میزند در قوانین  فراوان است.

وی تصریح می‌کند: همچنین به دلیل همین ضعف قوانین در مهار یا کاهش خشونت و نیز عدم وجود حمایت‌های کافی قانونی از قربانی خشونت (بزه دیده) می‌بینیم که عاقبت نسبت به بزه اسیدپاشی، پس از سالیانی بس طولانی از عمر قوانین جزایی در ایران، بنا به ضرورت تامین امنیت اجتماعی به خصوص تامین امنیت زنان که بیشترین قربانی این نوع بزه در دهه‌های اخیر بوده‌اند، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن در آبان ماه سال ۹۸ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان می‌رسد.
 رئیس جمهوری و دولت دوازدهم مدیون حمایت‌های جانانه زنان در انتخابات سال ۹۶
سجادی در همین راستا متذکر می‌شود که بنا به ضرورت فعلی جامعه و نیاز زنان به امنیت در خانه و بیرون از خانه، مقتضی است قوه مجریه نسبت به تصویب لایحه مشهور «تامین امنیت زنان در  برابر خشونت» اقدام عاجل به عمل آورد.

وی همچنین یادآور می‌شود که دولت دوازدهم مدیون حمایت‌های جانانه زنان در جریان انتخابات سال ۹۶ هستند لذا جا دارد دولت با تصویب هر چه سریع‌تر لایحه مذکور دین خود را به جامعه زنان ادا کنند.
 

مجازات همسرآزاری در ایران

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این سوال که در حال حاضر همسرآزاری در ایران چه مجازاتی دارد؟ می‌گوید: به طور کلی جرائمی که علیه زنان واقع می‌شود دارای مقررات منسجم و جامع خاص زنان نیست و در قوانین موجود، مصادیق و تعاریف قانونی از موارد خشونت علیه زنان و همسرآزاری مشهود نیست؛ اما چنانچه صدماتی به تمامیت جسمانی زن وارد شود، مانند ضرب و جرح، قتل یا حیثیت و شخصیت معنوی مورد هدف قرار گیرد به مانند توهین، افترا، فحاشی، هتک حرمت یا حقوق مالی و مالکیتش مورد تعرض قرار گیرد مانند ترک انفاق یا تصرف غیرقانونی اموال او، به موجب قوانین جزایی موجود در صورت شکایت زن و اثبات مراتب در مراجع قضایی مرتکب مورد مجازات قرار می‌گیرد.

اتفاق مثبت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان توجه به پیشگیری است

تهران- ایرنا- عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: اتفاق مثبت و نوآورانه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، ورود به بحث پیشگیری است و کودکان و نوجوانان در معرض خطر را نیز زیر چتر حمایتی خود می‌گیرد.

مونیکا نادی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به ابلاغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از سوی رئیس جمهوری افزود: خوشبختانه این قانون از بُعد پیشگیرانه ورود داشته و گروهی از کودکان را که شرایط، آنها را در معرض خطر بالقوه آزاردیدگی و خشونت قرار می دهد را تحت حمایت قرار داده، مواد لازم قانونی برای آنها پیش‌بینی کرده و راجع آنها صحبت کرده است.

وی اظهار داشت: این قانون مقامات قضایی را ملزم کرده که در موارد قرار داشتن کودک در معرض خطر و بزه دیدگی، حتما وارد شوند و اقدام قضایی کنند. همچنین این قانون، وظایفی را برای ساختارها و نهادهای دولتی متصور شده و حتی حکم به تشکیل دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه داده که موجب می شود این قانون بتواند در بحث پیشگیری ورود پیدا کند.

تمرکز قانون حمایت از اطفال بر موضوع خشونت علیه کودکان

عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: نقطه قوت دیگری که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان دارد این است در فرضی که پیشگیری ها موثر نبود و کودک وارد چرخه قضایی شد و مقامات قضایی به آن جرمی که علیه کودک اتفاق افتاده، رسیدگی کردند، کودک را پس از رسیدگی قضایی رها نمی کنند تا به همان شکل آسیب دیده به جامعه بازگردد.این قانون مقامات قضایی را ملزم کرده است که در موارد قرار داشتن کودک در معرض خطر و بزه دیدگی، حتما وارد شوند و اقدام قضایی کنند.

نادی با بیان اینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با تمرکز بر کودکان بزه دیده و موضوع خشونت و آزار کودکان تدوین شده، افزود: هدف این قانون پیشگیری از وقوع جرم و اِعمال خشونت نسبت به کودکان است و هدف آن در مرحله بعدی مقابله با خشونت های و کودک آزاری‌هایی است که نسبت به کودکان اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: هرچند در تمهیداتی که در این قانون برای پیشگیری از خشونت علیه کودکان دیده شده بطور قطع به طور عام، همه کودکان می توانند از مزایای آن بهره شوند اما هدف اصلی آن کودکان در معرض خشونت است.

افزایش ظرفیت های مدنی برای حمایت از کودکان با اجرای قانون

عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه کودکان نیازمند قوانین حمایتی هستند، ادامه داد: به ‌طور کلی در پدیده‌هایی که آنها را به عنوان آسیب های اجتماعی می‌شناسیم، بیشتر نیاز به قوانینی داریم که خاصیت های پیشگیرانه و حمایتی داشته باشند تا اینکه قضایی باشند و بیشتر به جرم انگاری مجازات بپردازند.بیشتر از مجازات و جرم انگاری در قانون،  به حمایت و پیشگیری نیاز داریم.

نادی افزود: طبیعتا باید برای جرایم علیه کودکان، مجازات‌هایی در نظر گرفته شود و این مجازات ها نیز باید متناسب با جرم و بازدارنده باشد اما نکته اینجاست که بیشتر از مجازات و جرم انگاری، ما به حمایت و پیشگیری نیاز داریم. به روش ها و ابزارهای قانونی که این امکان را فراهم کند جرایم علیه کودکان کمتر و کمتر اتفاق بیفتند.

وی ادامه داد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این امکان را پیش بینی کرده که با افزایش ظرفیت نهادهای مدنی و نهادهایی مانند بهزیستی، از حجم آسیب های احتمالی به کودک در معرض خطر کم کند و بتواند روش های مراقبتی بعدی داشته باشد و سپس به جامعه بازگردد.

پررنگ تر بودن جنبه های قضایی از حمایتی در قانون

عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان تصریح کرد: می توان گفت این قانون به هرحال ایراداتی دارد. به طورمثال جنبه های قضایی در آن پررنگ تر است. هرچند که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تناسبی بین سیستم جرم انگاری و مجازات ها ایجاد کرده اما باز هم می توان گفت خلاء‌هایی دارد.

در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، باز هم نگاه قانونی و قضائی حکمفرما شده است در حالیکه ما واقعا به جنبه های حمایتی بیشتری نیاز داشتیم.نادی افزود: قانونی که تصویب شده با لایحه ابتدایی تدوین شده، فاصله دارد و این امر بیشتر به این خاطر است که نگاه حمایتی در برخی موارد از این قانون کمرنگ تر شده و طبق روال قانونگذاری، باز هم همان نگاه قانونی و قضائی حکمفرما شده است در حالیکه ما واقعا به جنبه های حمایتی بیشتر نیاز داشتیم.

روز یکشنبه هجدهم خرداد ماه، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان بررسی و عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.

رئیس جمهوری نیز روز شنبه بیست و چهارم خرداد ماه، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور را ابلاغ کرد.

لایحه حمایت از اطفال و کودکان سال ۸۸ با پیشنهاد قوه قضاییه به دولت دهم کلید خورد و اکنون پس از ۱۱ سال و در سال ۹۹ پس از فراز و فرودهای بسیار به سرانجام رسید. قانونی که بسیاری از کارشناسان معتقدند می تواند خلاءهای موجود در حمایت از کودکان و نوجوانان را تا حد زیادی پرکند.

شهر را به محل امنی برای کودکان تبدیل کنیم

 
«سید مالک حسینی» مدیر عامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران درباره برگزاری برنامه چهار راه کودک گفت: این برنامه شاید توجه همگان را به موضوع کودکان کار کودکان جلب کند.

وی با بیان اینکه باید شهر را به محلی امن و جای دوست داشتنی برای کودکان تبدیل کنیم، اظهار داشت: چهار راه کودک به عنوان کمپین محوری در طول سال ادامه خواهد داشت.

«فرنوش نوبخت» مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران هم در این برنامه، ابراز امیدواری کرد که فضایی فراهم شود تا کودکان کار بتوانند به مدرسه بروند.
وی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران خواست تا با اتخاذ تدابیری، تلاش کنند موضوع کار کودکان ریشه کن شود.

نگذاریم کودکان اراذل و اوباش شوند

 
«قاسم حسنی» مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان کار هم در این برنامه،‌ تاکید کرد: کودکان باید کودکی و زندگی کنند و انسانی مسئول برای آینده و کشور خود باشند.

وی با بیان‌ اینکه گاهی اوقات در کشور با اعدام اوباش و ‌ارازل روبرو هستیم،‌ عنوان کرد که ریشه اوباش و ارازل را باید در بی توجهی در دوران کودکی یافت.

حسنی ادامه داد که کودکان را باید در اولویت برنامه ریزی های ملی وحهانی قرار داد؛‌ در این صورت هیچ گلوله ای ساخته نمی شود و هیچ جنگی ایجاد نمی شود.

«محمد جواد حق شناس» عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران هم در این برنامه، کودکان را وزرای آینده و روسای جمهور آینده کشور عنوان کرد و گفت: هیچ کس نباید تحمل وضعیت کنونی را داشته باشد و یادمان نرود که کودک کار اتفاق ناخوشایند در جهان است و تمام تلاش باید این باشد که این وضعیت را از چهره شهر پاک کنیم.

وقوع ۶۰ فقره کودک آزاری در خراسان شمالی

ایسنا/ خراسان شمالی- معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان شمالی از وقوع ۶۰ فقره کودک آزاری طی سه ماهه سال جاری در استان خبرداد.

علی اکبرصحرانورد در گفت وگو با ایسنا اظهارکرد: طی سه ماه نخست سال جاری ۶۰ فقره کودک آزاری در استان رخ داده که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۱۳۵ فقره بوده است.

وی ادامه داد: میزان کودک آزاری طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از کاهش بیش از ۵۰ درصدی برخوردار است.

وی با بیان اینکه کودک آزاری در چهار بخش کودک آزاری جسمی،عاطفی،جنسی و غفلت دسته بندی می شود، افزود: اولین نوع کودک آزاری در این استان مسامحه، غفلت و مورد بعدی آزارهای جسمی  که ناشی از اعتیاد، خشونت، تندخویی و بهانه گیری والدین است.

صحرانورد یادآورشد: اگر کودکی که مورد آزار قرار گرفته، امنیت جانی داشته باشد از خانواده جدا نمی شود و روانشناسان، مددکاران و مشاوران پیگیر کارهای کودک و خانواده هستند اما اگر امنیت جانی کودک در خطر باشد با حکم قضائی کودک به بهزیستی تحویل داده می شود.

وی با بیان اینکه کودک آزاری آثاربلند مدت و کوتاه مدت دارد که از نظرروحی و روانی جسمی و اجتماعی برکودک تاثیردارد و دچار آسیب به کودک می شود، گفت: علت بسیاری از اختلالات جسمی و روانی مانند افسردگی، پرخاشگری، گوشه گیری و سایر اختلالات ازپیامدهای  کودک  آزاری است، که در بلندمدت و کوتاه مدت آثار خود را نشان می دهد.

شعبه ویژه کودک و نوجوان در دادگستری همدان راه‌اندازی شد

همدان- ایرنا- رییس کل دادگستری استان همدان گفت: شعبه ویژه کودکان و نوجوانان با هدف حمایت از حقوق این قشر در دادگستری این استان راه‌اندازی شد.

محمدرضا عدالتخواه در جمع اعضای شورای اسلامی شهر همدان اظهار داشت: پیشتر شعبه ویژه کودک و نوجوان در دادگستری همدان وجود نداشت که با پیگیری های صورت گرفته امسال با تشکیل این شعبه موافقت و در نهایت راه اندازی شد.

وی با تاکید بر اینکه باید از حقوق کودکان و نوجوانان حمایت کرد افزود: درصدد ایجاد مجمتع ویژه کودک و نوجوان در دادگستری همدان با حضور چند روانشناس، مشاور و قاضی تربیت شده در خصوص مسائل کودکان هستیم.

رییس کل دادگستری استان همدان گفت: تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اتفاق مبارکی بود و تنها در یک بند آن از فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال به عنوان جرم یاد شده است.

عدالتخواه فعالیت های اخیر دستگاه قضایی همدان را دارای پیوست فرهنگی دانست بیان کرد: در ۱۰ ماه گذشته با تلاش شبانه روزی دستگاه قضایی این استان ۵۴۱ زندانی مشمول عفو رهبر معظم انقلاب شدند.

وی اضافه کرد: نحوه آزادی این زندانیان نیز با پیوست فرهنگی همراه بود تا جایی که آنها در برنامه ای با عنوان «بازگشت به زندگی» در گلزار شهدا حضور یافتند و با قرائت میثاق نامه ای، ورود مجدد به زندگی خود را با نام و یاد شهدا آغاز کردند.

رییس کل دادگستری استان همدان افزود: در راستای فعالیت های فرهنگی نام ساختمان سابق دادگستری این استان به سردار شهید همدانی، ساختمان جدید به نام شهید سلیمانی، ساختمان‌های دادگاه های انقلاب به نام شهید میرزا محمد سلگی و ساختمان دادسرا به شهید محمد بروجردی تغییر یافت.

عدالتخواه تشکیل ستاد تألیف قلوب و صدور ۴۵۰ هزار ساعت مجازات جایگزین حبس با رویکرد حبس زدایی را زمینه ساز کسب عنوان نخست استان همدان در خصوص صلح و ساز در کشور برشمرد.

وی گفت: افزایش تعداد دادگاه های تجدیدنظر از ۱۱ به ۱۷ شعبه و دادگاه های حقوقی از ۱۰ به ۱۴ شعبه هم سبب شد تا رسیدگی به پرونده‌های مختلف سریعتر و با کیفیت تر انجام شود.

رییس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه تولید کننده مواد غذایی همچون تولید کننده موشک های دفاعی باید جایگاه مهمی داشته باشد، افزود: بنابراین برای رفع اختلاف های مرتبط با مسائل اقتصادی، ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصادی در همدان در دستور کار است.

عدالتخواه اظهار کرد: سلامت محور بودن در شوراهای اسلامی شهر یک شرط مهم برای تداوم خدمت رسانی به مردم است که در همدان این مسئله به دلیل وجود نیروهای ارزشی و اصیل حفظ شده است.

شهرهای پایلوت دوستدار کودک در ایران انتخاب شد

تهران- ایرنا- ۱۲ شهر برای پایلوت (آزمونه) دوستدار کودک در ایران با همکاری یونیسف و وزارت کشور انتخاب شد.

به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور،  پیرو جلسه کمیته ملی هماهنگی شهر دوستدار کودک در سیزدهم خرداد ۹۹ در وزارت کشور و در چارچوب همکاری‌های مشترک این وزارتخانه با یونیسف برای اجرای ابتکار جهانی شهرهای دوستدار کودک در ایران، پس از بررسی نتایج ارزیابی شهرهای متقاضی پایلوت شهر دوستدار کودک، دوازده شهر بر اساس ارزیابی عملکرد به عنوان شهرهای منتخب برای پایلوت شهر دوستدار کودک انتخاب شدند.

این شهرها به ترتیب الفبا؛  شهرهای اِوز (در استان فارس)، بندرعباس، تبریز، تهران، رشت، سمنان، شیراز، کرمان، گرگان، مشهد، همدان و یزد است.

مرحله پایلوت رسماً پس از امضای تفاهم‌نامه میان شهرداری‌ شهرهای پایلوت و وزارت کشور شروع خواهد شد.

شـهر دوسـتدار کـودک، شـهر یـا اجتمـاع محلـی اسـت کـه در آن نظرهـا، نیازهـا، اولویت‌هـا و حقـوق کـودک، بخشـی جدایی ‌ناپذیـر از سیاسـت‌ها، برنامه‌هـا و تصمیم‌هـای عمومـی باشـد.

چشم انداز ابتکار شهر دوستدار کودک یونیسف این است که «همـه کـودکان و جوانـان بایـد بتواننـد ازکودکـی و جوانـی خـود لـذت ببرنـد و از طریـق احقـاق برابـر حقـوق خـود در شـهر واجتماع محلی شان، توانایی های بالقوه خود را به طور کامل به فعل درآورند.»

این ابتکار، با حمایت دولت‌های ملی و محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش خصوصی، رسانه‌ها، دانشگاهها و با همکاری یونیسف، بیش از ۳۰ میلیون کودک را در ۳۰۰۰ شهر و جامعه محلی در بیش از چهل کشورتحت پوشش قرار داده است.

‌براساس این گزارش، دریافت نشان و برند شهر دوستدار کودک یونیسف زمانی انجام می‌شود که شهر مورد نظر چرخه شهر دوستدار کودک را به صورت موفقیت‌آمیز تکمیل کرده باشد. در مرحله پایلوت، شهرها به عنوان «شهر دوستدار کودک» به‌رسمیت شناخته نشده و نشان یا عنوان رسمی دریافت نمی‌کنند.

آموزش و راه اندازی پلیس ویژه راهکار با کودک آزاری در جامعه

اصفهان- ایرنا- شماری از کارشناسان فعالیت پلیس ویژه کودک را یکی از راه‌های مقابله با کودک‌آزاری در جامعه برشمردند و تاکید کردند برای رفع این چالش اساسی جامعه باید آموزش همه جانبه مبنا قرار گیرد تا کودکان بتوانند خشونت علیه خود را گزارش کنند.

به گزارش ایرنا، کودک آزاری رفتاری از طرف بزرگسالان (والدین، سرپرستان، معلمان و …) نسبت به کودکان است که به سلامت جسمی و روانی آنها آسیب می‌زند که این معضل روز به روز در حال گسترش است به طوری که انتشار برخی از این چالشها در شبکه های اجتماعی روح و جان جامعه می آزارد.

کودک آزاری شامل انواع جسمی، عاطفی، روانی، غفلت، سوء استفاده در اشکال مختلف (جنسی، بهره کشی اقتصادی و… ) است اما برخی از انواع کودک آزاری پیامدهای جدی‌تری دارد و به جنبه خاصی از رشد کودک محدود نمی‌شود، بلکه اثرات آن تا بزرگسالی ادامه می‌یابد و در بسیاری از مواقع به ادامه یافتن چرخه کودک آزاری می‌انجامد به طوریکه کودک قربانی در بزرگسالی تبدیل به فردی آزارگر می‌شود.

زمانی که کودک آزاری به شکل ساختاری اتفاق می‌افتد کودک توسط فرد یا افراد مورد آزار قرار نمی‌گیرد، بلکه آسیبی که به کودک وارد می‌شود از ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه ناشی می‌شود.

نمونه دیگر کودک آزاری، کودکان بازمانده از تحصیل هستند که گاهی در سنین پایین نیز مجبور به ازدواج می‌شوند. هر دو این موارد به سلامت جسمی و فکری کودک آسیب وارد می‌کند. تبعیض جنسی بین کودکان دختر و پسر نیز از جمله موارد کودک آزاری است که در اغلب خانواده ها این مورد را می توان مشاهده کرد.

در حوزه آموزش نیز رفتارهایی از جمله رقابت، آموزش مبتنی بر حافظه، نمره گرایی، فضاهای نامناسب آموزشی، کمبود مدرسه، تعداد زیاد دانش‌آموزان، تکالیف زیاد درسی که مانع استراحت و خواب کافی آنها باشد نیز از مصادیق کودک آزاری محسوب می‌شود.

مشارکت سازمان‌های دولتی و غیردولتی، مراکز علمی و پژوهشی، خانواده‌ها و خود کودکان نقش مهمی در کاهش کودک آزاری دارند.

در کشور ما نیز قوانین حمایتی در این خصوص پیش بینی شده است. براساس این قوانین در صورتی که افراد شاهد کودک آزاری باشند اما نسبت به گزارش این موارد به نهادهای قانونی خودداری کنند نیز مرتکب جرم شده‌اند.

در همین رابطه عضو هیات‌ علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان فعالیت پلیس ویژه کودک را یکی از راه‌های مقابله با کودک‌آزاری دانست و گفت: کودکان باید آموزش ببینند که خشونت علیه خود را گزارش دهند.

قدرت‌اله خسروشاهی در حاشیه  این همایش مجازی با عنوان “محوریت ارزیابی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان” که در کتابخانه مرکزی  اصفهان برگزار شد به ایرنا گفت: برای بررسی یک آسیب اجتماعی باید تمام مراحل آن از قبل از وقوع تا پس از آن را بررسی کرد.

وی بیان کرد: امروزه پیشگیری از جرم به صورت علم و تخصص درآمده و باید سیاست جنایی پیشگیرانه را دنبال کنیم.

این حقوقدان با بیان اینکه در بخش پیشگیری آن‌طور که باید و شاید خوب عمل نکرده‌ایم، افزود: آموزش و فرهنگ‌سازی مرحله نخست پیشگیری از خشونت خانگی و کودک‌آزاری است و متاسفانه بسیاری از والدین نمی‌دانند کاری که انجام می‌دهند خشونت علیه کودک و نوجوان محسوب می‌شود بلکه گمان می‌کنند کودک را تربیت می‌کنند و برخی قوانین ما این امر را تشدید می‌کند.

وی ادامه داد: شناسایی خانواده‌هایی که احتمال کودک‌آزاری و خشونت خانگی در آن‌ها وجود دارد دومین گام پیشگیری از کودک‌آزاری است و در مرحله سوم که مربوط به پس از وقوع خشونت علیه کودک است نباید به سراغ قانون و مجازات برویم و باید به رفع مشکلات خانواده بپردازیم.

خسروشاهی با بیان اینکه کودکان باید آموزش ببینند که خشونت علیه خود را گزارش دهند، گفت: باید مانند بسیاری از کشورهای دنیا پلیسی ویژه کودک داشته باشیم که در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.

برخورد با آسیب‌های اجتماعی منفعلانه است

خسروشاهی با اشاره به اینکه در برخورد با آسیب‌های اجتماعی انفعالی برخورد می‌شود، تصریح کرد: در کشور ما علم جرم‌شناسی هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است.

عضو هیات‌ علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان افزود: براساس جرم‌شناسی بالینی، مجرم باید توسط تیمی متخصص مورد مطالعه شخصیتی قرار بگیرد و پرونده شخصیت برای او تشکیل شده و حتی مجازات او بر اساس این پرونده تعیین شود اما متاسفانه اکنون با اینکه تشکیل پرونده شخصیت در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده اما در دادگاه‌ها کوچک‌ترین توجهی به آن نمی‌شود.

در همین پیوند یک فعال اجتماعی در حوزه خانواده و مدیر سازمان مردم‌نهاد مهر سپهر گفت: در برخی موارد نهادهای متولی اجرای قوانین و کارشناسان شرح وظایف خود را به درستی نمی‌دانند و از قوانین حمایتی بی‌اطلاع هستند.

لیلا شمایلی در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد: مردم به دلیل کاهش اعتماد اجتماعی از حضور در برنامه‌های آموزشی خودداری می‌کنند و نمی‌توانیم اعتماد اجتماعی را به سوی آموزش و آگاه‌سازی جلب کنیم.

وی اضافه کرد: جامعه‌ای که در آن زن و مرد را به جای جنس مکمل، جنس مخالف می‌خوانیم شاهد آزار کودکان و نوجوانان نیز خواهیم بود.

این فعال اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر پدر رومینا در قتل فرزندش مقصر بود تقصیر مادر نیز کمتر نبود چون سال‌ها خشونت مرد علیه خود را تحمل کرد که در نهایت به قتل دخترش منجر شد.

وی با بیان اینکه پیش از اینکه به آموزش افراد جامعه بپردازیم باید مدیران و متولیان را آموزش دهیم ادامه داد: بدون قانون نمی‌توان وضعیت فعلی را اصلاح کرد اما بدون باور مردم نیز کاری از پیش نمی‌بریم و اگر صدها قانون تصویب شود مردم به دلیل باور نداشتن به آن‌ها، قوانین را دور می‌زنند.

یک جامعه‌شناس و استاد دانشگاه نیز با بیان اینکه کودک کار یک مسئله و کودک‌آزاری یک آسیب است که هر دو معلول شرایط اجتماعی هستند اظهار داشت: در حوزه آزار جنسی کودکان برخی قوانین فعلی باید اصلاح و بازنگری شود.

مرتضی پدریان با بیان اینکه در کنار حقوق کودکان باید وظیفه کودکان نیز در نظر گرفته شود افزود: تمرکز بیش ازحد بر حقوق کودکان، هم کارکرد مثبت و هم کارکرد منفی دارد که فرار از منزل، گرایش به آسیب‌های اجتماعی، تقابل میان والدین و فرزندان و تمایل به استقلال از خانواده از جمله پیامدهای منفی آن است.

وی بیان کرد: علت کودک‌آزاری اعم از کلامی، رفتاری و جسمی بی‌عدالتی‌های اجتماعی است و ساختارهای اجتماعی، جامعه ما را به سوی شکل‌گیری پدیده کودک‌آزاری، آزار جنسی و کودکان کار هدایت می‌کند.

قانون جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ضمانت اجرایی ندارد

این جامعه شناس با بیان اینکه قانون جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ضمانت اجرایی ندارد، خاطرنشان کرد: شاید این قوانین در جوامعی که از رفاه برخوردارند جواب دهد اما در کشور ما این قانون سیستم حاکمیت را فربه‌تر می‌کند تا جایی که اصل موضوع گم می‌شود. تا وقتی علت کودک‌آزاری و کودکان کار حذف نشده و ساختارهای اجتماعی اصلاح نشود، این معلول همچنان وجود خواهد داشت و جامعه بازتولیدکننده کودک‌آزاری و کودکان کار خواهد بود.

عضو هیات ‌علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه همان‌طور که پشت هر زن موفق یک مرد قرار دارد، پشت هر زن آسیب‌دیده نیز یک مرد قرار دارد اظهارداشت: مردان به جای نقش حمایت‌گری باید در کنار زنان قرار گیرند و اگر خانواده‌ها به خودباوری و توانمندسازی دختران کمک کنند، زنان موفق‌تری خواهیم داشت.

زهرا برومند با بیان اینکه مسوولیت تربیت کودکان را نباید به دست والدینی که بیشتر از هیچ نمی‌دانند بسپاریم افزود: به لزوم افزایش باورپذیری مردم معتقدم اما بدون وجود قانون نمی‌توان باورپذیری مردم را اصلاح کرد بنابراین باید برای محافظت از کودکان قوانینی داشته باشیم و مجری این قوانین باید دولت و سازمان‌های مربوطه باشد.

نشست‌ تخصصی بررسی مسائل اجتماعی ایران با موضوع بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی پدیده کودک‌آزاری و خشونت خانگی با همکاری کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان و معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری برگزار شد.

کودک آزاری در اصفهان ۲۳ درصد افزایش داشت

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان نیز درباره کودک آزاری در این استان گفت: در شش ماهه نخست سال‌جاری  ۲ هزار و ۲۰۰ مورد کودک آزاری در اورژانس اجتماعی ثبت شده است که کارشناسان برحسب موقعیت به این موارد ورود کرده اند.

مجتبی ناجی افزود: میزان کودک آزاری از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: شهروندان و کودکان می‌توانند هرگونه کودک آزاری و خشونت علیه آنان را با شماره ۱۲۳ اورژانس اجتماعی اطلاع دهند.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان کودک آزاری را در انواع مختلف دانست و تصریح کرد: بیشترین مورد کودک آزاری از ابتدای امسال در استان مربوط به غفلت و بی‌توجهی بوده است و سوء رفتار و بدرفتاری عاطفی، آزار جسمی و آزار جنسی نیز در رده های بعدی قرار دارد.

استان افزون بر پنج میلیون نفری اصفهان ۲۴ شهرستان دارد.

“کودک آزاری” عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک کودک شود.
بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال، کودک (یا نوجوان) محسوب می‌شود.